غيبت ولايت و رياست براي شخصِ خاصي جعل نشده است، اما از نظر عقلي نمي تواند مهمل گذاشته شود، چون آن امري است مورد نياز جامعه اسلامي مي باشد.. وعلت در عصر غيبت تحقق يافته است، و وجود و حفظ نظام اسلامي براي كسيكه مسكه اي از عقل داشته باشد نبايد آن را منكر شود»[4].
فقهاء ولات امر مي باشند
 خميني بعد از اينكه نياز مستمر براي امامت عقلاً و نقلاً توضيح و ثابت كرد، گفت: «اگر معتقد شديم كه احكامي كه مخصوص ساختمان حكومت اسلامي مستمر مي باشند و شريعت فوضي را مردود مي شمارد، بر ما واجب مي شود كه حكومت اسلامي را تشكيل دهيم و عقل به ضرورت آن حكم مي كند.. امروز (در عصر غيبت) در زماني هستيم كه نصّ به خصوصي درباره شخص معيني براي اداره شؤون دولت وجود ندارد پس چه بايد كرد؟.. آيا احكام اسلامي معطله رها سازيم؟ و خود را در خدمت اسلام قرار ندهيم؟ يا بگوييم: كه اسلام مسئله تنظيم دولت را اهمال كرده است؟ در صورتيكه ما مي دانيم كه عدم وجود دولت منجر از دست دادن ثغور مسلمانان و انتهاك حرمت آنان مي شود و آن به معناي عقب نشيني ما از حق و سرزمين خود مي باشد.. گرچه نص معيني در شخص بالخصوص براي كسيكه نيابت امام در عصر غيبت وجود ندارد اما خصائص حاكم شرعي در هر شخص لايق براي حكومت در ميان مردم يافت مي شود. واين خصائص عبارت از علم به قانون و عدالت موجود در فقهاي ما در اين زمان مي باشد»[5].
 او گفت: «بعد از اينكه دانسته شد كه در اسلام تشكيلات حكومتي در همه شئون وجود دارد ديگر شكي باقي نمي ماند كه فقيه نمي تواند مانند قلعه و سور براي اسلام باشد مگر اينكه داراي همه صلاحيات از قبيل بسط يد و اجراء حدود و سد ثغور و اخذ خراج و ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان و نصب ولات در اقصي نقاط كشور مي باشد، وإلا به صِرف وجود احكام اسلام كار صورت نمي گيرد، بلكه مي توان گفت: كه اسلام عبارت از حكومت با تمام ابعاد مي باشد و احكام شرعي قوانين دولت را تشكيل مي دهند و شأني از شئونات اسلام است، بلكه مطلوبيت احكام بالعرض مي باشد و وسيله اي است براي بسط و گسترش عدالت مي باشد، اگر قبول كرديم كه فقيه مانند حصن و سور براي اسلام مي باشد (همانطوريكه حديث شريف فرموده است) حديث معني پيدا نمي كند مگر اينكه فقيه والي باشد و براي وي هر آنچه براي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و ائمه (ع) از ولايت در امور سلطانيه، براي فقيه نيز باشد.. همچنانكه امور رعيت درست نمي شود مگر به وسيله سربازان. اسلام خود به خود قيام نمي كند مگر به وسيله فقهاء چون آنان حصون اسلام مي باشند و قيام اسلام به معنيش اجراء همه احكام آن مي باشد و آن ممكن نيست مگر به وسيله والي كه به منزله حصن مي باشد. بنابراين: فقهاء امناء پيغمبران و حصون اسلام مي باشند، براي اين خصوصيات و غيرها ولايت براي فقيه مي باشد»[6]. او همچنين گفت: «بنابراين ولايت به فقيه عادل بر ميگردد و تنها او است كه مناسب وصلاحيت ولايت دارد، چون والي بايد متصف به صفات فقه و عدل باشد»[7]. او همچنين گفت: «بدون شك فقهاء عدول قَدَر متيقن از كسانيكه حق حاكميت در عصر غيبت دارند مي باشند. در مسائل حكومتي حتماً نظر فقها را بايد گرفت و حكومت بايد با اذن فقيه باشد و در صورت عجز فقيه در قيام كردن به حكومت به مسلمانان عدول بايد انتقال داد و آنها بايد از فقيه عادل اذن بگيرند، در صورت وجود»[8]. امام خميني صحبت از تشابه ميان فقيه و امام معصوم كرد و گفت: «هر آنچه براي رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) وائمه از اموريكه مربوط به حكومت و سياست مي باشد براي فقيه نيز هست، و فرق معقول نيست، چون والي – هر كه باشد – مجري احكام شريعت و مقيم حدود الهيه مي باشد از قبيل اخذ زكات و خراج و سائر ماليات و در آن صلاح مسلمين هرچه باشد تصرف مي كند. فقهاء مي توانند به مردم امر كنند مانند اوامر ولات و طاعت آنها واجب مي باشد، چون ولايت فقيه ابعاد گسترده اي دارد و يك موضوع نظريي نيست كه احتياج به دليل داشته باشد، با اين وصف روايات زيادي در اين زمينه دلالت كرده است»[9]. امام خميني معتقد است كه فقهاء اوصياء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد از ائمه در (عصر غيبت) مي باشند و هر آنچه به ائمه تكليف شده است به فقيه نيز تكليف شده است تا به آن قيام كنند»[10]. او به حديث امام صادق تمسك جسته است كه مي گويد: (از حكومت دوري كنيد چون حكومت براي امام عالم و دانا به قضاء تا ميان مسلمانان با عدالت قضاوت كند، و حكومت براي نبي يا مانند نبي يا وصي نبي). امام خيمني گفت: «امام قضاء را به نبي يا وصي نبي محصور ساخته است، بما اينكه فقيه قطعاُ نبي نمي باشد بنا براين او وصي نبي است، و در عصر غيبت فقيه امام مسلمانان و قاضي بالقسط در ميان مردم مي شود و نه شخص ديگر»[11].
 امام خميني گفت: «ظاهراً منصب قضاء براي امام يا رئيس عادل مي باشد. وقتيكه ثابت شود كه قضاء براي فقيه مي باشد، بايد او را رئيس و وصي بدانيم، بينديشد»[12]. امام خميني عقيده دارد كه فقهاء خلفاي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مي باشند و مي پرسد: «آيا خلافت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) به شخص معيني تعيين شده است؟ چون ائمه خلفاي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بودند، بنابراين غير از آنان كس حق ندارد مردم را حكومت و سياست كند؟ اين موضعگيري دور از اسلام و انحرافي است در فكر مي باشد كه اسلام از او بريء مي باشد»[13].
 ادله نقليه بر ولايت فقيه
 به نظر امام خميني فقهاء همان منزلت سياسي دارا مي باشند كه اهل البيت (ع) دارند. او به چندين حديث در اين زمينه اشاره مي كند و به آنها استدلال كرده است. مانند حديثي كه به (امام مهدي) نسبت داده شده است كه مي گويد: «من حجت خدا و آنها حجت من بر شما مي باشند». او گفت: «از زاويه نظر شيعيان، كون امام حجت خدا مي باشد تعبيري است از منصب الهي و ولايت آنان بر أمت به جميع شئون ولايت مي باشد، نه اينكه او فقط براي مرجعيت احكام باشد، و مراد از (من حجت خدا و آنها حجت من بر شما مي باشند): اينكه هر آنچه براي من از طرف خدا تعيين شده است براي آنان از قِبَل من نيز تعيين شده است و معلوم است اين يك جعلي است از طرف پروردگار براي وي بوده است و جعلي است از طرف وي به فقهاء مي باشد»[14]. امام خميني همچنين گفت: «از قول امام در مقبوله عمر بن حنظله استفاده مي شود كه امام (ع) فقيه را به عنوان حاكم در شئون قضاء و ولايت نصب كرده است، بنابراين فقيه ولي امر در مورد، و حاكم در دو قسم مي باشد، و بعيد نيست كه فقيه در قضاء اعم از قضاوت قاضي يا امرِ والي و حاكم باشد، معقول نيست كه ائمه لاحقين نصب ابي عبد الله (ع) را هدم كنند در غير اين صورت بايد غير فقهاء عدول را در اين مقام نصب كنند يا امر را به خود ارجاع كنند يا به ولات و قضات جور رجوع، و آن ظاهر الفساد مي باشد. فقيه كسي است كه امام او را نصب كرده است تا ظهور ولي امر (امام مهدي منتظر) و در اين مقام مي ماند»[15]. او در كتاب (حكومت اسلامي) گفت: «طبق روايت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق، علماء براي منصب حكو