يرو  و  قوت‌ کامل  داشته  و  همه  آنها  آبستن باشند  يعني  همه  چهل  نفرآنها  حامله  باشند]‌“‌.  

ديه  مغلظه  بويژه  بايد  شتر  باشد  و  غير  شتر  جايز  نيست  چون  شارع  بدان  تصريح  کرده  است‌.  دراينگونه  موارد  مدار  برسماع  وشنيدن  نصوص  شرعي  است  و  راي  در  آن  دخالتي  ندارد،  چون  از  موضوع  مقدرات  است  و  سرنوشت  ساز  مي‌باشد  و  از  طرف  شارع  تعيين‌گرديده  است‌.

در  ماههاي  حرام  و  بلد  الحرام  -‌مکه  معظمه  -‌و  در  جنايت  نسبت  به  خويشاوند  ديه  مغلظه  است
امام  شافعي  مي‌گويد  اگر  در  سرزمين  حرم  مکي  و  در  ماههاي  حرام  و  نسبت  به  خويشان  نزديک  و  محرم  شرعي‌،  قتل  يا  جراحت  روي  دهد  ديه  اين  جنايت  ديه مغلظه  مي‌باشد  چون  خداوند  اين  محرمات  را بزرگ  بحساب  آورده  است  و  چون  در  اين  موارد  جنايت  بزرگ  است‌،  پس  ديه  آن  نيز  بزرگ  است  و  ديه  مغلظه  مي باشد.  از  عمر و قاسم  بن  محمد  و  ابن  شهاب  روايت  شده  است‌که  دراينگونه  موارد  يک  سوم  بديه  افزوده  مي‌گردد.

ابوحنيفه  و  مالک  مي‌گويند  اين  اسباب‌،  سبب  سنگين  بودن  و  مغلظه  بودن  ديه نمي‌شوند  چون  دليل  خاصي  براي  اينکار  نيست  چون  ديات  منوط  بقول  شارع  مي‌باشند  و  مغلظه  قرار  دادن  ديه  در  مورد  قتل  خطاء  از  اصول  شرع  بدور  است‌.

ديه  بر  چه‌کسي  واجب  است‌؟
ديه‌اي‌ که  بر  قاتل  واجب  است  دو  نوع  است:  
1-‌ديه‌اي ‌که  بر  خود  جاني  خواه  مرد  يا  زن  واجب  مي‌گردد  و  بايد  از  مال  او  پرداخت‌گردد.که  عبارت  است  از  ديه  قتل  عمد  وقتي‌که  قصاص  ساقط ‌گردد.  
ابن  عباس‌گويد:  عاقله  و  خويشاوندان  ديه  قتل  عمدي  و  اعترافي  و  ديه  صلح  در قتل  عمدي  را  نمي‌پردازند.  يعني  اينها  ديه  بر  عاقله  نيست‌.  و هيچکس  از اصحاب  با  او  مخالفت  نکرده  است‌.  مالک  از  ابن  شهاب  روايت‌ کرده ‌که ‌گفته  است‌:
درباره  قتل  عمد  سنت  آنست  يعني  روال‌کار  پيامبر چنين  بوده  است‌ که  هر وقت اولياي  مقتول‌ گذشت  مي‌کردند  و  قصاص  نمي‌نمودند،  که  ديه  از  مال  خاص  قاتل پرداخت  مي‌شد،  مگر اينکه  اعضاي  فاميل  و  خانواده  برضايت  خويش  به  وي‌کمک کنند.  

چرا  عاقله  و  فاميل  ديه  هيچيک  از  اين  موارد  سه‌گانه  را  نمي‌پردازند
1-  در  صورت  قتل  عمد  و  در  صورت  اقرار  جاني  بجنايت  و  در  صورت  صلح  کردن‌،  ديه  بر  عاقله  نيست‌،  چون  بهرحال  عمدي  بودن  جنايت  موجب  عقوبت  و کيفر است  و  شايسته  نيست  مجازات  او  تخفيف  پيدا کند  و  فاميل  درعوض  او،  ديه  با  قسمتي  ازآن  را  بپردازد،  و  درصورت  اقرار چون  موجب  ديه  خود  اقرار  به  قتل  است‌، و  موجب  ديه  خود  قتل  نيست  بلکه  اقرار  به  قتل  است  و  اقرار  تنها  درباره  اقرار کننده  صدق  مي‌کند  وگريبان  او  را  مي‌گيرد  و  بديگري  سرايت  نمي‌کند.  اگر  جاني  اقرار بصلح‌کند  باز هم  ديه  بر عاقله  نيست‌،  چون  عوض  و  بدل  صلح  وسيله  قتل  واجب  نشده  است  بلکه  با  انعقاد  قرارداد  صلح  واجب  شده  است‌،  و  بعلاوه  جاني  بايد  مسئوليت  جنايت  خويش  را  بگردن  بگيرد  و بدل  و  عوض  چيز  تلف  شده  بر تلف  کننده  است‌.  

٢-‌دوم  ديه‌اي  است‌که  بر  خود  قاتل  واجب  مي‌شود،  ولي  افراد  فاميل  و  “‌عاقله‌“  اين  مسئوليت  را  بجاي  او  انجام  مي‌دهند.  در  صورتيکه  عاقله  و  فاميلي  داشته  باشد،  بطريق  تعاون  و همکاري  بوي‌کمک  مي‌کنند  و اين  در صورتي  است‌که  قتل  شبه  عمد با  خطاء  باشد  و  همچنين  قتل  عمد کودک  و  ديوانه  نيز ديه  بر  عاقله  دارد  و  قاتل  هم  خود  نيز  مانند  افراد  عاقله‌اش  سهيم  است  در  ديه‌،  چون  بهرحال  او  قاتل  است‌،  پس  نبايد  مستثني  باشد،  شافعي‌گفته  است  در  اين  صورت  چيزي  از  ديه  بر  قاتل  نيست‌،  چون  او  معذور  است‌.  

بدين  جهت  افراد  فاميل  را  “‌عاقله"  مي‌گويند  چون  از  ريختن  خون  جلوگيري  مي‌کنند،  چون  عقل  ا‌لبعير يعني  پاي  شتر را  بست‌.  و کلمه  عقل  هم  مانع  از فرو رفتن  در  قبايح  و  زشتي  مي‌شود  وگوئي  پاي  صاحبش  را  از  وقوع  در  زشتي‌ها  مي‌بندد.  پس  عاقله  جماعتي  از  افراد  فاميل  و  خويشاوند  هستند  که  ديه  را  مي‌پردازند  عقلت  ا‌لقتيل  يعني  ديه‌اش  را  پرداختم  و  عقلت  عن  القاتل  يعني  بجاي  او ديه  لازم  بر  او  را  پرداختم‌.

عاقله  عبارت  است  از  عصبه  مرد  يعني  خويشاوندان  مذکر  بالغ  هرکس  و  جهت  خويشاوندي  از  طرف‌[5]  پدر  باشد  مشروط  بر  آنکه  عاقل  وگشاد  دست  و  مال‌دار  باشند.  که  کور  و  بيمار  زمين‌گير  و  پير  را  نيز  اگر  ثروتمند  و  مال‌دار  باشند  شامل  مي‌گردد.  مونث  و  فقير و کودک  و مجنون  و  ديوانه  وکسي‌که  دينش  با  دين  جاني  يکي  نيست  هيچکدام  داخل  در  عاقله  نيستند  چون  مبناي  عاقله  بودن  بر  ياري  و  مساعدت  است  و  اينها  اهل  ياري  و  مساعدت  نيستند.  دليل  شرعي  ثبوت  ديه  بر  عاقله  آنست‌که  دو  زن  از  قبيله  هزيل  با  هم  جنگيدند که  يکي  از آنا  بسوي  ديگري  سنگي  انداخت  و  او  را که  آبستن  بود،‌کشت  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم حکم‌کرد که  عاقله  و  فاميلهاي  پدري  آن  زن  به  جاي  او  ديه  او  را  بپردازند.  بخاري  و  مسلم  آن  را  از  حديث  ابوهريره  روايت  کرده‌اند.  

در  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم  عاقله  عبارت  بود  از قبيله  جنايت‌کار  و  تا  زمان  عمر  همچنين  عمل  مي‌شد که  عاقله  عبارت  بود  از  قبيله‌ کسي‌که  مرتکب  جنايت  شده  است‌.  اما  چون  عمر سپاهيان  را  منظم  ساخت  و  ديوانها  را  مدون  نمود،  عاقله  را  از اهل  ديوان  قرار  داد  بر  خلاف  آنچه‌که  در  زمان  پيامبر  بود.  يعني‌کساني  را  عاقله  قرار داد که  بموجب  ديوان  يک  قوم  خويشاوند  بحساب  مي‌آمدند.

سرخسي‌گفته  است  اگرکسي  سوال‌کند  چگونه  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم برخلاف  حکم  پيامبر صلي الله عليه و سلم اجماع  مي‌کنند؟  ما  در  جواب  مي‌گوئيم‌:  اين  عمل  اجماع  است  بموافقت  حکم  پيامبر صلي الله عليه و سلم  نه  بر  خلاف  آن‌،  و  فلسفه  آن  اينست‌ که  چون  آنان  مي‌دانستندکه  پيامبر  ديه  بر  عاقله  را  بدانجهت  بر  عشيره  و  قبيله  قرار  مي‌دادکه  قوت  و  نيروي  هرکس  درآن  وقت  بوسيله  قبيله‌اش  بود،  ولي  بعد  از آنکه  حضرت  عمر ديوانها  را  ترتيب  داد  اتکاي  هرکس  بديوان  خانوادگيش  مي‌بود  و  هرکس  با  توجه  به  ديوان  خانوادگي  خود  و  دفاع  از ديوان  يا  قبيله  خويش  مي‌جنگيد”‌.  پايان  سخن  سرخسي‌.  

 اگرچه  علماي  حنفي  بدينمطلب  راضي  شده‌اند  ولي  مالکيه  و  شافعيه  اين  نظر  را  نپذيرفته‌اند،  چون  مي‌گويند  بعد  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم  ديگرنسخ  وجود  ندارد  و  هيچکس  حق  ندارد  حکم  زمان  پيامبر صلي الله عليه و سلم  را  تغييردهد.

ديه  بر  عاقله  داراي  مدت  و  مهلت  سه  سال  است  و  بصورت  مدت‌دار  و  موجل  واجب  مي‌شود  و  علما  در  اين  مورد  اتفاق  نظر  دارند[6]‌.

اما  ديه‌اي‌که  برخود  قاتل  و  درمال  او  واجب  مي‌شود،  بصورت  نقدي  