زه برايش زنبيل مي گرداندند به اندازة‌ خوراك خود و يارانش جمع مي شد و اين مفتخوارگي است نه توكّل. 

(بر سر مطلب برويم) گيريم كه صوفيان در حال بيخودي نعره مي كشند پس نزديك شدن و دست يازيدنشان به سماع كه از زور خوشي چنين پرده بر عقل مي كشد نهي شده است همچناننكه پرداختن به كاري درد آور نيز شرعاً ممنوع است. از ابن عقيل دربارة وجد نمودن و جامه دريدن صوفيان سوال شد، گفت: ‌خطا و حرام است، زيرا پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) از تباه كردن مال نهي فرموده است و نيز از گريبان دريدن ]در عزا[‌ منع كرده است. كسي در آن ميان گفت: صوفي در حال وجد نمي داند چه مي كند. ابن عقيل پاسخ داد، وارد شدنشان در مجلسي كه مي دانند طرب بر ايشان چيره مي شود و عقلشان مي ربايد و جامه دري مي كنند خلاف است و پرهيز واجب، و مسئوليت ساقط نمي شود، كما اينكه از كسي كه مسكر مي نوشد و مست مي شود به عذر مستي مسئوليت ساقط نمي شود. 

محمد بن طاهر براي جامه دريدن صوفيان، حجت ديگري يافته و آن حديث عايشه (رضی الله عنها) است كه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) پردة حجله را كشيد و چاك زد. فقاهت اين بيچاره را ببين كه جامه دريدن و مال تباه كردن صوفيان را با پاره شدن پارچه اي (بدون قصد و عمل) قياس مي كند! و گر هم عمدي بوده به لحاظ تصاويري بوده كه آن پرده داشته است، و مي دانيم شارع از باب تشدّد در منهيات چنين كارها مي كند مثلا براي دور ريختن شراب خمها را مي شكند. و اگر صوفي گويد كه حين جامه دريدن از خود غايب بودم گوييم: شيطان تو را از خود ربوده و اگر با حق بودي حق حفظت مي كرد كه حق امر به تباهكاري نمي نمايد. 

مشايخ صوفيه دربارة جامه هاي دريده شده در سماع نيز حرفها دارند، محمد بن طاهر گويد:‌ جامة‌ دريده شده از آن كسي است كه به خاطر او جامه را دريده اند و حديث جرير را دليل مي آورد[9] و نيز گويد:‌ دليل بر آنكه جماعت حاضر حين جامه دريدن نيز سهمي دارند حديث ابوموسي است، حضرت به كساني كه با كشتي از حبشه باز آمدند از غنايم خيبر سهم داد[10]. مؤلف گويد:‌ بنگريد اين مرد چگونه شريعت را باه بازي گرفته تا با فهم كژ خود آنچه موافق مذهب متأخران صوفيه است به حدس و گمان استخراج كند زيرا از متقدمان صوفيه در اين باب چيزي به دست نداريم. به هر حال، اگر آن كه جامه را دريده و به سوي كسي افكند يا با خود است كه اصل پاره كردن جايز نبوده، و اگر بيخود است كه تصرف او در مالش جايز نيست كه ببخشد يا بفروشد، و اگر آن چنان كه گفته اند آن جامة دريده كه مي افكند مانند چيزي باشد كه از انسان بيفتد و گم شود پس كسي حق ندارد آن را تملك نمايد، و اگر با خود باشد و جامة‌ دريده را بيفكند نه به عنوان شخص معيني كه باز تصرف در آن جايز نيست، و اگر خصوصاً به سوي مغني بيفكند بازهم از آن وي نمي شود، چرا كه تملك جز با عقد شرعي صورت نمي گيرد و چيزي را به صورت كسي افكندن و پرتاب كردن عقد شرعي نيست!

بعد از اين همه، گيريم كه از آنِ مغنّي باشد، وجه تصرف ديگران در آن چيست؟ و حال كه تصرف كردند چرا تكه تكه مي كنند كه اين خود اضاعة مال است و خلاف شرع؛ و بعد غايبان را چرا سهم مي دهند؟ حديث ابوموسي در اينجا حجت نمي شود، چرا كه بسا حضرت از شاهدان وقعه خيبر اجازه گرفته و به از راه رسيدگان سهمي داده و يا از محل خمس غنايم كه حق خود حضرت بود داده است. 

مذهب صوفيان در اين باب شبيه است به احكام جاهليان دربارة «بحيرة» ‌و «سائبة» و «وصيلة» و «حام»[11] كه از خود وضع كرده بودند. محمد بن طاهر گويد: اتفاق آراي مشايخ بر اين است كه با جامه هاي دريده شده در سماع و جامه هاي درست كه به موافقت افكنده اند از آنِ جمع است و با نظر شيخ تقيسم مي شود، با اين استدلال كه «الغنيمة لمن شهد الوقعة». اما شيخ ابواسماعيل انصاري گفته است جامه هاي دريده شده و پاره هاي آن به جمع تقسيم مي شود و آنچه درست است به قوال مي رسد، به دليل حديث سلمة: ‌كه حضرت پرسيد: چه كسي دشمن را كشته؟ گفتند: سلمة بن اكوع حضرت فرمود: تمام غنيمت و جامة‌ دشمن به سلمه ميرسد؛ در اينجا هم قوال بوده كه با آواز خود صوفي را به جامه دريدن واداشته و از پاي افكنده استً! 

مؤلف گويد: بنگريد شيطان چگونه اين جاهلان به شريعت را فريفته و بنگريد اجماع مشايخ اينان را كه به يك پشگل نمي ارزد. اما فقيهان اجماع دارند بر اينكه هر چه هبه شود درست يا پاره به همتان كس مي رسد كه بدو هبه كرده اند، و در تشبيه صوفي از پافتاده به كشتة جنگ و غنيمت و جامه اي از وي بر مي گيرند هم اشكالها هست، و اين همه جز هذيان و محالبافي چيزي نيست. 

نقل است كه ابوالفتوح اسفرايني در جمعي چندان رقصيد تا دستارش از سر افتاد، ناگاه متوجه شد كه با كفش مي رقصيده – و آن خطاست – از بابت كفارة آن گناه رداي ابريشمي منقش خود را از دوش بركند و در ميان افكند و آن را پاره پاره كرده تقسيم كردند. ممكن است گفته شود خوب بود ردا را از جمع مي خريد و پاره پاره اش نمي كردند، محمد بن طاهر گويد: در حديث داريم: ‌«لاتعودن في صدقتك» مؤلف گويد: لزومي به خريدن نبود چون ردا در مالكيتش باقي بوده و با افكندن، مال غير نمي شود).

بعضي فقهاي صوفيه در جواب اين اشكال كه پاره كردن جامه ها تباه كردن مال است گفته اند كه آن پاره ها قابل استفاده است و اين تفريط نيست، گوييم: پس تفريط چيست؟ عجب است از ابوحامد غزالي كه گفته است پاره كردن جامه به مربعها كه به كار وسله دوزي و نيز سجاده بيايد بر اين طايفه مباح است همچنانكه پارچة سالم بريده مي شود تا از آن جامه دوخته شود! گوييم: اگر جامة‌ دوخته را به صورت رشته هاي دراز هم ببرند باز به كاري آيد و گيسوبند را شايد، همچنانكه اگر شمشير را بشكنند نيمة‌ آن نيز به كاري آيد، اما مراد انتفاع خاص نيست سود گرفتن عام و بهره برداشتن از كل يك چيز است، و هر اندازه از سود آن كم شود اتلاف محسوب است. به همين دليل شكستن درهم درست را نهي كرده اند زيرا قدري از قيمت آن كم مي شود. شگفت از اين نيست كه ابليس صوفيان نادان را فريفته، شگفت تر اين است كه برخي فقيهان را از راه برده و بدعتهاي صوفيه را بر احكام ابوحنيفه و مالك وشافعي و احمد حنبل (رضوان الله عليهم أجمعين) ترجيح نهاده اند. 

اينان در بدعتهاي خود غرايب آورده اند، چنانكه محمد بن طاهر در كتابش بابي منعقد كرده تحت عنوان «باب السنة في أخذ شيء من المستغفر» و حديث كعب بن مالك را آورده كه براي توبه از گناه شركت نكردن در جنگ تبوك خودش پيشنهاد كرد كه همة مالم را مي بخشم حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) فرمود: «يجزئك الثلث» يك سوم آن كفايت است، و باب ديگري منعقد كرده زير عنوان «الدليل علي أن من وجبت عليه غرامة فلم يؤدها ألزموه أكثر منها» و حديث معاوية بن جعدة‌ را شاهد آورده كه از «مانع الزكاة‌ آنچه بديهي دارد مي گيريم با نصف مالش» (البته شافعي اين حديث را قبول نداشت). مؤلف گويد:‌ به بازي و جهل اينان بنگر كه معين كردن جريمه و غرامتي را براي يك خطا كار براي وي الزام آور و واجب مي دانند وحال آ