‌کندکه  از  زنت‌کناره  بگيري‌. اوگفت‌: مقصودش  چيست‌؟  طلاقش  بدهم  يا  چه‌کارکنم‌؟  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌: " بل اعتزلها ولا تقربنها   [‌ازاوکناره  بگير  و  به  وي  نزديک  مشو]‌"‌. لذاکعب  به  زنش‌گفت‌:" الحقي بأهلك      [‌برو  به  خانواده‌ات  ملحق  شو]‌"‌. از  اين  دو  حديث  برمي‌آيدکه " الحقي بأهلك    اگر  توام  با  نيت  طلاق  باشد،  طلاق  محسوب  مي‌گردد. و  اگر  مراد  ازآن  طلاق  نباشد،  طلاق  بحساب  نمي‌آيد. و  امروزنيز  بدين  مطلب  عمل  مي‌شود. زيرا  درقانون  شماره  ٢٥  سال١٩٢٩  (‌مصر)  در  ماده  چهارم  آمده  است‌: “‌الفاظ ‌کنائي  طلاق‌ که  احتمال  معني  طلاق  و  غير  آن  را  دارند  زماني  طلاق  محسوب  مي‌شوند که  توام  با  نيت  و  قصد  طلاق  دهنده  باشند، و  مراد  او  از آنها  طلاق  باشد“‌.

حنفيه  مي‌گويند: درالفاظ‌کنائي  اگرنيت  طلاق  همراه  آنها  باشد  يا  وضع  وحال  بر  اراده  معني  طلاق  از  آنها  دلالت‌کند  بدانها  طلاق  واقع  مي‌شود. در  قانون  (‌مصر)  به  مذهب  حنفي  اکتفا  نشده  ودلالت  حاليه  معتبرنيست  بلکه  بايد  حتماً  طلاق  دهنده  از آن  اراده  معني  طلاق‌کند  تا  طلاق  واقع  شود. 

آيا  حرام ‌کردن  زن  بر خود  موجب  وقوع ‌طلاق‌مي‌شود؟  
هرگاه  مردي  زنش  را  بر  خود  تحريم ‌کند،  يا  مرادش  آنست‌ که  ذات  زن  و عين  او  بر وي  حرام  است  يا  مراد  ازلفظ  تحريم  طلاق  و رهائي  زن  است  و معني  لغوي  تحريم  را  قصد  نکرده  است‌. 

در  حالت  اول  موجب  وقوع  طلاق  نمي‌شود. زيرا  ترمذي  ازعايشه  روايت‌کرده   است‌که  اوگفت‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم    بازنان  خود  "‌ايلاء“‌کرد  و  آنها  راکه  حلال  بودند  بر  خويش  حرام  نمود  سپس  آنان  را  مجدداً  بر  خويشتن  حلال  نمود  وکفاره  يمين  و تاوان  قسم  شکسته  را  پرداخت‌کرد.

درصحيح  مسلم  ازابن  عباس  روايت  است‌که‌گفت‌: “‌هرگاه  مردي  زن  خود  را  بر  خود  تحريم‌کرد  و  برخويش  حرام  نمود. اين  حرام‌کردن  طلاق  نيست‌،  بلکه  قسم  و  سوگند  است  که  بايد  کفاره ‌آن  را  بپردازد. سپس  اوگفت‌:" لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    [‌براستي  پيامبر صلي الله عليه و سلم    براي  شما  سرمشق  و  الگوي  نيکوئي  و  بهترين  اسوه  است‌]". نسائي  از  او  روايت‌کرده  است‌که‌: “‌مردي  پيش  او  -‌ابن  عباس  -‌آمد  وگفت‌: 

"‌من  زن  خويش  را  بر  خود  حرام  کرده‌ام‌“‌. ابن  عباس  به  وي‌گفت‌: “‌دروغ  گفته‌اي‌،  چون  زن  توبرتوحرام  نيست  يعني  وقتي‌که  خداوند  آن  را  برتوحلال‌کرده  است  تو  نمي‌تواني  حلال  را  حرام‌کني‌،مگر  اينکه  برابر  دستور  خدا“‌. سپس  اين  آيه  را  خواند:" يأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم.قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم   [‌اي  پيامبر صلي الله عليه و سلم   تو  چرا  چيزي‌که  خداوند  بر  تو  حلال‌کرده  است حرام  مي‌کني‌. و  بدين‌کاررضايت  زنانت  را  مي‌طلبي  -‌چنين‌کاري  شايسته  نيست  -  خداوند  از  تو  مي‌گذرد  و  ترا  مي‌بخشد  چون  او  آمرزنده  و  مهربان  است‌. خداوند  بر  شما  فرض‌کرده  است‌که  قسم  خود  را  بگشائيد  وکفاره  آن  را  بپردازيد. (‌در  اين  آيه  تصريح  است  باينکه  تحريم  خود  سوگند  است‌]"‌.

“بنابراين  تو  بايد  سنگين‌ترين  کفاره  راکه  آزادي  يک  بنده  است  بپردازي‌“‌. در  حالت  دوم‌که  مراد  شخص  ازلفظ  تحريم  طلاق  دادن  باشد  طلاق  واقع  مي‌شود  چون لفظ  تحريم‌کنايه  است  ودرکنايات  وقتي‌که  همراه  با  نيت  طلاق  باشند  موجب  وقوع  طلاق‌هستند .

 سوگند  به  قسمهاي‌مسلمين‌[2]  
هرکس  به  قسمهاي  مسلمين  سوگند  يادکرد،  سپس  بمقتضاي  آن  عمل  ننمود  و سوگند  را  نقض‌کرد[3]  به  نظرعلماي  شافعيه‌کفاره  قسم  بروي  لازم  است  وطلاق  او  نمي‌افتد  و  چيزي  ديگر  نيز  بر  او  نيست‌. در  اين  باره  چيزي  از  امام  مالک  نقل  نشده  است‌. ليکن  علماي  متاخر  مالکيه  در  اين  مورد  با  هم  اختلاف  دارند. برخي‌گفته‌اند: اگرکسي  سوگند  (‌به  طلاق  وامثال  آن‌)  خورد  وبمقتضاي  آن  عمل  نکرد،  تنها  بايد  از  اين  عمل  خويش  استغفارکند  وآمرزش  طلب  نمايدکه  اين‌گناه  را  مرتکب  شده  است‌. وآنچه  نزد  علماي  مالکي  مشهوراست  وبدان  فتوي  مي‌دهند  آنست‌،  آنچه‌که  مسلمانان  عادتاً  بدان  سوگند  مي‌خورند  وبدان  عمل  مي‌کنند،  بايد  برابر  عرف  و  عادت  بدان  عمل  کنند[4]‌.

عرف  و  عادت  مردم  مصر  آن  بود،‌که  به “‌الله‌‌“  و “‌طلاق‌“‌سوگند  مي‌خوردند [5]‌. بنابراين  اگرکسي  به  قسمهاي  رايج  مسلمين  سوگند  خورد،  سپس  بمقتضاي  آن  عمل  نکرد  براو  لازم  است‌که‌کفاره  قسم  بپردازد  و  طلاقش‌نيز  مي‌افتد. ديگررفتن  به  مکه  و  روزه‌گرفتن  بر ويب  لازم  نيست  آنگونه‌که  در  روزگاران‌گذشته  عمل  مي‌کردند. چون  امروزکسي  چنين  قسم  نمي‌خورد. 

ابهري‌گفته  است‌: چنين  شخصي  تنها  بايد  استغفارکند. برخي‌گفته‌اند  بايدکفاره  قسم  بپردازد  همانگونه  که  علماي  شافعيه‌گفته‌اند.

اين  اختلاف  در  ميان  علماي  مالکي  وقتي  است‌که  شخص  مقصودش  از  اين   سوگند  طلاق  نباشد  و  اگرمقصودش  ازآن  قسم  طلاق  باشد  و  بمقتضاي  آن  عمل  نکرد  قسم  بروي  لازم  مي‌باشد  (‌يعني  طلاق  او  واقع  مي‌شود)‌. ما  خود  راي  ابهري  را  ترجيح  مي‌دهيم‌که  اگرکسي  چنين  قسمي  يادکرد  و  بمقتضاي  آن  عمل  نکرد  تنها  بايد  از  اين  قسم  خويش  طلب  استغفار  نمايد.

طلاق  به  وسيله  نوشتن  و کتابت  
نوشتن  طلاق  موجب  افتادن  طلاق  مي‌باشد  يعني  اگرکسي  به  وسيله  نوشتن  زنش  را  طلاق  دهد  اگرچه  قادر  به  تلفظ  و  نطق  بدان  باشد  طلاق  او  واقع  مي‌شود. چون  شوهرهمانگونه‌که  مي‌تواند  زن  خود  را  با  تلفظ  طلاق‌،  طلاق  دهد  با  نوشتن  آن  براي زنش  نيز  مي‌تواند. فقها  شرط‌کرده‌اندکه  الفاظ  طلاق  واضح  و  روشن  و  خوانا  و  آشکاروخطاب  بزنش  و  براي  اونوشته  باشد  مثلابراي  او  بنويسد  يا  فلانه انت  طالق  =  اي  فلان  ترا  طلاق  دادم  و  تو  ازپيوند  ازدواج  با  من  آزاد  هستي‌. اگرنوشته  خطاب  بزنش  و  براي  او  نباشد،  بدينگونه‌که  بر  روي  ورقه‌اي  بنويسد: ا‌نت  طالق‌،  زوجتي  طالق  =  ترا  طلاق  دادم‌. زنم  را  طلاق  دادم‌. اين  طلاق  واقع  نمي‌شود  مگراينکه  نيت  و  قصد  و  اراده  طلاق  دادن  زنش  با  آن  همراه  باشد. زيرا  احتمال  داردکه  اين  عبارات  را بدون  قصد  طلاق  نوشته  باشد  ومقصودش  تمرين  خط  يا  زيبائي  خط  باشد،  نه  طلاق  دادن  زنش‌. 

اشاره‌ لال  
وسيله  تفهيم  و  ارتباط  لال  اشاره  است‌،  لذا  اشاره  او  بمنزله  تلفظ  است‌،  پس  اگر  شخصي  لال‌،  بگونه‌اي  اشاره‌کند،‌که  مقصود  او  پايان  دادن  به  پيوند  زناشوئي  از  آن‌،فهميده  شود،  طلاق  او  مي‌افتد  و  معتبر  است‌. بعضي  از  فقهاگويند  وقتي  اشاره  لال  در‌باره  طلاق  قبول  است  وموجب  وقوع  طلاق  مي‌شود،‌که‌کتابت  و  نوشتن  را  نداند  و  توانائي  نوشتن  را  