پيامبر ص به صاحب عريه (کسي که صاحب خرماي تر است) اجازه داد که به اندازه خرماي خشک (که فقرا براي او مي‌آورند) خرماي تر به آنها بفروشد».

علت نهي پيامبر ص از فروش رطب (خرماي تر) به تمر (خرماي خشک) اين است که خرماي تر وقتي خشک شود کم مي‌گردد : 

از سعد بن ابي وقاص روايت است : (أن النبي ص سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال : أينقص إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهي عن ذلک)[9] «از پيامبر ص درباره فروش رطب به تمر سؤال شد فرمود : آيا وقتي خرماي تر خشک مي‌شود کم مي‌کند؟ گفتند : بله، لذا از آن نهي کرد».

معاملة جنس ربوي با هم جنس خود، زمانيکه همراه آن دو، ياهمراه يکي از آنها جنس ديگري باشد جايز نيست :

از فضاله بن عبيد روايت است : روز خيبر گردنبندي را با دوازده دينار خريدم که در آن طلا و نگين بود آن رااز هم باز کردم (طلا و نگين را از هم جدا کردم) ديدم که ارزش آن از دوازده دينار بيشتر است، جريان را براي پيامبر ص بازگو کردم فرمود : (لاتباع حتي تفصل)[10] «تا از هم جدا نشود، نبايد فروخته شود».
............................
[1]) صحيح : [مختصر م 949]، م (1578 – 81 – 1211/3).
[2]) متفق عليه : خ (2177/379/4)، م (1584/1208/3)، نس (278/7)، ت (1259/355/2) بنحوه.
[3]) متفق عليه : خ (2134/347/4)، اين لفظ بخاري است، م (1586/1209/3)، ت (1261/357/2)، نس (273/7)، مسلم و ترمذي و نسائي بجاي «الذهب بالذهب» «الذهب بالورق» ذکر کرده‌اند، د (3332/197/9) ابوداود هر دو لفظ را آورده است.
[4]) متفق عليه : م (1595/1216/3)، اين لفظ مسلم است، خ (2080/311/4)، بخاري اين حديث را بصورت مختصر روايت کرده است، نس (272/7).
[5]) صحيح : [الإرواء 195/5]، د (3333/198/9).
[6]) صحيح : [الإرواء 1393]، خ (2200/399/4).
[7]) متفق عليه : خ (2185/384/4)، م (1542/1171/3)، نس (266/7).
*) عريه عبارت است از بخشيدن ميوه درخت خرما، در ميان عربها رايج بوده که در هنگام قحطي، کساني که درخت خرما داشتند ميوه آن را به مستمنداني که درخت خرما نداشتند اهدا مي‌کردند، همانطور که صاحبان گوسفند و شتر «منيحه» يعني شير را به مستمندان بدون گوسفند و شتر مي‌دادند. اما در اينکه شرعاً منظور از عريّه چيست اختلاف نظر وجود دارد؛ مالک گفته است : عريه اينست که شخصي نخل خود را به کس ديگري عاريه دهد، سپس از ورود آن شخص به باغ خود ناراحت شود، پس به او اجازه داده شده است که رطب باغ خود را در مقابل تمر از آن شخص بخرد. يزيد از قول سفيان بن حسين گفته است : عرايا نخلي است که به فقرا بخشيده مي‌شود و چون نمي‌توانستند منتظر بمانند تا رطب آن نخل به تمر تبديل شود، بنابراين به آنها اجازه داده مي‌شد که رطب آن را به هر اندازه از تمر که مي‌خواستند بفروشند. (فتح الباري 390/4).
[8]) متفق عليه : م (1593 – 60/1169/3)، اين لفظ مسلم است، خ (2192/390/4)، د (3346/216/9)، نس (267/7)، ت (1218/383/2)، جه (2269/762/2).
[9]) صحيح : [الإرواء 1352]، د (3343/211/9)، جه (2264/761/2)، نس (269/7)، ت (1243/384/2).
[10]) صحيح : [الإرواء 1356]، م (1591 – 90/1213/3)، ت (1273/363/2)، د (3336/202/9)، نس (279/7).مزارعه
 
تعريف مزارعه:
مزارعه در لغت عبارت است از معامله بر قسمتي از محصولات کشاورزي که از زمين برداشت مي‌شود.

و منظور از آن در اين باب : تحويل زمين به کسي است که در برابر قسمتي از محصول آن را مي‌کارد.

مشروعيت مزارعه:
از نافع از عبدالله بن عمر(رض) روايت است : (أن النبي ص عامل أهل خيبر شطر مايخرج منها من ثمر أو زرع)[1] «پيامبر ص با اهل خيبر در برابر نصف آنچه از محصول و يا زراعت بدست مي‌آيد، معامله کرد».

بخاري[2] گويد : «قيس بن مسلم به نقل از ابوجعفر گويد : در مدينه تمام مهاجرين بر يک سوم و يک چهارم محصول، زمين اجاره مي‌کردند و علي، سعد بن مالک، عبدالله بن مسعود، عمربن عبدالعزيز، قاسم، عروه، آل ابوبکر، آل عمر، آل علي و ابن سيرين همه مزارعه (زمين اجاره) مي‌کردند».

مخارج زمين بر عهده چه کسي است؟
جايز است بنابر توافق طرفين مخارج زمين بر عهده صاحب زمين يا کسي که روي آن کار مي‌کند يا هر دوي آنها باشد : 

بخاري[3] گويد : «عمر زمينها را به اين صورت به مردم اجاره داد که اگر بذر از او باشد، سهم او نصف محصول، واگر بذر از مردم باشد سهم آنان (...) مقدار خواهد بود.

در ادامه مي‌گويد : حسن گفت : و اينکه هر دو نفر بر زميني که از آن يکي است، هزينه کنند اشکالي ندارد. در اينصورت محصول زمين ميان آن دو تقسيم مي‌شود. زهري نيز همين نظر را دارد».

آنچه در مزارعه جايز نيست:
در مزارعه جايز نيست که طرفين (صاحب زمين و شريک) قطعه يا وزن معيني از محصولات زمين را براي خود اختصاص دهند : 

از حنظله بن قيس از رافع بن خديج روايت است : (حدثني عماي أنهم کانوا يکرون الأرض علي عهدالنبي ص بما ينبت علي الأربعاء أو شي يستثنيه صاحب الأرض، فنهي النبي ص عن ذلک، فقلت لرافع فکيف هي بالدينار و الدرهم فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار و الدرهم.

و قال الليث و کان الذي نهي من ذلک ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال و الحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة)[4] «دو عمويم به من گفتند : در زمان پيامبر ص مردم زمين‌ها را در برابر آنچه کنار جويها مي‌رويد يا چيزي که صاحب زمين استثناء مي‌کرد به اجاره مي‌دادند، پيامبر ص از آن نهي کرده، به رافع گفتم : اجاره به دينار و درهم چه حکمي دارد؟ گفت : در مقابل دينار و درهم اشکالي ندارد، ليث گويد : کسي که از حلال و حرام آگاهي دارد، اگر به آنچه که از آن نهي شده (به دقت) بنگرد، اين را هم به دليل خطرات احتمالي جايز نمي‌داند».

همچنين از حنظله روايت است : (سألت رافع بن خديج عن کراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال : لابأس به، إنما کان الناس يؤاجرون علي عهد النبي ص علي الماذيانات(*)، و أقبال الجداول، و أشياء من الزرع، فيهلک هذا و يسلم هذا، و يسلم هذا و يهلک هذا، فلم يکن للناس کراء إلا هذا، فلذلک زجر عنه، فأما شي معلوم مضمون فلابأس به)[5] «از رافع بن خديج درباره اجاره زمين در مقابل طلا و نقره سؤال کردم گفت : اشکالي ندارد، در زمان پيامبر ص رسم اين بود که به مردم در برابر روييدنيهاي کنار جويبارها و ابتداي جدول‌ها و مقدار نامعلومي از محصول، زمينها را به اجاره مي‌دادند، گاهي اين (محصول) از بين مي‌رفت، و آن (روييدنيهاي کنار جويبارها و جدولها) سالم مي‌ماند، و گاهي برعکس مي‌شد، به همين خاطر از آن نهي شد، و براي مردم اجاره‌اي غير از اين صورت نبود، اما چيزي که مقدار آن معلوم و تضمين شده باشد اشکالي ندارد».
.........................
[1]) متفق عليه : خ (2329/13/5)، م (1551/1186/93)، د (3391/272/9)، جه (2467/824/2)، ت (1401/421/2).
[2]) خ (10/5).
[3]) خ (10/5).
[4]) صحيح : [الإرواء 299/5]، خ (2347، 46/25/5)، نس (43/7) در روايت نسائي گفته ليث ذکر نشده است.
*) «الماذيانات» يعني جويبارها، اين واژه از کلمات معرب است که وارد زبانعربي شده است. «أقبال» جمع «قُبُل» بمعني ابتدا و سر هر چيز است، «قُبل» بمعني قله کوه هم آمده است. «الجداول» جمع جدول بمعني جوي کوچک است. حاشيه سندي بر سنن النسائي (43/7).
[5]) صحيح : [الإرواء 302/5]، م (1547 – 116 – 11831/3)، د (3376/250/9)، نس (43/7).خوني است که در غير مدت حيض و نفاس يا در ادامه آن دو خارج مي‌شود که اگر در غير مدت حيض و نفاس باشد، واضح است، و اگر در ادامه آن د