. بروايت احمد و ابوداود و ترمذي‌كه آن را حسن دانسته است‌.

اين حديث اگر چه خبر آحاد است ولي علما آن را پذيرفته‌اند و توده مردم و عامه نيز بدان راضي شده‌اند. و در روايتي آمده است‌:" إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث  [‌براستي خداوند حق هركس را معين‌كرده و حقش را بوي بخشيده است هان وارث نيازي بوصيت ندارد چون خداوند سهمش را معين‌كرده است‌]‌". و اما آيه " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين"   جمهور علما برآنندكه اين آيه نسخ شده است‌. امام شافعي‌گفت‌: خداوند آيه وصيت را نازل‌كرده است و آيه ميراث را نيز نازل كرده است‌، احتمال داردكه آيه وصيت با آيه ميراث باقي باشد و بهر دو عمل شود و احتمال داردكه آيه ميراث آيه وصيت را نسخ‌كرده باشد و علما دنبال اين مي‌گشتندكه چيزي پيداكنندكه يكي از اين دو احتمال را ترجيح دهد وآن را در سنت رسول الله صلي الله عليه و سلم  يافتند كه صاحبان مغازي از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت كرده‌اند، كه در سال فتح مكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " لا وصية لوارث  ا. ه‌.
 علما اتفاق دارند بر اينكه موصي له نبايد در روز مرگ موصي وارث او باشد، حتي اگركسي وصيت‌كرد، براي برادرش‌كه ازاو ارث مي‌برد، بعلت اينكه موصي فرزندي ندارد، سپس بعد از وصيت و پيش از مرگش‌، پسري برايش بدنيا آيد، اين وصيت صحيح است و نسبت به برادرش اجرا مي‌گردد و چون دراين حال برادر و ارث نيست واگر موصي فرزندي داشت و براي برادرش وصيت‌كرده بود وقبل از مرگ موصي فرزندش مرد، اين وصيت براي وارث است و صحيح نيست‌. چون در هنگام مرگ پسرش وارث مي‌شود.

٢-‌مذهب علماي حنفي اينست‌كه اگر موصي له شخص معيني باشد، شرط صحت وصيت اينست‌كه اين موصي له دروقت وصيت موجود باشد بوجود حقيقي يا وجود تقديري يعني موصي‌له درحين وصيت بالفعل وعملا موجود باشد يا وجود آن دراثناي وصيت مقدرگردد مثل اينكه فلان زن آبستن است و در وقت اداي وصيت حمل آن زن وجود دارد و جنين درشكم او هست‌.
اما اگرموصي‌له شخص معين نباشد بايد درهنگام مرگ موصي وجود حقيقي يا تقديري داشته باشد، پس هرگاه موصي‌گفت‌: توصيه و سفارش مي‌كنم‌كه خانه‌ام از آن اولاد فلانكس باشد و آن اولاد را معين نكرده بود، سپس مرد و از وصيت خود پشيمان نشد، اين خانه ملك اولادي مي‌شود،‌كه در وقت مرگ موصي وجود داشتند خواه عملا و حقيقتاً موجود باشند و يا تقديراً بدينمعني‌كه در شكم مادر موجود باشند، اگرچه در وقت اداي صيغه وصيت هم وجود نداشته باشند و از وجود حمل و آبستني درهنگام وصيت يا هنگام مرگ موصي‌، اين نتيجه‌گرفته مي‌شودكه اگركمتر از شش ماه پس از وقت وصيت يا پس از وقت مرگ موصي‌، طفل متولد شد وصيت تحقق مي‌يابد.
جمهور علماگفته‌اند اگركسي وصيت‌كرد،‌كه “‌وصي‌” او يك سوم مالش را برابر دستور خداوند صرف و هزينه‌كند، اين وصيت او صحيح است و وصي بايد يك سوم مال او را درراه خيرهزينه‌كند، و خود ازآن چيزي نخورد وازآن چيزي بوارث ميت ندهد.
ابوثور با آن مخالفت‌كرده است وآن را جايز نمي‌داند، شوكاني در نيل الاوطار آن را ذكركرده است‌.
٣-‌نبايد موصي له قاتل موصي باشد بصورت حرام و بناحق و مباشرو مستقيم پس هرگاه موصي له بصورت حرام و بناحق ومستقيماً موصي راكشت‌، وصيت باطل مي‌شود، چون هركس قبل از موقع چيزي براي آن عجله‌كند، مجازات او محروم شدن ازآن است و اين مذهب ابي‌يوسف است‌.
و ابوحنيفه و محمدگفته‌اند: وصيت باطل نمي‌شود بلكه متوقف بر اجازه ورثه است‌. 

شرايط موصي به و چيزي‌كه بدان وصيت شده است
شرط موصي‌به آنست‌كه بعد ازمرگ موصي با يكي ازاسباب وراههاي تمليك قابليت موصي له را داشته باشد، پس وصيت بهر مالي‌كه داراي قيمت باشد خواه اعيان يا منافع صحيح است‌. پس وصيت بدانچه ‌كه درختش ثمره مي‌دهد يعني به ثمره و ميوه درختان يا بدانچه‌ كه در شكم‌ گاوش هست‌، صحيح است چون به وسيله ارث تمليك مي‌شود، پس مادام‌كه درهنگام مرگ موصي وجود موصي به محقق باشد موصي له ستحقاق داشتن و ملكيت آن را پيدا مي‌كند، بخلاف اينكه بچيزي وصيت‌كندكه موجود نباشد،‌كه آن صحيح نيست‌. وصيت به وام و بمنافع مانند حق سكونت و به حق سرقفلي‌، صحيح است‌.
وصيت بچيزي‌كه شرعاً مال نيست صحيح نمي‌باشد مانند لاشه مردار و چيزي كه در‌باره طرفين عقد قابل قيمت‌گذاري نيست مانند شراب به نسبت مسلمانان‌كه وصيت بدينگونه اشياء صحيح نيست‌.

مقدار مالي ‌كه وصيت در آن مستحب است 
ابن عبدالبر گفته است‌: علماي سلف در مقدار مالي‌كه وصيت در آن مستحب است يا بقول بعضي واجب است‌، اختلاف ‌كرده‌اند: 
ازامام علي روايت شده است‌،‌كه ششصد يا هفتصد درهم مالي نيست‌كه قابل وصيت باشد و هزار درهم مالي است‌كه قابل وصيت هست‌.
ابن عباس گفته است‌: هشتصد درهم مالي نيست‌كه در آن وصيت باشد، حضرت عايشه درباره زني ‌كه چهارفرزند داشت و سه هزاردرهم‌،‌گفت در مال وي وصيت نيست‌، ابراهيم نخعي‌ گفت‌: يكهزار درهم تا پنج هزار درهم مال وصيت ست‌، قتاده در تفسير"  إن ترك خيرا " يكهزار ببالا را خير تفسيركرده است‌، بروايت از امام علي آمده است‌كه هركس مال اندك دارد، آن را براي ورثه‌اش بگذارد، بهتر است‌. بروايت از عايشه آمده است‌،‌كه كسي‌كه هشتصد درهم از خود بجائي گذارد، او خيري بعد از خود نگذاشته و وصيت نكند. ا.ه‌. يعني خير كه بمعني مال فراوان است اين مقادير را شامل نمي‌شود. 

وصيت درباره يك سوم مال 
وصيت درباره يك سوم دارائي جايز است و بالاتر و بيشتر از آن جايز نيست‌، بهتر است‌كه از يك سوم‌كمتر باشد و اجماع بر آنست‌.
بروايت بخاري ومسلم وصاحبان سنن ازسعد بن ابي وقاص آمده است‌كه‌گفته است‌: من در مكه بيمار شده بودم و دوست نداشتم در سرزميني بميرم ‌كه از آن هجرت‌كرده بودم‌، پيامبر صلي الله عليه و سلم  به عيادت من آمد وگفت‌: خداوند ابن عفراء را مورد رحمت خود قرار دهد. من‌گفتم يا رسول الله آيا مي‌توانم همه مال خود را وصيت كنم‌؟‌گفت‌: نخير گفتم‌: نصف چطور؟‌ گفت‌: نخير گفتم يك سوم چطور؟‌گفت‌: آري يك سوم ويك سوم هم بسياراست" إنك إن تدع ر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة ر يتكففون رالناس في ايديهم، وانك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في ر في امرتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة[3] [‌تو اگر ورثه خود را ثروتمند و بي‌نياز بجاي بگذاري‌، بهتر از آن است ‌كه آنها را فقير و تنگ‌دست رهاكني‌كه بسوي مردم دست‌گدائي درازكنند، تو هرنفقه‌اي بكني برايت صدقه واحسان است‌، حتي لقمه‌اي‌كه بدهان زنت بگذاري و اميد است خداوند عمر ترا بالا ببردكه مردمان زيادي از تو بهره‌مند شوند و مردمان ديگري از تو زيان ببينند. آن روز سعد تنها يك دختر داشت‌]"‌.

ثلث و يك سوم از جميع ما