د : «من يهودي يا نصراني يا مجوسي باشم و يا اين که مسلمان نباشم اگر فلان کار را انجام دهم». اين نوع سوگند نيز منعقد مي شود و اگر حالف آن را بشکند بايد کفّاره بدهد. اين رأي از عطاء، طاووس، حسن، شعبي، ثوري، اوزاعي، اسحاق و اصحاب رأي (1) و به روايتي از امام احمد نقل شده است. ولي در روايت ديگري از امام احمد آمده است که اين نوع کلام، سوگند نيست و کفّاره دادن براي آن لازم نمي باشد و اين، نظرِ امام مالک، امام شافعي، ابوثور و ابن منذر نيز مي باشد زيرا که شخص در اين حالت، به اسمِ خدا و يا يکي از صفاتش سوگند ياد نکرده است پس کفّاره بر او لازم نيست و اين نظري است که ابن قدامه ي حنبلي ترجيح داده است.

سوگند خوردن به حرام گردانيدنِ حلالي 
سوگند خوردن به تحريمِ چيزي اين گونه است که شخصي بگويد : «اين بر من حرام باشد اگر فلان کار را بکنم» يا اين که بگويد : «اگر فلان کار را انجام دهم هر چه خدا حلال کرده، بر من حرام باشد» و امثال اين ها. سعيد بن جبير در موردِ کسي که چنين سوگند خورده : «هر حلالي بر من حرام باشد» مي گويد اين نوع سوگند منعقد شده و هر وقت آن را بشکند بايد کفّاره ي آن را بپردازد و اين مذهبِ حنبليان مي باشد و از ابن مسعود، حسن، جابر بن زبد، قتاده، اسحاق و فقهاي عراق نيز روايت شده است.
ولي امام مالک و امام شافعي مي گويند که اين نوع کلام، سوگند به حساب نمي آيد و شکستنِ آن، کفّاره ندارد چون شخص، با اين نوع سوگند قصدِ تغييرِ شرع را داشته است پس نه قصدش و نه عملش در اين حالت معتبر شناخته نمي شود.
حنبليان براي اثباتِ ادّعاي خويش به اين فرموده ي خداوندِ متعال استناد مي کنند که مي فرمايد :
يَا أيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحرَِّمُ مَا أحَلَّ اللهُ لَکَ ...( تا آخر که مي فرمايد :
(قَدْ فَرَضَ اللهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أيْمَانِکُمْ( (تحريم : 1).
«اي پيغمبر چرا چيزي را که خدا بر تو حلال کرده به خاطرِ خوشنود ساختنِ همسرانت بر خود حرام مي کني؟ خداوند آمرزگار مهرباني است (و تو و همسرانِ تو را مي بخشايد). خداوند راهِ گشودنِ سوگندهايتان را براي شما مقرّر مي دارد (بدين نحو که کفّاره ي قسم را مي دهي و خود را از زيرِ بارِ مسئوليّتِ آن خارج مي کنيد)».
احتجاج به اين آيه به وسيله ي آنان از اين جهت است که خداوند تحريم آنچه که حلال گردانيده را سوگند ناميده و براي شکستن آن، دادنِ کفّاره را واجب گردانيده است.

هر گاه به وسيله ي سوگند، نيّتِ نذر بنمايد
اگر کسي به عنوانِ سوگند، نذري را بر خود معيّن گرداند و با اين نذر بخواهد که چيزي را از خود و يا غيرِ خود منع يا بر انجام چيزي ترغيب نمايد مثلاً بگويد : «اگر با زيد سخن بگويم، حجِّ خانه ي خدا بر من واجب باشد» سوگندش منعقد مي شود و حکمش اين است که او در بينِ وفا به سوگند و شکستنِ آن، مختار است يعني مي تواند يا نذرش را انجام دهد يا آن را بشکند و برايش کفّاره بدهد. اين نذر «نذرُ اللِّجاج و الْغضب» يعني نذري که از روي لج بازي و عصبانيّت انجام مي گيرد نام دارد و لازم نيست که شخص، حتماً به آن، وفا کند.

سوگند خوردن به طلاق 
اين سوگند هنگامي است که شخص بگويد : «قسم به طلاق که فلان عمل را انجام مي دهم» (بالطّلاقِ لأفْعلنَّ کذَا) يا اين که بگويد : «طلاق بر من لازم گردد اگر فلان کار را بکنم يا اين که فلان کار را نکنم» و با اين کار يعني سوگند به طلاق، قصدِ تحريک يا منعِ خود يا ديگري را داشته باشد.
چنين کلامي به اين کيفيّت به اتّفاقِ علماي لغت، يمين و سوگند است و صيغه ي قسم به حساب مي آيد. نزدِ فقها نيز به همين شکل است و در اين که کلامِ فوق، سوگند به حساب مي آيد هيچ اختلافي در بينشان وجود ندارد بلکه اختلافِ آنان در موردِ حکمِ اين نوع سوگند است به اين صورت که بعضي از فقها جانبِ طلاق را در آن، قوي تر مي دانند و معتقدند که با شکستنِ اين نوع سوگند، طلاق، واقع مي شود و اين، نظرِ مشهور در بين فقهاي متأخر است. ولي بعضي ديگر از علما جانبِ سوگند بودن صِرف را در آن، ترجيح داده و معتقدند که با شکستنِ اين نوع سوگند، طلاق واقع نمي شود بلکه بر او لازم مي شود که کفّاره ي آن را بپردازد و اين نظر عدّه اي از سلف و نظري است که شيخ الاسلام ابن تيميّه آن را ترجيح داده و در مورد آن گفته است : «اين، نظري است معتبر که کتاب و سنّت و اقوالِ صحابه ي رسول الله (صلي الله عليه وسلم) بر آن دلالت مي کند. يعني قسم خوردن به طلاق، سوگندي است از سوگندهاي مسلمين پس حکم سوگندهاي مسلمين نيز بر آن جاري مي گردد و آن، دادن کفّاره به خاطرِ شکستنش مي باشد» سپس در ادامه مي گويد : «اين نظر، نظر طاووس است و بسياري از علماي مالکي به آن فتوا داده اند و مقتضاي نصوص و اصولي که امام احمد بن حنبل نيز بيان کرده همين است».

صيغه هاي سوگند به طلاق
از انواع صيغه هاي سوگند به طلاق اين است که شخص، يا طلاق را به شرطي معلّق مي کند و مي گويد : اگر فلان کار را انجام دهم، طلاق بر من واجب باشد، يا اين که مي گويد : اگر فلان کار را انجام دهم، طلاق بر من واجب باشد، يا اين که مي گويد : اگر چنان کني، از من مطلقه باشي. حکمِ اين نوع طلاق اين است که بايد به نيّتِ سوگند خورنده دقّت کنيم؛ اگر مقصودِ او اين باشد که فقط، زنش را از کارِ موردِ نظر باز دارد و در صورتي که زنش آن کار را انجام داد، نيّتِ طلاق دادنِ او را نداشته و حتّي از خودِ شرط نيز برايش ناپسندتر باشد (يعني ناپسندتر از شرطي که طلاقِ زنش را بدان معلّق کرده و زنش آن را انجام داده است) در اين صورت، شخص، حالف به حساب مي آيد، در نتيجه هر گاه او يا زنش، با انجام دادن کاري که در سوگندش منع کرده است سوگند را بشکنند، واجب است که حالف، کفّاره ي آن را بپردازد. امّا اگر مقصودِ شخص از سوگندش اين باشد که اگر زنش فلان کار را انجام دهد، طلاق زنش واقع شده باشد و با اين حال، زنش آن کار را انجام دهد، چون شرطِ طلاق، محقّق گشته است، طلاقِ زن از طرفِ مرد تثبيت مي گردد در نتيجه در اين حالت، شخص، حالف به حساب نمي آيد؛ مثلاً مرد به زن بگويد : اگر دزدي کني طلاقت واقع شده باشد. فرقِ اين حالت با حالت پيشين اين است که در حالتي که شخص، طلاق را به شرطي وابسته مي نمايد نيّت واقع شدنِ طلاق را در هنگام تِحقّق شرط دارد؛ مثلاً شخص مي خواهد که هر گاه زنش فلان کار را انجام دهد او را طلاق دهد پس به او مي گويد : «اگر فلان کار را انجام دهي طلاقت جاري شده باشد» و مقصود او حقيقتاً وقوقع طلاق است. در اين حالت هنگامِ تحقّقِ شرط، طلاقِ زن نيز جاري مي گردد.
اما اگر مقصودِ شخص، اين بوده باشد که زنش را به وسيله ي سوگند از انجام کارِ مورد نظر منع کرده و باز دارد و در صورتِ انجام کار توسطِ زنش قصدِ طلاقِ او را نداشته باشد بلکه بخواهد که او را پيش خود نگهدارد، چون با سوگندش، قصد و نيّتِ طلاق زنش را نداشته است و فقط خواسته است که او را بر انجام يا ترک عملي تشويق نمايد، طلاق زن جاري نمي گردد بلکه او در اين حالت، حالف به حساب مي آيد و در صورتِ شکستنِ آن، باي