  بر  ذمه  او  هست  ولي  بخاطر  هدفي‌که  دارد  آن  را  انکار  مي‌کند  بر  او  واجب  است‌که  از  انکار  دست  بردارد  و  وجه  مصالحه  را  بپردازد  و  اگر  مي‌داندکه  بر  او  حقي  نيست  
مي‌تواند  جزئي  از  مال  خود  را  براي  رفع  نزاع  و  رفع  مزاحمت  طلبکار  بدهد،  ولي  براي‌مدعي  دراين  صورت حرام است  و  بدينگونه  مفهوم  دلايل  مورد  ملاحظه  قرار  مي‌گيرد  و  ديگرگفته  نمي‌شودکه  صلح  بر انکار درست  نيست  يا  بطور مطلق  درست  است  بلکه‌.  اين  تفصيل  در  آن  داده  مي‌شود[1]
 کساني‌که  صلح  از  انکار  و  صلح  از  سکوت  را  جايز  دانسته‌اندگفته‌اند:  اين  صلح  ها     در حق  مدعي‌،  عوض  و  بدل  حق  او  است  و  براي  مدعي  عليه‌ فديه  و کفاره  قسم  و      رفع  نزاع  و  خصومت  از  او  است‌. 
و بر  اين  مترتب  مي‌شودکه  وجه  المصالحه  اگر  عين  باشد  درحکم  بيع  است  و  همه  احکام  بيع  بر  آن  جاري  مي‌گردد  و  اگر  وجه  المصالحه  منفعت  باشد  در  حکم  اجاره  است  و  احکام  اجاره  برآن  جاري  مي‌گردد.
و امّا  مصالح  عنه  و  حق  مورد  نزاع  چنين  نيست  چون  در  برابرقطع  خصومت  و  پايان  داوري  است  و  عوض  از  مال  نيست‌.  و  هرگاه  بدل  صلح  و  وجه  المصالح  ثابت  شد  و  استحقاق  پيدا کرد،  مدعي  حق  دارد  بر  مدعي  عليه‌  ادعاي  خصومت‌کند  و  خصومت  را  تجديدکند،  چون  او  بدان  جهت  ادعاي  خويش  را  رهاکرده  است  تا  وجه  المصالحه  به  وي  تسليم‌گردد.  و  هرگاه  مصالح  عنه  و  حق  مورد  نزاع  استحقاق  پيداکرد  و  ثابت  شد  براي  مدعي  و  از آن  او  شد،  مدعي  عليه  حق  دارد  وجه  المصالحه  را  از  مدعي  مطالبه‌کند  و  پس  بگيرد  چون  بدان  جهت  بدل  صلح  را  داده  است  تا  چيز  مورد  ادعا  براي  او  ثابت  و  مسلم  ماند،  پس  اگر  مدعي  نيز  براي  مدعي  ثابت  شود،  او  بمقصود  خود  نرسيده  است  و  او  نبايد  هم  بدل  صلح  را  بدهد  و  هم  مدعي  را  پس  او  حق  دارد  مدعي  را  ازمدعي  پس  بگيرد  و  مطالبه  نمايد.
مصالحه  درباره  وامي‌که  مهلت  دارد  ببعضي  از  آن  بصورت  نقدي  و  حال  اگر کسي  بصورت  موجل  و  مهلت دار بدهکار  باشد  و با  طلبکار صلح ‌کند  براينکه  قسمتي  از  آن  را گذشت‌کند  و  قسمتي  را  بصورت  نقد  و  حال  بدو  بپردازد،  براي  حنابله  و  ابن  حزم  صحيح  نيست‌.  ابن  حزم  در  “‌المحلي‌” ‌گفته  است‌:
“‌صلحي  که  در  آن  گذشت  از  قسمتي  از  دين  باشد  در  برابر  مهلت  جا‌يز  نيست‌،  چون  چنين  شرطي  درکتاب  خدا  نيست‌،  پس  باطل  است  ولي  اگر  چنين  شرطي  بميان  آمدکل  وام  بصورت  نقد  و  حال  في  الذمه  درمي‌آيد که  تا  هر  موقع  بخواهد  مي‌تواند  بدهکار  را  مهلت  دهد  بدون  شرط‌،  چون  فعل  خير  است‌”‌.
ابن  المسيب  و  قاسم  و  مالک  و  شافعي  و  ابوحنيفه  اين  نوع  مصالحه  را  مکروه  مي‌دانند  و  ابن  عباس  و  ابن  سيرين  و  نخعي  درآن  هيچ  اشکالي  نمي‌بينند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌نقل  ازفتح  العلام  شرح  بلوغ  المرام‌.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1032.txt">قضاوت  در  اسلام</a><a class="text" href="w:text:1033.txt">دادخواهي  و  دعوي  و  بينات</a><a class="text" href="w:text:1034.txt">شهادت و گواهي</a><a class="text" href="w:text:1035.txt">يمين و سوگند</a><a class="text" href="w:text:1036.txt">زندان</a><a class="text" href="w:text:1037.txt">اكراه ‌و اجبار</a></body></html>دادخواهي  و  دعوي  و  بينات

کلمه  دعوي‌که  جمع  آن  دعاوي  است  بمعني  طلب  و  خواستن  است‌که  خداوند   مي‌فرمايد:" ولكم فيها ما تدعون [شما  را  است  در  بهشت  هرچه  طلب‌کنيد]"‌.  در  اصطلاح  فقهي  و  شرعي  آنست‌که‌کسي  چيزي  راکه  دردست  ديگري  است  يا  در  ذمه  ديگري  است  به  خود  نسبت  دهد  و  ادعاي  استحقاق  آن  را  داشته  باشد.
مدعي ‌کسي  است‌که  حق  را  مطالبه  مي‌کند،‌که  اگر دست  از مطالبه  خويش  بردارد  او  را  بحال  خود  بگذارند.
مدعي  عليه ‌کسي  است‌که  حق  را  از  او  مطالبه  مي‌کنند که  اگر  سکوت‌کند  او  را  بحال  خود  نگذارند.
چه  کسي  مي‌تواند  دعوي‌کند  و  ادعاي  خويش  را  مطرح‌کند؟‌کسي  مي‌تواند  مدعي  باشدکه  آزاد  و  عاقل  ورشيد  باشد  پس  ادعاي  بنده  و  ديوانه  وسفيه  وکودک  قبول  نيست  و  نمي‌توانند  مدعي  شرعي  بحساب  آيند.  اين  شرايط  براي  مدعي  عليه‌ وکسي‌که  منکر  دعوي  است  نيزشرط  هستند.  

دادخواهي  و کيفرخواست  دعوي  بدون  بينه  و  دليل  اهميت  ندارد
هنگامي  دعوي  ثابت  مي‌شود که  دليلي  باشد که  حق  را  آشکارکند  بروايت  ابن  عباس  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه    [اگر  بمجرد  ادعا  بمردم  چيزي  داده  مي شد و مجرد  طرح  دعوي  کافي  مي‌بود  مردماني  پيدا  مي‌شدند  که  مدعي  جان  و  مال  مردم  مي‌شدند  پس  اقامه  دليل  و  بينه  لازم  است  و  منکرنيز  بايد  سوگند  بخورد]"‌.  بروايت  احمد  و  مسلم‌.

مدعي  مکلف  است‌ که  اقامه  بينه  و  ارائه  دليل‌کند
از  مدعي  خواسته  مي‌شود  که  بر  صدق  و  صحت  دادخواهي  و  دعوي  خويش  دليل  و  بينه  ارائه ‌کند  چون  اصل  بر برائت  و  پاکي  ذمه  مدعي  عليه  است  و  بر مدعي  است‌ که  عکس  آن  را  اثبات‌کند.  بيهقي  و  طبراني  با  اسناد  صحيح  آورده‌اند که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:"  البينة على المدعي واليمين على من أنكر     [بر  مدعي  است‌ ‌که  بينه  و  دليل  خويش  را  ارائه  دهد  و  بر  منکر  است‌که  سوگند  يادکند که  ادعاي  مدعي  صحيح نيست ]"‌ 

شرط  دليل  آنست‌که  قطعي  باشد
شرط  دليل  و بينه  آنست‌،‌که  قطعي  باشد،  چون  دليل  ظني  مفيد  يقين  نيست" ‌ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا    نجم  ٢٨  [‌براستي  ظن  و گمان  نمي‌تواند  حق  را  باثبات  برساند  و  هرگز  از  حق  بي‌نياز  نمي‌گرداند]"‌.  بروايت  ابن  عباس  پيامبر صلي الله عليه و سلم    به  مردي  گفت‌: خورشيد  را  مي‌بيني‌؟  اوگفت‌:  آري‌.  گفت‌:  اگر  در  چيزي  بدينگونه  عقيده  و  يقين داشتي‌ گواهي  ده  يا  آن  را  رها کن  خلال  آن  را  در “‌جامع‌“ خود  و ابن  عدي  آن  را،  روايت‌کرده‌اند  ولي  چون  در  اسناد  آن  محمد  بن  سليمان  است  و  او  ضعيف  است‌،  نسائي  آن  را  ضعيف  دانسته  است‌.  بيهقي‌ گفته است  از طريقي  بما  نرسيده  است‌که  مورد  اعتماد  باشد.  

راههاي  اثبات  دعوي  
راههاي  اثبات  دعوي  بشرح  زير  است‌:  1)  اقرار  ٢)  شهادت  وگواهي  دادن  ٣)  سوگند  وقسم  ٤)  مدارک  وسند  رسمي‌.  اينک  احکام  ويژه  اين طرق  را  ذکر خواهيم  کر‌د.

اقرار
تعريف  آن‌:  اقرار  در  لغت  يعني  اثبات  کردن  و  در  اصطلاح  شرع  و  فقه  يعني  اعتراف  و  اقرار  بدانچه  که  مورد  ادعا  واقع  شده  است‌،  اقرار  قويترين  دليل  است‌،  براي  اثبات د‌عوي  بر  عليه‌ مدعي  عليه  و  لذا  آن  را  سيد  الادله  و  بهترين  دليل  و شهادت  برنفس  خويش  ناميده‌اند. 

دليل  شرعي  اقرار
باجماع  علماء  برابرکتاب  خدا  و  سنت  نبوي  اقرار  يک  عمل  شرعي  است‌.  خداوند  گويد: " يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو ع