در  تفسير  خود  ازابن  جريج  روايت‌کرده‌که  عطاء  در  تفسير " وأشهدوا ذوي عدل منكم   ‌گفته  است‌که  نکاح  و  طلاق  و  رجوع  به  زن  بعد  ازطلاق  -‌اول  و  دوم  -‌جايزنيست  مگربا  حضوردوگواه  عادل‌. همانگونه‌که  خداوند  فرموده  است‌: مگر  اينکه  عذري  در  بين  باشد.

اينکه  عطاء  گفته  است  بدون‌گواه  جايز  نيست‌،  مي ساندکه  او  حضور گواه  را واجب  دانسته  است  زيرا  اين  دو  مطلب  را  با  نکاح  مقارن  و  مساوي  ساخته  است  و  شرط‌ گواه  در  نکاح  واضح  و  آشکار  است‌. حالا که  هويدا  و  آشکار  شد، ‌که  وجوب  گواه ‌گرفتن  بر  طلاق‌،  برابر  مذهب  اين  مردان  بزرگ  از  اصحاب  و  تابعين  است‌،  معلوم  مي‌گرددکه  ادعاي  اجماع  بر  سنت  و  مندوب  بودن  آن‌که  در بعضي  ازکتب  فقه  نقل  شده  است‌،  بمعني  اجماع  مذهبي  است  نه  اجماع  اصولي ‌که  در “‌مستصفي‌‌“  چنين تعريف  شده  است‌: 

‌“‌اجماع  عبارت  است  از  اتفاق  و گردهمائي  امت  حضرت  محمد  بويژه‌،  بر  يک  کاري  ازکارهاي  ديني‌،  پس  نمي‌توان  مراد  اجماع  اصولي  باشد  چون  مخالفت  اصحاب  وتابعين  و  مجتهدين  بعدي‌ که  ازآن  سخن  رفت‌،  اين  اجماع  را  بهم  مي‌زند  و  نقض  مي‌کند“‌. از آنچه‌که  از  سيوطي  و ابن‌کثير نقل ‌کرديم‌،  معلوم  مي‌شود که  وجوب  گواه ‌گرفتن‌،  برطلاق  تنها،  سخن  علماي  اهل  بيت  نيست  آنگونه ‌که  سيدمرتضي  در  کتاب “‌الانتصار“  نقل‌کرده  است‌. بلکه  مذهب  عطاء  و  ابن  سيرين  و  ابن  جريح  نيز  مي‌باشدکه  ما  پيش  از  اين  بدان  اشاره‌کرديم‌. 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - طلاق  از  حقوقات  شوهر  است  و  خداوند  آن  را  در  اختیار  شوهر  قرار  داده  وکسی  دیگر  در  آن حقی  ندارد  که  می‌فرماید:  “‌یا  ایها  الذین  امنوا  اذا  نکحتم  المومنات  ثـم  طلقتمو‌هن‌“‌.  و  "اذا  طلقتـم  النساء  فبلغن  اجلهن  فامسکوهن  بمعروف  او  فارقوهن  بمعروف‌“‌.  ابن  القیم‌گفته  است‌:  خداوندطلاق  را  ازآن‌کسی  قرار  داده  است‌که  نکاح  می‌بندد  چون  او  حق  امساک  و  رجعت  را  دارد.  از  ابن  عباس  روایت  است‌که  گفت‌:  یکی  به  حضور  پیامبر(‌ص‌)  آمد  وگفت‌:  ای  رسول  خدا  سید  وارباب  من‌کنیز  خویش  را  به  عقد  من  درآورده  است‌.  و     حالا  او  می‌خواهد  بین  من  و  اوجدائی  بیاندازد.  ابن  عباس‌گوید:  پیامبر(‌ص‌)  بر  منبر  رفت  وگفت‌:  “ایها  الناس  ما  بال  احدکم  یزوج  عبده  امته  ثم  یرید  ان  یفرق  بینهما:  انما  الطلاق  لمن  اخذ  بالساق  (‌ای  مردم  چرا  یکی  از  شماکنیز  خویش  را  به  ازدواج  بنده‌اش  درمی‌آورد  سپس  می‌خواهد  آنان  را  از  هم  جداکند براستی  طلاق  بدست‌کسی  است‌که  معاشرت  و  آمیزش  جنسی  را  بصورت  مشروع  با  زن  انجام  می‌دهد  -‌طلاق  بدست‌کسی  است‌که  دست‌گرفتن  به  ساق  پای  زن  -‌جماع  -‌برای  او  حلال  است‌)  بروایت  ابن  ماجه‌.  قبلا  از  فلسفه  آن  سخن  راندیم‌.  مولف‌. 
[2] -این سخن با نقل مطلب بعدی منافات دارد . مترجم
[3] -تفسیر آلوسی سوره طلاق و به اصل الشیعه نیز مراجعه شود.صيغه  طلاق  بايد  قطعي  و  منجز  باشد 

صيغه  طلاق  و  الفاظي  ‌که  براي  طلاق‌گفته  مي‌شود  سه  صورت  دارد: يا  منجز  و  قطعي  است  و  يا  معلق  است  و  يا  به  آينده  نسبت  داده  مي شود  -‌منجزه‌،  معلقه‌،  و  مضافه  الي  المستقبل  -
‌منجز: صيغه  منجز آنست‌که  بر هيچ  شرطي  معلق  نباشد  و  بزمان  آينده  نسبت  داده  نشود،  بلکه  قصد  و  مراد گوينده  ازآن  وقوع  فوري  و  حالي  طلاق  زنش  باشد  مانند  اينکه  شوهر به  همسرش  بگويد: “‌ا‌نت  طالق‌‌“  همين که‌ گوينده  اين  صيغه  را  بر  زبان  آورد  و  اهليت  تکليف  داشت‌،  و  زن  نيز از کساني  بود،‌ که  طلاق  برآنها  واقع  مي‌شد. فورا  طلاق  واقع  مي‌شود  و  حکم  اجرا  مي‌گردد.

معلق‌: صيغه  معلق  آنست ‌که  شوهر حصول  طلاق  را  معلق  وموقوف  به  حصول  شرطي‌کند،  مانند  اينکه  شوهر  به  همسر  خود  بگويد: ’‌’‌ إن ذهبت إلى مكان كذا، فأنت طالق    [‌اگر  تو  بدانمحل  رفتي  تو  آزاد  هستي  و  طلاق  تو  واقع  شود]"‌.براي  صحت  تعليق  و  وقوع  طلاق  بدان  سه  شرط  لازم  است  

1-بايد  چيزي‌که  شرط  مي‌شود  در  حال  طلاق  دادن  موجود  نباشد  و  امکان  وجود  آن  بعد  ازطلاق  باشد. اگر  تعليق  بر  چيزي  باشدکه  در  حين  صدور  صيغه  طلاق  وجود  دارد  مثل  اينکه  بگويد:" إن طلع النهار فأنت طالق  [‌هرگاه  خورشيد  طلوع  کرد  تو  آزاد  و  مطلقه  هستي‌]‌’‌’‌. و  حال  آنکه  در  اثناي  روز  چنين  صيغه‌اي  را  بر  زبان  آورد  اگرچه  بظاهر  معلق  است  ولي  در  حقيقت  منجزو  قطعي  است‌. و طلاقش  واقع  مي‌شود. و  اگر تعليق  بر امر محال  باشد  لغو  و  پوچ  است  مثل  اينکه  بگويد: اگر شتر از  سوراخ  سوزن  رد  شد  تو  آزادي  - ‌ إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق  “‌.
٢-‌در  حين  صدور  عقد  و  تعليق‌،  زن  بايد  محل  طلاق  و  در  عصمت  او  باشد  و  طلاق   وي  تعلق‌گيرد.
٣-‌درحين  حصول  معق  عليه  نيزبايد  آن  زن  تحت  نکاح  و عصمت  او  باشد  و  پيوند  زناشوئي  بکلي ‌گسسته  نشده  باشد.تعليق  دو گونه  است  

قسم  اول‌: تعليقي  است‌که  مراد  ازآن  قسم  است  تا  ديگري  را  بر  انجام  يا  عدم  انجام‌ کاري  وادارد  و  يا  او  را  بباور کردن  به  خبري  و  قبول‌کردن  آن  تشويق  نمايد  اين  قسم  را “‌تعليق  قسمي‌“  مي‌گويند. مثل  اينکه ‌کسي  به  زن  خودگويد:" إن خرجت فأنت طالق    [هرگاه  بيرون  رفتي  طلاقت  واقع  شود  يا اگر بيرون  بروي  طلاق  تو واقع  شود]"‌. که  قصد  اوآنست‌،  او  را  ازخروج  و  بيرون  رفتن  منع‌کند  نه  اينکه  او  را  طلاق  بدهد. قسم ‌دوم  آنست‌ که  قصد  شوهر وقوع  طلاق  است‌. بهنگام  حصول  شرط‌،‌که  آن  را “‌تعليق  شرطي‌“‌‌ گويند. مانند  اينکه ‌کسي  بزنش‌ گويد: " إن أبرأتني من مؤخر صداقك فأنت طالق  [اگر  مراد  از  باقيمانده  مهريه‌ات  يا  همه  مهريه‌ات‌که  بتاخير  افتاده  است تبرئه‌کني‌،  تو  آزاد  هستي  و  مطلقه  مي‌باشي‌]"‌. در  اين  دو  قسم  تعليق  براي  جهمور  علما  طلاق  واقع  مي‌شود  و  مي‌افتد. و  ابن  حزم  برخلاف  آن  معتقد  است  وگويد: طلاق  واقع  نمي‌شود. ابن  تيميه  وابن  القيم  در  اين  باره  دامنه  سخن  راگسترده‌ترکرده  وگفته‌اند: طلاق  معلقي‌که  درآن  معني  قسم  باشد  واقع  نمي‌شود  و  نمي‌افتد  و  درآن  کفاره  يمين  وتاوان  قسم  واجب  مي‌شود،  مشروط  برآنکه “‌محلوف  عليه =  چيزي‌که  برآن  قسم  خورده‌اند“‌. حاصل  شود.کفاره  قسم  اطعام  ده  نفر  بي‌نوا  يا  لباس  آنها  است  اگرآن  را  نداشت  بايد  سه  روز  روزه  بگيرد.

در‌باره  طلاق  شرطي‌گفته‌اند: اگر “‌معلق  عليه‌=  چيزي‌که  شرط  شده  است حاصل  شود،  طلاق  مي‌افتد.

ابن  تيمه‌گويد: الفاظي‌که  مردم  در‌باره  طلاق  بر  زبان  مي‌آورند،  سه‌گونه‌اند:

  1-‌صيغه  تنجيز  و  قطعي  و  بدون  شرط‌،  مانند  اينکه‌کسي  به  زنش‌گويد:"‌انت  طالق  [‌تو  مطلقه  هستي‌]‌’‌’‌. دراين  صورت  بطو