َ مِنْ أَوْلِيَاءَ ) (34) 
(ب) قول پيامبر اكرم (ص) كه مي فرمايد: 
«لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ».(35) 
(ج) «لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا».(36) 
(د) «إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِلِ مُحَمَّدٍ ».(37) 
(هـ) «لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى».(38) همه اينها بيانگر حرمت اند.
3- اگر فرضاً بپذيريم كه «لا ينبغي» دال بر عدم حرمت است ، پس بايد دال بر كراهيت باشد. ولي آنان اين عمل را مكروه هم نمي دانند. در «شرح مسلم» نووي (رض) مي‏گويد:« الصحيح عند اصحابنا انه لا يحرم و لا يكره» (قول صحيح نزد ما شوافع اين است كه مسافرت براي زيارت غير مساجد ثلاثه، نه حرام است و نه مكروه). پس به هر حال حديث ، حجتي عليه آنان است.
پاسخ دوم نيز مانند پاسخ قبلي فاقد اعتبار است. چرا كه هيچ دليلي براي تخصيص مستثني منه وجود ندارد. پس واجب است كه بر همان عموميت خويش باقي بماند. به ويژه با توجه به اينكه اصحاب:(ابو بصره، ابو هريره، ابي عمر، ابي سعيد) نيز آنرا بر عموم حمل كرده اند. همه اين بزرگواران منع سفر به «طور» را از حديث مذكور استنباط نمودند. و صحابه به فهم مراد حديث از ديگران آگاه‏تر اند. البته بايد دانست كه نظر جمهور بر اين است كه ، اين عمل حرام نيست. .استدلال درستي در اين مورد ندارند و احاديث باب را به تأويل هاي بعيد و دور تاويل مي كنند.
همچنين صنعاني در «فتح العلوم»(1/310) بعد از نقل مسلك جمهور مي گويد: در اين مورد دليلي وجود ندارد. اما در احاديث وارد، درباره فضيلت زيارت رسول الله (ص)  امر به سفر براي زيارت نشده است. ضمناً اين گونه احاديث،‌يا ضعيف هستند و يا موضوع و در خور استدلال نيستند. اكثر مردم تفاوت ميان مساله زيارت و مساله سفر براي زيارت را نمي دانند. لذا مفهوم حديث را بگونه اي جلوه داده اند كه هيچ گونه دليلي بر آن وجود ندارد. بنابر همين غفلت و عدم شناخت تفاوت ميان دو مساله(مساله زيارت و مساله سفر براي زيارت) شيخ سُبكي ، شيخ الاسلام ابن تيميه را به انكار زيارت قبر رسول الله (ص)  متهم كرده است هر چند كه بدون بستن بار سفر (شد رحال) باشد، در صورتي كه ايشان نه تنها به زيارت قبر رسول الله (ص)  اعتقاد دارد، بلكه در بسياري از كتب خويش درباره فضيلت آن سخن به ميان آورده است.
علامه حافظ محمد بن عبد الهادي در تاليف معروف و مشهور خود «الصارم المكي في الرد علي السبكي» بيان اين حقيقت را به عهده گرفته و تهمت هاي سبكي را پاسخ داده و درباره جواز زيارت قبر پيامبر (بدون سفر به خاطر اين هدف) از شيخ الاسلام ابن تيميه اقوال و فتاوا زيادي نقل نموده است و احاديث وارده در فضيلت آن را نيز ، بيان كرده و مفصلاً در اين باره سخن گفته و صحت و سقم احاديث مذكور را مورد بررسي قرار داده است كه در آن فوائد فقهي، تاريخي و حديثي زيادي براي تشنگان علم وجود دارد.
به هر حال اگر منصفانه در حكم حديث «شد رحال» دقت كنيم، به حرمت سفر به قصد عبادت به سوي مسجدي جز مساجد سه گانه دلالت دارد. با اين وجود كه مساجد بهترين و محبوبترين مكان ها نزد خداوند هستند، ولو اينكه مسجد، مسجد قبا باشد كه قرآن در شأن آن فرموده است:أسس علي التقوي و پيامبر (ص) فرموده است‌: «يك نماز در مسجد قبا ثواب يك حج عمره را دارد» پس به طريق اولي سفر كردن به قصد عبادت به ديگر اماكن و خصوصاً مساجدي كه بر قبور انبياء و اولياء ساخته شده اند، ممنوع مي باشد.
خلاصه سخن اينكه، آنچه ابو محمد جويني و تني چند از علماي شافعي بدان نظر داده اند، يعني حرمت سفر به اماكن مقدسه جز مساجد ثلاثه، ديدگاهي است پسنديده و مطابق با حديث «شد الرحال» و علماي بزرگ و محققين معروف كه استقلال فهم دارند . مانند شيخ الاسلام ابن تيميه و ابن قيم (رض) ، آن را اختيار كرده اند آنان در اين مساله مهم مطالب بسيار مفيد و ارزنده اي نگاشته اند و از جمله اين بزرگان شاه ولي الله دهلوي است. او در «حجة الله البالغه» (1/192) در اين باره مي گويد: مردم دوران جاهليت به قصد زيارت اماكن مقدسه مسافرت مي كردند و به زعم خود از آنها تبرك مي جستند. طبيعي است كه در اين عمل نوعي تحريف و فساد است كه براي همگان روشن است. رسول الله (ص) راه فساد را مسدود كرد تا امور و شعائر غير ديني با امور و شعائر ديني بهم آميخته نشوند و همچنين، اين عمل راهي براي عبادت غير خدا نگردد ‌و من بر اين باورم كه قبر و محل عبادت هر ولي از اولياء الله و كوه «طور» بصورت يكسان، مشمول نهي مي باشند و داراي يك حكم هستند».
در پايان بحث اين نكته فراموش نشود كه نهي مذكور شامل سفر براي تجارت و طلب علم نيست. زيرا اينگونه سفر ها براي برطرف كردن نيازهاي تجاري و علمي انجام مي گيرد، نه به قصد احترام مكاني مخصوص هم چنين مسافرت براي زيارت و ديدار برادران ديني و نسبي مشمول نهي نيست، همانطور كه شيخ الاسلام ابن تيميه در فتاوي خود (2/186) فرموده است.

12- چراغاني و آذين بندي قبرها
براي ممنوع بودن آن دلائل متعددي وجود دارد:
1-بدعتي است كه گذشتگان نيك آن را انجام نداده اند، و رسول الله (ص) مي‏فرمايد:
«كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ».(39) 
(هر بدعت گمراهي است و هر گمراهي ، انسان را به دوزخ مي كشاند).
2- چراغاني كردن و آذين بندي قبور، جز تضييع مال و اسراف چيز ديگري نيست كه به نص قرآن ممنوع است، و هيچ گونه نفعي در بر ندارد.
3-آذين بندي قبور و چراغاني كردن آن، به اعمال مجوس و آتش پرستان مشابهت دارد. ابن حجر فقيه در «الزواجر» (1/143) مي گويد: ياران ما روشن كردن چراغ بر قبور را به صراحت حرام دانسته اند ، ولو اينكه بسيار اندك باشد. چرا كه مورد استفاده هيچ كس قرار نمي گيرد. علت حرمت آن، اسراف و تضييع مال و تشبه با مجوس بوده و ممكن است از گناهان كبيره محسوب شود.
بنده مي گويم: دليل حرمت اين كار تنها، بدعت بودن است و اين به تنهايي دليل بسيار قوي مي باشد. زيرا كساني كه قبور را چراغاني مي كنند، بخاطر تقرب الي الله اين كار را مي‏كنند نه براي استفاده زوارو كساني كه در نزديكي قبر سكونت دارند. زيرا آنان در لحظاتي كه خورشيد در وسط آسمان مي تابد و همه جا روشن است و هيچ نيازي به روشني وجود ندارد نيز ، اين عمل را انجام مي دهند . پس اين چراغاني به قصد تبرك و تقرب است، بنابراين بدعت و ضلالت مي باشد.
اگر گوينده بگويد: چرا به حديث معروف و مشهوري كه اصحاب سنن و غيره، آن را از ابن عباس روايت كرده اند.« لعن الله زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج» استناد نمي كنيد؟
در پاسخ بايد گفت: حديث مذكور با وجود مشهور بودنش ، از لحاظ سند ضعيف است و نمي شود به آن استدلال كرد، هر چندكه بسياري از نويسندگان در خصوص آن سهل انگاري نموده و از بيان علت سقم آن سكوت اختيار نموده اند. مانند: ابن حجر در «الزواجر» و ابن قيم در «زادالعماد» همچنين بسياري از سلفيها درباره اين حديث دچار سهو شده ، در نوشته هاي خود بدان استدل