‌روئيد  پيامبر صلي الله عليه و سلم   ما  را  ازاين  عمل  منع‌كرد  و  دستور  داد  مال  الاجاره  و  حق  الكرايه  را  طلا  يا  نقره  بپردازيم‌“‌.  ٤-‌بروايت  بخاري  و  مسلم  از  ابن  عباس  آمده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:  " احتجم وأعطى الحجام أجره    [‌من  حجامت  مي‌كنم  و  به  حجام  مزدش  را  مي‌پردازم‌]"‌.
و  امت  اسلامي  بر  مشروعيت  و  شرعي  بودن  اجاره  اجماع كرده  است  پس  مخالفت  علمائي‌كه  با  اين  اجماع  بخلاف  برخاسته‌اند،  اعتباري  ندارد.

راز  و  فلسفه  شرعي  بودن  اجاره  
شرعي  بودن  اجاره  بدان  جهت  است‌كه  مردم  بدان  نيازدارند،  زيرا  مردم  به  اجاره  خانه  جهت  سكونت  و  بخدمت  بعضي  براي  بعضي  و  به  اجاره  مركوب  جهت  سواري  و  بار  بردن  و  اجاره  زمين  براي  زراعت  و  غير  و  ابزارها  و  آلات  ابزار  براي  كارهاي  لازمه  زندگي‌،  نيازمند  مي‌باشند  و  از  هيچيك  از  اين‌كارها  و  امثال  آن‌،  بي‌نياز نيستند.  پس  اجاره  لازمه  زندگي  اجتماعي  است‌.  

ركن  اجاره  
عقد  اجاره  با  ايجاب  و  قبول  بلفظ  اجاره  يا كرايه  و مشتقات  آنها  و هرلفظي‌كه  بر  اين  معاني  دلالت‌كند  منعقد  مي‌شود.  

شرايط  طرفين  اجاره  
هريك  ازطرفين  اجاره  بايد  اهليت  تكليف  داشته  باشند  يعني  عاقل  و مميز باشند  پس  اگر  يكي  از آنان ‌كودك  غير  مميز  يا  ديوانه  باشد  عقد  اجاره  صحيح  نيست‌.  و  علماي  شافعيه  و  حنبلي  شرط  بلوغ  را  نيز  افزوده‌اند  و  بنزد  آنان  عقد  اجاره‌كودك  صحيح  نيست  اگرچه  مميز و اهل  تمييز هم  باشد.

شرايط  صحت  اجاره  
براي  صحت  عقد  اجاره  تحقق  شرايط  زير  لازم  است‌:
1-  رضايت  عاقدين  و  طرفين  قرارداد  اجاره  پس  اگر  يكي  راضي  نباشد  و  مجبور  گردد،  اجاره  صحيح  نيست‌،  چون  خداوند  مي‌فرمايد:" يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبا؟ ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما    نساء  ٢٩  [‌اي  مومنان  اموال  همديگر  را  بناحق  مخوريد  و  خوردن  اموال  همديگر وقتي  برايتان  حلال  است‌ كه  وسيله  معامله  و داد  وستد  با  رضايت  شماها  و  طرفين  باشد  و  بناحق  يكديگر  را  مكشيدكه  سبب‌كشتن  خودتان  مي‌شود  براستي  خداوند  نسبت  بشما  مهربان  است‌كه  همه  دستورات  زندگي  سالم  را  بشما  ياد  مي‌دهد]"‌.
٢-‌منفعتي‌كه  مورد  اجاره  واقع  شده  و  مورد  استفاده  است  بايد  بگونه‌اي  معلوم  و  شناخته  شده  باشد كه  از نزاع  و  اختلاف  جلوگيري‌كند.  و  اين‌كار  وقتي  تحقق  پيدا  مي‌كند  كه  اصل  چيزي‌كه  مورد  اجاره  است  و  فايده  آن  به  اجاره  داده  مي‌شود،   مشاهده  و رويت  شود،  يا  بگونه‌اي  توصيف‌گردد،‌كه  قابل  ضبط  و  درك  باشد،  بايد  مدت  اجاره  مانند  ماهي  يا  سالي  يا  بيشتر  يا كمتر و  نوع  استفاده  و عمل  مطلوب  نيز،بيان  گردد.
3-‌چيزي ‌كه  عقد  اجاره  برآن  واقع  شده  است‌،  بايد  بدست  آوردن  و  حصول  آن  شرعاً  و  حقيقه  مقدور  باشد،  بعضي  از  علماكه  اين  شرط  را  لازم  دانسته‌اند  مي‌پندارندكه  اجاره  چيزي‌كه  مشاع  باشد  از  غير شريك  جايز  نيست‌،  چون  منفعت  مشاع  را  نمي‌توان  بكمال  وصول ‌كرد.  و مذهب  ابوحنيفه  و زفر چنين  است  و  جمهور  فقهاء  برآن  هستندكه  اجاره  مشاع  از  شريك  و  غير او  جايز است  چون  مشاع  منفعت  است  و وسيله  تخليه  يا  تقسيم  منافع  ممكن  است‌،‌كه  تسليم  صورت‌گيرد،  پس  جايز  است  همانگونه ‌كه  در  بيع  نيز  جايز  است‌.  و  اجاره  نيز  خود  يك  نوع  بيع  است‌.  اگر  منفعت  معلوم  و  مشخص  نباشد،  اجاره  فاسد  و  باطل  است‌.
٤-  بايد  تسليم  چيزي‌كه  منفعت  آن  به  اجاره  داده  شده  است  و  يا  داشتن  آن  منفعت‌،  مقدور  و  ممكن  باشد.  پس  به  اجاره  دادن  حيوان  فراري  و  يا  چيزي  كه  غصب  شده  وقدرت  بازگرفتن  آن  نيست‌،  صحيح  نمي‌باشد  چون  تسليم  آنها  ميسر  نيست  و  اجاره  زميني‌ كه  علف  در آن  نمي‌رويد  و  قابل ‌كشت  نيست  براي ‌كشت  و  حيواني‌ كه  نمي‌تواند  بار  ببرد،  براي  بار  بردن  بعلت  پيري  و  امثال  آن  نيز،  صحيح  نيست  چون  منفعت‌كه  موضوع  عقد  اجاره  است‌،  وجود  ندارد.
5-منفعتي ‌كه  مورد  عقد  اجاره  است  بايد  مباح  باشد  نه حرام و  نه  واجب  پس  هيچكدام  ازحرام  واجب  درست  نيست‌،  پس  اجاره  برمعاصي  صيح  نيست  چون  اجتناب  از  معاصي  واجب  است‌.  پس  اگركسي  يكي  را  براي ‌كشتن  بناحق  مردي‌،اجاره‌كرد  يا  يكي  را  اجاره ‌كردكه  مي  را  برايش  حمل‌كند  يا  بسازد،  يا  خانه‌كسي  را  اجاره‌كرد  براي  فروش  مي  و  چيزهاي  حرام  يا  براي  قمارخانه  يا  براي.  اينكه  آن  را  كليسا  بسازد،  اين  نوع  اجاره‌ها  و  امثال  آنها  فاسد  مي‌باشند.

و  همچنين  پرداخت  مزد  به‌كاهن  براي  پيش‌گوئي  و بيان  اسرار و  پرداخت  مزد  به عراف  و  مدعي  غيب  داني  براي  پيداكردن  اشياء  مسروقه  و گم  شده  نيز روا  نيست  و  حرام  است  چون  عوض  و  بدل  كار  حرام  است  و  جزو  خوردن  اموال  مردم  بباطل  است‌.  واجاره‌كردن  براي  نمازخواندن  و  روزه‌ گرفتن  نيز  صحيح  نيست  چون  اين  اعمال  بر  هركسي  فرض  عين  مي‌باشند  و  بر  هرفردي  فرض  است‌كه  خودش  آن  را انجام  دهد.  

اجرت و  مزد گرفتن  بر  طاعات
اجرت  و  مزدگرفتن  بر  طاعات  در  ميان  علما  مورد  اختلاف  است ‌كه  اينكه مذا‌هب  مختلف  را بشرح زير بيان مي كنيم:
حنيفي‌ها  مي‌گويند:  اجاره  گرفتن  براي  انجام  طاعات  مانند  اجاره  كردن  شخص  ديگري‌كه  براي  او  نماز  بخواند  يا  روزه  بگيرد  يا  اداي  حج ‌كند  يا  براي  اينكه  قرآن را  قرائت‌كند  و  ثوابش  را  به  وي  اهداء ‌كند  يا  براي  اينكه  اذان ‌گويد  يا  امامت  جماعت  كند  و  امثال  اينگونه  عبادات  و  طاعات ‌كه  اجاره‌كردن  براي  اينگونه  اعمال  عبادي  و  طاعتي  جايز  نيست  و  اجرت  گرفتن  براي  آنها  حرام  است‌،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفته  است‌:  " اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به  [‌قرآن  را  بخوانيد  و  براي  آن  اجرت  مگيريد كه  مايه معاشتان گردد]" .
و  پيامبر صلي الله عليه و سلم  به  عمروعاص‌ گفت‌:" وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا    [‌هرگاه  بصورت  موذن  تعيين  شوي  بر گفتن  اذان  مزدي  مگير]"  .
زيرا  اعمال  عبادي  هر وقت  واقع  شوند،  قربت  و  ثواب  آنها  برا‌ي  كسي  است  كه  آنها  را  انجام  مي‌دهد،  پس  گرفتن  اجرت  و  مزد  براي  انجام  آنها،  درست  نيست  و  از  اين  قبيل‌  كارها  در  سرزمين  مصر- ‌و در  اكثر  بلا‌د  مسلمين  -‌بسيار  شايع  و  رايج  است  كه  كساني  وصيت  مي‌كنند  كه  در  برابر  پرداخت  مزد  معيني‌،  برايشان  ختم  قرآن  و  تسبيحات  و  اوراد  بخوانند  و  ثوابش  را  به  وصيت  كننده  اهداء  كنند،-  همه  اينگونه  كارها  شرعا  جايزنيست  چون  قاري  قرآن  هرگاه  دربرابر مال  دنيا  قرآن  را  قرائت‌كند،   خود  ثوابي  از آن  نمي‌برد  پس  چه  چيزي  را  به  مرده  اهداء  مي‌كند...
فقها  بصراحت‌ گفته‌اند  مزدي كه  در  برابر  انجام  