م ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله غفور رحيم  [1] "چنانچه  قاذف  توبه  نکند  اين  عقوبت  او  مورد  اتفاق  علما  است‌.

علماي  اسلام  در  دو  مساله  مربوط  به  قدف  اختلاف  دارند
1-‌آيا کيفر و  عقوبت  قذف  نسبت  به  حر و عبد  يکسان  است  يا  خير؟  
٢-‌هرگاه  قذف‌کننده  توبه‌کرد  آيا  اعتبار  و  احترام  او  بحال  او‌ل  برمي‌گردد  و‌گواهي او  شرعا  مقبول  است  يا  خير‌؟  

درباره  مساله  اول  اينست  که  هرگاه  عبدي  و  بنده‌اي‌،  انسان  آزاده  و  ازدواج  کرده‌اي  را  قذف  نمود  و ‌او  را  به  زنا  متهم  ساخت‌،  واجب  است‌که  به  و‌ي  حد  قذف  زده  شود. ولي  آيا  حد  او  نصف  حد  آزاده  است  يا  مثل  حد  او  است‌‌؟  اختلاف  است‌. درسنت  پيامبراين  حکم  ثابت  نشده  است‌که  نصف  حد  حر است  و  يا  مثل  حد  حر  است‌. لذا  در  ميان  فقهاء  اختلاف  نظر  پيش  آمده  است‌که  اکثر  علما  و  اهل  علم  مي‌گويند  هرگاه  جرم  قذف  بر  عبدي  ثابت  شد،  عقربت  و کيفر  وي  چهل  ضربه تازيانه  است  چون  بمانند  حد  زنا  حد  قذف  نيزنسبت  به  بنده  وبرده  نصف  مي‌گردد. چون  قرآن  مي‌فرمايد:" فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب  [2]  [‌هرگاه  کنيزکان  مرتکب  عمل  زنا  شدند  حد  شرعي  زنا  درباره  آنان  نصف  حد  زناي  آزاده  است  يعني  پنجاه  ضربه  تازيانه‌]"‌. 

امام  مالک گويد: ابوالزناد گفت  ازعبدالله  بن  عامر  بن  ربيعه  در  اين  باره  سوال‌کردم  اوگفت‌: من  زمان  عمربن  خطاب  و  عثمان  بن  عفان  و  خلفاء  را  همين  طوردريافتم  و  کسي  را  نديده‌ام‌که  درتهمت  زنا  و  ارتکاب  قذف  بيشتر از چهل  ضربه  به  عبد  و  بنده زده  باشد. 

از  ابن  مسعود  و  زهري  و  عمر  بن  عبدالعزيز  و  قبيصه  بن  ذويب  و  اوزاعي  و  ابن  حزم  روايت  شده‌که  عبد  و  برده  را  در  حد  قذف  هشتاد  تازيانه  مي‌زنند  چون  حدي  است  بجهت  حق  انسان‌ها  واجب  شده  و  جنايت  و  جرم  درباره  آبرو  و  حيثيت  متهم  روي  داده  و  جنايت  و جرم  با  بندگي  و آزادي  فرقي  نمي‌کند  وجنايت  است  چه  حرو  چه  عبد  آن  را  انجام  بدهد.

ابن  المنذرگفته  است  علماي  شهرهاي‌کوفه  و  بصره  وشام  و  حجاز  و  مصر  -‌قول  اول  است  و  من  نيزنظرم  چنين  است  -‌يعني  چهل  تازيانه  ‌و در ”‌مسوي‌”‌گفته  است  که  اهل  علم  نيزبرآن  هستند. مولف  “‌الروضه  النديه‌”  راي  اول  را  مردود  دانسته  وراي  دوم  ترجيح  داده  وگفته  است‌: آيه  قرآن  عام  است  و  مفهوم  و  معني  آن  درباره  حر  و  عبد  يکسان  است‌. بخش  متهم  نمودن  عبد  براي  حر  سخت‌تر  است  از  بخش  متهم  نمودن  حر  براي  حر  و  درباره  حد  قذف  از  طرف  شارع  نيامده  است‌که  آن  را  درباره  عبد  نصف‌کنيد  (‌و  درحد  زنا  تصريح  شده  است‌که  نصف  حد  آزاده  و  حر است‌)  -‌و  بيشترآن  را  بر  حد  زنا  قياس‌ کرده‌اند  و  الا  نه  درقرآن  و  نه  درسنت  دراين  باره  چيزي نيامده  است‌. وآيه" فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب‌’‌’  درباره  حد  زنا  است  نه حد  قذف  و الحاق  قذف  به  زنا  خالي  ازاشکال  نيست‌،  بويژه‌که  علت  آنها  با  هم  يکي  نيست  و  يکي  ازآنها  صرفا  حق  الله  است  و  دومي  “‌حق  الله‌”  و  “‌حق  الناس‌”  است‌. درباره  مساله  دوم‌: باتفاق  نظر  فقها  تا  زماني‌که  قذت  کننده  توبه  نکرده است  

شهادت  و گواهي  او  پذيرفته  نمي‌شود،  چون  مرتکب  جرمي  شده  است‌که  بفسق  او  حکم  شده  و  فسق  موجب  از  بين  رفتن  عدالت  است  و  عدالت  براي  شهادت  شرط  مي‌باشد  و  حال  اينکه  او  ازاين  فسق  خود  توبه  نکرده  است  و تازيانه  زدن  اگر چه ‌کفاره و  تاو‌ان ‌گناهي  است‌که  مرجب  شده  است  و  او  را  از  عذاب  قيامت  مي‌رهاند،  ولي موجب  از  بين  رفتن  صفت  فاسق  بودن  از  او  نمي‌شود،‌که  اين  صفت  موجب  عدم  پذيرش  شهادت  او  است‌. 

ولي  اگر  توبه‌کرد  و  توبه  او  نيکو  شد  آيا  اعتبار  و  احترام  قبلي  را  مي‌يابد  و ‌گواهيش  پذيرفته  مي‌شود  يا  خير؟  در  اين  باره  فقها  دو  راي  دارند:
راي  اول  بر  اينست‌که  پس  از  توبه  خالصانه‌،  شهادت  و گواهي‌کسي‌که  حد  قذف  خورده  است‌،  قبول  است  و اين  راي  منسوب  است  به  مالک  و  شافعي  و احمد  و ‌ليث و  عطاء  و ‌سفيان  بن  عينيه  و شعبي  و قاسم  و سالم  و زهري‌. حضرت  عمرخطاب  به يکي  از  اشخاصي‌که  حد  قذف  خورده بودگفت‌: “‌اگر  توبه‌کني‌گواهي ترا  مي‌پذيرم‌“. 

اما  راي  دوم  بر  اينست‌که  پس  از  توبه  نيزگواهي‌کسي‌که  حد  قذف  خورده  باشد  پذيرفته  نمي‌شود  و  اين  راي  به  علماي  حنفيه  و  اوزاعي  و  ثوري  و  حسن و ‌سعيد  بن  جبير  منسوب  است‌. اين اختلا‌ف  راي  از  تفسير  اين  آيه  ناشي  شده‌که  مي‌فرمايد:"... ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا "  در  اين  آيه  به  هر  دو  امر  عدم  پذيرش‌گواهي  و  حکم  به  فاسق  بودن  او  برميگردد  يا  اين  تنها  به  دو‌مي  يعني  حکم  به  فاسق  بودن  او  برمي‌گردد،‌کساني‌که  استثناء  را  به  هر  دو امر برمي‌گردانند  پس‌  از توبه  ‌گواهي  اينگونه  اشخاص‌  را  پذيرفته  مي‌دانند و‌کساني‌که  استثناء  را  به  امر  دوم  مربوط  مي‌دانند  مي‌گويند  هرگز گواهي  آنها قبول  نيست‌. 

چگونگي  توبه کسي‌که  حد  قدف  خورده  است  
عمر  بن  خطاب‌گفته‌: توبه  قاذف  وکسي‌که  به  قذف  اقدام‌کرده  است  آنست‌که  د‌رباره  قذفي‌که  حد  آن  را  خورده  است  خود  را  تکذيب‌کند. وگفت‌:‌کساني‌که  بر  عليه  مغيره  (‌بن  شعبه‌)‌؟‌ف‌راهي  داده‌اند،  هرکس  خود  را تکذيب  کند  بر  آينده ‌گواهي  او  را  جايز  مي‌دانم  و  هر کس‌ چنين  نکند،  گواهيش  را  جايز  نمي‌دانم‌.  پس  “شبل  بن معبد  و نافع  بن  الحارث  بن‌ کلده  هر  دو  خود  را  تکذيب‌کردند  و  پشيمان  شدند  و  توبه  کردند  و  ابوبکره  پشيمان  نشد  و  توبه  نکرد  و  لذا گواهي  او  پذيرفته  نمي‌شد. و  اين مذهب  شعبي  است  و  از  اهل  مدينه  حکايت  شده  است‌. 
و گروهي  از  علما گفته‌اند  توبه  کسي  که  به  قذف  اقدام‌کرده  است  آنست‌که  درستکار  و  صالح  و  نيکو  حال‌ گردد،  اگرچه  خود  را  تکذيب  نکند. و  همينکه  از  اين  اتهام  خود  پشيمان  شود،  ازآن  استغفار  و  طلب  آمرزش  نمايد  و  ديگر  بدان  مبادرت  نکند  و  به  آن  برنگردد، ‌کافي  است  و  اين  مذهب  مالک  و  ابن  جرير  است‌.

آيا  پدر  و  مادر  اگر  فرزند  خود  را  قدف کنند،  حد  مي‌خورند؟
ابوثور  و  ابن  المنذرگفته‌اند: هرگاه  پدر  يا  مادر  فرزند  خود  را  متهم  به  ارتکاب  زنا  کنند  بايستي  حد  قذف  درباره  آنها  نيز اجرا  شود  يعني  اگر زنا  ثابت  نشد. چون  ظاهر  قرآن  عام  است  وفرقي  را  بين  هيچ  قاذف  و  مقذوفي  نگذاشته  است‌. و  علماي  حنفي  و  شافعي‌گفته‌اند: آنان  حد  نمي‌خورند  چون  بنظر  آنان  يکي  از  شرايط  قاذف  آنست  که  پدر  يا  مادر  متهم  نباشد. 
چون  اگر  پدر  يا  مادر  به  قتل  فرزند  خود  اقدام‌کنند  حد  قصاص  د