  قابله  را  تنها  بر  استهلال  و گريه ‌كودك  بهنگام  تولد  را  جايز دانسته  است  و  روايت  شده‌كه  شعبي  و  نخعي  و  علي  و  شريح  قاضي  بدان  حكم  كرده‌اند.  مالك  گفته  است  براي ‌گريه  طفل  بهنگام  تولد  مثل  رضاع‌،  شهادت  دو  زن  لازم‌ است  و شافعي  شهادت  چهار زن  را  شرط  دانسته است  و  ابوحنيفه  يك  مرد  و  دو زن  يا  دو  مرد  را  لازم  مي‌داند،  چون  براي  ثبوت  ارث  است‌.  ولي  براي  اين‌ كه  نماز  ميت  برآن  خوانده  مي‌شود  و  براي  غسل  شهادت  يك  زن  راكافي  دانسته  است‌.  علماي  حنبلي  در چيزهائي ‌كه  غالباً  مردان  برآن  اطلاع‌ پيدا  نمي‌كنند،‌گواهي  يك  زن  عادل را  قبول ‌كرده‌اند،  همانطوريكه  حذيفه  يمان‌گفت‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   شهادت  قابله  را  به  تنهائي  جايز  دانسته  است‌،‌كه  فقهاء  آن  را دركتب  خود  آورده‌اند.

و  چيزهائي‌كه  غالباً  مردها  از آن  اطلاع  پيدا  نمي‌كنند،  مانند  عيوب  زنان ‌كه  در زير لباسشان  پنهان  است‌،  و مانند  بكارت  و  عدم  بكارت  و  حيض  و قاعدگي  و  ولادت و زنده   بدنيا  آمدن  كودك  و گريه‌كردن  آن  بهنگام  ولادت  و  رضاع  و گرفتن  مجراي  تناسلي  زن  و  منسد  بودن  آن  با گوشت  يا  استخوان  و  نرم  بدني  و سفيدي  بدن  آن  و  امثال  آن  از  جمله  كارهائي‌كه  مردان  در  آن  حضور  ندارند،‌گفته‌اند  مردان  نيز  در  اين  باره  همچون  زنان  هستند  و  بهتر  نيز مي‌باشند  چون‌ كمال  دارند.  
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌ابوحنیفه گفته  است  در  معنی  عدالت‌ كافی  است‌كه  مسلمان  باشد  و  از  او  چیزی  دانسته  نشود كه  شرف  و  حیثیت  او  را  خدشه‌دار كند  و  این  نوع  عدالت  برای  اموال  است  نه  برای  حدود  الهی  و  در  ازدواج گواهی  فاسقان  را روا  دانسته  و دو فاسق‌را  برای  شهادت  ازدواج  جایزدانسته  وبعضی‌ از مالكیه  شهادت  غیر  عادلان  را  هم  جایز  دانسته‌اند  بجهت  ضرورت  و  شهادت‌ كسی‌كه  مجهول  الحال  باشد  و  عدالتش  شناخته  نباشد  برای ‌كارهای  سبك  روا  داشته‌اند.  مولف
[2] -‌غمریعنی  صاحب  حقد و  عداوت ‌كه ‌در اقوال  و افعالش  این  دشمنی‌ ظاهرمی‌شود مثل‌آنكه  بضرر  دشمنش  خوشحال  شود و بخیر و خوشی  او غمگین ‌گردد و هر بدی  را  برای  اوبخواهد.  فقهاء  اسباب  عداوت  را  قذف  و  غضب  و  دزدی  و قتل  و راهزنی  ذكر كرده‌اند  پس شهادت ‌اینها  برعلیه  یكدیگرقبول  نیست  شهادت  مقذوف  بر قاذف  ومغضوب  برغاضب  و  مسروق  منه  برسارق  و ولی  مقتول  برقاتل  قبول  نیست.
[3] - ظاهریه  بجای  هر  مرد  شهادت  ٢  زن  را  پذیرفته‌اند  پس  شهادت  هشت  زن  را  برای  زنا  می‌پذیرند  و  عطاء  شهادت  سه  مرد  و  ٢  زن  را  جایز  دانسته  است‌يمين و سوگند 

سوگند بهنگام عاجز بودن مدعي از آوردن گواه
هرگاه مدعي نتوانست حق خود را بر ديگري به اثباث برساند و نتوانست بينه و گواهان بياورد و مدعي عليه‌ آن حق را انكار مي‌كرد، مدعي در اين صورت فقط مي‌تواند مدعي عليه‌ را سوگند دهد و اين تنها در اموال و كالاها است و در دعاوي عقوبات و حدود قبول نيست‌. درحديثي‌ كه بيهقي و طبراني با اسناد صحيح روايت كرده‌اند، آمده است " البينة على المدعي واليمين على من أنكر   [برمدعي است‌كه بينه و چيزي راكه حق را روشن‌ كند اقامه ‌كند و بر مدعي عليه است‌كه انكار مي‌كندسوگند ياد كند]"‌.

بخاري و مسلم از اشعث بن قيس روايت‌‌ كرده‌اند كه ‌گفت‌: من و يك مرد با هم در‌باره يك چاه آب نزاع و خصومت داشتيم و داوري را بحضور پيامبر صلي الله عليه و سلم  برديم ‌كه گفت‌:" " شاهداك أو يمينه   [‌يا تو دوگواه بياور يا او سوگند ياد كند]"‌.

گفتم‌: او سوگند ياد مي‌كند و پروائي ندارد، پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان  [‌هركس سوگند يادكند و بخواهد با سوگندش مال مرد مسلماني را ازآن خودكند، اوخداوند را ‌ملاقات نمي‌كند مگر اينكه خداوند بر او خشمناك است در حالي كه خداوند را ملاقات مي‌كند كه خداوند بر وي خشمناك است‌]"‌. و مسلم بروايت وائل بن حجر آورده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  به مرد كندي‌گفت‌: آيا بينه‌اي داري‌؟‌ گفت‌: نخير گفت‌: پس برمدعي عليه‌ حق سوگند دادنش داري‌. اوگفت‌: اي رسول الله آن مرد فاجر و تباهكار است و برايش مهم نيست برچه چيزي سوگند ياد مي‌كند، و از هيچ چيز پرهيز و ابائي ندارد، پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: غير از سوگند دادنش چيزي بر او نداري‌.

سوگند و يمين و قسم جز بنام الله يا بيكي ازاسماء الله جايز نيست و درحديث آمده است " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت  [هركس مي‌خواهد سوگند بخورد و قسم يادكند، بنام الله سوگند يادكند در غيرآنصورت ساكت باشد]‌". از ابن عباس نقل شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  بمردي‌كه مي‌خواست سوگندش دهد گفت‌: " احلف بالله الذي لاإله إلا هو ما له عندك شئ [‌بخدائي كه بغير از او الهي وجود ندارد سوگند يادكن‌ كه او چيزي پيش شما و بر شما ندارد]"‌. بروايت ابوداود و نسائي‌. 

آيا بينه و گواه بعد از سوگند ياد كردن منكر قبول است‌؟
هرگاه مدعي عليه سوگند يادكرد، ديگر دعوي مدعي مردود است و اثري ندارد و در اين خلافي نيست‌. و اگر مجدداً بعد از سوگند خوردن منكر مدعي اعاده دعوي‌كند وگواه بياورد آيا دعوي او قبول است‌؟ علما در اين باره اختلاف نظر دارند و سه نظر داده شده است‌: برخي‌گفته‌اند قبول است و برخي‌گفته‌اند قبول نيست و بعضي درآن تفصيل قائل شده‌اند.
ظاهريه هستندكه مي‏‎گويند قبول نيست و ابن ابي ليلي و ابوعبيد نيزچنين گفته‌اند و شوكاني اين راي را ترجيح داده وگفته است‌. بدينجهت بينه وگواه مدعي بعد از سوگند خوردن مدعي عليه قبول نيست‌، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  در جواب اشعث قيس‌ گفت‌:" شاهداك أو يمينه " پس سوگند وقتي ‌كه از مدعي عليه‌ خواسته شد، مستند و مدرك حكم صحيح است و بعد از آن ديگر مدرك و مستند صحيح ديگري پذيرفته نمي‌شود، چون بهرحال براي هريك ازآنها تنها ظن وگمان حاصل مي‌شود ونمي‌شود كه‌گمان را باگمان ديگر باطل و نقض‌كرد. وكساني‌كه آن را قبول دارند، حنفيه و شافعيه و حنابله و طاوس و ابراهيم نخعي و شريح قاضي هستندكه گفته‌اند:
 شاهد وگواه عادل بهتر و شايسته‌تر است از سوگند فاجر و دروغ‌. و راي عمر خطاب نيزاينست و دليل آنان اينست‌كه مي‌گويند سوگند حجتي‌ است ضعيف‌كه نزاع را قطع نمي‌كند، پس بعد ازآن هم بينه وگواه پذيرفته مي‌شود، چون اصل شاهد وبينه است وسوگند جانشين آنست‌،‌كه اگرشاهد نبود سوگند مطرح است و چون اصل آمد حكم خلف و جانشين پايان مي‌يابد.
اما مالك و غزالي از شافعيه ‌گفته‌اند اگرمدعي پيش از سوگند منكر ازگواه اطلاع نداشت و بعداً ازگواه اطلاع پيداكرد، مي‌تواند بعد از سوگند او هم ‌گواهان خود را عرضه‌كند و دعوي خويش را اثبات نمايد، ولي اگر اين شرط مفقود باشد و از وجود