شتاد تازيانه زدن را بايد منسوب به عمر رضى الله عنه  كرده، و در خبر صحيح آمده كه عبدالرحمن بن عوف به هشتاد اشاره نمود: پس اجراي حد مستفاد از علي نبوده است و علي فرموده: اگر شارب الخمر در اثر تازيانه بميرد ديه ي او را ميدهم. زيرا پيغمبر صلى الله عليه و سلم  حد آنرا براي ما بيان نكرد.گويد: ((عمر به سوي زن حامله اي فرستاد و او را خواست او از ترس فرزندش را سقط كرد، پس صحابه به او گفتند چيزي بر تو نيست زيرا ادب كننده اي، سپس از علي سؤال كرد، علي ديه را بر عاقله واجب دانست)).گوييم: در اين مسائل مورد اختلاف و اجتهاد، همواره عمر با مانند عثمان، علي، ابن مسعود، زيد و ابن عباس مشورت مي كرد، و اين از كمال فضل و عقل و دين او هست، و به تحقيق زني را آوردند كه به زنا اقرار كرد، پس همه بر رجم او اتفاق كردند، عثمان گفت: من او را از زناني مي بينم كه نميداند زنا حرام است پس حد را بخاطر جهل او درباره ي تحريم آن بر او جاري نكرد. هم چنين پيغمبر صلى الله عليه و سلم  اسامه را زماني كه گوينده ي ((لا إله إلا الله)) را به قتل رسانيد عقاب نكرد، زيرا اسامه اعتقاد به جواز آن داشت و از همين قبيل است قتل خالد بني جذيمه را كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  او را نكشت. و همچنين قتل او مالك بن نويره را كه بنا به تأويل انجام داده بود.گويد: ((دو زن بر سر طفلي نزاع كردند و عمر حكم آنها را ندانست و به علي رجوع كرد، پس فرمود: آره بياوريد تا طفل را بين شما نصف كنم پس يكي از آنها گفت: الله الله، يا أبا الحسن من طفل را به او بخشيدم، پس علي فرمود: الله اكبر اين طفل پسر تو است و اگر پسر او بود رقت مي نمود)).گوييم: اين قضيه هيچ سندي ندارد و صحت آن مورد قبول نيست و احدي از اهل اعلم آنرا ذكر نكرده است، اگر حقيقت داشت ذكر مي نمودند، بلكه اين قضيه معروف و منسوب به سليمان است چنانكه در خبر صحيح از ابوهريره از رسول خدا صلى الله عليه و سلم  در آن آمده كه خدا حكم را به سليمان فهمانيد آنچه كه به داود نفهمانيد چنانكه در سوره ي انبياء آيه ي 79 آمده است: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ) و سليمان از خدا جل جلاله سؤال كرد حكمي را كه موافق حكم او باشد به او عطاء كند و كرد، با اينحال ما سليمان را از داود افضل نمي دانيم، و به تحقيق در خبر آمده كه داود عليه السلام عابدترين بشر بوده است( بهر حال شيعه مي خواهد بگويد در اين قضايا علي به حكم عالم و ديگران جاهل بودند در مقابل اين سؤال جا دارد كه آيا به علي وحي ميشد يا خير؟ از رسول خدا صلى الله عليه و سلم  شنيده و يا به حدس خود بيان نموده است، اگر بگويد به علي وحي ميشده كافر است زيرا خود علي مدعي وحي نبوده و مكرر فرموده به فوت پيغمبر صلى الله عليه و سلم  وحي قطع گرديد و اگر بگويد از رسول خدا صلى الله عليه و سلم  شنيده و يا از هوش تيز خود حدس زده كسي انكار ندارد و تيز هوش بودن علي دليل بر خلافت او نيست.)گويد: ((به رجم زني كه شش ماهه زاييده بود امر كرد پس علي به او گفت اگر اين زن با كتاب خدا با تو مخاصمه كند بر تو غلبه كند زيرا خدا در سوره ي احقاف مي فرمايد: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) و در سوره ي  بقره آيه ي 233 فرموده: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ).گوييم: ((عمر با صحابه مشورت ميكرد( گاهي با عثمان مشورت مي كرد كه اگر نظر او صواب بود به آن عمل مي كرد گاهي با علي مشورت مي نمود گاهي با عبدالرحمن بن عوف و گاهي با ديگران كه خلاصه پس از مشورت آنچه بهتر بود انجام ميداد.) و اين صفتي است كه خدا به آن مؤمنين را مدح نموده و در سوره ي شوري آيه ي 38 فرموده: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) و مردم در زن نزاع دارند هرگاه با او حملي ظاهر شود و شوهر و سيدي نداشته باشد و مدعي شبهه نباشد. مذهب مالك اين است كه رجم شود و آن روايتي از احمد نيز است. و ابوحنيفه و شافعي گفته اند رجم نمي شود، شايد به كراهت و يا بدون وطيء حامله شده بود. قول اول از خلفاي راشدين نقل شده و در صحيحين آمده كه عمر در آخر عمر خود خطبه خواند و گفت: رجم بر زاني است اگر بينه قائم شود و يا حملي باشد و يا اعتراف كند. و همچنين اختلاف كرده اند در نوشنده ي شراب كه شراب را قي كند. شايد عمر جايز دانسته كه زن به كمتر از شش ماه بزايد و اين از نوادر است، چنانكه از نوادر است حامله بودن چهار سال و يا حمل هفت سال و در حد آن بين علماء نزاع است.گويد: ((و در احكام مضطرب بود و در جد به صد قضيه حكم نمود)).گوييم: عمر با سعادت ترين اصحاب در مسائل مورد اختلاف در جد بوده است، زيرا صحابه درباره ي جد با برادران دو قول دارند يكي اينكه برادران ساقط است و اين قول ابوبكر و ابوموسي و ابن عباس و طايفه اي است و نيز مذهب ابوحنيفه و ابن سريج از شافعيه، و ابي حفص بر مكي از حنابله مي باشد، و آن حق است. قول دوم اين است كه جد با برادران هر دو ارث مي برند و اين قول عثمان و علي و زيد و ابن مسعود است، و اينكه گويد عمر به صد قضيه حكم كرده اگر در يك مسئله و در يك مورد بوده كه ممكن نيست، و اگر در صد مورد بود كه آنهم بعيد است زيرا عمر ده سال توليت داشته و آنقدر جد و اخوه در ميان مردم نبوده كه در صد مورد به عمر رجوع كنند.گويد: ((و در تقسيم غنيمت برتري ميداد و حال آنكه خدا مساوات را واجب نموده است)).گوييم: غنايم را عمر قسمت نمي كرد بلكه امراي لشكر خمس را خارج مي كردند وبه سوي او مي فرستادند. و بين علماء نزاع است كه آيا براي مصلحتي بعضي از اهل غنيمت را ميتوان برتري داد يا خير؟ در اينجا دو روايت از احمد است، و ابوحنيفه آنرا جايز دانسته است، زيرا پيغمبر صلى الله عليه و سلم  در ابتداي امر چهار يكم بر ميداشت و در برگشت بعضي از غزوات ثلث، و در صحيح مسلم آمده كه پيغمبر صلى الله عليه و سلم  به سلمه بن الأكوع سهم يك سواره با يك پياده داد، در حاليكه او پياده بود زيرا او از قتل و ترسانيدن دشمن كاري كرده بود كه ديگران نكرده بودند، مالك و شافعي گفته اند برتري جايز نيست مگر از آنكه خمس را بر ميدارد. و كجا بمانند عمر يافت مي شود در حاليكه خدا حق را بر زبان و دل او زده است. و مردم را در عطاء مراتبي قرار ميداد، ولي ابوبكر مساوات ميكرد و اين مسئله اي اجتهادي مي باشد. و اما قول وي كه گفت خدا تسويه را واجب كرده پس دليل او كجاست، اگر راست مي گويد چرا دليل نياورده است؟ و اگر دليل مي آورد درباره ي آن سخن مي گفتيم چنانكه در مسائل اجتهادي سخن مي گوييم.گويد: ((و عمر به رأي و حدس و ظن سخن ميگفت)).گوييم: اين مخصوص عمر نبوده و علي نيز به رأي سخن مي گفته است، و همچنين ابوبكر و عثمان و زيد و ابن مسعود و ساير اصحاب به رأي سخن مي گفتند. از جمله رفتن علي به صفين كه خود او گفت در اين موضوع عهدي از رسول خدا صلى الله عليه و سلم  نزد من نيست و ليكن رأي خود من است. و اما در قتال خوارج با او حديثي بود و اما قتال جمل و صفين احدي در آن نصي روايت نكرده است مگر آنان كه كناره گيري كردند. (از قبيل سعد ابن أبي وقاص و عبدالله بن عمر و مح