مد بن مسلمه و ابوموسي اشعري و اسامه بن زيد و ديگران) كه ايشان احاديثي در ترك قتال در فتنه روايت كرده اند، و معلوم است كه اگر رأي مذموم نباشد ملامتي بر صاحب رأي نيست. و اگر مذموم باشد مورد ملامت است. و از رأيي كه موجب ريختن خون هزاران مرد مسلمان گردد و از قتل آنان مصلحتي براي مسلمين در دين و دنيايشان حاصل نشود، مذموم تر نيست، بلكه خير از آنچه بود كمتر شد و شر از آنچه كه بود زيادتر گرديد. پس اگر مانند اين رأي مورد ملامت نباشد رأي عمر در مسائل جزئي در مواريث و طلاق به اولي مورد ملامت نخواهد بود با اينكه علي هم در مواردي در رأي عمر شريك بوده است ولي رأي او در مورد جنگ مخصوص خودش بود. و فرزندش حسن و بيشتر سابقين اولين قتال صفين را مصلحت نديدند و اين رأي عدم قتال، از رأي قتال به دلايل بسياري اصلح بود. و معلوم است كه رأي علي در جد و غير آن از مسايلي است كه به رأي بوده است و خود او گفت: رأي من و رأي عمر جمع شد بر منع از فروش امهات الأولاد، و الآن رأيم اينست كه فروخته شوند، پس قاضي ابوعبيده سلماني گفت رأي تو با رأي عمر در جماعت از رأي تو به تنهايي در تفرقه محبوبتر مي باشد، و در صحيح بخاري آمده كه علي گفت: قضاوت كنيد چنانكه قضاوت مي كرديد كه من اختلاف را خوش ندارم با اينكه مردم به جماعت و وحدت به سر برند و يا بميرم چنانكه اصحابم مردند( البته وحدت كه خدا به آن دستور داده وحدت در خدا شناسي و توحيد و وحدت در تمسك به كتاب و سنت ميباشد، اما وحدت در شرك و خرافات پس خدا از آن نهي نموده است.) ابن سيرين معتقد بود كه اكثر آنچه كه از علي روايت مي شود كذب است. و اما حديث قتال ناكثين و قاسطين و مارقين مجعول و بر پيغمبر بسته شده است. ابن عمر گفت نديدم عمر چيزي بگويد و رأي بدهد مگر آنكه واقع همان شده است، پس نصوص و اجماع و اعتبار همه دلالت دارند بر اينكه رأي عمر از رأي عثمان و علي و طلحه و زبير و ساير اصحاب نيكوتر بوده است. و لذا آثار و نتايج پسنديده از آن بوجود آمد و در كمال سيره و علم او كسي كه انصاف داشته باشد شك نمي كند و بر ابوبكر و عمر جز شخص نادان، ملحد و منافق كه منظورش از طعن زدن به آنان طعن زدن به اسلام و پيامبر اسلام صلى الله عليه و سلم  باشد، طعن نمي زند، و چنين است حال كسي كه مذهب رافضه و باطنيه را ايجاد كرده است. و اگر بگويد علي معصوم است و به رأي خود نمي گويد بلكه هرچه گويد مانند نص خدا و رسول است، به او گفته ميشود نظير و مانند شما خوارج اند كه علي را كافر ميدانند، همانطور كه شما بدون مدرك مي گوييد آنها هم بدون مدرك مي گويند، شما علي را بدون دليل بالا مي بريد و آنها نيز بدون دليل علي را پايين مي آورند.گويد: ((امر خلافت را پس از خود شوري قرار داد و با گذشتگان مخالفت و بر فوت سالم مولي ابي حذيفه تأسف خورد و گفت اگر او زنده بود درباره ي او شكي نداشتم و در حاليكه امير المؤمنين علي حاضر بود و فصل درازي ذكر كرده است)).در جواب او گفته ميشود: تمام اين سخن از دو قسم خارج نيست يا كذب در نقل است و يا عيبجويي درباره ي حق، بعضي از آن معلوم الكذب است و يا معلوم الصدق نيست، و آنچه صدق است پس در آن چيزي كه موجب طعن بر عمر باشد وجود ندارد، بلكه آن فضائل و مناقب و خوبيهاي اوست كه خدا عمل او را به آن ختم نموده است. و ليكن آنها از فرط جهل و پيروي هوا حقايق را دگرگون مي كنند، و آن اموري كه بوده مي گويند نبوده است. و اموري كه واقع نشده ميگويند واقع شده، آن اموري كه خير و صلاح است، مي گويند فساد است، و اموري را كه فساد است ميگويند خير و صلاح است( و نه عقل با آنها است نه نقل.)، بلكه ايشان مصداق آيه ي 10 سوره ي ملك مي باشند كه: (وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ).و اما قول او كه ميگويد: خلافت را شوري قرار داد و مخالفت گذشتگان كرد. جواب آن است كه مخالفت دو نوع است: يكي مخالفت بطور تضاد و ديگر مخالفت بطور تنوع، اول مانند اينكه او چيزي را واجب كند و آن ديگري آنرا حرام بداند. دوم مانند آن قراءآتي كه هر يكي از آن قراءآت جايز باشد، پس در قراءات جايز، يكي اين قرائت را انتخاب مي كند و ديگري قرائت ديگر را، چنانكه در خبر صحيح بلكه مستفيض از رسول خدا صلى الله عليه و سلم  آمده كه فرمود: ((قرآن بر هفت لهجه نازل شده كه هر يك كافي و شافي است( و از همين باب است انواع تشهدها مثل تشهد ابن مسعود كه در صحيحين آمده و تشهد ابي موسي كه الفاظ اين دو به هم نزديكند، و يا تشهد ابن عباس كه مسلم روايت نموده، و تشهد عمر كه در منبر تعليم نموده، و يا تشهد ابن عمر و عايشه و جابر كه اهل سنت از ايشان از پيامبر صلى الله عليه و سلم  روايت نموده اند پس هر كدام از اينها كه ثابت شود پيامبر خدا صلى الله عليه و سلم  آنرا صحيح دانسته، پس خواندن آن جايز است و همچنين انواع نماز خوف كه از پيامبر صلى الله عليه و سلم  روايت شده است. پس هر چه ثابت شود كه از رسول خدا صلى الله عليه و سلم  بوده عمل به آن جايز است) همچنان ثابت شده كه عمر و هشام بن حكم در خواندن سوره ي فرقان اختلاف كردند هر كدام آنان مغاير ديگر خواند، پس رسول الهي فرمود به هر دوي ايشان اين چنين فرود آمده است. و تصرف امام و زمامدار مسلمين از اين باب است، لذا رسول خدا صلى الله عليه و سلم  روز جنگ بدر با اصحاب مشورت نمود، ابوبكر گفت از اسيرها فدا بگير پيغمبر او را تشبيه به ابراهيم و عيسي نمود، و عمر گفت آنان را به قتل رسان، رسول خدا صلى الله عليه و سلم  او را به نوح و موسي تشبيه كرد. و هيچكدام را بد نگفت، بلكه مدح نمود و به انبياء تشبيه نمود، اگر به يكي از اين دو امر حتما مأمور مي بود با آنان در آنچه كه كرد هرگز مشورت نميكرد.به اضافه اجتهاد گاهي مختلف ميشود و جميع آن صواب است. چنانكه ابوبكر صديق به فرماندهي خالد بن وليد رأي داد، و عمر اشاره به عزل او ميكرد، وي او را عزل نكرد و ميگفت او شمشير خدا است كه خداوند آنرا بر مشركين برهنه كرده است، سپس چون عمر متولي امر شد او را عزل نمود و امارت را به ابوعبيده ي جراح داد و آنچه هر يك كردند در وقت خود نيكوتر بود زيرا ابوبكر ملايم و عمر سخت گير بود، ولي در عهد رسول خدا صلى الله عليه و سلم  هر دو مورد مشورت بودند، رسول خدا صلى الله عليه و سلم  فرمود: ((هرگاه شما دو نفر بر چيزي موافقت كرديد من مخالفت شما نميشوم)). و در خبر صحيح ثابت است كه پيغمبر صلى الله عليه و سلم  در بعضي از جنگ هاي خود فرمود: ((اگر اين قوم، ابوبكر و عمر را اطاعت كنند به رشد ميرسند)) و در روايتي صحيح فرمود: ((مردم چگونه اند هنگاميكه پيغمبر خود را گم كرده باشند و نماز ايشان تكليف شاق باشد؟)) گفتيم خدا و رسول داناترند، فرمود: ((آيا ابوبكر و عمر ميانشان نيست. اگر اين دو نفر را اطاعت كنند به رشد برسند و امتشان نيز به رشد برسد و اگر عصيان كنند گمراه شوند و امتشان نيز گمراه شود)) رسول خدا صلى الله عليه و سلم  اين كلام را سه مرتبه تكرار فرمود، و مسلم در صحيح خود روايت كرده از ح