 و احزاب اتفاق افتاد، و همچنين علي بن ابي طالب در قضيه تحكيم، به رأي اكثريت ملتزم شد و گفت: (آن – تحكيم – ضلالت نبود بلكه سوء تدبير بوده است، چون اكثريت قائل به آن شدند، و روي آن اتفاق نظر داشتند من موافقت كردم). 
 بايد حكام عادي را تحديد كرد. اگر عصمت و تقوي حاكم را تحديد كند و مانع طغيان و تجاوز وي شود، ما مي توانيم به اين نتيجه به وسيله قوانين تصويب شده كه صلاحيتهاي حاكم را تحديد مي كند برسيم، و آن به وسيله طرق ذيل مي باشد:
 أ – قانون اساسي كه حقوق و واجبات حاكم و محكوم را روشن مي كند.
 ب – از طريق مجلس شوري كه تشكيل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سياسيون مي باشد. در مجلس شوري مسئولان مملكت را مراقبه و محاسبه مي شوند، و اين مانع مي شود كه ولايت تبديل به حكم شخصي شود».
 روش شوري از كار قيام فقيه (نائب عامي كه معين و مجعول از طرف امام مهدي) به تشكيل حكومت اسلامي كاملاً فرق دارد. چون فقيه همين مقدار بتواند نيرو و انصار بدست آورد مي تواند به حكومت برسد حتي اگر اكثريت مردم او را قبول نداشته باشند. حكومت (شوري) ممتاز از حكومت و نظام (نيابت عامه) به اينكه در اولي حاكم أعلي (امام) در آن نظام مقدس نمي باشد، چون حاكم يك مقام ديني و الهي مقدس به خود نمي گيرد، حتي اگر مجتهد عادل باشد، و تصميمات وي مقدس نيستند، گرچه آن تصميمات در چهارچوب قانون اساسي محترم مي باشند، و به عبارت ديگر: حاكم در نظام شوري غير نظامي و مردمي باشد و به مرتبه سايه خدا در زمين ارتقاء نمي يابد.
 بعد از همه سخناني كه گفته شد.. مي گوييم كه ادله عقلي حتم نمي كند كه فقيه بايد منصب اعلي در مملكت اشغال كند، و اين منصب براي عدول مؤمنين امكان پذير مي باشد چون رئيس يا رهبر در مقابل مجلس قانون گذاري خاضع و مسئول مي باشد، البته همه اين امور بايد در چهارچوب دين و تفقه و مراعات احكام و قوانين شرعي صورت مي گيرد. 
 2 – شوري در قانون گذاري، و اين به معني ضرورت انتخاب اعضاي مجلس شوري از طرف امت مي باشد تا بتوانند به وسيله تصويب قوانين ثانوي جديد كه اسلام روي آن نصّ صريحي ندارد، و در عين حال احكام قابل اجتهاد مي باشند. اين عملِ قانون گذاري و تشريع با عمل تشريع بر اساس نظريه (نيابت عامه) كاملاً مباينت دارد. چون عمل تشريع در (نيابت عامه) لباس شرعيت و تقدس ديني پيدا مي كرد به مجرد اينكه فقيه در يك مسئله فقهي استنباط حكم شرعي مي كرد، اما در روشِ (شوري) عمل و اجتهاد فقهاء خارج از حدود شرعيت و قانونيت مي باشد، و آن را به عنوان رأي شخصي كه در آن صفت الزام نمي باشد مگر بعد از عرضه كردن آن به مجلس شوري، و اخذ رأي بر آن طبق قانون اساسي.
 3 – جدا كردن بين سه قوه اجرائيه و تشريعيه و قضائيه.
 طبق نظريه (ولايت فقيه) ي كه بر نظريه (نيابت عامه) استوار مي باشد، سه قوه در يك شخص، و آن (فقيه) جمع شده است، باعتبار اينكه وي نائب از (امام مهدي) مي باشد. اما در نظريه (شوري) به امت اجازه داده مي شود كه بر سه قوه نظارت كامل داشته باشد، و سه قوه كاملاً از يك ديگر جدا مي باشند. عمل تصويب قوانين به (مجلس شوري) واگذار مي شود كه اعضايش منتخب مستقيم مردم مي باشند، و عمل (قضاء) به قاضيان مستقل و متخصص واگذار شده است، وعمل (حكومت) به دولتي واگذار مي شود كه قبلاً رأي اعتماد از مجلس شوري گرفته باشد. در اين حالت نظريه (شوري) شرط (فقاهت) براي حاكم أعلا نمي گذارد، همانطوريكه نظريه (نيابت عامه) مي كند، بلكه فقط اشتراط علم و لياقت اداري و سياستمداري و عدالت و امانت مي كند، چون حاكم زير نظر (مجلس شوري) عمل مي كند كه نمايندگان آن مردم متفقه در شريعت اسلام مي باشند. اين يك ابتكاري است براي عرضه كردن شكل حكومت در اسلام نيست، بلكه مصداق حديث شريفي است كه امرائي را مدح مي كند كه درب منازل علماء را مي كوبند وعلمائي را ذم مي كند كه درب منازل امراء بكوبند. طبق آن حديث ضرورت خضوع سلطان (قوه اجرائيه) به علماء (قوه تشريعيه) و نه بالعكس مي باشد.
 سؤالي است كه خود را مطرح مي سازد و آن: آيا در نظريه (امامت الهي) جايي براي (شوري) هست يا خير؟ چرا متكلمون اماميه در باره (شوري) سخني به ميان نياوردند؟ آيا آنها به (شوري) ايمان داشتند؟ چرا متكلمون قائل به اشتراط عصمت و نص و سلاله علويه حسينيه در (امام) شدند؟ اين اقوال را از كجا آوردند؟ آيا آنها اقوال را اختلاق كردند؟ يا از اهل البيت گرفتند؟ و بالاخره آيا قائل بودن به نظريه (شوري) ملازم با خروج از مذهب اهل البيت تلقي كنيم؟ يا به حساب عودت به اهل البيت تلقي شود؟
 جواب دادن به سؤالات و بحث كردن در اصل نظريه امامت و منشأ آن و موضعگيري اهل البيت در قبال آن، موضوع جزو اول اين كتاب بوده است. ما پيرامون اين موضوع مفصلاً و در همه ابعاد بحث كرديم، و ثابت كرديم كه اهل البيت نسبت به حاكميت و زندگي روزمره ملتزم به مبدأ (شوري) بودند. اهل البيت هيچ وقت نظريه متكلميني كه مبني بر نظريه (عصمت و نص و توارث سلطنت در نسل آنها) تبني نكردند.
 در خاتمه مي گوييم كه فكر سياسي شيعه نمي تواند قدمي به جلو بگذارد يا پايه هاي (شوري) را تثبيت كند مگر با تبعيت از اهل البيت. و (شوري) را نمي توان تحقق بخشيد مگر با رهائي يافتن از اوهام متكلمين و فرضيات خيالي آنها كه وارد فرهنگ اصيل اهل البيت كردند، و در رأس آن فرضيه «ولادت و وجود امام محمد بن الحسن العسكري» كه اصولاً اهل البيت قائل به آن نبودند، و در حيات خود آن را نمي شناختند، و آن فرضيه خيالي و وهمي سبب گرديد شيعيان از مسرح تاريخ براي قرنهاي متمادي كنار بروند.
 در پايان از خداوند متعال مي خواهم كه مارا به راه خير و صواب هدايت كند، انه سميع مجيب و الحمد لله رب العالمين.
احمد الكاتب
رمضان 1417 هجري
1376 هجري شمسي

 


--------------------------------------------------------------------------------

[1]- تحف العقول، ص 36  نص عربي: (اذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شوري بينكم، فظهر الأرض خير لكم من باطنها) .

[2]- صدوق، عيون اخبار الرضا، ج2 ص 62 نص  عربي: (من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها و يتولي من غير مشورة فاقتلوه، فإن الله قد أذن ذلك).

[3]- كتاب سليم بن قيس الهلاي، ص 182، مجلسي، بحار الانوار ج8 ص 555 چاپ قديم، نص عربي: (الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل.. أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة).

[4]- منتظري، دراسات في ولايت الفقيه، ج1 ص 883
ديدگـاه وعملكرد سياسي امام صادق
پس از امام باقر كشمكش و رقابت سياسي گـرايشهاي گـوناگـون شيعه براي كسب رهبري و امامت رو به كاهش نهاد، چرا كه ويژگـي هاي علمي، فقهي و اخلاقي امام جعفر صادق، او را بيش از هر شخص ديگـري شايسته اين مقام معرفي مي كرد. او براي اثبات شايستگـي خود و ايفاي نقش تاريخي و منحصر به فردش، چندان نيازي به (وصيت) و يا حتي توصيه پدر و نياكان نداشت. در كت