 وفات  و  میراث‌كه  هیچیك  ازآنها  درآن  وجود  ندارند]"‌.  دارقطنی  آن  را  تخریج  نموده  و  حافظ  آن  را  حسن  دانسته  است‌.  وجود  مومل  بن  اسماعیل  دراسناد  آن‌،  آن  را  از”‌حسن‌”  بیرون  نمی‌آورد،  چون  قرائنی  بدان  ملحق  و  منضم  شده  است‌كه  آن  را  بصورت  حسن  درآورده  است‌.

اما  اینكه  بعضی‌گویند:  حلال  بودن  متعه‌،  مورد  اجماع  همه  و مجمع  علیه  قطعی  است  و  حرمت  آن  و  حرام  شدنش  مورد  اختلاف  است  و  چیزی‌كه  مورد  اختلاف  باشد  ظنی  است‌،  چیزی‌كه  ظنی  باشد  نمی‌تواند  چیزقطعی  را  نسخ‌كند،  در  جواب  آن‌گوئیم‌:   اولا  این  ادعا  را  قبول  ندایم‌كه  ظنی  نمی‌تواند  قطعی  را  نسخ‌كند  و  چه  دلیل  بر  آن  دارند؟  مجرد  اینكه  این  سخن  قول  جمهور  است‌،  برای‌كسی‌كه  در  مقام  انكار  و  منع  است‌،  نمی‌تواند  قانع‌كننده  باشد  و  او  دلیل  عقلی  و  سمعی  مبنای  اجماع   مسلمین  را،  مطالبه  می‌كند. 

دوم  اینكه  نسخ  متوجه  ادامه  استمرار  حلال  بودن  متعه  است  و  استمرار  و  ادامه  حلال  بودن  آنهم‌،  ظنی  است  نه  قطعی‌.  پس  نسخ  ظنی  به  ظنی  است‌.

اما  اینكه  ابن  عباس  و  ابن  مسعود  وابن  بی‌كعب  و  سعید  بن  جبیرآیه  ٢٤  سوره  نساء  را  بدینصورت  قرائت  كرده‌اند: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى    ...’‌’  برای  كسانی‌كه  برای  ثبوت  قرآن  تواتر  را  شرط  می‌دانند،  قید  اضافی  آنها  الی  اجل  مسمّی  قرآن  نیست  و  سنت  هم  نمی‌باشد،  چون  آن  را  بصورت  قرآن  روایت‌كرده‌اند.  پس  قید  اضافی  آنها  (‌الی  اجل  مسمّی‌)  تفسیر  آیه  است  و  نمی‌تواند  حجت  باشد.  و  اما  برای‌كسانی‌كه  برای  ثبوت  قرآن  تواتررا  شرط  نمی‌دانند  هیچ  اشكالی  پیش  نمی‌آید،  چون  نسخ  چیزی‌كه  بصورت  ظنی  قرآن  باشد  به  وسیله  چیزی‌كه  بصورت  ظنی  سنت  و  حدیث  باشد،  اشكالی  ندارد  و  نسخ  ظنی  به  ظنی  است‌،  همانگونه‌كه  در  اصول  فقه  مورد  بحث  واقع  شده  است‌.  پایان  سخن  شوكانی‌ [2]‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -‌ظاهراً  عمر  بن  خطاب  بجای  ابن  عمر  صحیح  است‌.  به  پاورقی  بعدی  مراجعه  شود.  مترجم‌
[2] - قرطبی  در  تفسیر  بزرگ  خود گوید:  ابن  خویز  مندادگفت‌:  نمی‌توان  جواز  “‌متعه"‌،  را  از  این  آیه  استنباط  كرد،  چون  پیامبر(‌ص‌)  از  آن  نهی‌ كرده  و  تحریم  نموده  است  زیرا  خداوند  می گوید: "فانكحوهن  باد‌ن  اهلهن‌"،  بدیهی  است‌ كه  نكاح  با  اجازه  اهل  و  اقرباء  همان  نكاح  شرعی  است ‌كه  به  وسیله  ولی  زن  و  با  حضور گواهان  صورت  می‏‎گیرد  در  حالیكه  نكاح  متعه  چنین  نیست‌.  جهمور  علما  گفته‌اند:  مراد  از  آن‌،  نكاح  متعه‌ای  است‌كه  در  صدر  اسلام  بود  و  ابن  عباس  و  ابی  بن‌كعب  و  ابن  جبیر  بصورت‌:  “‌فما  استمتعتم  به  منهن  الی  اجل  مسمّی  فاتوهن ا‌جورهن‌“  خوانده‌اند  سپس  پیامبر(‌ص‌)  از  آن  نهی‌كردند  و  سعید  بن  المسیب‌گفت‌:  به  وسیله  آیه  میراث  نسخ  شده  است  چون  در  متعه  ارث  نیست  و  طرفین  از  هم  ارث  نمی‌برند.  عایشه  وقاسم  بن  محمد گفته‌اند:  تحریم  و  نسخ  متعه  در  قرآن  است  در  آیه‌:  “‌والذین  هم  لفروجهم  حافظون  الا  علی  ازواجهم  او  ما  ملكت  ایمانهم  فانهم  غیر  ملومین‌"،  و  معلوم  است‌كه  متعه  نه  نكاح  است  و  نه  ملك  یمین‌.  دارقطنی  از  علی  روایت‌كرده  است‌كه  پیامبر(‌ص‌)  از  متعه  نهی‌كرد  وگفت  متعه  تنها  برای‌كسی  بودكه  چیزی  نمی‌یافت  چون  آیه  نكاح  و  طلاق  و  عده  و  میراث  بین  مرد  و  زن  نازل  شد،  نكاح  متعه  نسخ‌گردید.  از  علی  روایت  است‌كه  "‌نسخ  صوم  رمضان‌كل  صوم  و  نسختِ  الزكاة ‌كل  صدقة  و  نسخ  الطلاقُ  و العدّة  و المیراثُ  المتعةَ  و  نسختِ  الاضحیة ‌كلّ  ذبح‌.  تفسیر  قرطبی ج  3/129/130. عمر  بن  خطاب‌ گفت‌:  لا  اوتی  برجل  تزوج  متعه  الا  غیبته  تحت  الحجاره  (‌هر  مردی  را  پیش  من  بیاورند كه  نكاح  متعه‌ كرده  باشد  او  را  در  زیر  سنگها  پنهان  می‌كنم  -‌او  را  رجم  می‌كنم  چون مرتكب  زنا  شده  است‌.  قرطبی  ج 3/132.  مترجمزنی  را  به  عقد  نكا‌ح ‌در آوَرَد  بقصد  اینكه  او  را  طلاق  دهد

باتفاق  علما  اگركسی  زنی  را  بعقد  نكاح  خود  درآورد،  بدون  اینكه  وقتی  را  شرط  كرده  و  تعیین  نموده  باشد،  ولی  در نیت  او باشد كه  آن  زن  را  بعد  از مدتی  یا  بعد  از رفع  نیاز،  در آن  شهری‌ كه  اقامت‌ گزیده  است‌،  طلاق  دهد.  در  این  صورت  ازدواج  صحیح  است  ولی  اوزاعی  آن  را  متعه  تلقی ‌كرده  و آن  را  صحیح  نمی‌داند.  شیخ  محمدرشید  رضا  در  تفسیر  المنار  با  توجه  بدینمطلب  و  تعلیق  بر  آن‌،  گوید:  سخت‌گیری  علمای سلف  و  خلف  درمنع  نكاح  متعه‌،  و  حرمت  آن‌،  موجب  شده  است‌كه  عقد  نكاح  بقصد  طلاق  دادن  را  نیز منع‌ كنند،  اگرچه  فقها گفته‌اند:  اگر شوهر در نیت  و  قصد  خود  نكاح  موقت  را  اراده‌ كند  و در ضمن  اجرای  صیغه  عقد  نكاح  آن  را  شرط  نكند،  عقد  نكاح  او  صحیح  است‌.  لیكن ‌كتمان  این  قصد  ونیت  خداع  ونیرنگ  و  خیانت  شمرده  می‌شود  و  باطل  شدن  آن  سزاوارتر  است  از  باطل  بودن  متعه‌ای‌كه  تعیین  وقت  درآن  شرط  شده  باشد،  چون  بهرحال  آن  بتوافق  وتراضی  بین  زن  ومرد  وولی  زن‌،  صورت  می‌گیرد.  وتنها  فساد  وتباهی‌كه  درآن  هست  اینست‌كه  پیوند  ورابطه  عظیم  وسترك  بین  زن  و  مرد  ببازی‌گرفته  می‌شود  وكار  بجائی  می‌كشدكه  زنان  و  مردان  بدنبال  آرزوی  خویش  در  چراگاه  شهوات  نفسانی  ترددكنند.  و  زشتیهائی‌كه  برآن  مترتب  می‌باشد،  برهمه  آشكاراست‌.  اگراین  نیت  را  پنهان‌كنند  علاوه  براینكه  این  مفاسد  و  زشتیها  را  دارد،  موجب  خیانت  و  نیرنگ  و  دشمنی  وكینه‌  و  عدم  اطمنان  و  سلب  اطمنان  می‌گردد،  تا  جائیكه  مردم  سخن‌كسانی  كه  از  ازدواج  قصد  پرهیزگاری  و  بمهاركشیدن  شهوت  از  راه  شرعی  وكرامت  انسانی‌،  دارند  و  در  قصد  و  نیت  خود  مخلص  هستند  و  می‌‌خواهندكانون‌گرم  خانواده  را  تشكیل  دهند،  نیزباورنمی‌كنند  و  از  آنان  نیز  سلب  اعتماد  میشود.ازدواج تحلیلی

این  نوع  ازدواج  آنست‌ ‌كه ‌كسی  با  زن  مطلقه  بطلاق  ثلاثه‌،  پس  از  انقضای  عده  ازدواج‌ كند  و  با  او  همبستر  شود،  سپس  او  را  طلاق  دهد  تا  او  را  برای  شوهر  اولیش  حلال  گرداند.حكم  این  ازدواج  

این  نوع  ازدواج  از  جمله‌گناهان‌كبیره  و  فحشاء  بشمار  است  خداوند  آن  را  تحریم  نموده  وكسی  راكه  بدان  اقدام‌كند  مورد  لعن  و  نفرین  قرار  داده  است‌.

1-  ابوهریره‌گوید  پیامبر صلی الله علیه و سلم    فرمود:" لعن الله المحلل والمحلل له    [‌خداوند  محلل  و  كسی‌كه  برای  او  محلل‌ گرفته  می‌شود  یعنی  شوهر  اولی‌،  هر  دو  را  نفرین‌كرده  است‌]"‌.  بروایت  ترمذی ‌كه  آن  را  حسن  صحیح  دانسته  است‌.  این  حدیث  بطرق  گوناگون  و  متنهای  مختلف  از  پیامبر صلی الله علیه و سلم    روایت  شده  است  و  عین  این  حدیث  از  عبدا