ي زنده قانون امر به معروف و نهي از منكر كه قبلاً تعطيل شده بود حساب مي آيد. محمد بن ادريس رأي سيد مرتضي را اقوي دانست، او فتوي به جواز قتل و جرح براي امر به معروف و نهي از منكر كرد بدون اينكه نيازي به اذن از امام باشد[2]. لازم به ياد آوريست كه سيد مرتضي و ابن ادريس ايمان به مشروعيت اقامه دولت در عصر غيبت را نداشتند اما آنها و نظايرشان تلاش در اسقاط اذن امام براي امر به معروف ونهي از منكر كردند، واين معمولاً از كارهاي دولت مي باشند يا از كارهاي انقلاباتي كه حكومتها را تغيير مي دهد و منجر به قيام دولتهاي جديد مي شود.
 علماء حله هيچ وقت فكر قيام مسلحانه و برپائي نظام اسلامي نكردند چون آنها معتقد بودند كه اين كار از وظايف (امام مهدي غائب محمد بن الحسن العسكري) مي باشد. اما به نظر آنها محافظه روي توازن اجتماعي ضرورت داشت، آنها به قانون امر به معروف و نهي از منكر، از زاويه فردي و نه سياسي، نگاه و تجديد نظر كردند و نو آوري در آن به وجود آوردند كه نقش زنده تري در جامعه داشته باشد. اول محقق حلي بود كه به قانون نزديك شد و از موضعگيري منفي قاطع كه در كتاب (المختصر النافع) داشت عقب نشست[3]. او در آن كتاب قائل بعدم جواز استعمال زور كه منجر به قتل يا جرح شود الا با اذن امام، اما در كتاب (شرايع الاسلام) نسبت به اذن امام ابراز تردد كرد و گفت: «اگر اقامه حدود متضمن قتل يا جرح باشد، آيا واجب است؟ گفتند: آري، وگفتند: خير مگر با اذن امام و آن اظهر تر مي باشد». او اذن امام را اظهرتر دانست، اما نسلهاي آينده از مدرسه حله گامهايي به پيش برداشتند، علامه حلي و يحيي بن سعيد از تردد محقق حلي جواز را انتخاب كردند و از شرط اذن امام كه يك شرط تعجيزي و مستحيل در عصر غيبت بود رهائي يافتند. يحيي بن سعيد عدم اذن امام را اختيار كرد و به نظر او أصحّ القولين بود[4]. علامه حلي گفت: «اگر گنهكار منزجر نشد و براي تأديب او نياز به استفاده از دست يا شبيه به آن جايز مي باشد، حتي اگر مستلزم جرح باشد، و آن نزد من أقوي مي باشد»[5]. گرچه شهيد اول از اين قول تراجع كرد و بهتر دانست كه امر را به امام تفويض كرد و محقق كركي از حدوث فتنه ترسيد و اذن امام را شرط دانست، شهيد ثاني متردد بود و اقامه حدود را بنا به تسويغ و صلاحديد فقيه جامع شرايط فتوي در حال غيبت كرد. اما مقدس اردبيلي رأي قائل به عدم اشتراط اذن امام را اقوي دانست، ودليل آن كثرت فساد در عصر غيبت دانست چون اگر حدود اقامه نشوند فساد به وجود مي آيد، و عموماً فساد از قتل و جرح به وجود نمي آيد[6]. نظر اردبيلي گامي بلند روي راه خروج از كهف غيبت بود، چون وي نه اذن امام و نه اذن فقيه براي تنفيذ قتل يا جرح براي امر به معروف و نهي از منكر لازم ديد،گرچه به شرعيت قيام دولت در عصر غيبت اعتراف نكرد.
 سيد محمد باقر سبزواري نظرش را به شكل صريح بيان نداشت، اما وي به اصل جواز متمسك بود، و قواعد ذم تعطيل حدود و تلاش در معصيت نكردن خدا روي زمين و روايات تشويق كننده انكار منكر به وسيله شمشير تا كلمة الله هي العليا و كلمة الظالمين هي السفلي باشد را بيان داشت[7]. 
 شيخ محمد حسن فيض كاشاني رأي نهائي نسبت به اين مسأله به فقيه جامع الشرايط داد، چون به عقيده وي فقيه اقتضاي حال را بهتر مي داند[8].
با شكل گيري نظريه (نيابت عامه براي فقهاء از امام مهدي) يا (ولايت فقيه) موقعيت قول به جواز قتل و جرح در مسأله امر به معروف و نهي از منكر با اذن (ولي فقيه) يا (نائب امام) قويتر شد. اين در زمينه حكم امر به معروف و نهي از منكر، اما در زمينه حكم جهاد ابتدائي گرچه فقهاي شيعه اماميه را از نظريه (تقيه و انتظار) در خلال قرنهاي اخير در بسياري از زمينه ها آزاد شدند. اما به طور عموم وضع منفي ماند و هيچ تغيير مثبتي حاصل نشد مگر در سالهاي اخير و كسي را نيافتم كه از جهاد در عصر غيبت سخني به ميان بياورد به جز سيد محمد حسيني شيرازي كه قائل به (ولايت فقيه) شد و آن در كتاب (الفقه – الجهاد) بود. او مي گويد: «ظاهراً جهاد در زمان غيبت با فقيه جامع الشرايط جايز مي باشد چون ادله جهاد مطلق مي باشند، ادله نه منعي در آن مي باشد و نه مخصص و بر خلاف مشهور كه به عدم جواز در عصر غيبت نسبت به جهاد ابتدائي گفته مي شود، الا اينكه بعضي از فقهاء خلاف آن را رفتند و قائل به جواز شدند و قول به آن موضع وفاق مي باشد»[9].
شيرازي رواياتيكه قائل به حرمت جهاد در عصر غيبت نقل شده و فقهاء به آن تمسك كردند ضعيف و مردود چه از نظر سند و چه از نظر دلالت دانسته است[10].
خميني در اطلاق قول به منع جهاد در عصر غيبت مورد تأمل و توقف قرار داد[11].
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- سلار، المراسم، ص 261.

[2]- ابن ادريس، السرائر، ص 160.

[3]- محقق حلي، المختصر النافع، ص 115.

[4]- يحيي بن سعيد، الجامع للشرايع، ص 243.

[5]- علامه حلي، تحرير الاحكام، ص 157.

[6]- اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ص 543.

[7]- سبزواري، كفاية الاحكام، ص 82.

[8]- كاشاني، مفاتيح الشريعه، ص 57 ج 2.

[9]- شيرازي، محمد، الفقه – الجهاد ص 61.

[10]-  همان.

[11]- خميني، كتاب البيع، ص 469.
مبحث چهارم
فقيه اخراج زكات را به عهده مي گيرد
 در فصل گذشته در بحث زكات مشاهده كرديم كه قول به نظريه (تقيه و انتظار) حصه يا سهم متعلق به دولت از زكات را ساقط كردند مانند سهم (عاملين عليها) و (مؤلفه قلوبهم) و (في سبيل الله)، چون آنها قائل به تحريم اقامه دولت در (عصر غيبت) بودند، آنها وجوب پرداخت زكات را بطور كلي ملغي نساختند بلكه قائل به صرف كردن زكات در مصارف ديگر مانند فقراء و مساكين و ابن السبيل و ما شابه شدند. علماء اوائل موضعگيريهاي مثبتي در زمينه حكم زكات به ثبت رساندند، چون آنها زكات را مال خاصي كه متعلق به امام باشد نمي شناختند، با وجود اينكه بحران دولت در عصر غيبت بود اما آنها راه خيلي زود رسي پيدا كردند، و آن پرداخت زكات به فقيه، نه به اعتبار اينكه او نائب از (امام مهدي) چون نظريه (نيابت) هنوز شكل نگرفته بود، بلكه از باب اينكه او داناتر از بقيه در موارد صرف و توزيع آن مي باشد. موضوع تولي اخراج زكات در (عصر غيبت) يكي از راههاي عبور از نظريه (تقيه و انتظار) به نظريه (نيابت عامه) يا نظريه (ولايت فقيه) بود. شيخ مفيد شايد اولين فقيهي بود كه پيشنهاد دفع زكات به فقهاي مأمون از شيعيان در (عصر غيبت) كرد، او گفت: «اگر واسطه بين امام و رعيت نباشد واجب است كه زكات را به فقهاء مأمونين از شيعيان حمل كرد چون فقيه به موضع زكات داناتر از كسيكه نه فقهي دارد و نه دين مي باشد»[1].
اساس فتواي مفيد در حكم زكات روي علم فقيه به مواضع زكات بود و اشاره اي به وجود روايتي در اين زمينه نكرد، اما سيد مرتضي اشاره اي به وجود چنين روايتي كرد، او گفت: «اگر رساندن زكات به امام يا منصوب وي متعذر شد، نقل شده كه آن را به فقهاي مأمونين كه مواضع صرف آن را خوب مي دانند بايد حمل كرد»[2]. اما سيد مرتضي نه روايت و نه راوي و نه مصدر آن را نقل كرد، براي اين بود كه از عبارت مجهول (روي) استف