ردم  فهمانده  باشد.  صاحب  روضه  النديه  گفته  است‌:‌ كسي‌كه  منكر عاريه  مي‌شود  و  آن  را  انكار  مي‌كند،  اگر چه  بر حسب  لغت عرب  سارق  نيست  ولي  برحسب  شرع  سارق  است  و  شرع  برلغت  مقدم  است‌.  ابن  القيم  در  “‌اعلام  الموقعين‌”  مي‌گويد:  فلسفه  و  مصلحت  اين‌كار  بسيار  آشكار  

 است  چون  عاريت‌گرفتن  و  عاريت  دادن  از مصالح  عمومي  مردم  و ضروري  است  و  مردم  از  آن  بي‌نياز  نيستند.  وقتي  كه  كسي  بدان  نياز  دارد  و  ضرورت  برايش  پيش  مي‌آيد  واجب  است‌كه  به  وفا  عاريه  داد،  خواه  در  برابر  مزد  يا  مجاني  و  هميشه  هم  امكان  ندارد كه  بر  عاريه‌ گواه ‌گرفت  و  شرعاً  و  عاده  و  عرفا  نمي‌توان  از  عاريه  دادن پرهيز كرد. كسي‌كه  مالي  را  مي‌دزدد  و  مال  مردم  را  مي‌گيرد  باكسي‌كه  مال  مردم  را  عاريه  مي‌گيرد،  سپس  آن  را  انكار  مي‌كند،  با  هم  فرقي  ندارند  و  اين  بخلاف ‌كسي است‌كه  وديعه  و  امانت  را  انكار  مي‌كند،  با  هم  فرقي  ندارند  و  اين  بخلاف‌ كسي  است  كه  وديعه  و  امانت  را  انكار  مي‌كند،  چون  مالك  خود كوتاهي‌ كرده ‌كه  مال  را  پيش چنين  شخصي  به  امانت  و  وديعت  نهاده  است  و  او  را  امين  دانسته  است‌.  نباش =‌ کسي که ‌گور  را  نبش  مي کند و کفن  مي‌دزدد، ‌کفن  دزد  

فقهاء  درباره‌ کسي‌که  قبرها  را  نبش  مي کند  و کفن  مردگان  را  مي‌دزدد  و کفن  دزد  است  نيز  اختلاف  دارند.  

جمهور علما  چنين ‌کسي  را  دزد  تلقي ‌کرده  و  مي‌گويند  مجازات  او  بريدن  دست  مي‌باشد،  چون  او  دزد  است  در  حقيقت  قبر  حرز  و  جاي  امن  است‌.  ابوحنيفه  و محمد  بن  الحسن  و  اوزاعي  و  ثوري  مي‌گويند  مجازات ‌کفن  دزد  تعزير است  نه  قطع‌ يد،  چون  عنوان  او ”‌نباش‌”  است  نه  سارق  پس  حکم  سارق  او را  شامل  نمي‌شود  و  چون  او  مالي  را  برده  است‌ که  ملک‌کسي  نيست  چون  مرده  مالک  نيست  و  قبر هم حرز  و  جاي  ا‌من  بحساب  نمي‌آيد.صفات  و  شرايطي‌ که  اعتبار آنها  در  سرقت  واجب  است

از  تعريف هاي  سابق  برمي‌آيد که  اعتبار  صفات  معين  و  مشخصاتي  لازم  است‌که  درسارق  و  چيزي‌که  دزديده  شده  و  محل  دزدي  موجود  باشد  تا  سرقت  از  نظرشرع  تحقق  يابد  و  مستوجب  حد  شرعي‌ گردد.  اينک  ا‌ين  صفات  را  بيان  مي‌کنيم‌:

 صفات  و  شرايطي‌که  واجب  است‌،  در  سارق  در  نظر گرفته  شود 
1)  صفاتي  که  واجب  است  در  سارق  اعتبار گردد  و  وجود  داشته  باشد،  تا مستوجب  حد  سرقت‌گردد  بشرح  زير  است‌:
1-  شخصي‌ که  مرتکب  دزدي  شده  باشد  بايد  مکلف  باشد  يعني  بالغ  و  عاقل‌.  بنابراين  اگر کودک  نابالغ  يا  ديوانه  مرتکب  دزدي  شدند،  حد  سرقت  درباره  آنها  اجراء  نمي‌گردد.  البته‌کودک  را  تاديب  و  تعزير  مي‌نمايند.
لازم  نيست ‌که  دزد  مسلمان  باشد.  پس  هرگاه ‌کافر  ذمّي  يا  مرتد  مرتکب  دزدي  گرديد  بايد  مجازات  شود  ودستش  قطع‌ گردد[1]  همانگونه ‌که  اگر مسلمان  مال  ذمي  را  بدزدد  مجازات  دزدي  درباره  او  اجراء  مي‌گردد.
٢-  دزد  باختيار  و  اراده  خويش  سرقت  کند.  پس  اگر کسي  او  را  باجبار  و  اکراه  بسرقت  وا دارد  او  دزد  و  سارق  بحساب  نمي‌آيد،  چون  اکراه  و  اجبار  اختيار  را  سلب  مي‌کند  و  سلب  اختيار  موجب  سقوط  تکليف  است  پس  چنين  شخصي  مکلف نيست‌.  
٣-‌نبايد  براي  سارق  در  مال  مسروقه  شبهه  ملکيت  باشد،  چون  اگر شبهه‌اي  براي او  تصور  باشد،  مجازات  قطع  يد  اعمال  نمي‌گردد.  لذا  اگر  پدر  يا  مادر،  مال  فرزندشان  را  بدزدند،  مجازات  دزدي  درباره  آنان  اعمال  نمي‌گردد،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   خطاب  به  کسي‌گفت‌:" أنت ومالك لابيك   [‌تو  و  مالت  از  آن  پدرت  مي‌باشي‌]"‌.  و  اگر  پسر  هم  مال  پدر  يا  مادر  يا  مال  هر  دو  را  بدزدد،  اين  مجازات  درباره  او  اعمال  نمي‌شود.  چون  عادتا  و  معمولا  فرزند  در  مال  پدر  و  مادرش  دستش  باز  است‌،  جد  پدري  يا  جد مادري  هم  حکم  پدر  دارد،  عمود  و  ستون  نسبي  اعلي  يعني  نياکان  و  اجداد  و  ستون  نسبي  اسفل  يعني  فرزندان  و  فرزندان  آنها،  نيز همين  حکم  را  دارند  و  بقول  ابوحنيفه  و  ثوري  مجازات  قطع  يد  در‌باره  هيچيک  از  ذوي‌الارحام  نيز  اعمال  نمي‌شود،  مانند  عمه‌،  و  خاله  و  خواهر و  عمو  و  دائي  و  برادر.  چون  قطع  يد  موجب  قطع  صله  رحم  مي‌شود  و  خداوند  دستور  داده  است ‌که  صله  رحم  بجاي  آورده  شود.  و  بعلاوه  اين  گروه  حق  ورود  بمنزل  شخصي  خويشاوند  خويش  را  دارند،  بنابر اين  بمنزله  صاحب  خانه  مي‌باشند  و  خانه  نسبت  به  آنان  حرز  نيست  و  او  مانند  مهماني  است‌که  اجازه  ورود  بخانه  را  يافته  است‌،  پس  اگر دزدي ‌کردند  مجازات  قطع  يد  درباره  آنها  اعمال  نمي‌شود.  امام  مالک  و  شافعي  و  احمد  و  اسحق  مي‌گويند  اگر  ذوي  الارحام  مرتکب  دزدي  شوند،  چون  شبهه  مالي  درباره  آنان  وجود  ندارد،  مجازات  قطع  يد  درباره  آنان  اعمال  مي‌شود.  ليکن  اگريکي  از زوجين  ازديگري  دزدي‌کرد،  چون  شبهه  اختلاط  و  آميزش  و  شبهه  مالي  با  هم  دارند،  پس  حرز  درباره  آنان  اعمال نمي شود  ،  چون  هم  شبهه  مالي  وجود  دارد  و  هم  حرزکامل  نيست  و  اين  مذهب  ابوحنيفه  و  مقتضاي  يکي  از دو  قول  شافعي  و  احمد  است‌.  مذهب  امام  مالک  و  ثوري  و  روايتي  ازاحمد  و  يکي  از  دو  قول  شافعي  آنست‌که  اگر  زن  و  شوهر  جدا  از  هم  زندگي‌کنند  و کالاهايشان  از  هم  جدا  باشد،  هرکدام  مرتکب  دزدي  از  ديگري  شود،  مجازات ‌قطع   يد  درباره  او  اعمال  مي‌گردد،  چون  حرز کامل  است  و  هر يک  مستقل  مي‌باشند.

اگر  غلامي  شخصا[2]  از  اربابش  چيزي  بدزدد  مجازات  قطع  يد  درباره  او  اعمال  نمي‌گردد.  از  عبدالله  ابن  عمر  روايت  است‌ که ‌گفت‌:  مردي  غلام  خود  را  به  حضور  عمر  آورد  و گفت‌:  اين  غلام من  آينه‌اي  را  از  همسرم  دزديده  است  بفرمائيدکه دستش  را  قطع‌کنند.  عمرگفت‌:  “‌مجازات  قطع ‌  يد  بر  وي  نيست‌،  چون  او  خادم  شما  است  و کالاي  شما  را  برداشته  است‌”‌.  اينست  مذهب  عمر  و  عبدالله  بن  مسعود  و هيچيک  از  اصحاب  با  آنان  مخالفت  نکرده  است‌.  هرگاه  کسي  از  مسلمين  از بيت‌المال  مسلمين  چيزي  بدزدد،  مجازات  قطع  يد  بر  وي  نيست‌.  زيرا  روايت  شده که  يکي  از عاملان  عمر خطاب  به  وي  نوشت‌که  اگر يکي  از  بيت‌المال  چيزي  دزديد، چه  کارش  کنم‌؟  

عمرگفت‌:  “‌دست  او  را  قطع  مکن  زيرا  هرکسي  از مسلمانان  در  بيت‌المال  سهمي  و  حقي  دارد”‌.  شعبي  روايت‌ کرده  است ‌که  مردي  از  بيت‌المال  مرتکب  دزدي  شد  و خبرآن  به  علي  بن  ابيطالب  رسيد  و گفت‌:  “‌او  در  بيت‌المال  سهمي  دارد  و  دست  او  را  قطع  نکرد”‌.  و  از  عمل  و  قول  علي  و  عمر  برمي‌آيد که  آنان  بدينجهت  دست  چنين  شخصي  را  قطع  نکرده‌اند،‌که  براي  چنين  شخصي  شبهه  ملکيت  وجود  دارد  و  شبهه  مانع  اعمال  مجازات  حد  شرعي  است‌.

ابن  قدامه  گفته  است‌:  