ل كرد، ونصف خمس براي معونت آن مؤنه وسيعه باشد، آيا حق از در خمس ساقط مي شود؟ چون او غائب و از زعامت اعتزال كرده، يا اينكه حقش همانطوريكه هست محفوظ بماند؟ اگر چنين باشد با آن چه كار بايد كرد؟». شيخ حسن فريد اين وضعيت را انتقاد كرد و با تألم و تأسف گفت: «اصحاب از علماء در زمينه تصرف در سهم امام در زمان غيبت هر كدام به قولي رفتند و با هم مختلف شدند، اي كاش كه آنها قائل به بعضي از آن اقوال نبودند و از مقام شامخ علمي خود سقوط نمي كردند و علماي متأخرين آن اقوال را در مؤلفات خود ذكر نمي كردند، قسم مي خورم كه فقهاي شيعه اجل تر از آن كه قائل به دفن يا وصيت باشد». او آراء مختلف را مرور كرد و بعضي از آنها را انتقاد كرد، او سعي در تغيير آراء قائلين به سقوط خمس در زمان غيبت كرد و گفت: «ماداميكه يكي از اصناف مذكور در آيه كريمه موجود مي باشد چيزي از خمس ساقط نمي شود بلكه همه آن روي صنف موجود خرچ مي شود و ماداميكه يكي از مصارف خمس خداوند متعال و آن حيّ لا يموت مي باشد چيزي از آن ساقط نمي شود». او همچنين گفت: «اشكالي نيست در وجوب رساندن نصف خمس به امام يا به وكيل او در عصر غيبت در عصر حضور، اگر قائل به ولايت فقيه باشيم علي الاطلاق، چون فقيه از امام نيابت مي كند، وفقيه ولايت دارد حتي اگر قائل به ولايت آن در باب قضاء و افتاء باشيم، لازم است كسي به آن قيام از باب (حسبه) كند. چون خمس از امور حسبه مي باشد كه حتماً در خارج واقع مي شود، و در غيبت امام شخص يا صنف خاص را براي قيام به اين وظيفه معين نشده است و آن وظيفه طوري نيست هر شخص از مردم مي تواند به مهام آن قيام كند، بلكه بايد از طرف حاكم باشد، كه فقيه جامع الشرايط حتماً بايد قيام به آن كند و قدرِ متيقن (از باب حسبه) قيام فقيه به اخذ و توزيع خمس براي اهلش صحيح مي باشد، وبايد فقيهي اين كار را بكند و اگر خواهي بگو: فقيه داراي ولايت بر صرف خمس به اهلش مي باشد و ولايت وي از كتاب وسنت استفاده نشده است بلكه از مقام ضرورت حسبه مي باشد. از اموريكه ذكر كرديم روشن مي شود: كه اگر ضرورت اقتضا كرد فقيه (ولايت تحليلي) دارد گرچه اخبار تحليل شامل وي نمي شود».
پر واضح است كه شيخ حسن فريد تلاش در آزاد شدن از نظريه (تقيه و انتظار) داشت، و مي خواست كه خلأ رهبري را پر كنده و مسأله امامت را روشن سازد و مسؤوليتهاي آن را به سازد، كأنه مي خواهد قائل به ضرورت اقامه دولت اسلامي در (عصر غيبت) شود، اما نه بر اساس نظريه (نيابت عامه) اي كه به نظر وي از كتاب و سنت ثابت نشده است، بلكه بر اساس نظريه (حسبه) كه آن نظريه منسجم با عقل و قرآن كريم است.
 سيد محمود هاشمي شاهرودي رؤيه برخورد فقهاء با مسأله خمس را به شدت انتقاد كرد، چون به عقيده وي «فقهاء فرض كردند كه (سهم امام) از اموال شخصيه مي باشد و نمي توان به دون اذن صاحبش در آن تصرف كرد و حكم كردند آن را براي صاحبش به وسيله دفن تا روز ظهور امام حفظ كنند چون زمين در آن موقع كنوزش را ظاهر مي سازد. همين طوريكه بعضي از روايات به آن تصريح كردند، يا نسبت به خمس ايصاء مي كردند يا با آن تصدق مي كردند به اعتبار اينكه اين مال مالك آن در خارج مشخص نمي باشد يا آن را در شؤوناتي كه رضايت مالك آن محرز باشد خرچ كنند، واين مسأله به شكل ذوقي و وجداني در مي آيد. اما همه اين مسائل اساس ندارد بعد از اينكه روشن شد كه مال مذكور از اموال شخصيه نمي باشد و حالش حال آن مال نيست و اين مال ملك منصب امامت و ولايت شرعي مي باشد، بنابراين والي شرعي در هر زمان متولي صرف آن از نظر قانوني مي شود، در نتيجه روشن مي شود كه اين مال معلوم المالك مي باشد نه مجهول آن»[16].
ملاحظه مي شود كه هاشمي با يك گام بلند تلاش در خارج شدن از نظريه (تقيه وا نتظار) مي كند، و معماي خمس را كه مخصوص امام در (عصر غيبت) مي باشد را حل كند، او با نظريه (انتظار) بر خورد نكرد اما آن را دور زد و امام را به (ولي) تبديل كرد، و (ولي) همان امام جديد در عصر غيبت مي باشد.
 همانطوريكه ملاحظه مي كنيد، تلاشهاي براي خروج از نظريه (تقيه و انتظار) در باب خمس از قرنها پيش شروع شده و طيّ زمانهاي متمادي متكامل شده و از قول به اباحه و تجميد خمس و وصيت و حفظ آن تا ظهور مهدي و تسليم آن به وي، تا قول به وجوب آن متأرجح بود. در كنار اين تطور، تطور ديگر – همانطوريكه در صفحات قبل ديديم – صورت گرفته است و آن تطور در (متولي خمس) بوده است.
 بعد از اينكه مفيد و طوسي در قرن پنجم هجري گفتند: «كه متولي براي دريافت خمس و توزيع آن در عصر غيبت روشن نيست، و آن براي نبود نص معين در اين زمينه». اما قاضي ابن براج در اواسط قرن پنجم هجري قائل به ضرورت سپردن خمس به عنوان امانت نزد فقهاء تا آن را به (امام مهدي) موقع ظهور بدهند. بعد از آن و در قرن ششم هجري ابن حمزه بهتر دانست كه خمس به فقيه داده شود تا آن را تقسيم كند. او اين كار را واجب دانست اگر مالك آن نتواند خمس را درست توزيع كند. در قرن هفتم هجري محقق حلي واجب دانست كه حصه امام از خمس كه نصف خمس مي باشد به (من له الحكم بحق النيابة) تحويل داده شود تا متولي صرف سهم امام در اصناف موجود كند. در قرن هشتم هجري، شهيد اول قائل به ضرورت استئذان از نائب الغيبه، و آن (امام عادلِ امامي كه جامع شرايط فتوي) شد، اگر مكلف اختيار كرد كه به وسيله خود نصيب امام را به اصناف توزيع شود. در قرن دهم هجري، محقق كركي كار صرف سهم امام به حاكم شرعي موكول ساخت. و محمد علي طباطبائي قائل به وجوب تولي فقيه مأذون – به طور عام – بر صرف آن شد. سيد محمد باقر سبزواري در قرن يازدهم فتوي به تولي فقيه عادل در عمل صرف خمس به اصناف موجودين احتياطاً كرد، وي صحبت از نيابت فقيه از امام مهدي كرد. در قرن سيزدهم هجري حكم خمس كمي دچار تطور و تبدل گشت و كمي شديد تر شد، چون شيخ محمد حسن النجفي فتوي به وجوب تولي حاكم (فقيه عادل) صرف سهم امام داد. گرچه سيد كاظم يزدي ايمان به (ولايت فقيه) در سائر ابواب فقه نداشت، اما وي به اين نظريه در مجال خمس متمسك شد، و در مطلع قرن چهاردهم هجري قائل به «ضرورت رساندن سهم امام در عصر غيبت به نائب او، و آن (مجتهد جامع الشرايط) يا پرداخت آن به مستحقين آن بود، اما بعد از اجازه فقيه مي باشد. سيد محسن حكيم و با رأي ضعيف ضرورتي نديد كه مالك خمس براي صرف حصه امام به حاكم شرعي مراجعتي كند. اگر توانست رضايت امام را محرز كند. شيخ حسن فريد تغييراتي عمده در باب خمس ايجاد كرد، او حق خمس را از امام سلب كرد و آن به خاطر غيبت و عدم قيام به مسؤوليت امامت مي باشد، او قائل به ضرورت قيام يكي از مردم به اخذ خمس و توزيع آن از باب (حسبه) شد، چون خمس از امور حسبيه مي باشد كه حتماً در خارج بايد صورت مي گيرد، وصنف خاصي در (عصر غيبت امام) مسؤول اين كار نمي باشد، مي توان هر شخص باشد. وي گفت: «فقيه ولايت بر صرف خمس بر اهلش دارد اما ولايت او مستفاد از كتاب و سنت نمي باشد بلكه از دليل (ضرورت حسبه) مي باشد». بعد از قول به وجوب خمس در عصر غيبت حكم تولي آن متكام