بط ‌مالك ‌و مستاجر .با  تشكر از آقای ‌پارسا  قاضی  دانشمند  دادگستری ‌كه  مرا  بدان  راهنمائی‌كرد.  دركتاب الاشباه  و النظایر  نیز  چنین  سخن  رفته است‌:
اگر بعضی  عرف  خاص  را  در  نظر نگرفته‌اند  ولی  بسیاری  ازمشایخ  آن  را  معتبردانسته‌اند  پس  آن  كه  در بازارهای  قاهره  از  بابت "خلو  الحوانیت= سرقفلی‌“  جریان  دارد  لازم  است  و  سرقفلی  حق مستاجر  است  و  مالك  دكان  نمی‌تواند  او  را  اخراج ‌كند  یا آن  را  بدیگری  اجاره  دهد  اگر  وقف  هم  باشد.  سلطان  غوری  در"جملون‌"  دكانهائی  ساخت  و آنها  را  به  بازرگانان  اجاره  داد  و  از  هریك  مبلغی  سرقفلی  گرفت  و  آن  را  جزو  موقوفه  به  ثبت  رساند...  الاشباه  والنظایر  ص104-103  مترجم.

[5] -‌این  مذهب  مالك  واحمد  است‌و  ابوحنیفه‌گفته  است  وقتی  اصل  مال  اجاره  داده  شده  فروخته  می‌شود  كه  مستاجر  راضی  باشد  یا  موجر  بر  آن  بدهكار باشد  و  حاكم  او را  زندانی‌كندكه  دراین  صورت  آن  را  برای ‌بازپرداخت‌ وام‌می‌فروشد.مضاربه[1]  

مضاربه  درلغت  بمعني  سفر براي  تجارت  است‌،  درسوره  مزمل  آيه  ٢٠  آمده  است‌:  " وآخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله     [‌و  ديگران ‌که  بدنبال  فضل  و  بخشش  خداوند  در  روي  زمين  بسفر  مي‌پردازند]"‌.

وآن  را  “‌قراض‌“  نيز  ناميده‌اند که  قرض  بمعني  قطع  و  بريدن  است  چون  صاحب  مال  قطعه‌اي  از  مال  خويش  مي‌برد  و  جدا  مي‌کند  تا  ديگري  درآن  تجارت ‌کند  و  قطعه‌اي  را  نيز  از  سود  آن  براي  خود  جدا  مي‌کند.  و  آن  را  معامله  نيز  ناميده‌اند.  مقصود  شرعي  از  مضاربه  آنست‌که  دو  طرف  معامله‌،  با  هم  توافق ‌کنندکه  يکي  سرمايه  و  پول  نقد  بديگري  بدهد  تا  بدان  تجارت‌کند،  مشروط  بر ‌آنکه  بر  حسب  توافق  طرفين‌،  سود  و ربح  حاصله  بين  آنان  تقسيم  شود.

حکم  شرعي  مضاربه  آنست‌که  باجماع  علما  جايزاست‌،  زير‌ا  پيامبر صلي الله عليه و سلم   با سرمايه  خديجه  بسفر تجارت  رفت‌،  پيش  از  بعثت  و  سفري  به  شام  انجام  دادکه  اين  نوع  معامله  در  دوره  جاهلي  نيز  معمول  بوده  است  و  چون  اسلام  آمد  برآن  صحه  گذارد  وآن  را  باقي‌گذاشت  و  تثبيت  نمود.   

حافظ  بزرگ  ابن  حجرگفت‌:  آنچه‌که  بدان  قطع  و  يقين  داريم  اينست‌که  اين  نوع  معامله  و  داد  و  ستد،  در  عصر  پيامبر صلي الله عليه و سلم   بوده  و  پيامبر صلي الله عليه و سلم   از آن  اطلاع  داشته  و آن  را  تثبيت  فرموده  است‌،‌که  اگر  چنين  نبود  بطور قطع  آنرا  منع  مي‌فرمود...

روايت  شده‌ که  عبدالله  و  عبيدالله  فرزندان  عمر  خطاب  همراه  سپاه  اسلام،  براي  جنگ  درعراق  بيرون  شدند،  درراه  بازگشت  نزد  ابوموسي  اشعري  رفتند،‌که  عامل  و  مامور  استيفاي  حضرت  عمر  در  بصره  بود،  ابوموسي  بخوبي  از آنان  پذيرايي ‌کرد  و  گفت  اگر مي‌توانستم‌ کاري  انجام  دهم‌،‌که  بشما  سودي  برسد  مي‌کردم‌،  سپس‌گفت:  خوب  دريافتم ‌که  چه‌کار  بکنم‌.  اينجا  مالي  است  از آن  خدا که  بايد آن  را  براي  امير  مومنان  بفرستم‌،  آن  را  بشما  قرض  مي‌دهم‌ که  آن  را  بفروشيد  و وسيله  آن از کالاهاي  عراق  خريداري‌کنيد  وآن  را  درمدينه  بفروش  برسانيد،  سپس  اصل  سرمايه  را  به  امير  مومنان  تسليم‌ کنيد  و  سود  و  ر‌بح  آن  از آن  شما  دو  نفر  باشد.  آنان ‌گفتند:  ما  چنين  کاري  را  دوست  داريم‌.  ابوموسي  چنين ‌کرد  و نامه‌اي  به  حضرت  عمرنوشت‌ که  اين  مقدار  مال  بيت‌المال  را  از  آنان  تحويل  بگيرد.  چون  پسران  عمر  در  مدينه  مال  را  فروختند  و  از  آن  سود  بردند،  عمر  بدانان ‌گفت‌:  آيا  با  همه  لشکر  چنين‌ کاري‌ کرده است  ابوموسي‌؟‌گفتند:  نخير  عمرگفت‌:  چون  شما  فرزندان  اميرالمومنين  بوديد  با  شما  چنين‌کرد.  پس  شما  اصل  مال  وربع  و  سود  آن  را  نيز بخزانه  بيت‌المال  تسليم  کنيد.  عبدالله  چيزي  نگفت  ولي  عبيدالله ‌گفت‌:  اي  امير  مومنان  اگرآن  مال  هلاک  و  تلف  مي‌شد  ما  ضامن  آن  بوديم‌،  پس  ربح  آن  بايد  ازآن  ما  باشد.  عمرگفت‌:  آن  را  تسليم  نکنيد.  باز  عبدالله  چيزي  نگفت‌.  و  عبيدالله  سخن  قبلي  خود را تکرار کرد.  يکي  از  همنشينان  عمرگفت‌:  اي  امير  مومنان  ايکاش  آن  را  بصورت  مضاربه قبول  مي‌کردي‌.  سپس  عمر بدان  راضي  شد  و اصل  سرمايه  و نصف  شود  و ربح  آن  را  براي  بيت‌المال ‌گرفت  و  نصف  ديگر سود  آن  را  به  عبدالله  و  عبيدالله  داد.

فلسفه مباح ‌بودن  مضاربه
اسلام  اين  معامله  را  بخاطر آسان‌گيري  برمردم  مباح‌کرده  است‌،  چون  بعضي  از  مردم‌گاهي  مالک  مال  و  سرمايه  خواهند  بود،  ولي  قادر  باستثمار  و  بهره‌گيري  از  آن نيستند.  
 و  هستند  گروهي  ديگري  که  مالي  و  سرمايه‌اي  ندارند،  ولي  قادر  باستثمار  و بهره‌گيري  ازآن  هستند،  پس  شارع  مقدس  اين  معامله  را  مباح  و  جايزدانسته  است  تا  هر  دو  طرف  سودمندگردند،  و  بهره‌مند  شوند،  پس  صاحب  مال  از  تجربه  شريک  معامله‌گر خود  و  شريک  معامله‌گر از  سرمايه  صاحب  مال‌،  استفاده  مي‌کند  و يک  نوع  تعاون  و  همياري  مال  و  عمل  و  سرمايه  و کار،  بصورت  سازنده  بوجود  مي‌آيد،  و  خداوند  عقودات  را  جهت  تحقق  و  پديد  آمدن  مصالح  و  رفع  نيازمنديها،  مشروع نموده  و  اجازه  داده  است‌.

ارکان ‌مضاربه  
ارکان  مضار‌به عبارت  است  از  ايجاب  و  قبول  صادر  شده  از کساني‌که  اهليت  عقد  بستن  را  داشته  باشند.  و  لفظ  خاص  و  الفاظ  معيني  براي  آن  شرط  نيست‌،  بلکه  هر  کلماتي‌که  معني  مضاربه  و  محتواي  آن  را  برساند، ‌کافي  است  چون  درعقود  معاني  و  مقاصد  معتبرند  نه  الفاظ  و  مباني‌.  

شرايط مضاربه
درمضارفه  شرايط  زير  لازم  است‌:  
1-‌بايستي  سرمايه  پول  نقد  باشد  اگر شمش  يا  زينت‌آلات  ياکالاي  تجارتي  باشد  صحيح  نيست‌.  ابن  المنذرگفته  است  تمام‌کساني‌که  سراغ  داريم  و  اهل  علم  هستند  اجماع  دارند  براينکه  اگرکسي  برکسي  بدهي  و  وام  داشته  باشد،  نمي‌تواند  آن  وام  را  سرمايه  مضار‌به  قرار  دهد.
٢-‌سرمايه  بايد  معلوم  و معين  باشد،  تا  سرمايه  و  سود  حاصله  از آنکه  بين  آنان  تقسيم  مي‌شود  قابل  تفکيک  باشند.  و  ر‌بح  معلوم ‌گردد  تا  بر  حسب  اتفاق  تقسيم  کنند.  
٣-‌بايستي  نسبت  تقسيم  ر‌بح  حاصله  بين  عامل  و کارگر و  صاحب  سرمايه‌،  معلوم  باشد  مانند  نصف  بنصف  يا  ثلث  يا  ربع‌...  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   با  اهل  خيبر بر نصف  آنچه  که  از  زمين  خارج  مي‌شود  معامله‌کرد.  ابن  المنذر گفت‌:  تمام‌کساني‌ که  اين  مطالب  را  از آنان  حفظ  مي‌کنيم‌،  اجماع  دارند  بر  اينکه  معامله  قراض  و  مضاربه  اگر بدينصورت  باشدکه  يکي  از  دو  طرف  يا  هر  دو،  براي  خود  چند  درهم  معلوم  اختصاص  بدهند  باطل  است‌.  چون  ممکن  است‌که  ربح  و سود  همين  مقدار معين  باشدکه  طرف  آن  را  بگيرد  و  طرف  ديگر  چيزي  نصيبش  نمي‌شود  و  اين‌کار  با  فلسفه  مضارب