لصلاة و و يؤتوا الزکاة، فإذا فعلوا ذلک عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم علي الله)[1] «به من امر شده که با مردم بجنگم تا اينکه شهادت دهند أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله «معبودي بر حق جز الله نيست و محمد ص فرستادة اوست» و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند. پس هرگاه اينها را کردند از من خون و اموالشان راحفظ کردند، مگر به حقي از اسلام و حساب آنان با خدا است».
پيامبر ص اين حق را که موجب مباح شدن قتل مي‌شود، با اين فرموده خود تفسير کرده است : 
(لايحل دمامري مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، و أني رسول الله، إلا بإحدي ثلاث : النفس بالنفس، و الثيب الزاني و المفارق لدينه التارک للجماعة)[2] «ريختن خون هيچ انسان مسلماني که شهادت أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله را مي‌گويد حلال نيست مگر به سه چيز : نفس در مقابل نفس، زناکار محصن، مرتدي که جماعت مسلمانان را ترک کرده است».
........................
[1]) متفق عليه : خ (25/75/1)، م (22/53/1).
[2]) متفق عليه : خ (6878/201/12)، م (1676/1302/3)، د (4330/5/12)، ت (1423/429/2)، نس (90/7)، جه (2534/847/2).
انواع قتل 
 
قتل سه نوع است، عمد و شبه عمد و خطا.
قتل عمد: قتلي است که فردي مکلف قصداً انسان بي‌گناهي را با وسيله‌اي بکشد که غالباً گمان مي‌رود انسان با آن کشته مي‌شود.
قتل شبه عمد: قتلي است که شخصي قصد زدن کسي را با وسيله‌اي کند که معمولاً کشنده نيست و (با زدن آن) بميرد.
قتل خطا: عبارت است از اينکه مکلف کار مباحي را مانند : پرتاب کردن نيزه به سوي نخجير يا شبيه آن، انجام مي‌دهد که بدون اراده، نيزه و غيره به انساني برخورد کرده و کشته مي‌شود.
پيامدهاي قتل
 
در دو نوع قتل شبه عمد و خطا کفاره بر قاتل و ديه بر بستگان پدري قاتل واجب مي‌گردد : به دليل فرموده خداوند متعال : 
( وَمَا کَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ کَانَ مِنْ قَوْم عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَهٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَي أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَ کَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَکِيماً) (نساء : 92)
«هيچ مؤمني را سزوار نيست که مؤمن ديگري را بکشد مگر از روي خطا. کسي که مؤمني را به خطا کشت بايد برده مؤمني را آزاد کند، و خونبهايي هم به بستگان مقتول بپردازد، مگر اينکه آنان در گذرند. اگر هم مقتول، مؤمن و متعلق به کافراني بود که ميان شما و ايشان جنگ و دشمني بود، آزاد کردن بردة مؤمني ديه اوست. و اگر مقتول، از زمره قومي بود که (کافر بودند و) ميان شما و ايشان پيماني برقرار بود، پرداخت خونبها به بستگان مقتول و آزاد کردن بردة مؤمني ديه اوست. اگر هم دسترسي (به آزاد کردن برده) نداشت، بايد (قاتل) دو ماه پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد. خداوند (اين را براي) توبه (شما) مقرر داشته است و خداوند آگاه و حکيم است».
و اما در قتل عمد، ولي مقتول مختار است که قاتل را قصاص کرده يا او را مورد عفو قرار داده و ديه بگيرد، به دليل فرموده خداوند متعال : 
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْکُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَي الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  بِالْعَبْدِ وَالاُنثَي بِالاُنثَي فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِکَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَي بَعْدَ ذَلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَکُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُوْلِي الاَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ) (بقره : 178)
«اي کساني که ايمان آورده‌ايد! درباره کشته‌شدگان، قصاص بر شما فرض شده است. آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در باربر زن، پس اگر براي کسي (از جنايتش) از ناحيه برادر (ديني) خود گذشتي شد، بايد نيک رفتاري شود و پرداخت با نيکي انجام گيرد. اين تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان، پس اگر کسي بعد از آن (گذشت و خوشنودي از ديه) تجاوز کند (و از قاتل انتقام بگيرد) او را عذاب دردناکي خواهد بود».
از ابوهريره روايت است که پيامبر ص فرمود : (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي و إما أن يقاد)[1] «هر کس يکي از بستگانش کشته شد، مختار است که ديه را از قاتل بگيرد و يا او را قصاص کند».
اين ديه‌اي نيست که به سبب قتل واجب گرديده باشد، بلکه به جاي قصاص گرفته مي‌شود و به اين خاطر اولياء مقتول مي‌توانند که بر غير ديه هم به تفاهم برسند هرچند بيشتر از مقدار ديه باشد : 
به دليل فرموده پيامبر ص: (من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلي أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، و إن شاءوا أخذو الدية، وهي : ثلاثون حقة، و ثلاثون جذعة، و أربعون خلفة، و ما صولحوا عليه فهوم لهم، و ذلک لتشديد العقل)[2] «هر کس مؤمني را عمداً کشت، در اختيار اولياي مقتول قرار داده شود، اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند ديه بگيرند، و ديه عبارت است از سي حقه(أ)،وسي جذعه(ب)، و چهل خلفه(ج)، و بر هرچه مصالحه کنند، به اولياي مقتول تعلق مي‌گيرد، و اينکار براي تشديد خونبها است».
و گذشت بدون دريافت مال بهتر است : 
به دليل فرموده خداوند متعال : 
( وَ أن تَعفُوا أقرَبُ لِلتَّقوَي)  (بقره : 237)
«و اگر گذشت کنيد به تقوي نزديکتر است».
و به دليل فرموده پيامبر ص : (وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا)[3] «خداوند بوسيله عفو و بخشش تنها عزت و سربلندي بنده‌اش را افزايش مي‌دهد».
..............................
[1]) متفق عليه : خ (6880/205/12)، م (1355/988/2).
[2]) حسن : [ص. ت 1121]، ت (1406/423/2)، جه (2626/877/2).
أ) حقه : شتري که به چهار سال رسيده باشد. جمع آن (حقاق) است.
ب) جذعه : مؤنث (جذع) است و آن بره دو ساله و گوساله سه ساله و شتر پنج ساله است.
ج) خلفه : شتر حامله است.
[3]) صحيح : [ص، ت 1894]، م (2588/2001/4)، ت (2098/254/3).
شرايط وجوب قصاص
 
قصاص تنها با وجود شرايط زير واجب مي‌گردد :
-1     مکلف بودن قاتل، لذا بر کودک و ديوانه و شخص خوابيده قصاصي نيست : به دليل فرموده پيامبر ص: (رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتي يبلغ، و عن المجنون حتي يفيق، و عن النائم حتي يستيقظ)[1] «تکليف از سه دسته برداشته شده است : کودک تا بالغ شود، ديوانه تا به هوش آيد، و خوابيده تا بيدار شود».
-2 بي‌گناهي مقتول، به اين معني که مقتول بخاطر يکي از اسباب مذکور در حديث ذيل مهدور الدم نباشد : (لايحل دم امري مسلم يشهد أن لا إله إلا اللهو أني رسول الله، إلا بإحدي ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، و المفارق لدينه التارک للجماعة)[2] «خون هيچ انسان مسلماني که شهادت أن لا إله إلا اله و أن محمداً رسولالله را بگويد حلال نيست مگر در يکي از اين سه حالت : نفس در مقابل نفس، ازدواج کرده زناکار (محصن) و مر