تجاوز  از  جد  مي‌شوند،  مگر آنها که  مومنند  و  عمل  شايسته  و  درست  انجام‌  مي‌دهند  و  اينان  نيز  اندکند]‌".  و  کلمه  خلطاء  درآيه بمعني  شرکاء  است‌.

و  درحديث  آمده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:  خداوند  مي‌گويد:"  أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه.فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما     [هرگاه  دو  نفر شريک  شدند  و  بهمديگر خيانت  نکردند  من  نيز شريک  سوم  آنها  هستم  و  هرگاه  يکي  بديگري  خيانت‌کرد  من  ازبين  آنها  بيرون  مي‌آيم  و  ديگر با  آنان  شريک  نيستم  يعني  خداوند  در  مال  مشارکت  برکت  قرار  مي‌دهد  و  آن  را  حفظ‌ مي‌کند  مادام‌که  بهمديگر  خيانت  نکنند  و  اگر  يکي  از  آنان  خيانت‌ کند،  برکت  را  از  آن  برمي‌دارد]"‌.  بروايت ابوداود  از  ابوهريره‌.  
و زيد گفت‌:  “‌من  و  براء  بن  عازب  شريک  بوديم“‌.  بروايت  بخاري‌.  و  ابن  المنذر  اجماع  علماء  را  بر  جواز شرکت  ذکرکرده  است‌.

اقسام  شراکتها  
 شراکت‌ها  بدو قسم  شراکت  املاک  و  شراکت  عقود  و  قراردادها  تقسيم  مي‌شوند.  شراکت  املاک‌:  آنست‌که  بيشتر  از  يک  شخص  مالک  عين  چيزي  باشند  بدون  عقد او  قرار داد که  اين  نوع  شرکت  يا  اختياري  است  يا  اجباري‌.
شرکت اختياري  مانند  اينکه‌ کسي  چيزي  را  بدو  شخص  هبه‌کند  و  ببخشد  يا  وصيت ‌کند  که  چيزي  را ‌بدانان  بدهند  از  مال  او  و  آن  دو نفر هم‌ بپذيرند  که  چيز  بخشيده  شده  يا  وصيت  شده‌ ملک  آن  دو  نفر است  برسبيل  مشارکت.
 يا  دو نفر با  هم  چيزي  را  بحساب  خود  خريدند که  ملکيت  آن  بين  آن  دو بشراکت  است.  شرکت  اخباري  مانند  اينکه  ملکيت  چيزي  براي  بيش  از  يک  نفر  ثابت‌گردد،  بدون  اينکه  اين  ملکيت از طرف  شخص  ديگري‌ پديد  آمده  باشد  مانند  ملکيت  ورثه  در  ميراث  و  مرده  ريگ‌. که اين  ملکيت  براي  وارثان ثابث  شده است  بدون  اراده و  اختيار آنان‌،‌که  اين  نوع  هم  شرکت  ملکي  است‌.  دراين  نوع  شرکت  براي  هيچيک  از  شرکاء  جايزنيست‌که  بدون  اجازه  شريک  ديگر در  سهم  او  تصرف‌کند  چون  هيچيک  از  شرکاء  بر  نصيب  و  سهم  ديگري  ولايت  ندارد  و  حکم  اجنبي  و  بيگانه  را  دارد. 

 شراکت  عقود
شرکت  عقود  آنست‌که  دونفر  يا  بيشتربا  هم  عقد  و  قرارداد  ببندند  درمالي  وسود  و  نتايج  حاصل  از  آن‌.  و  انواع  آن  عبارتند  از:
1-‌شرکت  عنان
٢-‌شرکت  مفاوضه  يا  مساوات  و  برابري 
 3-شرکت بدني يا شرکت ابدان
٤-  شرکت  الوجوه 

ارکان  شرکت  
رکنهاي  شرکت  ايجاب  و  قبول  است‌که  يکي  ازطرفين  مي‌گويد:  ترا  دراين  چيزيا  آن  چيز  شرکت  دادم  و  با  تو  شريک  شدم  و  طرف  ديگر  مي‌گويد:  پذيرفتم‌.

حکم  شرکت  
علماي  حنفي  تمام  انواع  شرکت‌هاي  بيان  شده  را  جايز مي‌دانند  مشروط  براينکه  شرايط  مورد  نظرشان  موجود  باشد.
علماي  مالکي  همه  انواع  شرکتهاي  فوق  را  بجز  شرکت  وجوه  جايز  مي‌دانند  و  علماي  شافعيه  همه  را  باطل  مي‌دانند  بغير  از  شرکت  عنان  و  علماي  حنابله  همه  را  جايز  مي‌دانند  جز  شرکت  مفاوضه‌.  

شرکت  عنان[1]  
اين  نوع  شرکت اينست‌ که  چند  نفر  در  مال  خود  با  همشريک  شوند  تا  درآن  تجارت ‌کنند  و  سود حاصله  در  ميانشان  مشترک  باشد  و  در  اين  نوع  شرکت  مساوات  در  مال  و  مساوات  درتصرف  و  مساوات  در  سود  حاصله  شرط  نيست  پس  اگر  مال  يکي  بيشترباشد  و  يا  تنها  يکي  مسوول شرکت  باشد  نه  شرکاي  ديگر و بر  حسب  توافقشان  درسود  حاصله  مساوي  باشند  يا  نباشند  عقد  شرکت‌ صحيح  و  جايز  است  وهرگاه  زياني  پيش  آمد  به  نسبت  سرمايه  اين  زيان  برشرکاء  تقسيم  مي‌شود  و آن  را همه  بدوش  مي‌کشند.

شرکت  مفاوضه[2]
اين  نوع  شرکت  عقد  قرارداد  بين  دو  نفر ‌يا  بيشتر  است  دراينکه  در  عمل  با  هم اشتراک  داشته باشند  با  شرايط  زير:
1-  تساوي  همه  شرکاء  در سرمايه‌گذاري  و  سهام  همه  برابر  باشدکه  اگر  يکي سرمايه  بيشترداشته  باشد  اين  نوع  شرکت  صحيح  نيست‌.
٢-‌تساوي  شرکاء  در  تصرف‌،  بايد  هريک  جايز  التصرف  باشند  پس  شرکت  بين کودک ‌و شخص‌ بالغ‌ صحيح ‌نيست‌.
٣-  تساوي  شرکاء  در  دين‌که  بايد  با  هم  داراي  دين  واحد باشند  پس  اين  نوع شرکت‌ بين  مسلمان  و کافر صحيح  نيست‌.
4-‌هريک  ازشرکاء‌ کفيل  و  ضامن  ديگري  باشد  در  آنچه ‌که  بر  او  واجب  است‌،  از قبيل  خريد  و فروش‌،  همانطوري که  و کيل  او  نيز هست  پس  صحيح  نيست‌ که  تصرف  يکي  از  شرکاء  بيشتر  از  تصرف  ديگري  باشد،  وقتي‌که  تساوي  در  اين  موارد  و  نقاط  حاصل  شد،  اين  نوع  شرکت  منعقد  مي‌گردد. و  هريک  از  شرکاء  وکيل  ديگري  يا  ديگران  است  و  بجاي  او  يا  آنان  مورد  مطالبه  و  مسوول  همه  تصرفات  واقع  مي‌شود،  که  علماي  حنفي  و  مالکي  آن  را  جايز  دانسته  و  شافعي  آن  را  جايز  نمي‌داند  و گفته  است‌:  “‌که  اگر  شرکت  مفاوضه  باطل  نباشد  من  باطل  ديگري  در  دنيا  نمي‌شناسم‌”‌.  چون  عقدي  است‌که  مانند  و  نظيرآن  در  شرع  وارد  نشده است‌ و  تحقق  مساوات  در اين  نوع  شرکت  بين  شرکاء  کاري  است  بسيار دشوار،  پس  موجب  ضرر  و  زيان  و  جهالت  مي‌گردد  و  احاديث  زيرکه  در  اين  مورد  روايت  شده  است  صحيح  نيستند:" فاوضوا فإنه أعظم للبركة " وقوله: " إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة     [شرکت  مفاوضه  با  هم  برقرار کنيدکه  برکت  آن  عظيم  است‌]"  و  [هرگاه  شرکت  مفاوضه  و  شرکت  مساوات  را  با  هم برقرار کرديد  نيکو  آن  را  برقرار کنيد]"‌.  توصيف  شرکت  مفاوضه  نزد  امام  مالک  آنست‌که  هريک  ازشرکاء  در  حضور  و  غيبت  خود  تصرف  را  بديگر  شرکاء  واگذار و   تفويض ‌کند  و دست  اورا  چون  دست  خود  تلقي‌کند.  و  تنها  درچيزي‌که  برآن  عقد  شرکت  واقع  شده  است  شريک  او است  نه  درهمه  چيز.
 در مفاوضه  هم  شرط  نيست‌که  مال  شرکاء  با  هم  مساوي  باشد  و  شرط  نيست‌که  هيچيک  ازشرکاء  مال  ديگري  نداشته  باشد  و  هر چه  دارند“  در  شرکت  داخل ‌کنند. 

شرکت  وجوه
شرکت  وجوه  آنست‌که  دو نفر يا  بيشتربشراکت  مالي  وکالائي  را  ازمردم  بخرند،بدون  اينکه  سرمايه‌اي  داشته  باشند  بلکه  از  اعتبار  و  اعتماد  خود  پيش  تجار  و  بازرگانان  استفاده‌کنند  و  مال  را  بخرند  و  در  سود  آن  با  هم  شريک  باشند،  و  اين  شرکت  در  عهده  و  ذمه  است  و  ذمه‌شان  با  هم  مشترک  است  بدون  اينکه‌کاري  بکنند  و  مالي  داشته  باشند  و  حنفيه  و  حنابله  آن  را  جايز  مي‌دانند  چون  بهرحال ‌کاري  است  که  جايز است  عقد  شرکت  روي  آن  جاري‌گردد  و  تفاوت  ملکيت  آنان  درچيزي‌که  خريده  شده  است  صحيح  است  و  اما  اشتراکشان  در  سود  بايد  بر  حسب  و  برابر  ملکيت  آنان  درآن  چيز  باشد.  شافعيه  و  مالکيه  آن  را  باطل  مي‌دانند  چون  شرکت  به  مال  يا  عمل  تعلق  دارد  و  هردوي  آنها  دراين  نوع  شرکت  وجود  ندارند.

شرکت ‌ابدان
شرکت  ابدان  آنست ‌که  دو  نفر  يا  بيشتر  توافق ‌کنند  بر  اينکه  انجام  دادن  عملي  را  بپذبرند،  براينکه  ا