م  مي‌گردد.

٢-‌بدهي  نفقه  بامرگ يكي  از  زوجين  و  با  طلاق‌،  اگرچه  خلعي هم  باشد،  ساقط  نمي‏گردد  پس  زن  مطلقه  مي‌تواند  بطوركلي  نفقه  عقب  افتاده  خويش  را  مطالبه‌كند  تا  زماني‌كه زناشوئي  برقرار  است  مگر  اينكه  نفقه  عوض  و  بدل  طلاق  يا  خلع  قرار  داده  شده  باشد.

٣-‌نشوز  و  نافرماني  زن  نفقه  عقب  ا‌فتاده  پيش  از  نافرماني  او  را  ساقط  نمي‌كند،  بلكه  اين‌ نافرماني  وجوب  نفقه  زن‌ يا  زن  در  عده  در  حال  نافرماني  را،  ساقط  مي‌كند. پس  از  صدور  اين  قانون  (‌در  مصر)  برخي  از  زنان  از  آن  سواستفاده  كرده  و  نفقه خويش  را  مطالبه  نمي‌كردند،  تا  اينكه  در  اثرگذشت  زمان  بصورت  مبلغ‌كمرشكني  درمي‌آمد  ‌آنوقت  تمام  نفقه  عقب  افتاده  را  مطالبه  مي‌كردندكه  شوهرنمي‌توانست  از زير  بار آن  بيرون  آيد  واز  پرداخت  آن  عاجز  مي‌گشت  يا  در  تنگنا  واقع  مي‌شد. قانون  براي  رفع  اين  مشكل  چاره  انديشيد  و  جلو  اين  زيان  و  ضرر،شوهران  را  گرفت‌،  لذا  در  بند  ٦  ماده  ٩٩  قانون  شماره  ٧٨سال  ١٩٣١  لائحه  دادگاههاي  شرع  آمده  است‌كه‌:"‌دعوي  مطالبه  نفقه  عقب  افتاده‌گذشته‌كه  از  تار‌يخ  طرح  شكايت  در  دادگاه‌،  بيش  از  سه  سال  ميلادي  باشد،  مورد  قبول  دادگاه  نيست‌“،  و  در  تبصره  

 توضيحي  اين  قانون  در  اين  بند  آمده  است‌كه‌: “‌ادعاي  نفقه  مدت  زمان‌گذشته  براي  

بيش  از  سه  سال  از  تاريخ  دعوي  پذيرفته  نمي‌شود. چون  احتمال  دارد  از  اين  حق  سواستفاده  شود  و  براي  سالهاي  فراوان  نفقه  عقب  افتاده  مطالبه  گردد  و  شخص مدعا  عليه  نتواند  ازعهده  آن  برآيد،  عادلانه  تشخيص  داده  شدكه  صاحب  حق  نفقه  بايد  در  ادعاي  حق  خويش  تاخير  نكند،  چنانچه  بيش  از  سه  سال  تاخيركرد،  مطالبه او  از  نظر  دادگاه  پذيرفته  نمي‌شود  و  در  اين‌كار  براي  صاحب  حق  نفقه  زياني  نيست  چون  مي‌تواند  قبل  ازگذشت  سه  سال  حق  خويش  را  مطالبه‌كند [5]‌. وتا  بامروز بدين قانون  عمل  مي‌شود. 

تبرئه  از  بدهي  نفقه  و  عوض  پذيري  آن  
هرگاه  نفقه‌اي‌كه  زن  استحقاق  دريافت  آن  را  پيدا  مي‌كند،  از  زماني‌كه  شوهر  بدون  عذر  شرعي  از  پرداخت  آن  امتناع  مي‌ورزد  بصورت  دين  صحيح  و  ثابت  در  ذمه  شوهر  درمي‌آيد،  پس  زن  مي‌تواند  شوهررا  از  پرداخت  همه  آن  يا  از  پرداخت  بعضي  از  آن  معاف  نمايد  و  او  را  تبرئه‌كند  وليكن  نمي‌تواند  او  را  از  پرداخت  نفقه  آينده معاف  و  تبرئه‌كند،  چون  هنوز  بصورت  بدهي  ثابت  درنيامده  است  و  تبر‌ئه  براي  بدهي  ثابت  است‌. ليكن  اگر  نفقه  بصورت  ماهانه  يا  سالانه  و  امثال  آن  معين  شده  بود،  زن  مي‌تواند  نسبت  بيك  ماه  آينده  يا  يك  سال  آينده  شوهر را  تبرئه  و معاف‌كند. چنانچه  نفقه  بصورت  بدهي  صحيح  و  ثابت  اعتبارگردد،  جز  با  پرداخت  يا  تبرئه  از  عهده  و  ذمه  شوهر  ساقط  نمي‌شود،  پس  چنانچه  شوهر  نيز  بدهي  و  ديني  در  ذمه  همسرش  داشته  باشد  و  يكي  ازآنها  خواست‌كه  اين  بدهي‌ها  را  معاوضه‌كنند  و  بجاي  همديگري  بگذارند  و  يكي  خواست  در  برابر  طلبش  از  بدهيش  معاف‌گردد،چون  هردو  بدهي  دويك  مرتبه  هستند،  اين  عمل  صحيح  است  و  به  وي  جواب  مثبت  داده  مي‌شود. علماي  حنابله  را  در  اين  باره  راي  خاصي  است‌كه  مي‌گويند  فرق  است  بين  اينكه  زن  ثروتمند  باشد  يا  فقيرباشد،  اگر  زن  ثروتمند  باشد  شوهر  مي‌تواند  طلب  خود  را  از  او  را  بجاي  نفقه  منظور  نمايد. چون  بدهكار  مي‌تواند  بدهي  خويش  را  از  اموال  خود  بازپرداخت‌كند  و  نفقه  او  مال  او  است  اما  اگر  زن  تنگ  دست  و  فقير  باشد  شوهر  نمي‌تواند  طلب  خود  را  از  او  بجاي  نفقه  منظور  نمايد،  چون  پرداخت  دين  و  بدهي  وقتي  واجب  است‌كه  بدهكار  چيزي  اضافه  بر  قوت  و معيشت  خود،  داشته  باشد  ودراين  صورت  طلب  شوهر  اضافه  بر  معيشت  او  نيست  و  خداوند  دستور  داده  است‌كه  به  بدهكار  تنك  دست‌،  مهلت  داده  شود  تا  وقتي‌كه  برايش‌ گشايش  و  فراخي  پيش  مي‌آيد  كه  مي‌فرمايد:"  وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة     [‌هرگاه  بدهكار  در  سختي  و  تنگي  معيشت  و  فقر  باشد،  به  وي  مهلت  داده  مي‌شود  تا  زماني‌كه‌ گشايش  و  فراخي  براي  او  پيش  مي‌آيد]"‌. پس  واجب  است‌كه شوهربراي  پرداخت  طلب  و  دين  خود  به  همسرش  مهلت  بدهد  و  نفقه  او  را پرداخت  كند. 

پيش‌ پر‌داخت  نفقه  و  عارض  شدن‌ چيزي ‌كه  زن  را  از  استحقاق ‌نفقه ‌مي‌اندازد  
هرگاه  شوهر  پيش  ازموعد،  براي  مدت  مستقلي  مانند  يك‌ماه  يا  يك  سال  نفقه  زن  را  قبلا  پرداخت‌،  سپس  در  اثناي  اين  مدت‌،  رفتاري  يا  حالتي  پديد  آمد،  كه  بموجب  آن‌،  زن  استحقاق  دريافت  نفقه  را  ندارد،  بدينگونه‌كه  يكي  از  زوجين  بميرد  يا  زن  طريقه  نافرماني  شوهررا  پيش‌گرفت  -‌ناشزه  شد  -‌شوهر  حق  دارد،  نفقه  اين مدتي‌كه  زن  استحقاق  نفقه  را  ندارد،  از  وي  مسترد  نمايد،  چون  نفقه  را  بدينجهت  دريافت  نموده  بودكه  خود  را  وقف  استيفاي  حق  شوهركند،  وقتي‌كه  بسبب  مرگ  يانشوز  و  نافرماني  اين  مطلب  منتفي‌گشت  بر  وي  واجب  مي‌گرددكه  نفقه  اين  مدت باقيمانده  راكه  قبلا  پرداخت  شده  است‌،  به  شوهر  برگرداند  و  مذهب  امام  شافعي  و  محمد  بن  الحسن  نيز  چنين  است‌. (‌ولي  امام  ابوحنيفه  و  ابويوسف  مي‌گويند  شوهر   حق  ندارد  نفقه  پيش  پرداختي  را  مسترد  دارد  چون  اين‌كار او  بمنزله  صله  رحم  و  پيوند  بين  زوجين  است  و  پيوند  بين زوجين  قابل  رجوع  نيست‌).

نفقه  زني ‌كه  در  عده  است‌:
زني‌كه  درعده  طلاق  رجعي  يا  در  عده  حاملگي  باشد،  استحقاق  دريافت  نفقه  را  دارد  چون  خداوند  درباره  زني‌كه  در  عده  طلاق  رجعي  است  ميفرمايد:

"  وأسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم     [زناني  راكه  بصورت  طلاق  رجعي  طلاق  داده‌ايد،  در  جائي  سكونت  دهيد  كه  خود  آنجا  هستيد  و  درخور  توانائي  و  امكان  مالي  شما  است‌]‌’‌’‌. و  درباره  زنان  حامله  مي‌گويد:" وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن   [و  اگر  زنان  طلاق  داده  شده  آبستن  باشند  تا  زماني‌كه  وضع  حمل‌كنند  نفقه  و  هزينه  زندگي  آنان  را  بدهيد]"‌.

اين  آيه  اخير  دلالت  دارد  بر  اينكه  نفقه  زن  حامله  واجب  است‌،  خواه  مطلقه  رجعي  يا  مطلقه  بائنه  و  قطعي  يا  در  عده  وفات  شوهرباشد.

اما  زني‌كه  بصورت  بائنه  و  قطعي  طلاق  داده  شده  و  شوهرحق  رجوع  به  وي  را  ندارد  و  حامله  هم  نيست‌،  علما  دربار‌ه  وجوب  نفقه  او  اختلاف  دارند:

1-‌امام  مالك  و  شافعي  مي‌گويند: منزل  و  محل  سكونت  بوي  دادن  واجب  است  ولي  نفقه‌اي  ندارد. چون  خداوند  مي‌فرمايد:"  أسكنوهن من حيث سكنتم، من وجدكم  ". 

 ٢-‌عمر  بن  خطاب  و  عمر  بن  عبد‌العزيز  و  ثوري  و  حنفي‌ها  مي‌گويند: او  حق  محل  سكونت  و  نفقه  را  دارد. آنان  به  مفهوم  عام  آيه  فوق  استدلال‌كرده  و  مي گويند  بموجب