خي  باشد،  مشتري  دچار  زيان  و  ضرر  مي‌گردد،  چون  ملکيت  او  ثابت  نخواهد  شد  و  نمي‌تواند  درآن  تصرف‌کند  وآن  را  آباد  سازد،  زيرا  نگران  اينست‌که  ممکن  است  تلاش  وکوشش  او  بدون  فايده  بماند،  و  شفيع  آن  را  تصاحب‌کند.  لذا  مطالبه  فوري  است‌،  همينکه  پس  از  اطلاع  از  فروش  اقدام  نکرد،  حق  شفعه  ساقط  مي‌گردد.  و  اينست  مذهب  ابوحنيفه  و  راجح  مذهب  شافعي  و  روايتي  از  احمد[1]‌.  
 اين  در  وقتي  است‌که  شفيع  غايب  نباشد  يا  از  فروش  اطلاع  نداشته  باشد.  ولي  اگر  غايب  بود  يا  از  بيع  اطلاع  نداشت  يا  نمي‌دانست‌که  تاخيردر  طلب  شفعه  موجب  اسقاط  آن  مي‌شود،  در  اين  صورت  حق  شفعه  ساقط  نمي‌شود.
ابن  حزم  مي‌گويد:  شفعه  حقي  است‌که  خداوند  آن  را  ثابت‌کرده  است‌،  پس  با ترک  طلب  شفيع  ساقط  نمي‌شود،  حتي  اگر  هشتاد  سال  يا  بيشترباشد،  مگراين‌که  شخصاً  انصراف  خود  را  اعلام  نمايد.  و  مي‌گويد:  اينکه‌گفته‌اند  شفعه  از  آن‌کسي  است‌که  فوراً  بدان  قيام‌کند،  سخني  است  فاسد  و  نبايد  به  پيامبر صلي الله عليه و سلم   نسبت  داده  شود.  و مالک‌گويد  وجوب  فوري  نيست  بلکه  درآن ‌گشايش  و وسعت  هست‌.  و  ابن  رشدگفته  است‌که  در  اين  قول  مالک  اختلاف  است‌که  آيا  اين  وقت  وسيع  محدود  است  يا  خير؟  يک  بارگفته  است‌:  غير  محدود  است  و  ساقط  نمي‌شود  مگر  اينکه  خريدار  ساختماني  با  تغييرات  فراوان  در  آن  پديد  آورده  و  شفيع  اطلاع  داشته  و  سکوت  پيشه  کرده  باشد.
باري  ديگرگفته  است  اين  مدت‌،  يک  سال  يا  چند  ماه  يا  بيش  از يک  سال  است  و  بقولي  ضعيف  از  او آمده  است‌،  تا  پنج سال  شفعه  ساقط  نمي‌شود.
5-شفيع  بايد  مبلغي  راکه  مشتري  براي  خريد  آن  ملک  پرداخته  است‌،  به  وي  مسترد  دارد.  خواه  آن  مبلغ  يا  قيمت  آن  را  بوي  بدهد  يعني  بهاي  ملک  يا  بهاي  چيزي  که  ملک  را  بدان  خريده  است‌.  درحديث  مرفوعي  از  جابرآمده  است‌:  “‌پرداخت  بها  بهتر  است‌”  بروايت  جوزجاني‌.  
اگر  شفيع  قادر  بپرداخت‌کل  بها  نباشد،  شفعه  ساقط  مي‌گردد.  مالک  و  علماي  حنبلي  مي‌گويند  اگر  بهايي‌که  مشتري  داده  است‌،  همه‌اش  يا  بعضي  از  آن  نسيه  و  قرض  باشد  شفيع  هم  مي‌تواند  آن  را  بصورت  نسيه  يا  قسطي  بپردازد،  آنگونه‌که  در  ضمن  عقد  بيع  مورد  توافق  طرفين  بوده  است‌،  مشروط  برآنکه  قادربه  پرداخت  آن  باشد  يا  ضامن  معتبري  داشته  باشد  والا  بايد  نقداً  بهاي  ملک  را  بپردازد  تا  مشتري ضرر  نکند.  شافعي  و  علماي  حنفي‌ گويند که  شفيع  مختار  است  اگر نقدي  پرداخت‌،    شفعه   نقدي  است  و  الا  مي تواند  تا  سر موعد  نسيه  آن  را  بتاخير بيندازد.
٦-‌بايد  شفيع  تمام  ملک  فروش‌ ‌رفته  و  سهم  شريک  خود  را  بردارد  و  اگر  شفيع  بخواهد  بعضي  از  آن  را  بردارد  حق  او  بکلي  ساقط  مي‌شود  و  اگر  شفيعان  متعدد  باشند  و  يکي  ازآنان  حق  شفعه  را  ترک‌کرد،  باقيمانده  شرکاء  بايد  هم  ملک  را  بردارند والا نمي‌توانند معامله ‌را تقسيم کنند.  

شفعه ‌بين ‌چند  شفيع 
هرگاه  شفيعان  چند  نفر  بودند،  و  داراي  سهام‌ متفاوت  بودند،  بنا  بقول  مالک  هريک  به  تناسب  سهم  خود  از  حق  شفعه  برخوردار است‌،  و  اصح  دو  قول  شافعي‌ و  احمد  نيز چنين ‌است‌.
چون  اين  حق  شفعه  بسبب  ملکيت  است  و  برحسب  مقدارملکيت  نيز بمالکان سهام‌،  تعلق  مي‌گيرد.  علماي  حنفي  و  ابن  حزم‌گفته‌اند:  بتعداد  سران  سهامدار  شفعه  تعلق  مي‌گيرد  نه  به  سهام‌،  چون  سبب  استحقاق  طلب  شفعه  براي  همه‌،  شريک  بودن  است‌.  

وراثت  شفعه  
مالک  و  شافعي  و  اهل  حجاز حق  طلب  شفعه  را  بوارثان  نيز قابل  انتقال مي‌دانند  و  مي‌گويند  با  موت  شفيع  باطل  نمي‌شود   پس هرگاه  شفيع  پيش‌ از  اطلاع  از  فروش  شريکش  بميرد  يا  ازآن  اطلاع  پيدا کرده  ولي‌،‌ فرصت‌ گرفتن  آن  را  نداشت  و مرد  اين  حق  طلب  شفعه  بوارث  او  منتقل  مي‌گردد،  بقياس  بر اموال  ترکه  وارث احمدگفته  است  وقتي  منتقل  مي‌گردد،‌که  شفيع  پيش  از  مرگ  حق  شفعه  را  مطالبه‌ کرده  باشد.  علماي  حنفي‌ گفته‌اند  اين  حق  همانگونه‌ که  قابل  فروش  نيست‌،  به  ارث  نيز  بکسي  نمي‌رسد  حتي  اگرشفيع  درحال  حيات آن  را  نيز مطالبه‌کرده  باشد،  مگراينکه  حاکم  بدان  حکم‌کرده  و  سپس  شفيع  مرده  باشدکه  درآن  صورت  قابل  انتقال  است.

تصرف‌ مشتري
اگر مشتري  پيش  ازاينکه  شفيع  ملک  را  به  شفعه  بگيرد،  درآن  تصرف‌کرده  باشد  اين  تصرف  صحيح است  چون  او  درملک  خويش  تصرف‌کرده  است  و  اگر  مشتري  آن  ملک  را  فروخته  بود  شفيع  مي‌تواند  با  يکي  از اين  دو  فروش‌ آن  را  بردارد  -‌فروش  صاحب  ملک  بمشتري  يا  فروش  مشتري  به  مشتري  بعدي  -‌و اگر مشتري  آن  را  هبه  کرده  يا  وقف  نموده  يا  آن  را  به  صدقه  داده  يا  آن را  مهر  و کابين ‌کرده  يا  مثال  اينگونه  تصرفات  در  آن‌کرده  بود، ديگر  شفعه  نيست  چون  در  اين  صورت  اگر  شفعه  برقرار  باشد  شخصي‌که  ملک  را  از او مي‌گيرند  بدون  عوض  ملکيت  او  را  ازبين  مي‌برند  و  ضرر را  نبايد  با ضرر جبران ‌کرد  ولي  اگر مشتري  بعد  از اجراي عمل  شفعه  درملک  تصرف‌ کند  تصرف  او  باطل  است  چون  همينکه  شفيع  مطالبه‌کرد  حق  خود  را،  آن‌گاه  ملکيت  مشتري  سلب  مي‌شود.

مشتري  پيش‌ از  استحقاق  شفعه  بنائي  ساخته  باشد  
هرگاه  مشتري  درملک  مورد  شفعه‌که  شفعه  بدان  تعلق  مي‌گيرد،  ايجاد  ساختمان  کرد  يا  در  جزئي  ازآن  درخت ‌کاشت  پيش  از آنکه  شفعه  مطالبه  شده  باشد،  سپس شخص ذي حق شفعه را مطالبه کرد، اختلاف است:
شافعي و ابو حنيفه گفته اند شفيع مي تواند سا‌ختمان  را  تخريب  و  قيمت  آن  را  بپردازد  و  قيمت  درخت‌ کنده  شده  را  نيز به  وي  بپردازد  يا  او را  مکلف  به  تخريب ‌کند.  
امام  مالک‌گويد  وقتي حق   شفعه  دارد که  قيمت  ساختمان  را يا  قيمت  درختکاري  را  به مشتري  بپردازد.  

مصالحه براي اسقاط  حق  شفعه  
 هرگاه  شفيع‌ در  قبال  وجه  المصالحه‌اي  از  حق  شفعه  خود  بگذرد  يا  آن  را  به  مشتري  بفروشد  اين  عمل  وي  باطل  و  موجب  اسقاط  حق  او  مي‌شود  و  ديگرحق  شفعه  او  ساقط  مي‌گردد  و  بر  او  است‌که  آنچيزي ‌که  از  مشتري ‌گرفته  است  به  وي  برگرداند  و  اين  راي  امام  شافعي  است‌.
و  پيشوايان  سه‌گانه  ديگر فقهي  اين  عمل  را  جايز  مي‌دانند  و  او مي‌تواند  چيزي  را  که  مشتري  به  وي بخشيده  است  تملک‌ کند.  
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌اصح  روایت  از  ابوحنیفه  انست‌که  طلب  نباید  فوراً ‌باشد  چون  شفیع  محتاج  آنست‌که  درباره  آن  بیندیشد  باید  فرصت  اندیشیدن  داشته  باشد  پس  باید  خیار  مجلس  داشته  باشد  یعنی  در  مجلسی‌که  از  بیع  اطلاع  حاصل‌کرده  باید  خارج  شود  یا  علائم  دال  برانصراف  از  طلب  شفعه  باشد  تا  حق  طلب  از  اوساقط  گردد.  مولفالوکالة

وکالت  بفتح  “‌و”  و کسر آ