اق او. اما اول به تواتر معلوم است كه او والي و متولي امر شد و بجاي رسول خدا صلى الله عليه و سلم  ايستاد و بر امت او خلافت كرد و حدود را برپا داشت و حقوق را ادا نمود و با كفار و مرتدين جنگيد و عمالي فرستاد و اموال را تقسيم نمود. و جميع كارهايي كه امام ميكند انجام داد، بلكه او اولين مباشر امامت در امت بود. اين اصل وجودش. و اما بر استحقاق او بر آن، نيز دليلهاي بسياري است غير از اجماع، و راه و دليلي بر استحقاق علي نيست مگر آن كه همان راه و دليل بر استحقاق ابوبكر است و اينكه او سزاوارتر از علي و ديگران بوده است. در اين هنگام در سخن اول و دوم احتياج به اجماع نبوده اگر چه اجماع نيز حاصل بوده است.رافضي گويد: ((اجماع اصالت در دلالت ندارد، بلكه بايد اجماع مستندي داشته باشد يا عقلي و يا نقلي، در عقل كه چيزي دلالت بر امامت او نيست و اما نقلي كه ايشان گويند پيغمبر صلى الله عليه و سلم  وفات كرد بدون وصيت و بدون نصي بر امام، پس اگر اجماعي محقق باشد خطا است. پس دلالت ندارد)).( انسان نمي داند رافضي متعصب خودش هم نمي داند چه مي گويد! در كتب خود نوشته اند كه يكي از ادله ي اربعه براي مدارك احكام ديني اجماع است ولي اينجا كه رسيده مي گويد اجماع دلالتي ندارد.) گوييم: اگر مقصود تو به قولت كه گفتي اجماع اصالت در دلالت ندارد، اين است كه اطاعت اميرالمومنين لنفسه واجب نيست و همانا واجب ميشود براي آنكه دليل بر امر خدا و رسول است. پس اين صحيح است و ليكن ضرر نمي رساند زيرا امر رسول خدا صلى الله عليه و سلم  نيز چنين است، اطاع او لذاته واجب نيست، بلكه براي اين است كه اطاعت او اطاعت خداست پس در حقيقت احدي لذاته اطاعت نمي شود جز حق تعالي كه در سوره ي اعراف آيه ي 54 فرموده: (أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ) و در سوره ي انعام آيه ي 57 فرموده: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) يعني حكم و فرماني نيست جز براي خدا)). و اگر مقصود تو اين است كه اجماع گاهي موافق و گاهي مخالف حق است، پس اين قدح و رد در حجيت اجماع است، و ادعا اين است كه امت اجتماع بر خطا مي كنند چنانكه نظام مي گويد و بعضي از رافضه گفته اند، ولي اين خطا مي باشد زيرا دليلهاي زيادي بر حجيت اجماع داريم. و ما در امامت صديق محتاج به اجماع نيستيم ولي مي گوييم هر اجماعي دليل است بر اينكه نصي بوده و نص بر تمام مجمعين پوشيده نبوده است، و اين مورد اتفاق مي باشد. ليكن اختلاف در اين است كه آيا عقد خلافت ابوبكر بنص خاص بوده و يا به اجماع و يا به هر دو. ما مي گوييم اجماع و نص متلازم يكديگر اند يعني هر كجا اجماع باشد نص بوده كه بر آن اجماع شده و دلايل بر حجيت اجماع بسيار است از آن جمله قول خداي تعالي در سوره ي آل عمران آيه ي 110 (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) يعني: ((شما بهترين امتي هستيد كه براي مردم بوجود آمده ايد امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد)) پس اين امت ممكن نيست كه تمامشان ترك امر به معروف و نهي از منكر كنند و واجب و محرم هم كه داخل در معروف و منكر است. پس اين امت هر چه خدا واجب كرده واجب ميدانند و هر چه حرام كرده حرام ميدانند و تماما از حق ساكت نمي شوند. پس چگونه جايز است كه بر باطل اجماع كنند و اگر ولايت ابوبكر حرام و منكر بود بر ايشان واجب بود نهي كنند و محال است كه همه سكوت كنند و اگر اطاعت علي و تقديم او واجب بود هر آئينه اين از بزرگترين معروف بود كه بايد به آن امركنند و اعلام نمايند.( درحالي كه هيچ كس و حتي خود علي سخني نگفت بلكه بكرات حضرت علي انتخاب را حق مردم دانسته و خصوصاً گويد حق مهاجرين و انصار است و اجماع آنان را تثبيت كرده و اگر شيعه رواياتي بر ضد آن جعل كرده اعتباري ندارد.)
و از جمله قول خداي تعالي در سوره ي توبه آيه ي 71: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) و در سوره ي بقره آيه ي 143 فرموده: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ) پس كساني را كه خدا ايشان را شاهد و ناظر بر مردم قرار داده لابد بايد عالم باشند به شهادت و نظارتشان. پس اگر حرام خدا را حلال كنند و به آنچه واجب است بي اعتنايي كنند صلاحيت بر شهادت و نظارت بر مردم ندارند و همچنين اگر ممدوح را مذموم و مذموم را ممدوح قرار دهند خدا ايشان را شهداء بر مردم قرار نمي داد و چون شهادت به استحقاق ابوبكر دادند واجب است كه راستگو باشند هم چنين هرگاه تمامشان شهادت دهند كه فلاني صالح و فلاني عاصي مي باشد قبول شهادتشان واجب است.(و همچنين خدا در سوره ي اعراف آيه ي 181 فرموده (وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ) و ازجمله آيه ي 115 سوره ي نساء: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ) يعني: ((و كسي كه مخالفت رسول پس از آنكه هدايت براي او روشن شده و راه غير مؤمنين را پيروي كند او را وا گزاريم با آنچه كه دوست داشته و پيروي كرده و به دوزخش وارد ميكنيم)) پس تهديد كرده بر پيروي غير راه مؤمنين چنانكه بر مخالفت رسول صلى الله عليه و سلم  تهديد نموده، كه هر يك از اينها مذموم است. پس هرگاه متحد شدند و دست به دست هم دادند بر حرامي و يا حلالي و مخالفي با ايشان مخالفت كند راه غير ايشان را پيموده و مذموم گرديده است. و از جمله در سوره ي آل عمران آيه ي 102 فرموده: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا) پس در حال اجتماعشان ممدوح مي باشند. و اگر حال اجتماع مانند حال تفرقه باشد فرقي نمي ماند. در سوره ي مائده آيه ي 55 فرموده: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) كه در اين آيه دوستي و موالات ايشان را مانند و رديف دوستي خدا و رسول قرار داده است. پس به خدا قسم اين امت اجتماع بر گمراهي نمي كنند و سزاوارتر و بهترين مصداق اين آيات اصحاب رسولند. پس ثابت مي شود كه آنچه انجام دادند از برگزيدن ابوبكر بر خلافت حق است. و رسول خدا صلى الله عليه و سلم  فرموده: ((هر كس را كه شما بر او خيري گفتيد بهشت بر او واجت است و هر كس را كه شما اصحاب من شر او را گفتيد آتش براي او واجب است زيرا شما شهداء خداييد در زمين)).رافضي گويد: ((و نيز همانا اجماع وقتي معتبر است كه در آن قول كل باشد و اين در خلافت ابوبكر حاصل نشد. و به تحقيق اكثر مردم اجماع كردند بر قتل عثمان)).گوييم ما جواب داديم كه اتفاق اهل حل و عقد كافي است و اگر چند نفر انگشت شمار مخالفت كنند ضرري ندارد. و اما عثمان رضى الله عنه  اكثر مسلمين اجماع بر قتل او نكردند بلكه گروه اندكي از اهل فتنه و ستمكاران و تحريك شدگان بودند.رافضي گويد: ((بر هر يكي از مجمعين خطا جايز است. پس هنگام اجماع چه مانعي از كذب 