يه) قائل به: «اينكه امام و حاكم اسلامى رهبر است از براى امور سياسى و دينى مى باشد. و مسئول و مكلف در حكومت اسلامى، و اوست امام و حاكم مى باشد، و سه قوه با تمام مراتبش به منزله دستها و ياران مى باشند. طبيعت موضوع اقتضا مى كند كه انتخاب اعضاى مجلس شورى در دست اختيار حاكم باشد تا بتواند معاونان و ياران خود را از ميان آنان انتخاب كند و تكاليفش را به شكل احسن انجام دهد». منتظرى براى انتخاب اعضاى مجلس شورى اولويت را به مردم داد چون به عقيده وى انتخاب مردم سبب مى شود كه تصميمات اتخاذ شده مورد احترام و تسليم بيشترى در مقابل آن خواهد بود. اگر حاكم ديد كه امت آماده براى انتخاب اعضاى مجلس شورى نمى باشد يا امت داراى شناخت و آگاهى سياسى براى انتخاب مردان صالح ندارند، يا امت در معرض تهديدات و تطميعات و خريد اصوات قرار گرفته باشند، آنگاه حاكم مى تواند اعضاى مجلس شورى را خود تعيين كند[1]. 
منتظرى در وهله اول گفت كه امت موقع انتخاب امام مى تواند با وى شرط كند كه انتخاب اعضاى مجلس شورى در دست خود باشد نه در دست حاكم، اما وى از حرفش برگشت و از آن شرط عقب نشينى كرد. اين همان امرى است كه امام خمينى آن را انجام داد و قتيكه قانون اساسى جمهورى اسلامى در بدو تأسيس جمهورى اسلامى بود. امام خمينى قانون اساسى را بعد از تصويب امضاء تأييد كرد اما از عمل كردن به آن خود را آزاد ديد، چون وى معتقد به ولايت مطلقه فقيه بوده است.
مى دانيم كه نظريه (ولايت فقيه) در مراحل تكاملش راه بسيار درازى طى كرد. مدت هزار سال طول كشيد تا اين نظريه به شكل امروزى دربيايد، اين سبب گرديد كه اين نظريه فاقد شموليت و هم جانبه بوده است، و در جنبه رهبرى خلاصه شده است و نقش امت در آن كاملاً مهمل شده است، چون دو نظريه كه عبارتند از نظريه (نيابت عامه) مستنبط از ادله نقلى و روائى ضعيف، و نظريه (ولايت فقيه)ى كه اساساً تكيه بر عقل و ضرورت تشكيل حكومت در عصر غيبت به دور از شرط عصمت و نص الهى و سلاله علويه حسينيه بوده است. يكى كردن دو نظريه، ارتقاء يافتن نظريه (نيابت عامه) به سطح اقامه دولت منجر به جعل فقيه به منزلت معصوم يا رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) شده است، و به وى كامل صلاحيات مطلقه دادند، و فوارق بين معصوم و غير معصوم برداشته شد ـ با اينكه غير معصوم قابل انحراف و جهل و خطا و انحراف مى باشد، و اين با اساس فلسفه اماميه قديم كاملاً مخالفت دارد،  چون فكر امامى عصمت را در امام شرط اساس مى داند.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] منتظرى، دراسات في ولايت الفقيه، ج 2 ص 62 و 63.
خاتمه
آينده فكر سياسي شيعي
شوري.. و ولايت امت بر خود
 اگر نگاهي به سير فكر سياسي شيعه در مدت هزار سال بيندازيم، از وفات امام حسن عسكري و قول به وجود فرزندي در سرّ براي او و آن (امام مهدي غائب)، ملاحظه مي شود كه اين فكر در قرنهاي اول قائل به نظريه (تقيه و انتظار) بود و آن لازمه اي از لوازم نظريه (امامت وغيبت) بود. طبق آن نظريه اقامه دولت يا ممارست عمل انقلابي كاملاً تحريم شده بود و اين به نوبه خود سبب گرديد كه شيعيان از مسرح سياسي كاملاً غايب باشند. اما فكر امامي به شكل تدريجي از اين نظريه عقب نشيني كرد و قائل به نظريه (نيابت عامه) شد. علماء و فقهاء بعد از مرور چندين قرن اين نظريه را تكامل بخشيدند و آن را به نظريه (ولايت فقيه) ارتقاء دادند و عملاً از نظريه (امامت) دست برداشتند. آنها اقامه دولت را مجاز دانستند و آن را بدون شرط عصمت و نص و سلاله علويه حسينيه در (امام معاصر) بوده است، و آن سبب به وجود آمدن جنبش معاصر شيعه و تشكيل (جمهوري اسلامي) در ايران شد. و اصحاب نظريه (نيابت عامه و ولايت فقيه) احاديثي كه دعوت به قعود كردند مردود شمردند. احاديثي كه مفهوم آن انقلاب و خروج با هر انقلابي حتي اگر از اهل البيت باشد به جز (امام مهدي منتظر) باشد جايز نمي دانستند. آنها براي به وجود آوردن زمينه فكري براي وجوب برپائي دولت در (عصر غيبت) از ادله عقلي استفاده كردند، و براي استدلال بر وجوب امامت در عصر حاضر از همان ادله فلسفي كه متكلمون اوائل از آن استفاده كرده بودند، استفاده كردند. آنها نيز قائل به عدم جواز انتظار (امام مهدي غائب) ي كه شايد غيبتش به هزاران سال بينجامد شدند همانطوريكه امام خميني گفت و آن بر خلاف گفته هاي شيخ صدوق و شيخ مفيد و سيد مرتضي و شيخ طوسي و علامه حلي و غيرهم از متكلميني كه قائل به اشتراط عصمت در امام بودند و مي گفتند: (راه معرفت امام نصب و تعيين از طرف پرورگار مي باشد و راهي براي معرفت امام نيست مگر به واسطه تعيين پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) يا امام سابق يا معاجز مي باشد). آنها قيام مردم به تنصيب امام و اختيار آن از راه شوري مردود شمردند و گفتند: (نزد ما كسي مقام امام را پر نمي كند مگر امام). جنبش نوين تشيع بر محور نظريه (ولايت فقيه) و (مرجعيت ديني) كه تكيه بر نظريه (نيابت عامه) مي كند جمع شده است و اين به نوبه خود سبب گرديد كه نقش فقهاء بيشتر و مبالغه آميزتر شود و از نظام دموكراسي دور شوند. گرچه فقهاء در اوائل قرن بيستم حركت و جنبش مشروطيت را در ايران رهبري كردند و جمهوري اسلامي بر پايه انتخابات برپا شد، اما فقيه همچنان داراي صلاحيتها و قدرتهاي وسيعي ماند. و قدرتهاي مطلقه وي كمك مي كند كه به رأي ملت تجاوز شود و فقيه مي تواند با استفاده از زور به كرسي قدرت برسد و مي تواند به قوانين شرعيه و قانون اساسي تجاوز كند.
 مجلس شوراي اسلامي براي اخذ قرارات و تصويب قوانين مقيد به مجلس شوراي نگهبان مي باشد و از گرفتن قرارهائيكه مورد موافقت (فقيه) قرار نگيرد عاجز مي ماند. و نظام (مرجعيت ديني) شكل فردي و مستبد و مقدسي را به خود گرفته است و فقيه در آن سيستم از خضوع به اراده ملت يا مشورت كردن با آنها در عمل تشريع و تنفيذ استعلا و استنكاف دارد. اما مي توانيم بگوييم كه فكر سياسي نوين تشيع به مرحله (شوري) هم رسيده است، و هم مي توان گفت: نرسيده است. وآن به علت مخلفات قول به وجود (امام دوازدهم) و غيبت آن مي باشد و نظريه (نيابت عامه زاييده اين افتراض مي باشد. اگر فكر سياسي شيعي قديم (امامي) قول به نظريه (شوري) مي كرد و ايمان به (ولايت فقيه) داشتند ديگر حاجتي براي افتراض وجود (امام معصوم محمد بن الحسن العسكري) نمي بود، گرچه ادله علمي براي اثبات وجودش موجود نيست. بعد از آن هيچ نيازي براي قول به نظريه (تقيه و انتظار) و بعد از آن قول به نظريه (نيابت عامه) براي حل اشكالات تعطيل اقامه حدود و تعطيل جوانب اقتصادي و سياسي و تحريم اقامه دولت در عصر غيبت نبود. حالا كه فكر سياسي شيعي معاصر ايمان به نظريه (ولايت فقيه) كرده است بايد آن را بر اساس (شوري) و حق دخالت و سيادت امت باشد. واداره شئونات به وسيله خود امت صورت بگيرد، چون اقامه نظريه (ولايت فقيه) بر اساس نظريه (نيابت عامه از امام مهدي) متناقض با اساس (غيبت) و فلسفه وجود (امام معصوم) مي باشد به علاوه اينكه نظريه (نيابت عامه) بسيار ض