زي  شهادت  دهد،  مگر  بر  مبناي  علم  و  اطلاع  خويش‌كه  علم  از  رويت  و ديدن  و  يا  شنيدن  و  يا  مشهور  بودن  بگونه‌اي‌كه  موجب  علم  و  ظن  باشد،  در  چيزهائي  كه  غالباً  دانستن  آنها  دشوار  است‌،  حاصل  مي‌گردد  يعني  منبع  علم  اينها  است‌.  در اينصورت  مي‌تواند  شهادت  دهد. 
بر  مبناي چنين  شهرتي ‌كه بيان شد،  شافعيه  شهادت  درنسب  و  ولادت  ومرگ  و “ ‌عشق ‌“  و  “‌ولاء‌”  و  وقف  و  “‌عزل‌“  و  “‌نكاح  و  توابع  آن‌”  و  “‌تعديل‌”  و  “‌جرح‌”  و "‌وصيت‌”  و  “‌رشد“  و  “‌سفه‌”  و  “‌ملك‌”  را  صحيح  مي‌دانند.
ابوحنيفه  چنين  شهادتي  را  در  پنج  چيز  “‌نكاح‌”  و  “‌دخول‌”  و  “‌نسب‌”  و  “‌موت‌”  و  “‌ولايت  قضاء‌”  جايز  مي‌داند.  و  احمد  و  بعضي  از  شافعيه  چنين  شهادتي  را  در  هفت چيز:  “‌نكاح‌”  و  “‌نسب‌”  و  “‌موت‌”  و  “‌عشق‌”  و  “‌ولاء‌”  و  “‌وقف‌”  و  “‌ملك  مطلق‌”  صحيح مي دانند .  

حكم  شهادت
گواهي  دادن  بركسي‌كه  آن  را  بعهده  دارد،  اگر  بدان  خوانده  شود  و  از  او  خواسته  شود،‌كه  گواهي  بدهد  و  خوف  از  بين  رفتن  حق  در  ميان  باشد،  فرض  عين  است‌.  بلكه  واجب  است  اگر  خوف  ضايع  شدن  حق  در  ميان  باشد،  اگر چه  او  را  بشهادت  دادن  نخوانده  باشند،  كه  شهادت  دهد،  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" ولا تكتموا الشهادة     بقره  ٢٨٣  و  " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه "   و  "  وأقيموا الشهادة لله   طلاق  ٢  [شهادت  حق  را كتمان  نكنيد  و  هركس  شهادت  راكتمان‌كند  قلبش‌گناهكار  است  و  براي  رضاي  خدا  اقامه  شهادت  كنيد  و  شهادتي  را  كه  بعهده  داريد  ادا كنيد]‌ و  در  حديث  صحيح  آمده  است‌: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما     [برادرت را  چه ظالم  باشد  و  چه  مظلوم  كمك‌ كنيد]‌’‌’‌.  بديهي  است  كه  اداي  شهادت  بهترين‌كمك  است  كه  هم  ،  مظلوم  بحقش  مي‌رسد  و هم  ظالم  ازظلم  منع‌ مي‌شود.  از  زيد  بن  خالد  آمده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌: " ألا أخبركم بخير الشهداء؟...الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها  [هان  مي‌خواهيد  كه  بهترين  شاهدان  را  بشما  معرفي  كنم‌؟‌ كسيكه  پيش  از  آنكه  از  او  بخواهند كه  شهادت  بدهد،  خود  باداي  شهادت  اقدام ‌كند]"‌.
وقتي  اين  اداي  شهادت ‌كه  برآن  قدرت  دارد  واجب  است‌كه  ضرر  و  زياني  براي  جان  و  مال  و  بدن  و  آبرو  و  خانواده‌اش  نداشته  باشد.  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" ولا يضار كاتب ولا شهيد    بقره  ٢٨٢  [‌نبايد  بنويسنده و گواه  آسيبي  رسانده  شود]"‌.

هرگاه  شاهدان  فراوان  بودند،  و  ترس  ضايع  شدن  حق  نبود،  در  اين  حال  اداي  شهادت  سنت  و مندوب  و  پسنديده  است  و  اگر  شهادت  نداد  گناهكار  نمي‌شود.  هرگاه  شهادت  دادن  واجب ‌گشت‌،‌گرفتن  مزد  براي  اداي  شهادت  حرام  است‌،  مگر  اينكه  رفتن  براي  او  ايجاد  زحمت‌كند،‌كه  در  اينصورت  هزينه  اياب  و  ذهاب‌گرفتن اشكال  ندارد،  ولي  اگر  اين  شهادت  دادن  بر  او  واجب  نشود،  مي‌تواند  براي  آن  مزد  بگيرد.  

شرايط  قبول  شهادت  
براي  قبول  بودن  شهادت  دادن  شرايط  زير  لازم  است‌:
1-‌شاهد  بايد  مسلمان  باشد  پس  شهادت ‌كافر  بر  مسلمان  جايز نيست  مگر در‌باره  وصيت  در  حال  سفر،‌كه  امام  ابوحنيفه  آن  را  جايز  دانسته  است‌كه  شريح  قاضي  و  ابراهيم  نخعي  و  اوزاعي  نيز  با  آن  موافقت  كرده‌اند  زيرا  خداوند  مي‌فرمايد:" يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الارض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين    مائده 107-106 [‌اي  مومنان  چون  مرگ  يكي  ازشما  فرا  رسد،  بهنگام  وصيت  بايد  دو  فرد  عادل  از  همكيشان  خودتان  را  شاهد  بگيريد  و  چنانچه  در  سفر  بوديد  و حادثه   مرگ  برايتان  در رسيد  و مسلماني  نيافتيد  دو  نفر از  غيرخود  راكه  همكيش  با  شما  نيستند،  گواه  قرار دهيد  واگر  بهنگام  اداي  شهادت  درصداقت  آنان  دچار  ترديد  شديد،  آنها  را  بعد  از  نماز  نگاه  مي‏‎داريد  تا  بدين  صورت  سوگند  ياد كنند كه  ما  حاضر  نيستيم  در  شهادت  خود  حق  را  به  چيزي  بفروشيم‌،  اگرچه  اين  مربوط  به  خويشاوندان  ما  باشد  و  شهادت  الهي  راكتمان  نمي‌كنيم‌،  زيرا كه  در آن  صورت  ازگنهكاران  خواهيم  بود.  و  اگراطلاع  حاصل  شودكه  آن  دو  درشهادت  خود  مرتكب  خيانت  وگناه  و  حق‌كشي  شده‌اند  بايد  دو  شاهد  ديگر  را  جانشين  اين  دو  شاهد  خائن  قرار  داد  دو  شاهدي‌كه  شايسته‌تر از  دو  شاهد  خائن  بوده  و  با  ميت  داراي  قرابت  بيشتري  هستند  و  دو  شاهد نخست  به  آنها  خيانت  كردند  و  بايد  اين  دو گواهي  دهند كه‌:  شهادت  ما  از گواهي آندو  درست‌ترو  بحقيقت  نزديكتر  است  و  قسم  يادكنند كه  با  اين ‌كار تجاوزي  به  حق  دو گواه  اول  و  ديگران  نكنيم  و گرنه  از  ستمكاران  باشيم‌]"‌.

و  علماي  حنفي  شهادت  كافران  را  بر  همديگر  جايز  دانسته‌اند  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    يك  زن  و  يك  مرد  يهودي  را  رجم ‌كرد  چون  يهوديان ‌گواهي  دادندكه  مرتكب  زنا  شده‌اند  و  ازشعبي  آمده  است‌كه  مردي  از  مسلمانان  در  “‌دقوقاء‌”  درآستانه  مرگ  قرار  گرفت  وكسي  را  از  مسلمانان  نيافت‌كه  بروصيت  خويش‌گواه‌گيرد،  پس  دو  مرد  از  اهل‌كتاب  را گواه‌گرفت‌،‌كه  آن  دو  مرد  بكوفه  وارد  شدند  و  نزد  ابوموسي  اشعري  رفتند  و  بوي  خبردادند  و  وصيت  و  ماترك  و ارثش  را  با  خود  آورده  بودند.  ابوموسي  گفت  اين  عملي  است‌كه  بعد  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   تا  بحال  روي  نداده  است‌،  لذا  آن  دو  نفررا  بعد  از  نماز  عصر  بخداي  سوگند  دادكه  خيانت  نكرده‌اند  و  دروغ  نگفته‌اند  و  در  آن  تغيير و  تبديلي  بعمل  نياورده‌اند  و  چيزي‌ كتمان  نكرده‌اند  و  آنچه  آورده‌اند  وصيت  آن  مرد  مسلمان  و  ميراث  او  است‌،  پس  شهادتشان  را  پذيرفت‌.  خطابي‌گفت‌:  اين  دليل است  بر  اينكه  شهادت  اهل  ذمّه  بر  وصيت  مسلمان  بويژه  در  سفر  جايز  است‌.  امام  احمدگفت  شهادت  اهل  ذمه  جز  در  اينگونه  موارد  به  جهت  ضرورت  جايز  نيست‌.  و  شافعي  و  مالك‌گفته‌اند  شهادت ‌كافر  برمسلمان  نه  در  وصيت  ونه  در  غيرآن  نه  در  سفر  و  نه  درغيرآن  قبول  نيست  و  اين  آيه  بنزد  آنان  منسوخ  است‌.

گواهي‌ كافر  ذمي  بركافر  ذمي
اينگونه  شهادت  نزد  فقهاء  جاي  اختلاف  است  بقول  شافعي  و  مالك  شهادت  و  گواهي  ذمي  نه  برمسلمان  ونه  بركافر بهيچ  وجه  قبول  نيست‌،  واحمد  هم‌گفته  است  شهادت  اهل‌كتاب  براي  يك  ديگر  جايز  نيست  و  علماي  حنفي‌گفته‌اند  چ