 ادعا را نمي كنيم كه همه ادله شرع حامل چند پهلو معني مي دهد بلكه مي گوييم، ادله لا اقل با حقايق لغت و زبان مطابقت داشته باشد، بلا شك همه ادله شرع حامل اين صفت نمي باشد، اما ميدانيم در قرآن و سنت وجود (متشابه) محتمل مي باشد، وعلماي زبان و لغت از مدلول اين ادله با هم متفق نيستند و آنها ميلِ به ظن دارند، در اين حالت كسِ لازم است كه مشكل را مبيّن باشد و غير روشن را توضيح دهد و قول وي براي ما حجت باشد مانند قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم). بنابراين وجود امام براي توضيح سنت پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و مبيّن مشكلات قرآن كه از فهم ما دور است ضروري مي باشد، پس وجود امام لازم و ثابت است»[6].
شيخ طوسي نظريه (ولايت فقيه) يا (امام حاكم اسلامي) را رد كرد و آن براي اينكه امام بايد همه احكام دين را با علمِ يقين بداند و ولايت غير از وي قبيح شمرد[7]. طوسي تكيه كردن امام روي اجتهاد يا اخبار يا استفتاء از علماء را رد كرد، و توقف آنها در جايي كه حكم شرعي را ندانند تا بدانند تقبيح كرد. او حصول امام بر علم الهي شرط امامت دانست، وراههاي ظني را مانند قياس واجتهاد مردود و مشكوك دانست و آن مربوط به علم الهي دانست و آن فقط در امام معصوم مي داند. طوسي تقليد حكام از علماء مورد نكوهش قرار داد چون وي اساساً تقليد جايز نمي داند، وحصول امام براي علم يقيني ضروري دانست و آن ممكن نيست مگر در ائمه معصوم مي باشد[8].
همانطوريكه ملاحظه مي كنيد طوسي جايز نمي داند كه حاكم مجتهد باشد يا حتي مقلد يك مجتهد باشد، تنها كسيكه به حكومت مي شناسد كسي كه علم از طرف پروردگار داشته باشد، با اينكه دو استاد طوسي مفيد و مرتضي باب اجتهاد را باز كرده بودند و به آن عمل كردند، امّا آنها نتواستند نظريه را متكامل كنند و به درجه ولايت فقيه برسانند و خلأ عدم وجود معصوم در عصر غيبت كبري را پر كنند، چون در عصر غيبت كبري شيعيان نمي توانستند با امام غائب ارتباط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند و حكومت روي زمين تأسيس كنند، گرچه علماء در سايه دولت شيعي بويهيان زندگي مي كردند اما آنها نتوانستند نظريه اي را بسازند كه نياز روز را جوابگو باشد، آنها تنها فقط اصرار بر نظريه منفي انتظار داشتند و آن را در كتابهاي فكري وفقهي خود تكرار كردند.
 علامه حلي ولايت فقيه را رد كرد و گفت: «اتفاقات و وقايع زندگي محصور نيستند، و فقه كتاب و سنت كافي نيست، پس وجود امام معصوم و منصوب از طرف پروردگار ضروري مي باشد، امامي كه از اشتباه و خطا مبرّا مي باشد، واحكام را تعليم دهد و از شرع نگهباني كند تا احكام خدا دچار زياده و نقصان و دچار تبديل نشوند»[9]. او مي گويد: «از رئيس خواسته مي شود كه علم به احكام به شكل يقيني بداند نه به شكل ظني واجتهادي»[10].
چون مجتهد در احكام فقه روي ظن تكيه مي كند، طبيعتاً علامه حلي به او اجازه نداد كه منصب رهبري عام مردم را اشغال كند، گرچه علامه حلي و ساير علماي حله به نيابت فقيه از (امام مهدي) در باب خمس عقيده داشتند، و علماي حله معمولاً متصدي اين مهام بودند، يا احيانا نقش كسانيكه كار امام را انجام مي دادند تأييد مي كردند، اما روي هم رفته آنها ملتزم به نظريه (تقيه وانتظار) ماندند.
از قرن دهم هجري دولت صفويان برپا شد و شيخ علي كركي آن را تأييد كرد، اما يك جريان بسيار قوي در نجف معارض با دولت صفويان و نظريه (نيابت عامه) و متمسك به نظريه (انتظار) به عنوان يكي از ملزومات نظريه (امامت الهي) بود. اين جريان كار دولت صفوي و شيخ كركي را به عنوان كودتايي نگاه مي كنند كه بر ضد اساس نظريه امامت مي باشد، نظريه امامت: عصمت و نصّ در امام يا رئيس شرط اساس مي داند و اگر غير از اين باشد آنرا به عنوان سلب و غصب از براي مقام امام (مهدي منتظر غائب) تلقي مي كند. به عبارت ديگر حكومت فقط از آن (مهدي غائب) مي باشد.
 جريانات مخالف با قيام دولت صفويه به رهبري (شيخ احمد قطيفي) بود، او براي اينكه با شيخ كركي كه نماز جمعه را مباح شمرده بود مخالفت كرده باشد، فتوا به حرمت نماز جمعه داد و رساله اي به حرمت خراج در رد شيخ كركي نوشت و آن را (السراج الوهاج لدفع قاطعة اللجاج) نام گذاري كرد و مقدس اردبيلي (متوفي سال 993 هجري) او را تأييد كرد وكتابي در اين زمينه نوشت و او را (تعليقات علي خراجية المحقق الثاني) ناميد. 
 شيخ محمد حسن نجفي در كتاب (جواهر الكلام) تا اندازه اي زياد قائل به (ولايت فقيه) بود، اما او مخالف با نيابت از (امام مهدي) در راه انداختن انقلاب و تأسيس حكومت شد، او در كتاب (قضاء) مي گويد: «ائمه به فقهاء در زمان غيبت اجازه ندادند به اموري كه مي دانند مورد احتياج ما واقع نمي شوند مانند جهاد يا دعوتي كه احتياج به سلطان داشته باشد يا لشكركشي وامارت و از اين قبيل اموري كه ميدانند دسترسي به آن مشكل مي باشد و اگر غير از اين بود دولت حق ظاهر مي شد والمهدي خروج مي كرد. در پايان النجفي به اين نتيجه مي رسد كه: ضرورت انتظار امام در (عصر غيبت) و در (عصر تقيت)، وعدم جواز اقامه دولت اسلامي، بلكه به عدم امكان تحقق آن.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- الصدوق، اكمال الدين، ص 94 و95.

[2]- الصدوق، اكمال الدين، ص 124.

[3]- الصدوق، اكمال الدين، ص 75.

[4]- الصدوق، الكمال الدين، ص 118.

[5]- الصدوق، اكمال الدين، ص 100.

[6]- المرتضي، الشافي، ج1 ص 303 و 304.

[7]- الطوسي، تلخيص الشافي، ج1 ص 236.

[8]- همان، ص 240.

[9]- الحلي، الالفين، ص 18.

[10]- همان ص 20.
مبحث سوم
موضعگيري درباره عمل اصلاح جامعه
 در قرنهاي نخست نظريه (انتظار امام مهدي غائب) كه متكلمين اماميه آن را تبني كردند روي وضع سياسي جامعه اثر منفي داشت، مخصوصا روي تغيير و انقلاب اثرات منفي آن به وضوح ديده مي شد، تغيير و انقلاب يا عمل اصلاح اجتماعي يا قانون (امر به معروف و نهي از منكر) كه اسلام آن را براي مبارزه با فساد داخلي و جلوگيري از سقوط مسلمانان يا چيره شدن تباهي و ظلم بر حكومت وضع كرد.
 قانون (امر به معروف و نهي از منكر) شامل عمل وسيع سياسي و تبليغاتي با به كارگيري نيروي مسلح از طرف دولت اسلامي بر عليه منحرفين و خارجين ضد قانون يا به كارگيري زور ضد هر كسيكه به خود اجازه دهد بر ضد قانون خروج كند چه حاكم باشد و چه محكوم. آنهائيكه ملتزم به نظريه (تقيه و انتظار) نسبت به قانون (امر به معروف و نهي از منكر) رؤيت و تفسير ديگري دارند. و اين قانون داراي جنبه هاي تبيليغاتي و سياسي و نظامي مي باشد و مراحل بالاي آن منجر به استفاده از نيروي قهريه مي شود و به حكومت شرعيه واگذار شده است، اما كسانيكه معتقد به نظريه (انتظار) و تحريم عمل سياسي در (عصر غيبت) مي باشند نسبت به آن با ديد ديگري به آن نگاه مي كنند، آنها مجبورند مراحل اوليه آن را جايز بدانند و مراحل بالاي آن كه مستلزم به كارگيري نيروي قهريه مي شود، به حال تعليق در بياورند، مخصوصاً آن قسمتي كه مربوط به ريختن خون مي شود.
 از اين رو فتواهاي علماء به نظريه (انتظار) كار استفاده كردن از قانون (امر به معروف و نه