عتزلی پرداخته که نزد اهل سنت ارزشی ندارد و چون عبدالحسین در اصول قابل اعتماد اهل سنت چیزی نیافته تا کینه خود را با آرام سازد و خواسته‌ی خود را با آن محقق سازد، با این وجود او مفاهیم زیادی از نصوص که از آنها نقل کرده تحریف نموده است و اگر او در استشهاد به این دو بیت با شرح مزعوم در حاشیه (7/270) ذی حق می‌بود اسناد آن را برای ما نقل و بیان می‌کرد، پس چگونه در نهج‌البلاغه و شرح – آن بدون اسناد و تصحیح نقل شده است؟ 
زیرا حالت رافضیان از جمله عبدالحسین همچنان که ذکر نمودیم اینکه هر آنچه با میل و خواسته آنها هماهنگ باشد بدون تحقیق از صحت نسبت یا ثبوت آن را تصدیق می‌نمایند. سپس عبدالحسین چگونه انتظار دارد که به روایت نهج‌البلاغه و یا شرح آن؛ بر اهل سنت اقامه‌ی حجت نماید؟ و حال نزد اهل سنت صحت آن به ثبوت نرسیده است، زیرا با بیعت ثابت شده‌ی علی با ابوبکر از [دیدگاه آنان] در تعارض است، و ابوبکر همچنان که ابن ابی‌حدید تصور نموده [در حاشیه، 7/270] به خاطر بیعت با خود بر انصار احتجاج ننموده است بلکه بر آنان احتجاج نموده است که ائمه [می‌بایست] از [میان] قریش باشد، و نص بخاری نیز در (صحیح بخاری)، (6830) چنین می‌گفت. 
و همچنین به نقل از ابن قتیبه در کتاب (الامامه و السیاسه) از احتجاج عباس [موهوم] بر ابوبکر استشهاد می‌نماید – و در روایات صحیح و ثابت موضع عباس و سایر اهل بیت پیرامون خلافت و عدم مسئولیت آن نزد او و سایرین ذکر شد – که بخاری، (7/136-137) از قول عباس به علی روایت می‌نماید: (و من در سیمای رسول خدا(ص) مرگ احساس می‌کنم مرا نزد او ببر تا از وی سؤال کنیم که امر خلافت (بعد از او) بر چه کسی است؟ و اگر مربوط به ما [اهل بیت است] از آن آگاهی یابیم و چنانچه مربوط به غیر ما می‌باشد او را بگوئیم تا آن را به ما معرفی نماید و اگر احتجاج عباس بر ابوبکر صحیح باشد که او نسبت به پیامبر(ص) نزدیک‌تر بوده است پس با این حجت که شیعه مورد استدلال قرار می‌دهند عباس از علی سزاوارتر خلافت است زیرا پرواضح است که عموی فرد از پسرعمویش نزدیک‌تر است، استدلال رافضیان به اینگونه صحبت‌ها علیرغم دروغ بودنش بسیار فاسد و بی‌پایه است، زیرا این احتجاج موهوم صحیح و به ثبوت نرسیده است بلکه خود کتاب (الامامه و السیاسه) نسبتش به ابن قتیبه روا نیست و دلایل فراوانی بر بطلان نسبت آن به ابن ‌قتیبه وجود دارد که اُستاد ثروت عکاشه در تحقیق خود بر کتاب (المعارف) بعد از ذکر آثار او به آن پرداخته است و در صفحه (56) می‌گوید این کتاب به ابن قتیبه نسبت داده شده است [و در واقع] کتاب او نیست و دلایل بطلان انتساب این کتاب به ابن قتیبه فراوان است از جمله: 
1- کسانی که زندگینامه ابن قتیبه را ذکر کرده‌اند آن را در میان آثار او ذکر نکردند اما قاضی ابوعبدالله توزی معروف به ابن شباط در فصل دوم از باب چهل و سوم در کتاب (صله السما) از آن نقل نموده است،
2- کتاب بیانگر این است که نگارنده‌ی آن در دمشق بوده است و حال ابن قتیبه از بغداد  جز به دينور بیرون نرفته است.
3- کتاب [مذکور] از ابولیلی روایت می‌کند و ابولیلی سال (5148) شصت و پنج سال قبل از ابن قتیبه در کوفه قاضی بوده است.
4- مؤلف [الامه و السیاسه] فتح اندلس را از زنی نقل کرده که خود او را دیده است و حال فتح اندلس 120 سال قبل از تولد ابن قتیبه بوده است. 
5- نگارنده کتاب فتح مراکش توسط موسی‌بن نصیر را ذکر می‌نماید در حالی که این شهر توسط یوسف‌بن تاشفین پادشاه مرابطین در سال 455 ه‍ بنا شده است و ابن قتیبه در سال 276 ه‍ وفات نموده است پس با این وجود تمام احتجاج‌هایي که به قول عباس موهوم ذکر گردیده باطل می‌گردد. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:165.txt">مراجعه (81) س</a><a class="folder" href="w:html:166.xml">مراجعه (82) ش</a><a class="text" href="w:text:169.txt">مراجعه (پیشین) (83): س</a><a class="folder" href="w:html:170.xml">مراجعه (84): ش</a><a class="text" href="w:text:173.txt">مراجعه (85): س</a></body></html>مراجعه (81) س: 
به تصور عبدالحسین شیخ الازهر اقرار نموده به اینکه بیعت ابوبکر [صدیق] با مشورت نبوده است و بسیاری در آن حضور نیافته‌اند،<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:167.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:168.txt">قسمت دوم</a></body></html>مراجعه (82) ش: 
1- تفاوت انداختن – بدون دلیل – میان حمایت خلیفه و صحت عقد خلافت او.
2- ائمه‌ی شیعه را در حمایت حاکمان اسلامی دارای دیدگاه منحصر به فرد می‌داند. 
3- به ذکر برخی اسباب حمایت علی – با داشتن حق خلافت او – از ابوبکر پرداخته است.
4- با تکیه بر وضعیت مسلمانان بعد از وفات پیامبر(ص) آن را به عنوان قرینه‌ای بر سکوت علی از حق [موهوم] خود به شمار می‌آورد. 
5- موضع‌گیری سعدبن عباده را دلیلی بر عدم انعقاد اجماع می‌داند. 
6- ادعا نموده که بسیاری از صحابه با اقناع و رضایت از حق ابوبکر با وی بیعت نکرده‌اند بلکه از ترس و تهدید با وی بیعت کرده‌اند.

پاسخ بر مراجعه (82): 
1- کشف گمراهی و ادعاهای او در زمینه‌ی تفاوت‌ حمایت خلیفه و صحت عقد خلافت برای او و ملازمت این دو. 
2- توضیح اهل سنت در حمایت حاکمان اسلامی و رد ادعای عبدالحسین در این زمینه. 
3- نقض و بطلان اسباب [موهوم] پیرامون سکوت علی. 
4- آنچه درباره‌ی وضعیت مسلمانان بعد از مرگ پیامبر(ص) ذکر کرده است قرینه صحت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان(رض) است. 
5- اشاره به جزئیات موضع‌گیری سعدبن عباده و نقض و رد اکراه و تهدید در بیعت ابوبکر. 
این مراجعه را با نیرنگ جدیدی‌ آغاز نموده و می‌گوید: (تأیید به حمایت ابوبکر و اندرز او در آشکار و پنهان چیزی است و صحت عقد خلافت از طریق اجماع برای او چیز دیگری است و از نظر عقلی ملازمه یکدیگر نیستند).
و ما می‌گوئیم این سخن او گمراهی هدفمندی در آن نهفته است زیرا عقل و حمایت خلیفه و دلسوزی و پند او با استحقاق خلافت است با عقل و شرع سازگار نیست چون پرواضح است ممکن است کسانی زمام امور مسلمانان را به عهده بگیرند که مستحق آن نبوده بلکه با زور و اجبار مردم را به آن اطاعت مجبور می‌سازند، و در این زمینه می‌توان به یزیدبن معاویه اشاره کرد زیرا او مردم را بر بیعت خویش مجبور ساخته و حال او استحقاق این منزلت را نداشته است، و در میان مسلمانان کسانی بوده‌اند، که از او برتر بوده‌اند، ولیکن او بعد از اکراه و اجبار مردم با او بیعت کرده‌اند، و عقد خلافت [از لحاظ صوری] برای او انجام گرفته است، و به صورت توارثی به خلافت دست یافته است، و این یکی از انواع صورت‌های صحت عقد امامت است بلکه آشکارترین آنهاست و امام ابن حزم در (الفصل)، (4/169) تبیین می‌نماید و اگر عقد خلافت با این شیوه روا نباشد برای هیچ کسی روا نیست امر او را اطاعت نمایند و یا همراه او جهاد نمایند و یا اینکه به نمایندگان او مال پرداخت نماند، و اگر عقد خلافت صحیح نباشد پس او خلیفه شرعی نیست پس چگونه به پرداخت زکات و غیره نزد او ذمه‌ی فرد تبرئه می‌گردد؟ و موسوی با وجود تعارض در سخن خود به صحت آن اقرار نموده و می‌گوید: (بلکه بر امت واجب 