هائي ‌صحيح  نيست‌.
3-‌استقرار  بدهي‌باشد  يعني  وام ثابت  شده  باشد  پس  اگر کارمندي  که  هنوز  استحقاق  اجرت  را  نيافته  است  حواله  داد  حواله  او  درست  نيست‌.  (‌حواله  دهنده  بايد  مالکيتش  و  حقش  بر  آنچه ‌که  حواله  بدان  مي‌دهدثابت  باشد)‌.
٤-  هر  دو  حق  بايد  معلوم  باشند.  مبلغ  بدهي  و  مبلغ  حوالت  داده  بايد  معلوم باشند.  

آيا  ذمّه  و  عهده  بدهکار  باحواله‌دادن  تبرئه  مي‌شود؟
اگر  حواله  صحيح  باشد  ذمت  و  عهده  بدهکار  ازبدهي  پاک  مي‌شود  و  تبرئه  مي‌گردد.  هرگاه  شخصي‌که  بروي  حواله  داده  شده‌،  مفلس  شد  و  نابود  شد،  يا  حواله  را منکر شد ،   يا  مرد،  ديگر  طلبکار  حقي  بر  بدهکار  ندارد  و  اين  مذهب  جمهور علما  است‌.  مالکيه  گفته‌اند  مگر  اينکه  بدهکار  طلبکار  را  فريب  داده  و  او  را  بر  شخصي  حواله  داده  باشد،  که  چيزي  ندارد.  
مالک  در  موطا گفته  است‌:  نظر  ما  اينست‌که  اگر  بدهکاري  طلبکاري  را،  برکسي  حواله  داد،‌که  او  مفلس  شد  يا  مرد  و  ادعا  نکرد که  آن  را  بازپرداخت  مي‌کند  در  اينصورت  طلبکار  چيزي  برکسي‌که  او  را  حواله‌کرده  است‌،  ندارد  و  چيزي  را  از  بدهکار  اولي  نمي‌گيرد  وگفته  است‌:  ما  در  اين  مطلب  اختلافي  نداريم.
ابوحنيفه  و  شريح  قاضي  و  عثمان  بتي  و  ديگران ‌گفته‌اند:  اگر  شخصي‌که  بر  او  حواله  داده  شده  است  مرد  يا  مفلس  شد  يا  منکرحواله  شد،  بايد  به  بدهکار و  حواله دهنده  رجوع  شود.الشفعه  

کلمه  شفعه  از شفع  بمعني  ضم  و منضم  ساختن‌گرفته  شده  است  و پيش  ازاسلام  نيز  معروف  و  متداول  بوده  است‌،  در  نزد  اعراب  در  زمان  جاهلي  هرکس  مي‌خواست‌،  منزلي  يا  باغي  را  بفروشد،  همسايه‌.  و  شريک  و  دوست  او  پيش  او  مي‌آمد  و  او خواستار مي‌گرديد،‌که  او  را  براي  خريدن  آن  منزل  يا  باغي‌ که  مي‌خواهد بفروشد،  در  اولويت  قرار  دهد  و  حق  تقدم  براي  او  قايل  شود،  نه  اشخاصي‌که  از  او  دورند.  اين  معامله  را  شفعه  و  طالب  آن  را  شفيع  مي‌ناميدند.
مقصود  از شفعه  در  شرع  آنست‌که  چنين  خانه  يا  منزلي‌که  شفعه  بدان  تعلق  مي‌گيرد  اجباراً  با  همان  قيمت‌که  مشتري  خريده  است‌،  به  شريک  واگذار گردد  و  به  تملک  طالب  شفعه  در آيد،  با  همان  بها  و  نفقات  و هزينه‌.

دليل  شرعي  بودن  شفعه
شفعه  بدليل  سنت  نبوي  ثابت  شده  و  مسلمانان  اتفاق  بر  شرعي  بودن  و  مشروعيت  آن  دارند  بخاري  از  جابربن  عبدالله  روايت ‌کرده است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   در‌باره جائي‌که  تقسيم  نشده  باشد،  حکم  به  وجود  شفعه  فرموده‌اند،  و ‌هرگاه  تقسيم  شده  و  حدود  مشخص  شده  و  راه  جداگانه‌اي  براي  آن  ايجاد  شده  باشد؟  ديگر شفعه  نيست‌.  

فلسفه  وجود  شفعه
شرع  اسلام  شفعه  را  يک  عمل  شرعي  دانسته  است  تا  از ضرر و  زيان  و خصومت  و  ايجاد  دشمني  جلوگيري  شود،  چون  دادن  حق  تملک ‌کالائي که  فرد  بيگانه  خريده  است  به  “‌شفيع‌”  موجب  مي‌شود که  او  ضرري  را که  ممکن  است  از  طرف  آن  فرد  بيگانه  برايش  حاصل  شود،  از  خود  دورکند،  يعني  اين  حق  سبب  مي‌شود که  شفيع  متضرر  نشود.  

امام  شافعي‌ گفته  است  اين  ضرر و  زيان‌که  ممکن  است  به  شفيع  وارد  آيد  عبارت  است  از هزينه  و زحمت  تقسيم  و  تفکيک  ملک  يا  ضرر سو مشارکت  يا  ايجاد  ساختمانها  و غير آن  است‌.  

ثبوت  شفعه  براي‌ اهل  ذمه  
بنظر  جمهور  فقهاء  همانگونه‌که  شفعه  براي  مسلمان  هست‌،  براي  ذمي  نيز هست‌.  احمد  و  حسن  و  شعبي ‌گفته‌اند  شفعه  براي  ذمي  ثابت  نمي‌شود  چون  دارقطني  از  انس  روايت‌کرده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" لاشفعة لنصراني    [شفعه  براي  نصراني  نيست‌]"‌ .

اجازه گرفتن  از  شريک  در  فروختن
برشريک  واجب  است‌ که  پيش  از  فروش  مال  مشترک  خويش  ازشريک  خود  اجازه ‌کسب ‌کند.  پس  اگرسهم  ملک  خود  را  فروخت  و  ازشريک  خود  اجازه  نگرفته  بود،  حق  اولويت  و  تقدم  از آن  شريک  است‌.   
و  اگر  شريک  اجازه  فروش  را  داده  بود  وگفت‌:  بدان  احتياج  ندارم  يا  درآن  هدفي ندارم‌،  بعد  ازفروش  حق  طلب  شفعه  را  ندارد  و اينست  مقتضاي  حکم  پيامبر صلي الله عليه و سلم   که بهيچ  وجه  معارض  ندارد.  
1-‌مسلم  از  جابر  روايت‌کرده  است‌که‌گفت‌:  “‌در  هر  ملک  شرکتي  و  مشارکتي ‌که  تقسيم  نشده  باشد،  پيامبر صلي الله عليه و سلم   حکم  به  شفعه ‌کرده  است‌،  خواه  منزل  يا  باغ  باشد  مالک  حق  ندارد  آن  را  بفروشد  تا  از  شريک  خود  اجازه  نگيرد،  و  شريک  مختاراست  بين  اينکه  آن  را  خود  بگيرد  و  بپذيرد،  يا  آن  را  ترک‌کند.  هرگاه  شريک  بدون  اجازه  شريک  خودش  سهم  خود  را  فروخت‌،  شريکش  براي  تصاحب  آن  با  همان  قيمت‌،  استحقاق  تملک  آن  را  دارد  و  اولويت  با  وي  است‌”‌.

٢-‌از  جابر  روايت  شده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" من كان له شرك في نخل أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك     [هرکس  درباغ‌خرما  يا  منزلش  شريک  داشت  او  حق  ندارد  آن  را  بفروشد  تا  اينکه  از شريکش ‌کسب  اجازه  کند،‌که  شريک  اگر راضي  شد  خود  سهم  شريک  خود  را  مي‌خرد  و اگر دوست  نداشت  آن  را  ترک  مي‌کند]"‌.  بروايت  يحيي  بن  آدم  از زهير  از  ابوالزبير و  سند  روايت  بشرط  مسلم  است‌.  ابن  حزم‌گفته  است‌:  شريک  حق  ندارد  سهم  خود  را  بفروشد  مگر  اينکه  اول  آن  را  برشريک  يا  شرکاي  خويش  عرضه‌ کندکه  اگر خواست  يا  خواستند  آن  را  با  همان  قيمت‌که  غير شرکا  مي‌خواهند  آن  را  براي  خود  بردارند  و شريک  بدان  احقيت  دارد  و  اگر نخواستند  ديگر  حقشان  ضايع  مي‌شود  و  بهرکس  بفروشد  ديگر  حق  اعتراض  ندارد  واگر پيش  از آنکه  سهم  خود  را  برشريک  خود  عرضه‌کند،  آن  را  فروخت  به  غيرشريکش‌،  شريک  مخير است  بين  اينکه  معامله  را  بحال  خود  بگذارد  يا  آن  را  باطل‌کند  وسهم  شريکش  را  بهمان  قيمت‌که  بفروش  رفته  است‌،  براي  خود  بردارد  و  بگيرد.
ابن  القيم‌گفته  است  اين  مقتضاي  حکم  رسول  الله  است  ومعارضي  ندارد  و  حکم  قطعي  آنست‌.  برخي  ازعلما  و  ازجمله  علماي  شافعيه  امر  در  حديث  نبوي  را  بر استحباب  حمل‌ کرده‌اند  نه  بر  وجوب‌.  
 نووي‌گفته  است‌:  اين  امر بر  ندب  حمل  شده  و  ياران  ما  برآن  هستند  و  پسنديده مي‌دانند که  به  شريک  خود  اعلام‌کندکه  او  مي‌خواهد  سهم  خود  را  بفروشد  و  پيش  از  اين اعلام‌،  فروختن  آن  مکروه  است  نه  حرام‌.

تلاش  و  چاره ‌انديشي  براي  اسقاط  حق  شفعه  
کوشش  براي  اسقاط  حق  شفعه  جايز  نيست‌،  چون  اين‌ کار  موجب  اسقاط  حق  مسلمان  مي‌شود،  چون  بطريق  مرفوع  از  ابوهريره  روايت  شده  است‌:  “‌کاري  راکه  يهوديان  مرتکب  مي‌شدند،  مرتکب  نشويد که  آنان  تخطي  از  اوامر  خدا  مي‌کردند  و  حلال  دانستن  حرامهاي  خدا  را  با کوچکترين  بهانه  و  حيله  پيش  مي‌گرفتند“‌.  و  ا