سلام، ج1 ص 61 و62.

[11]- اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان،ج4 ص 206.

[12]- اردبيلي، ذخيرة المعاد، ص 465.

[13]- اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ج4 ص 201.

[14]- همان.

[15]- سبزواري، ذخيرة المعاد، ص 465 و كفاية الاحكام ص 40.

[16]- كاشاني، مفتاح الشريعه، ص 222.

[17]- كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 359.

[18]- نجفي، جواهر الكلام، ج15 ص 425.

[19]- همان.
مبحث پنجم
دگرگوني در حكم خمس، از اباحه.. تا وجوب
 نظريه (تقيه و انتظار) مي گويد: «خمس از حقوق امام معصوم مي باشد و در عصر غيبت امام مهدي براي شيعيان مباح مي باشد». اما به تدريج و در مرحله اي متقدم از اين نظريه عقب نشيني شد. اولين گام براي عقب نشيني قول به وجوب آن در (عصر غيبت) شد، اما آنها قائل به دفن يا حفظ آن به عنوان امانت تا وقت و هنگام ظهور مهدي، وبه آن وصيت كردن يكي به ديگري تا روز ظهور. گام دوم قول به تسليم دادن خمس به فقهاء تا آنها به نوبه خود وقت ظهور به (امام مهدي) تسليم كنند، و تا آن موقع از آن به عنوان امانت نگاهداري كنند. قاضي ابن براج نخستين كس بود كه قائل به ضرورت سپردن سهم امام به فقيهي از مذهب كه به دين و امانت وي اطمينان شود و به او توصيه شود كه آن را به امام تحويل دهد، اگر آن را درك كند و اگر درك نكرد به ديگري داده شود[1]. علماء سابق وصيت مي كردند كه خمس را به عنوان وديعه نزد شخصي امين بگذارند، اما جمله اي «از فقهاي مذهب» را اضافه كردند بدون اينكه اشاره اي به مصدر سند آن كنند، به همين سبب علمائي كه بعد از آن آمدند آن جمله را كم كم كاملتر ساختند.
 شايد نخستين كس بود كه قائل به جواز يا وجوب دادن خمس به (فقهاء) تا آن را تقسيم كنند ابن حمزه بود، به نظر وي دادن خمس به فقيه بهتر از قيام صاحب خمس به توزيع آن مخصوصا وقتيكه وارد به تقسيم نباشد[2].
شيخ علاء الدين ابو الحسن الحلبي واجب كرد كه خمس مستخرج از غوص را به شش سهم تقسيم شود، و آن سهم الله وسهم رسوله و سهم ذي القربي مي باشد، و گفت: «اين سه سهم به كس تعلق نمي گيرد جز امام قائم مقام وي، و سه سهم باقيمانده براي يتامي و مساكين و ابناء السبيل از آل محمد تقسيم مي شود». اما او كيفيت تصرف در خمس در (عصر غيبت امام) را توضيح نداد[3]. محقق حلي اقوال مختلف را پيرامون خمس در (عصر غيبت) ذكر كرد، او متردد بين اباحه يا حفظ و دفنِ يا وجوب بود و عبارت: «قيلَ» نسبت به صرف حصه امام نسبت به اصناف موجودين كرد و گفت: «آن أشهر تر مي باشد»[4]. او در كتابي ديگر قائل به جواز پرداخت سهم امام به كسيكه عاجز باشد، اما آن قول را ضعيف دانست[5].
من نمي دانم كدام يك از دو رأي (دفن يا صرف آن به فقيه) اقدمتر و كدام يك آن متأخرتر؟ اما مي توانيم ملاحظه غياب نظريت (نيابت) در كتاب (المختصر النافع) در اين موضوع كنيم. آن نظريه (نيابت) به شكل واضح و كامل و عام در بقيه مسائل نزد محقق حلي موجود نمي باشد. علامه حلي عبارت محقق را تكرار كرد و قائل به وجوب خمس و وجوب صرف آن در اصناف ذكر شده در (عصر غيبت) شد[6]. اما اين قول نزد فقهاي شيعه تثبيت نشد. يك قرن بعد، دانشمند بزرگي بنام شهيد اول ظهور كرد، وي در ميان دو قول متردد بود اما بالاخره قائل به تخير بين القولين شد (قول قديم: دفن و ايصاء، و قول جديد: صرف آن)، او در كتاب (الدروس الشرعيه) صرف دو صنف را روي مستحق آن اقرب دانست، و اما در سهم امام قائل به تخيرر بين دفن و وصيت و بين پرداختن به اصناف نيازمند آن شد، البته با اذن نايب امام در (عصر غيبت) و آن فقيه عادل امامي كه جامع صفات فتوي مي باشد[7]. او حكم به وجوب نكرد بلكه حكم به تخيير كرد، و حكم دفن و ايصاء را ارجحتر دانست و اين سخن در كتاب (البيان) مورد تأييد قرار داد، او اجازه داد كه علماء سهم امام را صرف كنند[8]. شهيد اول در كتاب (البيان) حرمت تصرف علماء در خمس برداشت اما مايل به حفظ سهم (امام مهدي) تا وقت ظهور بود، به نظر وي حفظ سهم امام به وسيله وصيت و دفن صورت مي گيرد. در زمان شهيد اول دولت (جلائريه) در خراسان قيام كرد از او خواسته شد كه به خراسان بيايد و جوانب شرعي و تشريعي را تولي كند، اما او نظريه خود را در خمس متكامل نبود تا با نيازهاي روز افزون دولت نو پاي شيعه تناسب داشته باشد، چون دولت جلائريه شيعي نياز به مال داشت تا آن را خرج فقراء و محتاجين كند. 
 محقق كركي هم همين كار را كرد وقتيكه دولت شيعي صفويه در بلاد فارس در قرن دهم هجري قيام كرد، او همچنين روي رأي قديم كه قائل به تخيير صرف سهم (امام مهدي) يا حفظ آن تا موقع ظهور. و ما آن رأي را در فصل سابق بررسي كرديم ثابت ماند.
 سيد محمد باقر سبزواري بين وجوب و حفظ نصيب امام تا وقت ظهور و بين قيام فقيه شيعه عادل به صرف آن متردد بود. اما او ميل شديدي به اباحه مطلق آن در عصر غيبت بنا بر اخبار وارده داشت. او مايل به قول صرف آن بين اصناف موجود بود، و آن به وسيله فقيه عادل و جامع براي شرايط فتوي بود[9].
 محمد حسن فيض كاشاني قائل به اباحه و سقوط سهم امام و وجوب صرف حصص باقي به اهلش شد، چون وي مانعي براي توزيع حصص باقي نمي ديد، او احتياطاً صرف همه حصص به آنها را استحسان كرد[10].
شيخ بهاء الدين العاملي به صاحب مال توصيه كرد كه نصف خمس را به اصناف ثلاثه مستحق توزيع كند و نصف دوم را كه سهم صاحب الزمان مي باشد به مجتهد دهد تا آن را روي آن جماعت توزيع كند[11].
شيخ جعفر كاشف الغطاء، تقريباً همان حكم را تكرار كرد، او اجازه داد كه عدول مؤمنين خمس را تولي كنند اگر به مجتهد دسترسي ندارند[12]. شيخ محمد حسن نجفي قائل به وجوب صرف حصه امام از خمس در زمان غيبت به اصناف موجود شد[13]. سيد كاظم يزدي امرِ نصف خمس كه به امام تعلق دارد در زمان غيبت به نائب وي و آن مجتهد جامع الشرايط مي باشد. وي واجب دانست كه خمس را به او بايد پرداخت و نصف ديگر خمس را بايد با اذن مجتهد به اصناف مستحق پرداخت شود[14]. سيد محسن حكيم در وهله اول از تصرف در سهم امام در عصر غيبت استشكال كرد اما وي قائل به استثناء در صورتي رضاي حضرت امام در خرج آن محرز شود، مثلاً خمس را در اماكني صرف شود كه رضاي امام محرز باشد از قبيل اقامه دعائم دين و ترويج براي شرع مقدس و پرداختن مؤنه طلبه علم و غير از آن از واجبات شرعيه، اما نيّت تصدق از امام را احتياط كرد. حكيم براي احراز رضايت امام موافقت حاكم شرعي را ضروري ندانست[15].
شيخ حسن فريد (1319 – 1417هـ) در (رسالة في الخمس) انقلاب بزرگي در مسأله خمس به وجود آورد، او حق (امام مهدي) در خمس در (عصر غيبت) را ساقط كرد و گفت: «به مقتضي قاعده نصف خمس كه متعلق به امام ساقط مي باشد چون به دون شك امام آن را مستحق مي باشد براي مقام رياست و امامت است، و بر مرگ امام اين حق به ورثه منتقل نمي شود، بلكه به امامي كه بعد از او قيام كند، اگر او از نظر مردم غائب باشد و به امور امامت قائم نباشد و رياست وي در خارج منتفي باشد، پس حق وي در خمس منتفي مي شود و انتفاي حق او با انتفاي حق موضوع مي باشد». وي اضافه مي كند و مي گويد: «اگر امام از شيعيانش غائب باشد و از امرِ زعامتي كه احتياج به مؤنه زياد دارد اعتز