<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="folder" href="w:html:2.xml">احکام سوگند و نذر</a></body></html>حکمِ سوگند از جنبه ي مطلوب بودن يا ترکِ آن
سوگند، از اين نظر که شارع آن را خواسته باشد يا از آن نهي کرده و يا آن را مباح دانسته باشد به پنج نوع تقسيم مي شود : سوگندِ واجب، مندوب، حرام، مکروه و مباح. در قسمت هاي ذيل در موردِ همه ي انواعِ قسم، به اختصار، در حدِّ آشنايي صحبت مي کنيم.

نوع اول : سوگندِ واجب
__________
(1) - «المغني»، ج 8، ص 679.
اين نوع سوگند، سوگندي است که باعثِ رهاييِ بي گناهي از هلاکت و اذيّت مي گردد، اگرچه شخص در اين نوع سوگند، ايهام به کار برده باشد [ايهام يعني بکار بردن کلمه يا جمله اي که دو معنا داشته و شخص، معناي دورِ آن را مدِّ نظر داشته باشد]. دليلِ مشروعيّتِ اين نوع سوگند حديثِ سويد بن حنظله است که گفت : «براي ديدارِ پيامبر (صلي الله عليه و سلم) بيرون رفتيم در حالي که وائل بن حجر با ما بود. در اين احوال بود که شخصي که دشمنِ وائل بود، او را گرفت ولي همراهانِ ما سوگند خوردن به خاطرِ نجاتِ او را گناه دانستند و سوگند نخوردند، ولي من برايش سوگند خوردم که او برادرِ من است. سپس پيشِ رسول الله (صلي الله عليه و سلم) آمديم و من به او عرض کردم که ديگران سوگند خوردن را گناه دانستند و سوگند نخوردند ولي من سوگند خوردم که او برادرِ من است و پيامبر (صلي الله عليه و سلم) در جواب فرمود : راست گفتي، مسلمان برادرِ مسلمان است. [در اين حديث منظورِ سويد از برادر، برادرِ ديني بوده در حالي که دشمنِ وائل از گفته ي او برادرِ خوني بودن را برداشت کرده و به همين دليل، وائل را آزاد کرده است» (1) .
نوعِ دوّم : سوگندِ مندوب
اين نوع سوگند، سوگندي است که مصلحتي از قبيلِ اصلاحِ بينِ دو نفرِ درگير يا برطرف سازيِ حقد و کينه از قلبِ انسان مسلماني نسبت به شخصِ کينه توزي يا دفعِ شرّي، به آن بستگي داشته باشد. اين نوع سوگند به اين دليل مندوب است که انجام اين امور، مندوب است و سوگند، راه را براي رسيدن به آنها هموار مي کند در نتيجه خودِ سوگند نيز حالتِ مندوب به خود مي گيرد (2) .
نوعِ سوّم : سوگندِ حرام
و آن سوگندِ دروغ است و خداوندِ متعال در اين آيه ي کريمه آن را نکوهش کرده است :
(وَ يَحْلِفُونَ عَلَي الْکَذِبِ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ( (مجادله : 14).
«
__________
(1) - «المغني»، ج 8، ص 680.
(2) - «المغني»، ج 8، ص 680.
و آگاهانه به دروغ سوگند مي خورند».
زيرا دروغ حرام است و هرگاه دروغ در مورد سوگند باشد حرمتِ آن بيشتر و شديدتر مي گردد (1) .
يک استثنا در سوگندِ حرام
بعضي اوقات، دروغ، جايز و حتّي در بعضي حالات که راهي براي رهاييِ انسانِ بي گناهي از کشته شدنِ به ناحق، ايجاد کند واجب مي گردد. مثلاً وقتي که شخصي بي گناه نزدِ کسي که مي داند او بي گناه است، پنهان مي شود اگر شخصِ ظالم و توانمندي در موردِ آن شخصِ بي گناه از او پرس و جو کرد تا او را بيابد و بکشد، براي او جايز است که وجودِ مردِ بي گناه را در خانه اش انکار کند. اين انکار، انکاري دروغ است ولي شرعاً روا و جايز حتّي به دليلِ نجاتِ بي گناهي از کشته شدن، واجب است و هرگاه دروغ در موردِ چيزي جايز يا واجب باشد، سوگند بر آن چيز نيز جايز يا واجب مي گردد زيرا در اين حالت سوگند بر چيزي قرار گرفته که قسم خوردن در مورد آن، درست است.
مثالي را که در مورد جايز يا واجب شدنِ دروغ زديم از قول عزّ بن عبدالسلام (رحمه الله) گرفتيم که مي گويد : دروغ منشأ فساد و تباهي است و حرام مي باشد مگر اين که در آن، جلبِ مصلحت يا دفعِ مفسده اي باشد پس گاهي جايز و گاهي واجب مي گردد و براي آن، مثال هاي زيادي وجود دارد، مثلاً در نظر بگيريد که انسانِ بي گناهي پيشِ کسي مخفي شده است. مردِ ظالم از او پرس و جو مي کند و او در جواب مي گويد : «او را نديده ام». اين دروغ از راستي بهتر است زيرا مصلحت و نفعِ حفظِ عضو از راستيي که هيچ ضرر و نفعي ندارد بيشتر است. حال مقايسه کنيد در مورد راستيي که مضر هم باشد وضع به چه شکل است. بالاتر از اين حالت، وقتي است که آدم بي گناهي از ترس کسي که مي خواهد او را بکشد نزد شخص پنهان شده باشد (2) .
__________
(1) - «المغني»، ج 8، ص 682.
(2) - «قواعد الأحکام في مصالحه الأنام» نوشته ي عزّ بن عبدالسلام، ج 1، ص 106.
اکنون در نظر بگيريد زني از دستِ کسي که مي خواهد بي عفّتش کند فرار مي کند و به منزلِ شخصي پناه مي برد. در اين حالت، حکمِ سوگندِ شخصِ صاحب خانه نيز اگر سوگند بخورد و بگويد که آن زن در خانه اش نيست تا بدين وسيله او را از دستِ آن کسي که مي خواهد عفّتش را لکّه دار کند نجات دهد همانندِ حکمِ سوگند در مثالي است که عزّ بن عبدالسلام ذکر کرد.
نوعِ چهارم : سوگندِ مکروه
و آن، سوگند بر انجامِ يک عملِ مکروه يا ترکِ يا عملِ مندوب مي باشد. خداوند متعال مي فرمايد :
(وَلَاتَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَهً لِأيْمَانِکُمْ أنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَْاسِ( (بقره : 224).
يعني خدا را مانعِ بينِ خود و اعمالِ خير از جمله نيکوکاري و تقوا و اصلاح بينِ مردم نگردانيد به اين شيوه که بر انجام ندادنِ اين اعمالِ خير سوگند بخوريد و سپس به خاطرِ تعظيمِ نامِ خداوند، آنها را انجام ندهيد (1) . از سوگندهاي مکروهِ ديگر مي تواند سوگند در خريد و فروش را نام برد که پيامبر (صلي الله عليه و سلم) فرمود :
«ألحلفُ منفقٌ للسِّلعهِ ممحقٌ للْبرکهِ» (2) .
«برحذر باشيد از سوگند خوردنِ در معامله زيرا (درست است که) در ابتدا باعثِ رونقِ کالا مي شود ولي بعداً باعثِ ضايع و محو شدن آن، مي گردد».

نوعِ پنجم : سوگندِ مباح
و آن سوگندي است که بر انجام يا ترکِ عملي مباح يا بر خبر دادن از چيزي خورده مي شود که شخص مي داند و يا فکر مي کند که حق با اوست (3) .
__________
(1) - «تفسير قُرطُبي»، ج 3، ص 96 – 97، «تفسير المنار»، ج 1، ص 106.
(2) - «المغني»، ج 8، ص 681، و حديث را ابن ماجه روايت کرده است و لفظ آن، چنان که در ج 2، ص 725 آمده اين چنين است : «إيّاکُمْ وَ الْحَلْفِ فِي الْبَيعِ فَأنَّهُ يُنفِّقُ ثَمَّ يُمْحِقُ».
(3) - «المغني»، ج 2، ص 680.
شروط حالف (1)
شروطِ لازم براي سوگند خورنده چه زن باشد و چه مرد، اين است که بايد بالغ و عاقل باشد و نيز واقعاً نيّتِ سوگند خوردن داشته و مختار باشد نه اين که او را مجبور به سوگند خوردن کرده باشند پس سوگندِ بچّه و ديوانه و کسي که خواب است درست نيست و منعقد نمي گردد زيرا که پيامبر (صلي الله عليه و سلم) در اين حديث شريف مي فرمايد :
«رُفعَ القلمُ عنْ ثلاثٍ : عنِ الصَّبيِّ حتَّي يَحتلمَ و عنِ المجنونِ حتَّي يفيقَ وَ عنِ النَّائمِ حَتَّي يَستيقِظَ».
«عملِ سه کس نوشته نمي شود و موردِ بازخواست قرار نمي گيرند : از بچّه تا آن هنگام که بالغ گردد و از ديوانه تا آن هنگام که به حالتِ عادّي برگردد و عاقل گردد و از کسي که خواب است تا زماني که بيدار گردد». به همين شکل، سوگندِ انسانِ مست نيز درست نيست زيرا که او در اين حالت فاقدِ نيروي تعقّل است و به ديوانه شبيه مي گردد و اين نظرِ ظاهريان و مواف