 پیامبر صلی الله علیه و سلم    روایت ‌کرده  است ‌که‌:"  أيما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما.وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما.   [هرزنی  را که  دو نفر ولی  او،  او  را  بعقد  ازدواج  دو  نفر  درآوردند  آن  زن  بعقد  ازدواج  آنکس  درمی‌آید که  اول  صورت‌گرفته  است  و  هر کس‌ کالائی  را  بدو کس  بفروشد کالا  از  آن  اولی  است‌]‌"‌.افزایش  بها  در  برابر  افزایش  مدت  است

می‌توان ‌کالائی  را  با  بهای  نقد  و  حاضر  فروخت  همانگونه ‌که  می‌توان  آن  را  با  بهای  نسیه  و  قرض  و  مهلت‌دار فروخت  و با  رضایت  طرفین  جایز است‌که  بعضی  از  بهای‌کالای  فروشی  نقد  و  بعضی  دیگر قرضی  و  مهلتی  باشد.  هرگاه  بهای ‌کالای  به  فروش  رفته  نقد  نباشد  و  فروشنده  بعلت  تاخیر مدت  پرداخت‌،  بها  را  افزایش  دهد  جائز است  چون  مدت  و  زمان  در  بهای‌ کالا  تاثیر  دارد.  و  علمای  شافعیه  و  حنفیه  این را  گفته‌اند  و  همچنین  زید  بن  علی  و  الموید  بالله  و  جمهور  فقها،  چون  ازمفهوم  عام  دلایل  این  مطلب  استنباط  می‌شود  و  شوکانی  آن  را  ترجیح  داده  است‌.دلالی  و حق‌العمل‌ کاری  

امام  بخاری‌گفته  است‌که  ابن  سیرین  و  عطاء  و  ابراهیم  و  حسن  در  دلالی  و  حق‌العمل  کاری  و  واسطه  بین  فروشنده  و  خریدار،  بجهت  تسهیل  عقد  معامله‌،  اشکالی  ندیده‌اند.  ابن  عباس  گفته  است  که  اشکالی  ندارد  که  فروشنده  بکسی  بگوید،  این  جنس  و این ‌کالای  مرا  بدین  مبلغ  بفروش  و هر چه  افزون  برآن  فروختی‌،مال  خودت  باشد.  

ابن  سیرین‌گفته  است  هرگاه  فروشنده  به  واسطه  بگوید،  این‌ کالای  مرا  بدین  مبلغ  بفروش  و هر  سودی  علاوه  برآن  حاصل  شد،  ازآن  تو باشد  یا  بین  من  و  تو مشترک  باشد  اشکال  ندارد،  و  جایز  است‌.  پیامبر صلی الله علیه و سلم    فرموده  است  که‌: " المسلمون على شروطهم [‌مسلمانان  باید  شرایطی  را که  مقرر  می‌دارند  بدان  وفا کنند]"‌.  این  حدیث  را  احمد  و  ابوداود  و  حاکم  از ابوهریره  روایت‌ کرده  و  بخاری  آن  را  بصورت  معلق  ذکر  کرده  است‌.فروشنده‌ای ‌که  باکراه  چیزی  را  بفروشد  و او  را  مجبور کنند  

جمهور  فقها  شرط  کرده‌اند،  که  فروشنده  در  عقد  فروش‌ کالای  خویش‌،  باید  اختیار  داشته  باشد،  هرگاه  بناحق  او  را  مجبور  بفروش  مال  خود کنند،  این  بیع  و  فروش  منعقد  نمی‌شود.  چون  خداوند  می‌فرماید:" ... إلا أن تكون تجارة   عن تراض منكم  [1] نساء  ٢٩  [مال  همدیگر را  مخورید  مگر اینکه  از  طریق  تجارت  و  بازرگانی  و  از  طریق  خشنودی  رضایت  طرفین  باشد...]‌".  و  پیامبر صلی الله علیه و سلم   می‌فرماید‌:

" إنما البيع عن تراض    [‌بیع  و  فروش  باید  با  خشنودی  و رضایت  خاطر باشد]".  و  باز  می‌فرماید:" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه    [‌از  امت  من  خطاء  و  ارتکاب  چیزی  از  روی  اشتباه  و  فراموشی  و  چیزی‌که  برآن  مجبور  و  مکروه  شده‌اند،  برداشته  شده  است  و  بدان  بازخواست  نمی‌شوند]"‌.  این  حدیث  را  ابن  ماجه  و  ابن  حبان  و  دارقطنی  و  طبرانی  و بیهقی  و  حاکم  نقل‌کرده‌اند،  درحسن  بودن  و  ضعف  آن  اختلاف  است‌.  ولی  اگر کسی  را  بحق  بر  فروش  مالش  مجبورکردند،  آنوقت  بیع  صحیح  است  مانند  اینکه ‌کسی  را  مجبور بفروش  خانه‌اش  بکنند  تا برای  توسعه  و گسترش  راه  یا  معبری  یا  مسجدی  یا  مقبره‌ای  مورد  استفاده  قرار گیرد  یا  اینکه‌کسی  را  مجبورکنندکه  برای  بازپرداخت  وام  و  بدهکاری  خویش‌ کالایش  را  بفروشد  یا  برای  تامین  هزینه  زندگی  زن  و  بچه  یا  پدر و  مادرش  درهمه  این  موارد  عقد  فروش  صحیح  است‌.  چون  رضایت  شارع  مقدس  بجای  رضایت  صاحب‌کالا  می‌نشیند.

عبدالرحمن  بن‌ کعب‌ گوید:  معاذ  بن  جبل  جوان  سخی  طبعی  بود  و  چیزی  را  پیش  خود  نگه  نمی‌داشت  و  آنقدر  بدهی  داشت‌،‌که  همه  دارائیش  را  در  بر  می‌گرفت  و  بحضور  پیامبر صلی الله علیه و سلم    آمد  تا  با  طلبکارانش  سخن‌ گوید.  اگر  بنا  بود کسی  را  از این ‌کار  معاف  بدارند  حتماً  از  معاذ  صرفنظر می‌کردند،  بخاطر اینکه  پیامبر صلی الله علیه و سلم   او را  مورد  نظر  داشت‌.  ولی  پیامبر  صلی الله علیه و سلم    همه  دارائی  معاذ  را  فروخت  و  دیون  او  را  پرداخت  و  چیزی برای  معاذ  باقی  نماند.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌تجارت‌:  هر  عقدی‌که  مقصود  از  آن  حصول  ربح  و  سود  باشد  مانند  عقد  ببع  و  عقداجاره  و  عقد  هبه  بشرط  عوض‌ که  معمولا در این  موارد  هدف  بدست  آوردن  عوض  است  لاغیر.  پس  تجارت  از بیع  عامتر  است  و دایره  آن  از بیع ‌وسیع‌تر است‌.مولف‌بیع  و فروش ‌کسی که  مضطر  و  ناچار  است

گاهی  پیش  می‌آید که  انسان  ناچار  است  برای  بازپرداخت  دیون  و  بدهیهای  خود  یا  برای  ضروریات  زندگی‌،  تمام  یا  قسمتی  ازمایملک  خود  را  بکمتر از قیمت  واقعی  بفروشد.  این‌گونه  عقود  جایز است‌،  ولی‌ کراهت  دارد  و  فسخ  نمی‌شود  ازنظر  شرع  و  پسندیده  است  در  این ‌گونه  موارد  به  شخص  مضطر کمک  و  مساعدت‌ کرده  شود  یا  به  وی  وامی  پرداخت  گردد،  تا  از  این  تنگنا  خارج  شود.  از  مرد  گمنام  و  ابی‌داود  روایت  شده‌ که  پیرمردی  از بنی  تمیم ‌گفت‌:  علی  بن  ابیطالب  درخطابه‌ای  به  ماگفت‌:“‌روزگار  سختی  برمردم  می‌آید،‌ که  ثروتمندان  برمال  خود  دندان  می‌فشارند  و  از  مال  خود  بکسی  کمک  نمی‌کنند،  در  حالیکه  بدانان  چنین  امر  نشده  است‌“‌.  و  خداوند  می‌فرماید:" ولا تنسوا الفضل بينكم    بقره 237  [‌احسان  و  بخـشش  بین  خویش  را  فراموش  مکنید  ]"‌.
با کسانی ‌که  مضطرند،  عقد  بیع  صورت  می‌گیرد،  ولی  پیامبر صلی الله علیه و سلم    از بیع  مضطر و  بیع  غرر و ضرر و زیان  و فریب  و فروش  میوه  پیش  از آنکه  رسیده  شود؛  نهی  فرموده  است‌.شروط  نماز[1]  

شروط  نماز،  عبارت  است  از اعمالی‌ كه  قبل  از نماز  باید  وجود  داشته  باشند،  اگر  یكی  از آنها  وجود  نداشته  باشد،  نماز  باطل  است‌:

1-‌علم  به  دخول  وقت  نما‌ز
اگر كسی  گمان  غالب  داشت‌،  یا  یقین  پیدا  كرد، ‌كه  وقت  نماز  فرا  رسیده  است‌،  خواندن  نماز  برایش  مباح  است‌،  خواه  شخص  مورد  اعتباری  به  وی  خبر دهد  -‌(‌كه  وقت  نماز فرا  رسیده  است‌)  -‌یا  اذان  موذن  مورد  اطمینانی  را  بشنود،  یا  اینكه  خودش  بنا  به  معیارهائی‌،  اجتهاد كند،  یا  بهر  وسیله‌ای‌،  این  آگاهی  برایش  حاصل  شود،‌ كافی  است  و  می‌تواند  نمازش  را  بجای  آورد.

2-‌وضو  داشتن  و  جنب  نبودن‌:
-  (‌پس‌ كسی‌كه  وضو  نداشته  باشد  یا  جنب  باشد،  شرعاً  نمی‌تواند  نماز  بگزارد)‌،  زیرا  خداوند  می‌فرماید:" (يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا  [ای‌ كسانی‌ كه  ایمان  آورده‌اید،  هرگاه  خواستید كه  برای  ادای  نماز  بپا  خیزید  و  