قه‌کرد،  هرسه  طلاقش  واقع  شود. 

نکاح  چنين  شخصي  با  زنش  بيقين  ثابت  شده  و  بيقين  زنش  نيز  بر  غيراو  حرام  است  اگراو  را  به  حکم  سه  طلاقه  ملزم‌کنيم‌،  زنش  را  براي  غيراو  مباح  مي‌نمائيم‌،  در  حاليکه  بر  وي  حرام  است  و  اين  عمل  وسيله  مي‌شود،  براي  نکاح  تحليلي  و  رواج  محلل  در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم    و  خلفاي  راشدين  وي  روي  نداده  و  صورت  وقوع  نيافته  است  و  هرگز  نقل  نشده  است‌که  در  زمان  آنان  زني  پس  ازسه  طلاقه  و  طلاق  سوم‌،  وسيله  محلل  مجددا  به  شوهرش  برگردانده  شده  باشد. بلکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    محلل  وکسي  که  برايش  محلل‌گرفته  مي‌شود  هر  دو  را  نفرين  و  لعنت‌کرده  است‌،  سپس  ابن  تيميه  مي‌گويد: خلاصه  چيزي‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  را  بصورت  قانوني  شرعي  لازم  الاجرا  براي  امتش  بيان  داشته  است  و  مقررکرده  است‌،  نمي‌توان  آن  را  تغيير  داد،  زيرا  بدرستي  نسخ  احکام  ديني  بعد  ازپيامبر صلي الله عليه و سلم    ممکن  نيست‌. پايان  سخن  ابن  تيميه  وشاگرد  او  ابن  القيم‌گفته  است‌:

در  خبر  صحيح  آمده  است‌که  در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم    و  دوره  خلافت  ابوبکر  و  آغاز  دو‌ره  خلا‌فت  عمر  بن  خطاب  سه  طلا‌ق  بيک  باره  و  در  يک  مجلس‌،  يک  طلاق بحساب  مي‌آمده  است‌. اگرچه  مدت  فراو‌اني  از  اين  مطلب  گذشته  است  ولي  مي‌توان  چنين تصور کرد که  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نيز  بر  اين  راي  بوده‌اند  ولي  اين  راي  به  وي  نرسيده  است‌،  اين  مطلب  اگرچه  محال  بنظر  مي‌رسد  -‌که  ياران  او  راي  داده باشند  و  پيامبر  ازآن  بي‌اطلاع  باشد  -‌و‌لي  براين  دلالت  مي‌کندکه  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم    در  زمان  زندگي  پيامبر صلي الله عليه و سلم    و  در  زمان  ابوبکر  صديق  چنين  فتوي  مي‌دادند  و  خود پيامبر صلي الله عليه و سلم    هم  بدان  فتوي  داده  است‌. اينست  فتواي  او  و  عمل  يارانش‌که  مشخص  و معلوم  است  و  معارضي  ندارد. ولي  عمر  بن  خطاب  چنين  مصلحت  دانست‌ که  بعنوان  تنبيه  و  مجازات  و  براي  منع  مردم  ازگفتن  سه  طلاقه‌،  سه  طلاقه  را  سه  طلاق  حساب‌کند،  تا  مردم  بدين  بي‌توجهي  بيک  باره  زن  خود  را  سه  طلاقه  نکنند  و  اين اجتهاد  او  بود  با  توجه  به  مصلحتي‌که  مي‌پنداشته  است‌. ولي  ترک  چيزي‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بدان  فتوي  داده  و  يارانش  در  زمان  او و  دو‌ره  خليفه‌اش  برآن  بوده‌اند،  جايز  نيست‌،  حالاکه  حقيقت  معلوم  و  روشن  شده  است‌،  بگذار  مردم  هرچه  مي‌خواهند  بگويند. و  تنها  توفيق  از  خدا  است‌“‌. پايان  سخن  ابن  القيم‌. شوکاني‌گفته  است “‌اين  مطلب  -‌سه  طلاق  در  يک  مجلس  يک  طلاق  بحساب  آيد  -‌را  صاحب “‌البحر‌“  از  ابوموسي  و  بروايتي  از  علي‌ عليه السلام  وابن  عباس  وطاووس  و  عطاء  و  جابر  و  ابن  زيد  و هادي  و  قاسم  و  باقر  و  احمد  ابن  عيسي‌،  و  عبدالله  بن  موسي  بن  عبدالله  و  بروايت  از  زيد  بن  علي  نقل‌کرده  است  وجماعتي  ازعلماي  متاخرنيزاز  جمله  ابن  تيميه  و  ابن  القيم  وگروهي  از  محققين  بدان  راي  داده‌اند و  ابن  مغيث  درکتاب “‌الوثايق‌‌“  آن  را  از  محمد  بن  وضاح  نقل‌کرده  است  و  و  همچنين  فتوي  بدان  را  ازگروهي  از  مشايخ“‌قرطبه‌‌“  مانند  محمد  بن  بقي  و  محمد  بن  عبدالسلام  و  ديگران  را  نيزنقل‌کرده  است‌. و  ابن  المنذر  آن  را  از  ياران  ابن  عيسي  مثل  عطاء  و  طاووس  و  عمر  و  ابن  دينار  نقل  کرده  است‌. بازهم  ابن  مغيث  در  همان‌کتاب  آن  را  ازعلي  بن  ابي‌طالب  و‌ابن  مسعود و  عبدالرحمن  بن  عوف  و  زبير  نقل‌کرده  است‌. پايان  سخن  ابن  مغيث‌. 

 اخيرا  در  دادگاههاي  مصر  نيز  چنين  عمل  مي‌شود. در  ماده  ٣  قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٩  چنين  آمده  است: “‌طلاقي‌که  لفظا  يا  اشاره  همراه  عدد  باشد  يک  طلاق  بحساب  مي  آيد.[2]

 اما  دليل  و  حجت‌کساني‌که  سه  طلاق بيک  باره  اصلا  طلاق  بحساب  نمي‌آورند  اينست  که  مي‏‎گزيند  اين  طلاق  يک  طلاق  بدعي  و  خلاف  سنت  است  و  اين  گروه  طلاق  بدعي  را  معتبر  نمي‌دانند  و  آن  را پوچ و لغو  مي‌شمارند. 

اين  مذهب  از  بعضي  از  تابعين   حکايت  شده  و  ازابن  عليه  و  هشام  ابن  الحکم  نيز  رو‌ايت  شده و  ابوعبيده  و  بعضي  از  اهل  ظاهر  هم  بدان  راي  داده  و  مذهب  امام  باقر  و  امام  صاد‌ق  و  ناصر  و  ديگرکساني‌که  طلاق  بدعي  را  معتبر  نمي‌دانند  چنين  است‌،  چون  سه  طلاق  بيک  لفظ ‌واحد  يا  با  الفاظ  پي  در  پي  در  يک  مجلس  از  جمله  طلاق  بدعي  است‌. و  اماکساني‌که  بين  زن “‌مدخول  بها“  و “‌غير  مدخول  بها“  فرق  گذاشته‌اند  جماعتي  از  ياران  ابن  عباس  و  اسحاق  بن  راهويه  مي‌باشند. -‌که  قبلا  بيان شد. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌در  همین  فصل  این  آیه  بطور  مشروح  ترجمه  شده  است  بدان  مراجعه‌کنید.
[2] - اصل  عبارت  عربی  چنین  است‌:  الطلاق  المقترن  بعدد  -  لفظاً  او  اشاره  لایقع  واحده‌“  بگمان  من  این  عبارت  باید  چنین  باشد  الطلاق  ...  لایقع  الا  واحده‌“  دسترسی  به  اصل  قانون  مصری  نداشتیم  و  ظاهر عبارت  فقه  السنه  نیز  این‌گمان  مرا  تایید  می‌کند  و  لذا  با  توجه  بدین  حدس  عبارت  را  ترجمه‌کردم‌.  در  پاورقی  اصل  کتاب  آمده  است‌:
در  یادداشت  تفسیری  این  قانون  آمده  است‌:  چیزی‌که  موجب  شده  سه  طلاق  بیک  باره  را  یک  طلاق  بحساب  آورند،  توجه  و  عنایت  به  سعادت  خانواده  بوده  و  اینکه  مردم  را  از  شر  و  ننگ  و  عار  محلل  نجات  دهندکه  لکه  ننگین  است  در  پیشانی  شریعت  و  حال  آنکه  شریعت  از  آن  بی‌زار  و  بدور  است‌.  و  پیامبر  محلل  و  محلل  له  را  نفرین‌کرده  است‌.  و  همچنین  خواسته‌اند  مردم  را  از  شر  حیله‌هایی‌که  برای  رهائی  از  طلاق  ثلاثه  جستجو  می‌کنند  نیز  نجات  دهند  چون  براستی  سه  طلاق  بیک  باره  با  اصول  دین  منطبق  نیست  مترجـم‌. طلاق  بتي =‌قطعي  و نهائي 

طلاق  بتي  آنست‌که  زوج بگويد ا‌نت  طالق  البته‌،  ترا  طلاق  نهائي  دادم‌. 
 ترمذي‌گويد: اهل  علم  ازاصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم   و  ديگران  درباره  طلاق  بتي  و  قطعي که  درآن  رجوع  بزن  جايزنيست  اختلاف ‌کرده‌اند: ازعمر  بن  خطاب  روايت  شده‌که  او  طلاق  بتي  را  يک  طلاقه  بحساب  آورده  است  و  از علي  بن  ابيطالب  روايت  شده‌که  او  طلاق  بتي  و قطعي  را  سه  طلاقه  بحساب  آورده  است  بعضي  ازاهل  علم‌ گفته‌اند  اين  مساله  به  نيت  و  قصد  طلاق  دهنده  بستگي  دارد  اگر مقصودش  يک  طلاقه  باشد  يک  طلاق  بحساب  مي‌آيد  و  اگر  مقصودش  سه  طلاق  باشد  سه  طلاق  بحساب  مي‌آيد  و  اگر  مقصودش  دو  طلاق  باشد  تنها  يک  طلاق  بحساب  مي‌آيد  اين  قول  منسوب  است  به  ثوري  و  اهل ‌کوفه‌. 

مالک  بن  انس‌ گويد: اگر طلاق  بتي  در‌باره  زني  باشدکه  شوهرش  ب