ت آن ضعیف به حساب می‌آید و از باب توسع بر آن، شاذ هم اطلاق می‌شود. اما اگر قرائت، نقلی نداشته باشد، آن قرائت شاذ نیست بلکه قرائت دروغ است و کسی که عملاً چنین روایتی را آورد کافر است، هر چند که با معنا و رسم الخط یا یکی از آنها موافقت داشته باشد(31) . ابوعمرو بن حاجب می‌گوید: «اما تبدیل «اتنا» به «اعطنا» و «سولت» به «زینت» و امثال آن، شاذ به حساب نمی‌آیند بلکه شدیداً حرام است، و تنبیه بر آن سخت‌تر و منع از آن واجب‌تر می‌باشد»(32) . 
در پرتو این مطلب، قرائت به «قیاس مطلق» صحیح نیست چه قرائت چنان که معروف است، «سنتی» است که از منبع نخستین آن گرفته شده است [و باید همان‌گونه که فراگرفته‌اید، قرائت کنید] لذا بسیاری از پیشوایان قرائت مثل نافع و ابوعمرو می‌گویند: «اگر نبود که همانطور‌که قرائت کردم، باید قرائت کنم، چنین و چنان قرائت می‌کردم»(33) . اما اگر قیاس بر اجماع یا اصلی تکیه داشته باشد، به هنگام عدم وجود نص و ابهام در وجه ادای قرائت، به این قیاس رو آورده می‌شود و از مواردی می‌گردد که پذیرش آن جایز است و شایسته نیست که رد گردد؛ به خصوص در مواردی ضروری و مورد نیاز که وجه مرجح قرائت را تقویت کرده و بر توانایی وجه صحیح قرائت یاری می‌رساند. لکن آنچه ذکر شد قیاس به معنای اصطلاحی آن نیست «چون در حقیقت نسبت جزیی به کلی است مثل آنچه که در تخفیف برخی از همزه‌ها برای اهل ادای آن، اختیار شده است»(34)  (7). 
بدین ترتیب می‌توانیم به موضع ابوالحسن بغدادی معروف به «ابن شنبوذ» (درگذشته به سال 328 ه‍. ق.) و ابوبکر بغدادی معروف به «ابن مقسم» (درگذشته به سال 354 ه‍. ق.) حکم کرد که هر یک موضعی متناقض با دیگری داشته است. 
پس از این مقدمه، باید گفت که ابن شنبوذ به جواز قرائت مخالف با رسم الخط تا زمانی که روایت آن صحیح باشد، اعتقاد دارد. ابن جزری در شرح حال وی به چند قرائت او اشاره کرده و گفته است: «آنچه که بر ابن شنبوذ در جلسه‌ای با حضور وزیر، ابوعلی بن مقله، و ابن مجاهد و گروهی از دانشمندان و قضات ایراد گرفته شد و علیه وی حکم شد و او را بعد از اعترافش به آنچه قرائت کرده، به توبه واداشتند؛ این قرائت‌ها بود: «فامضوا إلی ذکر الله»(35) ، «وتجعلون شکرکم أنّکم تکذبون»(36) ، «کالصوف المنفوش»(37)  «فالیوم ننجیک ببدنک»(38) . 
«تبت یدا أبی لهب وقد تب»(39) ، «فلما خر تبینت الإنس أن الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا حولا فی العذاب المهین»(40) ، «والذکر والأنثی»(41) ، «فقد کذب الکافرین فسوف یکون لزاما»(42) ، «ینهون عن المنکر ویستعینون الله علی ما أصابهم وأولئک هم المفلحون»(43)  و «فساد عریض»(44) . این رخداد در بیع الاول سال 323 هجری قمری بود که ابن شنبوذ نسبت به وزیر، قاضی و ابن مجاهد به درشتی سخن گفت و به آنها نسبت کم دانشی داد و بیان داشت که آنها چون او در پی دانش، مسافرت‌ها نرفته‌اند لذا وزیر به زدن وی فرمان داد و هفت ضربه شلاق به او زده شد و او هم وزیر را نفرین کرد که خداوند دستانش را قطع کناد و امورش پریشان نمایاد. آن‌گاه وزیر او را بر قرائت‌هایی که کرده، آگاه ساخت، و قرائت‌های زشت و ناپسند وی را رد کرده و او را به اجبار از چنین قرائت‌هایی توبه داد»(45)  (8). 
آنچه که در این قرائت‌ها ملاحظه می‌کنیم، آن است که همگی آن از ابن مسعود (رض) است جز قرائت آیه 82 از سورة واقعه که قرائت علی (رض) است(46)  و قرائت آیه 73 از سوره انفال که از ابی (رض)‌ می‌باشد(47) . 
در این جا ما در پی مناقشه درستی یا نادرستی موضع ابن شنبوذ و درستی و نادرستی اقدام وزیر، ابن مقله، نسبت به وی نیستیم، چون وضعیت و شرایط آن روزگار چنین بوده است، اما آنچه که ما در این جا می‌گوییم این است که این موضع‌گیری از ابن شنبوذ از سر بی‌اعتنایی به قرآن نبوده است بلکه آن‌گونه که پیداست عکس‌العملی بوده است که در درونش به وجود آمده است زیرا در آن زمان می‌دید که ابن مجاهد که در نظر او، از وی پایین‌تر است، در میان مردم بالاتر قرار گرفته است هر چند که آنچه از ابن مجاهد بر شمرده شده است، در نظر معاصران وی نادرست بوده و مردم را با تقسیم‌بندی قرائت‌های هفتگانه دچار این توهم کرده که قرائاتی پایین‌تر از این قرائت‌ها، شاذ می‌باشند، لذا ابن شنبوذ، محاکمه‌گران خود را به جهل و ناتوانی در طلب علم متهم می‌کند و به خود دو فضیلت [کثرت علم ـ سفر در طلب علم] نسبت می‌دهد. گویی در همان زمان به مردم تأکید می‌کرده که قرائت‌های هفتگانة ابن مجاهد به تنهایی صحیح نیست بلکه نزد وی چیزهایی [قرائت‌هایی] است که از حیث صحت نقل با آن برابری می‌کند هر چند که کاملاً با رسم الخط مخالفت داشته باشد. پیداست این‌گونه روایت‌ها [روایت‌های ابن شنبوذ] شاذ نامیده می‌شود(48) . 
اما ابن مقسم به جواز قرائت آنچه که موافق با رسم الخط باشد، هر چند که نقل نشده باشد، اعتقاد دارد، بدون تردید چنین روشی، دروغ بستن به قرآن است و به خلق وجوه دروغین منجر می‌شود(49) . بنابراین، از همان نخست، موضع این دو نفر بر رد یکی از معیارهای سه‌گانه مبتنی بود. اولی [ابن شنبوذ] شرط موافقت با رسم الخط را رد کرد و دومی [ابن مقسم] شرط نقل را؛ اما هر دو به شرط موافقت با قواعد عربی اتفاق دارند، چون در حقیقت، موافقت با قواعد عربی، معیاری است که در اساس به اعجاز بیانی قرآن مربوط می‌شود و هر دو علیرغم موضعشان، علاقمندند تا به این جنبه دست نیازند. 
ابن جزری، ابن شنبوذ را چنین توصیف کرده است: «وی شیخ قاریان در عراق، استاد برجسته و از کسانی است که برای فراگیری قرائت‌ها، سرزمین‌ها را گشته است. وی ثقه و پرهیزگاری اهل علم است»(50) . ابن مقسم را هم دانی چنین توصیف کرده است: «وی به ضبط و درستی مشهور است. وی فردی است عالم به قواعد عربی و حافظ لغت که در علوم قرآن نیکو تألیف‌گری است»(51)  (9). 
آنچه که باقی مانده رای ابوالعلاء معری، در این باره است که آن را بیان می‌کنیم او می‌گوید: «دانشمندان دربارة قرائت‌های ناپسند و نکوهیده دچار اختلاف گشته‌اند. برخی بر تخطئه کردن پیشینیان جسارت یافته‌اند و برخی چنین نمی‌کنند بلکه برای هر قرائتی توجیهی دارند هر چند که این توجیه از قواعد عربی به دور باشد. آنان که اشتباه و غلط راویان را در نقل قرائت‌ها جایز دانسته‌اند، چنین استدلال می‌کنند: «در میان کسانی که قرائت‌ها را نقل کرده‌اند کسانی بوده‌اند که روزگار فصاحت را درک نموده‌اند از این رو قرائت‌ها را چنان که باید، آورده‌اند و گروهی نیز بوده‌اند که به فصاحتی نرسیده و به معیار عربی آگاهی نیافته‌اند لذا دچار توهم و خطا شده‌اند که البته فرزند آدمی از خطا مبرا نیست»(52) . 
---------------------------------------------------------------------------------------
1)  ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج 1، ص 172. 
2) همان، ص 203. 
3) همان، ص 419. 
4) همان، ص 304. 
5) همان، ص 437. 
6) همان، ص 439. 
7) همان، ص 591. 
8) همان، ج 2، ص 301. 
9) همان، ص 303. 
10) همان، ص 262. 
11) ابن الجزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، 