) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر. قالا: حدثنا علي بن مسهر. ح وحدثنا أبو كريب. حدثنا ابن فضيل.
جميعا عن المختار بن فلفل، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا المعنى. وزاد "آنيته عدد النجوم". 
41- (2303) وحدثنا عاصم بن النضر التيمي وهريم بن عبدالأعلى (واللفظ لعاصم). حدثنا معتمر. سمعت أبي. حدثنا قتادة عن أنس بن مالك، 
 عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال "ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة". 
42- (2303) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا عبدالصمد. حدثنا هشام. ح وحدثنا حسن بن علي الحلواني. حدثنا أبو الوليد الطيالسي. حدثنا أبو عوانة. كلاهما عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله. غير أنهما شكا فقالا: أو مثل ما بين المدينة وعمان. وفي حديث ابن عوانة "ما بين لابتي حوضي". 
43- (2303) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ومحمد بن عبدالله الرزي. قالا: حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد، عن قتادة. قال:
 قال أنس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم "ترى فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء".
43-م- (2303) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا شيبان عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. وزاد "أو أكثر من عدد نجوم السماء". 
44- (2305) حدثني الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني. حدثني أبي (رحمه الله). حدثني زياد بن خيثمة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، 
 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ألا إني فرط لكم على الحوض. وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة.كأن الأباريق فيه النجوم". 
45- (2305) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن المهاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. قال: كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع:
  أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي: إني سمعته يقول "أنا الفرط على الحوض".
 (6) باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.
وهذا القول، يرحمك الله، في الطعن في الأسانيد، قول مخترع. مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه. ولا مساعد له من أهل العلم عليه.وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه، والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا، ولا تشافها بكلام؛ فالرواية ثابتة. والحجة بها لازمة. إلا أن يكون هناك دلالة بينة، أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا. فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بينا.
فيقال لمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته، أو للذاب عنه: قد أعطيت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة، عن الواحد الثقة، حجة يلزم به العمل. ثم أدخلت فيه الشرط بعد، فقلت: حتى نعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصاعدا، أو سمع منه شيئا. فهل تجد هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله؟ وألا فهلم دليلا على ما زعمت.
فإذا ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر، طولب به. ولن يجد هو ولا غيره إلى إيجاده سبيلا. وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل له: وما ذاك الدليل؟ فإن قال: قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الأخر الحديث ولما يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير سماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة - احتجت، لما وصفت من العلة، إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه. فإذا أنا هجمت على سماعه منه لأدنى شيء، ثبت عنه عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد. فإن عزب عني معرفة ذلك، أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه.
فيقال له: فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره؟
وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع من أبيه، وأن أباه قد سمع من عائشة. كما نعلم أن عائشة قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد يجوز، إذ لم يقل هشام، في رواية يرويها عن أبيه: سمعت أو أخبرني، أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان أخر، أخبره بها عن أبيه، ولم يسمعها هو من أبيه، لما أحب أن يرويها مرسلا. ولا يسندها إلى من سمعها منه.
وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه، فهو أيضا ممكن في أبيه عن عائشة.
وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم عن بعض.
وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه سماعا كثيرا، فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه، ثم يرسله عنه أحيانا، ولا يسمي من سمع منه. وينشط أحيانا فيسمي الرجل الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيض، من فعل ثقات المحدثين، وأئمة أهل العلم. وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى. فمن ذلك، أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه بأطيب ما أجد.
 فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام؛ قال: أخبرني عثمان بن عروة، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض.
فرواها بعينها مالك بن أنس، عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي حسان، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم.
فقال يحيى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو سلمة بن عبدالرحمن؛ أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.
وروى بن عيينة وغيره، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ قال: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر.
فرواه حماد بن يزيد، عن عمرو عن محمد بن علي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا النحو في الروايات كثير. يكثر تعداده. وفيما ذكرنا منها كفاية لذوي الفهم.
فإذا كانت العلة عند وصفنا قوله من قبل، في فساد الحديث وتوهينه، إذا لم يعلم أن الراوي قد سمع ممن روي عنه شيئا، إمكان الإرسال فيه، لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله برواية من يعلم أنه قد سمع ممن روى عنه. إلا في نفس الخبر الذي فيه ذكر السماع. لما بينا من قبل عن الأئمة الذين نقلوا الأخبار، أنهم كانت لهم تارات يرسلون فيها الحديث إرسالا. ولا يذكرون من سمعوا منه. وتارات ينشطون فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا. فيخبرون