رست نيست كه هر شخصي به آن امور تصدي كند، لا جرم مردم نياز به رئيس و قيم و حاكم دارند هر چند نبي يا وصي نباشد»[5].
با اينكه گلپايگاني قائل به شموليت نظريه (ولايت فقيه) براي اقامه حدود نبود و عدم قبول وي به (ولايت مطلقه فقيه) بود، اما وي درباره امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود و تعزيرات گفت: «نبايد اين امر از هر فردي آمر يا ناهي صادر شود و صلاح نيست هر فرد مسلمان آن را انجام دهد، در غير اين صورت فساد و عناد و نفاق زياد مي شود، چون اگر قائل به عدم وجوب شويم آثار دين مضمحل و امور مسلمين مختل و آثار شريعت مندرس و معيشت مردم تنگ مي شود و اگر قائل به جواز تصدي براي هر مسلمان شويم لازمه آن فساد مي شود، و هيچ مرتدعي و مزدجري پيدا نخواهد شد، لذا مي گوييم در اين جنبه از امور نياز به رهبر و قيّمي كه داراي مهابت و عظمت و شهامت نزد مردم باشد»[6].
ملاحظه مي شود كه گلپايگاني با اين تصريحات نظريه (تقيه و انتظار) را كاملاً كنار گذاشته است و از شرايط طوبائي امامت مانند عصمت و نص تجاوز كرده است. او بر قيام دولت در (عصر غيبت) مورد تأكيد قرار داد، هرچند كه وي حق اقامه دولت را فقط به فقيه داد، اما او نظريه (ولايت فقيه) را به شكل مستقل مطرح ساخت و تكيه بر ادله عقليه عام كرد كه به موجب آن اقامه دولت و تطبيق احكام دين را تجويز كرد، اين به اضافه ادله نقليه اي كه مي گويد: (العلماء ورثة الانبياء) عرضه كرد. او ملتزم به نظريه (نيابت عامه) اي كه روي آن فقهاء نظريه سياسي خود را بنا ساخته اند نبود.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نجفي، جواهر الكلام، باب القضاء، ص 397 – 422 – 425.

[2]همداني، مصباح الفقيه، ص 161.

[3]- خميني، كتاب البيع ص 461 و 462 و466.

[4]- گلپايگاني، الهدايه، ص 29.

[5]- همان ص 40.

[6]- همان ص 44.
مبحث ششم
حركت دموكراسي اسلامي
 در حاليكه فقهاي شيعه امامي در نيمه دوم قرن دوازدهم هجري بحث پيرامون (ولايت فقيه) مي كردند و حدود سياسي آن را تعيين مي كردند، و بعضي از علماء مانند نراقي آن را تثبيت و ديگري مانند شيخ مرتضي انصاري آن را رد مي كردند، اما شاهان قاجاريه در ايران موقعيت خود را تثبيت و مسئوليتهاي خود را تا حدود خيلي زيادي توسعه دادند. ناصر الدين شاه قاجار از سال 1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حكومت كرد، حكومت وي استبدادي و مطلقه بوده است. او كس بود كه عهدنامه حصر خريد و فروش تنباكو را با يك شركت انگليسي به امضاء رساند، او با كسِ در اين زمينه مشورت نكرد و رأي مردم ايران را نگرفت، حتي نظر علمائي كه ادعاي تقليد از آنان مي كرد. تقليد پادشاهان ايراني از فقهاء سنتي بود از عهد (صفويه – كركي) بوده است، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مي گرفت تا حكومت وي مشروعيت پيدا كند. ناصر الدين شاه همه اعتراضات مردم كه از وي مي خواستند عهدنامه را ملغي سازد به عرض ديوار زد، چون عهدنامه استعماري سبب مي شد كه 20% از اقتصاد ايران زير كنترول شركت انگليسي قرار گيرد. گرچه فقهاء در باره نظريه (ولايت فقيه) با يكديگر اختلاف نظر داشتند، اما آنها منزلت روحي و معنوي عظيمي در ميان ملت ايران و شيعيان دارند چون عموماً ملت ايران معتقد به (مرجعيت و تقليد) مي باشند، شيعيان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدي) نگاه مي كنند. لذا فتواها و اوامر و نواهي وي را به مقدار زياد مورد احترام مي باشد. مردم ايران روزگار به مرجع عصر خود (ميرزا محمد حسن شيرازي) كه در سامراء عراق سكونت داشت پناه آوردند. ميرزا شيرازي فتوا به حرمت استعمال دخانيات داد تا استعمال تنباكو را چه زراعت چه خريد يا فروش يا دود كردن را حرام دانست و گفت: «كسيكه با اين حكم مخالفت ورزد به منزله محاربه با امام مهدي منتظر مي باشد». و آن در سال 1309هـ /1891م بود. اين فتوا تأثير بسيار عظيمي داشت، چون ملت ايران از وي به دقت اطاعت و پيروي كردند حتي زوجه شاه و كارگزاران دربار از اين فتوا تبعيت كردند و سبب گرديد ناصر الدين شاه تسليم اراده مردم و علماء شود و امتياز شركت انگليسي را ملغي ساخت، او علماء را به تهران دعوت كرد و تعهد كرد كه در آينده در همه امور مملكت با آنان مشورت كند[1].
ميرزا شيرازي كار عظيم خود را تكامل نبخشيد و يك گامي به جلو بر نداشت تا چاره اي براي حاكميت مطلق و خود كامه شاه بينديشد و شاه را به خاطر مخالفت با علماء (نواب امام مهدي) معزول سازد، و طبيعت نظام استبدادي و مطلق را عوض كند يا ترتيب درست شدن قانون اساسي براي كشور كه فقهاء روي اركان دولت اشراف كامل داشتند مي داد، اما وي چنين كاري را انجام نداد، چون شيرازي مانند استاذش شيخ مرتضي انصاري بود و ايمان كافي به ولايت فقيه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وي حكم امر به معروف و نهي از منكر بود. او چهره اي واضح از فكر سياسي شيعه در عصر غيبت نداشت، چه رسد به ايمان به نظريه (ولايت عامه فقيه) ي كه اجازه تأسيس حكومت مي داد.
 بهر حال رو در روئي بين علماء و ملت ايران از يكسو و ناصر الدين شاه قاجار از سوي ديگر سبب گرديد كه پرونده استبدادي شاه ايران مطرح شود، علماء ديگري با حركت اسقاط تنباكو بودند و كار مداومي براي تكامل بخشيدن به حركت نظام سياسي در ايران داشتند، آنها در نظر داشتند كه نظام سياسي را اصلاح و دموكراسي را پايه ريزي كنند و از قدرات مطلقه شاه به كاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان) بدهند، آنها مطالبه كردند كه شاه حاكميت دستوري (مشروطه) داشته باشد.
 پنجسال بعد از ملغي كردن عهدنامه تنباكو ناصر الدين شاه در سال 1896 به وسيله ميرزا رضا كرماني به قتل رسيد و فرزندش مظفر الدين شاه بر كرسي سلطنت نشست، اما علماء تلاش خود را براي به وجود آوردن اصلاحات دموكراسي ادامه دادند، در رأس آنها شيخ فضل الله نوري و ميرزا حسن آشتياني و سيد عبد الحسين شيرازي و شيخ كاظم خراساني بودند. گرچه برخورد سختي ميان طرفداران (مشروطيت) و (مستبد) و مؤيدين (مجلس شوري اسلامي) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموكراسي اسلامي بعد از زد و خوردهاي طولاني توانست پيروزي را به دست آورد و اولين مجلس قانون گذاري در ايران در سال 1906 افتتاح كند و قانون اساسي را به تصويب رساند، آن قانون جامع است بين دستوريت و ملكيت با مرجعيت مردمي بود.
 قبل از تصويب قانون اساسي، نظام سياسي شيعيان چنين بود: فقهاء به اعتبار اينكه آنها (نائبان امام مهدي) به سلاطين و ملوك شرعيت مي بخشيدند و به آنها اجازه عام در حكومت كردن مي دادند و در مقابل پادشاهان به سلطه علياي علماء دين اعتراف مي كردند، اما وقتيكه ناصر الدين قاجار اصول بازي را ناديده گرفت، علماء و روشن فكران فرصت را مناسب ديدند كه قانون اساسي جديدي را تهيه كنند كه بر طبق آن كنترل ملت (علماء و روشن فكران) روي تحركات سلاطين بيشتر شود، و آن به دون اينكه نقش سياسي شاه را كاملاً ملغي سازد. اين يك نوع جهش و تكامل در فكر سياسي شيعي به حساب مي آيد، اما از نظر پايگاه اجتماعي به مرحله (ولايت فقيه) نرسيده بود. فكر سياسي شيعي در اين مرح