 تمسك به تفسير غلط سبب گرديد كه بعضي از فقهاء نماز جمعه را در (عصر غيبت) كاملاً ملغي سازند، و متمسك به نظريه (تقيه و انتظار) شوند. سيد محمد باقر صدر تفسير مختلفي از «امام عادل» كرد و به مفهوم قرآني بازگشت، به نظر وي امام عادل مساوي است با شخص يا اشخاصيكه به طور مشروع قدرت را در دست دارند و عدل را بين رعيت پيشه كنند. وي در (الفتاوي الواضحة) اقامه نماز جمعه در سايه چنين حكومتي واجبي عيني و حتمي مي باشد.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- محقق حلي، المختصر النافع ص 36.

[2]- محقق حلي، شرائع الاسلام، ص 94.

[3]- يحيي بن سعيد، الجامع للشرائع، ص 97.

[4]- علامه حلي، تحرير الاحكام، ص 109.

[5]- محمد بن الحسن حلي، ايضاح الفوائد، ج1 ص 119.

[6]- شهيد اول، اللمعه الدمشقيه، ص 37.

[7]- شهيد اول، البيان، ص 103.

[8]- السيوري، التنقيح الرابع، ج1 ص 231.

[9]- ابن فهد الحلي، المهذب البارع، ص 13.

[10]- محقق كركي، جامع المقاصد.

[11]- شهيد ثاني، روض الجنان، ص 290.

[12]- همان.

[13]- شهيد ثاني، رسالة خاصة، ص 51.

[14]- شهيد ثاني، رسالة  خاصه، ص 83.

[15]- اردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان، ص 363.

[16]- العاملي، مفتاح الكرامة، ص 62.

[17]- بحر العلوم، الدرة النجفية، ص 165.

[18]- شيرازي، الفقه، ج 26 ص 367.

[19]- گلبايگاني، رساله در احكام نماز جمعه.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:149.txt">مبحث اول: نظريه (نيابت عامه) محدود</a><a class="text" href="w:text:150.txt">مبحث دوم نظريه نيابت پادشاهان از امام مهدي</a><a class="text" href="w:text:151.txt">نظريه پادشاهي مستقل</a><a class="text" href="w:text:152.txt">مبحث سوم نظريه مرجعيت ديني</a><a class="folder" href="w:html:153.xml">مبحث چهارم حركت اخباريون</a><a class="text" href="w:text:159.txt">مبحث پنجم نظريه ولايت فقيه</a><a class="text" href="w:text:160.txt">تكامل يافتن نظريه امامت</a><a class="text" href="w:text:161.txt">مبحث ششم حركت دموكراسي اسلامي</a><a class="text" href="w:text:162.txt">مشروطه يا مشروعه؟</a><a class="text" href="w:text:163.txt">مبحث هفتم جمهوري اسلامي و ولايت فقيه</a><a class="text" href="w:text:164.txt">مبحث هشتم ديكتاتوري مذهبي   مطلب اول- نقد نظريه (نيابت عامه)</a><a class="text" href="w:text:165.txt">مطلب دوم- نقد نظريه ولايت فقيه</a><a class="text" href="w:text:166.txt">مطلب سوم- مُلغي سازي نقش سياسي امت</a></body></html>فصل سوم
دگرگوني در نظريه سياسي شيعيان در عصر غيبت
 
مبحث اول: نظريه (نيابت عامه) محدود
 در فصل گذشته ملاحظه كرديم كه تلاش براي رهائي از بحران (انتظار امام مهدي) كه علماء اماميه دچار آن شدند و آن به خاطر قول آنها به اشتراط عصمت ونص در امام بود، واعتقاد آنها به وجوب وجود (امام معصوم غائب) بود. همچنين ملاحظه كرديم كه چطور علماء اماميه به تدريج باب اجتهاد را باز كردند و اجازه دادند به تنفيذ حدود و امر به معروف و نهي از منكر واستلام خمس و زكات يا اجازه دادن و قول به وجوب نماز جمعه در (عصر غيبت) شدند، اما بعضي از احكام را متوقف كرده بودند و آن به خاطر انتظار خروج (امام مهدي) تنها حاكم شرعي كه داراي حق اقامه دولت اسلامي مي باشد. اما آن تلاشها كم كم به هدر رفتند اما به آن حد پيش نرفت كه تا مشكل را از ريشه علاج سازد، چون اموري مانند (امامت) و (غيبت) مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است و آنها بسيار مهم و اساسي مي باشند. با اين حال علماء تلاش در پايه ريزي نظريه سياسي كه جاي گزين نظريه (امامت و امامت مهدي) شدند و آن به وسيله افتراض نيابت واقعي يا حقيقي از امام غائب شدند، هنگاميكه حاكم جائر كس را امر به تنفيذ حدود كند، اما همين نظريه افتراضي بسيار ساده در اوائل قرن پنجم هجري تطور و تكامل يافت و تبديل به يك نظريه سياسي كاملي در پايان قرن چهاردهم هجري زير نام (ولايت فقيه) شد.
 گفتيم كه در وهله اول نظريه از يك فرضيه خاص در مجال حدود برخاست، و شيخ مفيد اولين فقيهي بود كه صحبت از تفويض ائمه براي فقهاء در اقامه حدود در (عصر غيبت) كرد. او صحبت از (امارت حقيقي از صاحب امر براي كسيكه به تمكين ظالم بر مردم امارت كند) كرد. گرچه مفيد ادعا كرد كه: (امام مهدي) سه نامه خطي براي وي ارسال داشته است اما وي صحبت از نظريه (نيابت عامه) در هيچ يك از ابواب فقه مانند خمس يا امر به معروف و نهي از منكر يا جهاد يا نماز جمعه يا برپائي دولت نكرد، وي تنها در باب زكات قائل به وجوب حمل آن به فقهاء، چون آنها دانا تر از ديگران در مورد صرف آن مي باشند. و آن نامه ها خالي از هر اشاره اي يا تفويضي براي اشغال منصب اداري بود. نامه ها صحبت از (نيابت عامه) فقهاء نكردند.
 سيد مرتضي و طوسي و سلار از تفويض يا نيابت در امور خمس و زكات و سائر ابواب حيات سياسي و اقتصادي فقه سخني به ميان نياوردند.
 اولين فقهيي كه مصطلح (نيابت از طرف ولي امر) مطرح ساخت ابو الصلاح الحلبي (373 – 447 هـ) بود، و آن در مجال قضاء و حدود بود، او تلاش بر تعميم موضوع (نيابت) به امور زكات فطره و خمس و انفال كرد، او قائل به وجوب اختياري براي كسانيكه بر آنها زكات تعيين شده از اموالشان خارج سازند، مقدار واجب آن را حمل به فقيه مأمون كنند، البته در صورت تعذر رساندن آن به سلطان اسلام در (عصر غيبت) مي باشد. 
 القاضي ابن براج اولين فقيهي بود كه به نگاهداري خمس نزد فقهاء كرد، و آن را به عنوان امانت تا ظهور مهدي حفظ شود، شايد اين نخستين تطوري در مجال خمس كه ملاحظه شد، ابن براج خمس را از «امين» به «فقيه مأمون» انتقال داد.
 ابن حمزه اين تغيير را دريافت و براي اينكه گامي به جلو حركت كرده باشد قائل به تولي فقيه براي تقسيم سهم امام به جاي حفظ اموال تا ظهور مهدي شد.
 محقق حلي بعد از ابن حمزه به يك قرن آمد تا نظريه (نيابت عامه) را كاملتر سازد، وي صحبت از (كسانيكه داراي حق نيابت) كرد و آن در مجال تولي صرف سهم امام در خمس كرد، اما وي اشاره به (نيابت) در حكم زكات نكرد، او در حكم حدود متردد بود و رأي قائل به جواز تولي فقهاء اقامه حدود در (عصر غيبت) را ضعيف دانست، او اشتراط اذن امام در حكم امر به معروف و نهي از منكر اگر مستلزم جرح و قتل باشد كرد، واين نشان مي دهد كه محقق حلي قائل به نظريه (نيابت عامه) به شكل محدود بود آنهم فقط در مجال خمس و نه به شكل همه جانبه.
 علامه حلي اولين كس بود كه نظريه (نيابت عامه) در حكم زكات مطرح ساخت. او گفت: «اگر دسترسي به امام نبود اولي تر زكات را به فقيه مأمون داده شود، و به همين طور در عصر غيبت، چون او داناتر به مواضع مي باشد و اينكه او نائب امام (ع) مي باشد، و براي فقيه ولايت امري كه امام تولي مي كرد»[1]. اما وي اموال را به فقيه دادن واجب ندانست و نسبت به آن تعبير (ولايت) كرد، و دليل خاصي مبني بر نيابت فقيه و حق او در استلام زكات ارائه نداد. به هر تقدير مي توان گفت كه علامه حلي تا اندازه اي نظريه (نيابت عامه) را متكامل ساخت.
 محقق حلي و علماي مدرسه حله نظمي براي مرجعيت مذهبي پايه گذاري كردند و آنها به وسيله فتواهايشان نقش اجتماعي براي فقيه قائل شدند از قبيل گرفتن اموال از اغنياء و خرج آن به فقراء و نيازمندان بود به علاوه اقامه نماز جمعه و جماعات و بازكردن باب تقل