صر)  با  استفاده  از اجتهاد  فقهاء  و  مراعات  حل  و  فصل‌ کار  مردم  بسادگي  و  بگونه‌اي‌که  با  روح  آسان‌گير  شريعت  اسلام  همگامي  داشته  باشد،  اين  حالات  مشخص  شده  چون  نص  صحيح  و  صريح  -‌ازکتاب  وسنت  در  اين  باره  نداريم‌. 

درقانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٠  آمده  است‌که  وقتي  شوهرحاضر  بپرداخت  نفقه  زن  نباشد  يا  شوهر عيب  قانوني  داشته  باشد  قاضي  مي‌تواند  به  طلاق  اقدام‌ کند  و  در  قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٩  نيز  آمده  است‌: وقتي‌که  ادامه  ازدواج  موجب  زيان  و  ضرر  باشد  يا  شوهر  بدون  عذر  شرعي  غيبت  داشته  باشد  و  يا  شوهر  محبوس  و  زنداني  باشد  قاضي  مي‌تواند  به  طلاق  اقدام‌کند. و  اينک  حکم  هريک  از  اين  موارد  را  همراه  با  مواد  خاص  قانون  در  اين  باره  را  بيان  مي‌کنيم  بغير  از  طلاق  دادن  بخاطر  عيب  در  شوهرکه  قبلا  ازآن  سخن  رفته  است‌.

طلاق  دادن  زن  از  طرف  قاضي  بجهت  عدم  پرداخت  نفقه  
امام  مالک  و  امام  شافعي  و  احمد  مي‌گويند  اگر  شوهر  حاضر  بپرداخت  نفقه  ضروري  از  قبيل  حداقل  غذاء  و  پوشاک  و  مسکن  براي  زمان  حال  و  آينده  نشد،  در  صورتيکه  زن  حاضر  بمطالبه  طلاق  باشد،  اگر  شوهر  مال  و  دارائي  آشکاري  نداشته  باشد  قاضي  مي‌تواند  اقدام  به  طلاق  کند  ولي  اگر  مالي  داشته  باشد  قاضي  حکم  مي‌کندکه  نفقه  زن  از  آن  پرداخت‌گردد. اين‌گروه  بشرح  زير  بر  مذهب  خويش  استدلال  کرده‌اند:
1-‌شوهر  مکلف  است  باينکه  زن  خود  را  بطرز  شايسته  و  نيکو  نگه  دارد  يا  او  را  آزادکند  و  بطرز  شايسته  او  را  طلاق  دهد  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان     [‌بدون  شک  عدم  پرداخت  نفقه  با “‌امساک  بمعروف‌‌“  منافات  دارد  و  امساک  بمعروف  نيست  ]‌’‌’‌.
٢-  خداوند  مي‌فرمايد:" ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا     [‌زنان  خود  را  بجهت  زيان  رساندن  بدانان  نگه  نداريد  وآنان  را  ميازاريد  تا  بدانان  ظلم‌کنيد  و  آنان  از  مهريه‌شان بگذرند  و  طلاق  بگيرند]‌”‌. و  پيامبر صلي الله عليه و سلم   مي‌فرمايد:" لا ضرر ولا ضرار     [نبايد  ضرر  و  زيان  بديگران  رساند  و  نبايد  زيان  و  ضرر را  پذيرفت‌]‌’‌’‌. چه  چيزي  بيش  از  ترک  نفقه  بزن  زيان  مي‌رساند: پس  بر  قاضي  لازم  وضروري  است‌که  اين  زيان  وضرررا  برطرف  

کند. 
٣-‌هرگاه  مقرر  باشدکه  بخاطر  وجود  عيبي  در  شوهر  قاضي  بين  زن  و  شوهر  جدائي  بيندازد  بديهي  است‌که  رنج  و آزار عدم  پرداخت  نفقه  شرعي  براي  زن  بيشتر  است  از  رنج  و آزار  وجود  عيب  در  شوهر،  پس  جدائي  انداختن  بين  آنان  بجهت  عدم  پرداخت  نفقه  شايسته‌تر  و  او‌ليتر  است‌.
علماي  حنفيه ‌گويند: قاضي  نمي‌تواند  بخاطر  عدم  پرداخت  نفقه  بين  آنان جدائي  اندازد،  خواه  اين  عدم  پرداخت  تنها  از  امتناع  و  خودداري  شوهر  سرچشمه  گيرد  يا  بجهت  فقر  و  نداري  شوهر  باشد. و  چنين  دليل  آورده‌اند:
١-‌خداوند  مي‌فرمايد:" لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسرا يسرا    [‌هرکسي‌که  ثروت  و  دارائي  دارد  بايد  ازآن  نفقه  زن  خود  را  بپردازد  و  هرکس  اندک  روزي  باشد  باندازه  آنچه‌که  خداوند  به  وي  داده  است  نفقه  زنش  را  بپردازد. براستي  خداوند  هرکسي  را  باندازه  آنچه‌که  به  وي  داده  است  مکلف  مي‌سازد. خداوند  عسرت  وتنگي  را  به‌گشايش  و يسر  تبديل  مي‌کند.]’‌’  
ازامام  زهري  درباره  مردي‌که  از  نفقه  زنش  عاجزاست  سوال  شد؟‌که  آيا  بين  آنان  جدائي  انداخته  مي‌شود  و  ازهم  جدا  مي‌شوند؟‌. اوگفت‌: بايد  صبرکرد  و  ازهم  جدا  نشوند  و  اين  آيه  فوق  را  خواند.
٢-  در  ميان  اصحاب  و  ياران  پيامبر صلي الله عليه و سلم    کساني  بوده‌که  داراي‌گشايش  حال  و  ثروت  بوده‌اند  وکساني  هم  بوده‌اندکه  تنگ  حال  و  معسر  و  فقير  بوده‌اند  و  شنيده  نشده‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم  بين  مردي  و  زنش  بخاطر  عدم  توانائي  پرداخت  نفقه  جدائي  انداخته  و  آنان  را  از  هم  جداکرده  باشد.
 ٣-‌براستي  زنان  پيامبر،  ازاو  چيزهائي  خواستندکه  نداشت  و  او  يک  ماه  ازآنان  کناره‌گرفت  و  بدينجهت  آنان  را  تنبيه‌کرد  و  عقوبت  نمود.
هرگاه  مطالبه  چيزي‌که  شوهرندارد  مستوجب  عقوبت  و  تنبيه  باشد  بديهي  است  که  طلب  جدائي  بهنگام  فقر  و  نداري  ستمي  است‌که  توجه  بدان  شايسته  نيست  و  عدم  توجه  بدان  اوليتر  است‌.
٤-  هرگاه  براي  کسي  که  توانائي  پرداخت  نفقه  را  دارد،  خودداري  او  از  پرداخت  نفقه  ظلم  و  ستم  است  و وسيله  رفع  اين  ظلم  وستم  فروختن  مال  او است  براي  نفقه‌،  يا  حبس  و  زنداني‌کردن  او  است  تا  حاضر  بپرداخت  نفقه  شود  و  تا  زماني‌که  و‌سايل  ديگري  براي  رفع  اين  ظلم  باشد،  نبايد  به  طلاق  و  جدائي  متوسل  شد. بنابراين  قاضي  براي  رفع  اين  ظلم  نبايد،  بطلاق  متوسل  شود. بنابراين  اگر  قاضي  از  طرف  شوهري ‌که  صاحب  حق  است‌،  بطلاق  متوسل  نمي‌شود  زيراکه  طلاق  مبغوضترين  حلال  است  بنزديک  خداوند،  پس  چگونه  به  طلاق  پناه  مي‌برد  درحاليکه  طلاق  تنها  راه  چاره  نيست  و  راه  ديگر  براي  رفع  ظلم  وجود  دارد. و  اين  وقتي  است‌که  شوهر  قادر  بپرداخت  نفقه  باشد  و  اگرقادربپرداخت  نفقه  نباشد  ظلمي  ازاو  سر  نزده  است‌،  چون  خداوند  هرکسي  را  باندازه  توانش  مکلف  مي‌سازد. در  قانون  سال  ١٩٢٠  (‌مصري‌)  آمده  است‌:
ماده  (‌٤) “‌هرگاه  شوهر  از  پرداخت  نفقه  زنش خودداري‌کرد،  هرگاه  مال  آشکاري  داشته  باشد،  قاضي  حکم  مي‌کندکه  از  اين  مال  او  نفقه  زن  پرداخت‌گردد. و  اگر  مال آشکاري  نداشت  و  نگفت‌که  او “‌معسر“‌  يا “‌موسر“‌  است  وليکن  اصرار  داشت  بر  اينکه  حاضر  بپرداخت  نفقه  نيست‌،  قاضي  فورا  زن  او  را  طلاق  مي‌دهد.

و  اگرادعاي  عدم  توانائي  پرداخت  نفقه  را  نمود  و  نتوانست  آن  را  ثابت‌کند  قاضي  زنش  را  طلاق  مي‌دهد  واگرآن  را  ثابت‌کرد  او  را  مدتي  مهلت  مي‌دهدکه  بيش  از  يک  ماه  نباشد  اگر  بعد  از  آن  نتوانست  نفقه‌اش  را  پرداخت‌کند،  قاضي  زنش  را  طلاق مي دهد. 
 ماده 5: هرگاه  از  غيبت  شوهر  مدت  طولاني  نگذشته  باشد،  اگر  شوهر  مال  آشکاري  داشت  قاضي  ازآن  نفقه  زن  را  مي‌پردازد  و  اگر  مال  ظاهري  نداشت  قاضي  بجاي  شوهر  پوزش  خواهي  مي‌کند  و مهلتي  را  براي  اين‌کارتعيين  مي‌کند،  اگردراين  مدت  شوهر  نفقه  زنش  را  نفرستاد  يا  حاضر  نشدکه  او  را  نفقه  دهد،  بعد  ازگذشت  مهلت‌،  قاضي  زن  او  را  طلاق  مي‌دهد. و  اگر  از  غيبت  شوهر  مدت  طولاني  مي‌گذشت  وراه  وصول  به  وي  آسان  نبود،  يا  محل  او  مجهول  وگمنام  بود،  يا  اصلا  مفقود  الاثر  بود،  و  ثابت  شدکه  او  مالي  ندارد  تا  نفقه  زن  از  آن  تامين‌ گردد،  قاضي  زن  او  را  طلاق  مي‌دهد. و  احکام  اين  ماده  درباره  کسي  که  زنداني  است  و  توانائي پ