د  و  مانند گوشت  قرباني ‌که  تملک  آن  جايز  است  و  فروش  آن  جايز  نيست‌.  اشهب  از  علماي  مالکيه‌گفته  است  مجازات  دزد  چنين  سگي‌که  نگهداريش  و  تملک  آن  جايز  است  قطع  يد  است  و  اگر وجود  سگ  ضروري  نباشد  ونگهداريش  جايز  نباشد  دزد  آن  مجازات  قطع  يد  ندارد.

و  اصبغ‌  از  علماي  مالکيه  درباره  گوشت  قرباني  گفته  است‌:  اگرکسي  حيواني قرباني  را  پيش  از  ذبح  دزديد،  مجازاتش  قطع  يد  است  و  اگر  بعد  از  ذبح  دزديد مجازاتش  قطع  يد  نيست‌.  

و  در‌باره  دزدي  آب  و  برف  و گياه  و  نمک  و  خاک  صاحب  مغني ‌گفته  است‌:  اگر  کسي  آب  را  دزديد  مجازاتش  قطع  يد  نيست‌.  ابوبکر  و ابواسحاق  آن  را گفته‌اند  چون  عادتا  آب  ماليت  ندارد  و  در  اين  باره  خلافي  را  سراغ  ندارم‌.

اگر کسي‌ گياه  يا  نمک  را  دزديد  بقول  ابوبکر  مجازات  قطع  يد  ندارد  چون  درشرع  آمده  است‌که  همه  مردم  در آنها  مشترک  و  سهيم  هستند  و  حکم  آب  را  دارند.  و  ابواسحاق  بن  شاملا گفته  است  مجازات  دزدي  آنها  قع  يد  است  چون‌ گياه  و  نمک  عاده  ماليت  دارند  و  شبيه  به ‌کاه  و  جو  هستند.

قاضي ‌گفته  است‌که  يخ  و برف‌،  حکم  آب  را  دارند  چون  آب  منجمد  است  ولي  بنظر  مي‌رسدکه  حکم  نمک  داشته  باشد،‌که  تغيير  صورت  داده‌اند  و  از  آب  موجود  آمده‌اند  مانند  نمک‌.  و  اما  دزدي  خاکي‌که  چندان  مورد  رغبت  نيست  مانند  خاکي‌که  براي‌ گلکاري  يا  ساختمان  آماده  شده  است  مجازات  قطع  يد  ندارد،  چون  مال  نيست  ولي  خاکي ‌که  داراي  قيمت  است  و  عادتا  بهاي‌ گزاف  دارد  مانند  خاک  ارمني‌ که  براي  درمان  و  شستشو  يا  رنگ  سازي  بکار  مي‌رود  دو  احتمال  دارد:

1-‌مجازاتش  قطع  يد  نيست  چون  از  جنسي  است‌که  ماليت  ندارد  مانند  آب است  .  

٢-‌مجازاتش  قطع  يد  است  چون  عادتا  مال  است  و  براي  تجارت  به  شهرها  حمل  مي‌شود  پس  شبيه  به  عود  هندي  است‌[5]‌.

اما  سرقت  مالي‌که  اصل  آن  مباح و  مشترک  است‌،  مانند  انواع  ماهيهاي  دودي  و  نمک  زده  و  غيرآن  و  مانند  انواع  پرندگان  از  قبيل  مرغ  و کبوتر و  مرغابي  و  غير آن  مادام ‌که  محرز  و  در  حرز  نباشند  مجازات  دزدي  آنها  قطع  يد  نيست‌.  و  اگر  در  حرز  و  محرز  باشند  علما  درباره  مجازات  دزدي  آنها  اختلاف  دارند.  مذهب  مالکيه  و شافعيه آنست‌که  در  اين  صورت  مجازات  دزد  قطع  يد  است  چون  سارق  به  سرقت  مالي  پرداخت‌که  داراي  قيمت  است  و  در  حرز  مي‌باشند.  

حنفيه  و  حنابله  مي‌گويند  مجازات  قطع  يد  ندارد.  زيرا  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم    روايت  شده  که  گفت‌:" الصيد لمن أخذه    [شکار  از  آن‌کسي  است‌که  آن  را  مي‌گيرد]‌".  پس  اين حديث  ايجاد  شبهه  مي‌کند  و شبهه  موجب  سقوط  حد  است‌.

عبدالله  بن  يسارگفته  است‌:  “‌مردي  را  پيش  عمر  بن  عبدالعزيز آوردند که  مرغي  دزديده  بود.  عمرخواست  دست  او  را  قطع ‌کند که  سالم  بن  عبدالرحمن  به  وي‌ گفت‌:  عثمان  بن  عفان‌ گفت‌:  “‌مجازات  قطع  يد  براي  پرنده  دزد  نيست‌”‌.

در  روايتي  آمده  است‌که  عمر  بن  عبدالعزيز  از  سائب  بن  يزيد  استفتاء  کرد،  او گفت‌:  من‌کسي  را  نديده‌ام ‌که  درباره  پرنده  دزدي‌،  مجازات  قطع  يد  اعمال‌ کرده  باشد  پس  مجازات  اين  شخص‌ که  مرغ  دزديده  است  قطع  يد  نيست‌که  عمر  او  را  رهاکرد.  بعضي  از  فقهاء  گفته‌اند:  طير  و  پرنده‌اي ‌که  مباح  است  پرنده  شکاري  است‌،  نه  مرغ  خانگي  و  مرغابي  اهلي  چون  اينها  وحشي  نيستند  پس  مجازات  دزدي  آنها  نيز  قطع  يد  است‌.

امام  ابوحنيفه‌گفته  است‌:  مجازات ‌کسي‌ که  طعام  و  خوراکي  تر  بدزدد  مانند: شير  و گوشت  و  ميوه‌جات  و  همچنين  مجازات  دزدي  حشيش  و  هيزم  و  چيزهائي‌که  بزودي  فساد  بدانها  راه  مي‌يابد،  قطع  يد  نيست  اگر چه  قيمت  آنها  از حد  نصاب  دزدي  هم  تجاوز کند.  چون  اين  اشياء  چندان  مورد  رغبت  و  تمايل  نيستند  و معمولا  مالک  آنها  بدانها  بخل  نمي‌ورزد  پس  نيازي  نيست‌ که  درباره  جلوگيري  از آنها  مجازات  قطع  يد  برقرار گردد  و  معمولا  حرز آنها  ناقص  است  و  از  پيامبر صلي الله عليه و سلم   روايت  شده  است‌که  فرمود:" لا قطع في تمر ولا كثر    [‌مجازات  دزدي  خرما  و  پيه  خرما  قطع  يد  نيست‌]‌’‌’‌.  و  شبهه  مالکيه  نيز  موجود  است  چون  آنها  را  عمومي  و  همگاني  مي‌دانند،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفته  اسث‌:"  الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلا، والنار  [مردم  در  سه  چيز  با  هم  شريک  و سهيم  هستند:  آب  و چراگاه  و گياه  و آتش‌]"‌.  و از جمله  چيزهائي‌که  فقها  درباره  مجازات  دزدي  آن  اختلاف  دارند  مصحف  شريف  قرآن‌کريم  است  ابوحنيفه  مي‌گويند  چون  همه  مسلمين  در  مصحف  داراي  حق  هستند  پس  درآن  ملکيت خصوصي  نيست  بنابر اين  مجازات  دزدي  آن  قطع  يد  نيست‌.

مالک  و  شافعي  و  ابوثور  و  ابويوسف  از  ياران  ابوحنيفه ‌گويند  اگر  قيمت  مصحف  به  حد  نصاب  برسد  مجازات  دزدي  آن  قطع  يد  است‌.

٢-‌شرط  دوم  مال  مسروقه  آنست‌ که  مال  مسروقه  به  حد  نصاب  مقرر  شرعي برسد،  زيرا  بايستي  ضابطه‌اي  براي  اجراي  حد  وجود  داشته  باشد  و  بايد  چيزي ‌که  دزديده  شده  است  داراي  قيمت  و  ارزشي  باشد که  فقدان  آن  موجب  ضرر  و  زيان  گردد  زيرا  مردم  معمولا  درباره  چيزهاي  اندک‌،  مسامحه  و  چشم  پوشي  مي‌کنند.  و  سلف  امت  درباره  چيزهاي ‌کم  ارزش  و  بي‌ارزش‌،  دست  دزد  را  قطع  نمي‌کردند.  فقهاء  درباره  حد  نصاب  شرعي  و  مقدار آن‌،  با  هم  اختلاف  دارند.

جمهور  علماء  گويند:  مقدار  مال  دزديده  شده  وقتي  موجب  قطع  يد  است‌،  که  ارزش  آن  يک  چهارم  دينار  طلا  -‌يک  چهارم  مثقال  شرعي  طلاي  خالص  سکه‌دار  يا  سه  درهم  نقره  باشد  يا  قيمت  آن  برابر آنها  باشد.  فلسفه  تعيين  اين  مقدار آشکار است زيرا  هزينه  روزانه  يک  شخص  مقتصد  و  خانواده‌اش  اين  مقدار  است  و  اين  مقدار براي  چنين  شخصي  دريک  روزکفايت  مي‌کند  وکفايت  هزينه  يک  روز شخصي  و خانواده  تحت  تکفلش  براي  اغلب  مردم  داراي  اهميت  است‌.  زيرا  از  عايشه  روايت  شده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   براي  يک  چهارم  دينار  و  بيشتر  از  آن  دست  سارق  را  قطع‌ مي‌کرد.  و  در روايت  مرفوعي  آمده  است‌که  “‌دست  سارق  قطع  نمي‌شود  مگر اينکه  مال  دزديده  شده‌،  يک  چهارم  دينار  طلا  يا  بيشتر  از آن  يا  مقدار  برابر  ارزش  آن  باشد”‌.  احمد  و  مسلم  و  ابن  ماجه  آن  را  روايت ‌کرده‌اند.  و  در  روايت  مرفوع  ديگري  از  نسائي  آمده  است " لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن    [‌براي‌کمتر از  قيمت  يک  سپر جنگي  دست  دزد  قطع  نمي‌شود]‌’‌’‌.  از  عايشه  سوال  شدکه  بهاي  يک  سپر  جنگي  چقدر  است‌؟  او  گفت‌:  يک  چهارم  دينار  طلا.  و  حديث  مروي  از  ابن  عمر در  صحيح  بخاري  و  مسلم  نيز  آن  را  تاييد  مي‌کند،‌که  بموجب  آن  پيامبر صلي الله عليه و س