ر  نظرگرفته‌اند  وگويند: شوهر  ثروتمندكسي  است‌كه  مي‌تواند  از  مال  و  كسب  خود،  نفقه  را  تامين‌كند  و او بايد  براي  هر روز دو "‌مد ”[3] نفقه  بدهد  وكسي‌كه  نمي‌تواند  نفقه  خود  را  ازمال  وكسب  خود  تامين‌كند،  بايد  براي  نفقه  هرروز  يك“‌مد”  بدهد  وكسيكه  متوسط  الحال  است  روزانه  يك  “‌مد”  و  نيم  نفقه  بدهد. و  براي  نظر  خود  بدين  آيه‌:" لينفق ذو سعة من سعته.ومن قدر عليه رزقه فينفق مما آتاه الله  ..." استدلال‌كرده‌اند  كه  بين  ثروتمند  و  فقير  فرق  گذاشته  و  بر  هر  يك‌،  بفراخور  توان ماليش  نفقه  را  واجب  كرده  و  ميزان  و  مقدار  آن  را،  بيان  ننموده  است  پس  واجب مي‌باشدكه  از  روي  اجتهاد  مقدار  آن  را  بر  حسب  امكانات  اشخاص  معين  نمود. و نزديكترين  چيزي‌كه  نفقه  بقياس  بدان  تعيين  مي‌شود،  مقدار  طعام  دركفاره  است‌كه  بر  حسب  شرع  و  براي  جلوگيري  ازگرسنگي‌،  يك  وعده  غذا  واجب‌گرديده  است  و  بيشترين  چيزي‌كه  دركفاره‌،  براي  اعطاء  به  “‌مسكين‌”  واجب  مي‌شود  دو  “‌مد”  است در  فديه  ارتكاب  محرمات  در  حج  ‌كمتر  چيزي‌كه  دركفاره  جماع  در  رمضان،  واجب  مي‌شود،  يك  “‌مد“‌،  است‌. پس  اگرمتوسط  الحال  بين  اين  دو  تا  باشد،  يك  “مد‌”  ونيم  مي‌شود. چون  نه  ثروتمند  است  تا  دو  “‌مد”  بدهد  ونه  فقيراست‌كه  يك  “‌مد”  بدهد  بنابراين  حد  وسط  بين  آنها  يك  “‌مد”  ونيم  مي‌شود. وگفته‌اند: اگر  حدكفايت  زنان  را  در  نظر  بگيريم‌،  بدون  تعيين  مقدار،‌كار  به  نزاع  وكشمكش  هميشگي  مي‌كشد‌،  پس  تعيين  اين  مقدارشايسته  و  مناسب  است‌. و  اين  اضافه  برطعام  ضروري  است  ازقبيل  نان  خورش  وگوشت  و  ميوه  و  امثال  آن‌.

وگفته‌اند: پوشاك  زن  نيز  بر  حسب  حال  مرد  و  توانائي  و  عدم  توانائي  او  واجب  مي‌باشد،  پس  اگر  شوهر  ثروتمند  باشد،  بايد  لباس  فاخر  و  مناسب  حال  خود،  برابر عرف  و  عادت  محل  برايش  تهيه‌كند  و  اگر  شوهر  فقير  باشد،  بايد  لباس  ضخيم  پنبه‌اي  وكتاني  و  امثال  آن  را  برايش  تهيه‌كند  و  اگر  شوهر  متوسط  الحال  باشد  لباس متوسط  بين  اين  دوتا  را  تهيه  مي‌كند. و  برشوهراست‌كه  بفراخورحال  خود  با  توجه بدانچه‌كه‌گذشت  منزل  مجهز  به  اثاث  را  نيز  در  اختيار  همسرش  قرار  دهد. وگفته‌اند: اگر  شوهر  تنگ  دست  باشد  حداقل‌كفايت  همسرش  را  از  خوراك  و  نان  خورش  و  لباس  تابستاني  و  زمستاني  تهيه  ميكند  و  اگر  متوسط  الحال  باشد  برابر  عرف  و  عادت وخوراك  و  پوشاك  مناسبتري  برايش  تهيه  مي‌كند. بدين  جهت  درخوراك  و  پوشاك  عرف  و  عادت درنظرگرفته  مي‌شود،  چون  دفع  ضرر  و  زيان  از  همسرواجب  است‌،  بنابراين  برابر عرف حد  وسط ‌تعيين  مي‏‎گردد  .

آنچه ‌كه  امروز  در دادگاههاي  خانواده  بدان  عمل  مي‌شود[4] 
بموجب  ماده16 قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٩  امروز  در  دادگاههاي  (‌مصر)  برابرمذهب  شافعيه  وبعضي  ازحنفيه  وضع  مالي  شوهربراي  تعيين  نفقه  زن  درنظرگرفته  و  بدان  عمل  مي‌شود.كه  نص  آن  چنين  است‌: “‌تعيين  مقدارنفقه  زن  برحسب  حال  و  وضع  مالي  شوهرتعيين  مي‌گردد  و  وضع  وحال  زن  مورد  توجه  نيست‌“‌. واين  رفتار  دادگاه  عادلانه  و  موافق  با  معني  دوآيه‌اي است‌كه‌گذشت  تعيين  مقدار  نفقه  بصورت  جنسي  يا  نقدي  مي‌توان  نفقه  را  بصورت  اجناس  معيني  از  قبيل  نان  و  نان  خورش  و  پوشاك  مشخص  ومعين  نمود  ومي‌توان  بهاي  نقدي  جهت  خويد  مايحتاج  ولوازم زندگي  را  نيز  تعيين‌كرد. با  توجه  به  امكانات  شوهر  مي‌توان  نفقه  را  بصورت‌ ساليانه  يا  ماهيانه  يا  هفتگي  يا  روزانه  تعيين  نمود،  امروز  در  دادگاههاي  (‌مصر)  قيمت  خوراك  همسر  ماهيانه  و  قيمت  پوشاك  شش  ماهه  تعيين  مي‌گردد  باعتباراينكه  درسال  بدو  دست  لباس  تابستاني  و  زمستاني  نياز  دارد. برخي  از  قضات  ماهيانه  مبلغي  را  براي  خوراك  و پوشاك  و  منزل  برابر وضع  مالي  شوهر  تعيين  مي‌كنند.

وقتي كه‌ ‌نرخ ‌كالاها و يا وضع ‌مالي ‌شوهر تغيير كند
هرگاه  بعدا  نرخ‌كالا هاي  زندگي‌يا  وضع  مالي  شوهرتغييركرد،  بدينمعني‌كه  نرخ  كالاها  افزايش ياكاهش  يافت  ووضع  مالي  شوهر  بهتريا  بدترباشد،  بايستي  همه  اين احوال  و  اوضاع  در  نظرگرفته  شود. پس  اگر  نرخ‌كالاها  افزايش  يافت  يا  وضع  مالي  شوهر  بهتر  شد،  زن  حق  دارد  افزايش  نفقه  خويش  را  مطالبه‌كند  و  اگر  نرخ كالاها  كاهش  يافت  يا  وضع  مالي  شوهربدترشد  شوهرمي‌تواندكاهش  نفقه  را  مطالبه‌كند. 

اشتباه  در  تعيين  ميزان  نفقه
هرگاه  بعد  از  تعيين  ميزان  نفقه  معلوم  شدكه  برابر  حال  و  وضع  مالي  شوهر  اين  مقدار  براي  زندگي  زن‌ كفايت  نمي‌كند،  زن  مي‌تواند  تجديدنظر  در  تعيين  مقدار  نفقه را  مطالبه‌كند  و  بر  قاضي  لازم  است‌كه  با  ملاحظه  حال  شوهر  خوراك  و  پوشاك‌كافي براي  زن  را  تعيين‌كند. 

بدهي  نفقه  بدهي  صحيح  و  ثابت  در  ذمه  شوهر  است  
گفتيم  هرگاه  شروطي‌كه‌گذشت  موجود  باشد  نفقه  زن  برشوهرواجب  است  پس  هرگاه  اين  نفقه  با  وجود  شرايط  و  اسباب  واجب‌گرديد  و  شوهراز  پرداخت  آن  امتناع  نمود،  نفقه  بصورت  بدهي  ثابت  درذمه  شوهردرمي‌آيد،  مادام‌كه  آن  را  نپردازد  يا  او  را  تبرئه  نكنند  ذمه  اوتبرئه  نخواهد  شد  وساقط  نمي‌گردد. واين  قول  علماي  شافعيه است  و  از  زمان  صدور  قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٠  (‌در  دادگاههاي  مصري‌)  بدان عمل  مي‌شودكه  در  ضمن  آن  آمده  است‌:

ماده  1-‌زني‌كه  خود  را  تسليم  نمود  ولو  حكما  باشد  نفقه‌اش  بدهي  ثابت  درذمه  شوهر  اعتبار  مي‌گردد  و  از  زمان  امتناع  شوهرو  وجوب  آن‌،  بدهي  بحساب  مي‌آيد  و  نيازي  به  حكم  قاضي  يا  توافق  طرفين  نيست  و  تا  زماني‌كه  پرداخت  نشود  با  شوهررا  تبرئه  نكنند،  اين  بدهي  ساقط  نمي‌شود.

ماده  ٢-  زني‌كه  طلاق  داده  مي‌شود  و  استحقاق  نفقه  را  دارد  از  زمان  طلاق‌،  نفقه  وي  دين  و  بدهي  بر  ذمه  شوهر  اعتبار  مي‌گردد،  همانگونه‌كه  در  ماده  قبلي‌گذشت  همراه  اين  قانون  بخشنامه  ضميمه  آن  از  طرف  وزارت  دادگستري  (‌مصر)  صادر  شده كه برقرار زير است: 

1-‌نفقه  همسريا  همسرطلاق  داده  شده‌،  اززمان  امتناع  شوهر و وجوب  آن  دين  و  بدهي  ثابت  درذمه  شوهرمحسوب  مي‌گردد،  بدون  حكم  قاضي  يا  رضايت  طرفين‌. 

2-بدهي  نفقه  جزو  ديون  صحيحه  است  و  تا  زماني‌كه  پرداخت  نشود  يا  او  را  تبرئه  نكنند  ساقط  نمي‌گردد. ازاين  دو  حكم  لازم  مي‌آيدكه‌:

1-‌زن  يا  زن  مطلقه  مي‌تواند  نفقه  قبل  ا‌ززمان  شكايت  و  مطالبه  خويش  را  تقاضا  كند،  اگرچه  اين  مدت‌،‌بيش  از  يك  ماه  باشد،‌مشروط  بر  اينكه  ادعاكند  كه  در  اين مدت طولاني  ياكوتاه‌،  نفقه  او  واجب  بوده  و  شوهر  وظيفه  خويش  را  انجام  نداده  است  و  مادام‌كه  برابر  ماده  ١٧٨  اين  لائحه  مدعاي  او  ثابت  شد،  شوهر  به  پرداخت  آن  مل