شد»[5].
او دفع زكات به فقيه اگر مطالبه كرد در عصر غيبت واجب دانست «چون نائب مانند ساعي مي باشد شايد هم قويتر، و آن به دليل نيابت وي در همه اموريكه به امام مربوط مي باشد و ساعي وكيل امام در عمل مخصوصي مي باشد». او خمس را در عصر غيبت به «كسيكه داراي حكم به دليل نيابتي كه شارع مقدس براي امثال وي جعل كرده» ارجاع كرده است[6]. اما صاحب الجواهر اقامه دولت و امر جهاد در عصر غيبت استثنا كرد و تأكيد به «عدم اذن ائمه به آن و به بعض اموريكه شيعيان به آن نياز دارند در عصر غيبت، چون نياز به سلطان و ارتش و امراء و از اين قبيل امورها دارد و آنها ميدانند كه دسترسي به آن مسائل در عصر غيبت مشكل، شايد هم محال باشد». او بين امكان تحقق آن مسائل و بين حتميت ظهور امام مهدي و قيام دولت حق ربط داد[7].
معلوم است كه موضعگيري وي نسبت به نظريه (نيابت عامه) بر مبني نظريه (تقيه و انتظار) و فلسفه غيبت امام مهدي به سبب خوف و ناتواني از قيام و حتميّت ظهور او بعد از زوال اسباب غيبت، بنا ساخت. اين طرز فكر زاييده استمرار غيبت و عدم ظهور امام و استمرار عوامل عجز و ضعف از برپائي دولت حق و ناتواني از تحقيق آن در عصر غيبت به وجود آمده است، و اگر جُز اين بود اما ظاهر مي شدند. از اين رو براي وي مجالي نمانده است كه به (نيابت عامه) قائل شود، و راه حل سياسي پيدا كند تا جاي خالي امام را پر كرده باشد. 
 و علماء از آن تاريخ تا به امروز ميان دون نظريه (انتظار) و نظريه (نيابت عامه) متردد هستند، و نقشهاي اجتماعي و شبه سياسي كه به نام (مرجعيت مذهبي) انجام مي دهند به سطح (ولايت عامه) ارتقاء نمي دهند. شايد سيد كاظم يزدي (متوفي سال 1337هـ) بهترين نمونه از مرجعيت مذهبي كه اكتفا به اصدار احكام شرعيه و انجام دادن بعضي از فعاليتهاي اجتماعي كرد. سيد كاظم يزدي در كتاب (العروة الوثقي) روي نظريه (نيابت عامه) تأكيد كرد، اما فقط در مجال خمس بوده است، او گفت: «نصف خمس كه مربوط به امام (ع) در عصر غيبت) به نائب وي بر مي گردد و لازم است آن مجتهد جامع الشرايط باشد و اگر خود خواست به مستحقين آن بپردازد اذن فقيه واجب مي باشد. اما نصف ديگر خمس كه متعلق به اصناف ثلاثه مي باشد جايز است كه مالك آن به مستحقين آن بپردازد، اما علي الاحوط پرداخت آن به مجتهد يا با اذن او عمل شود، چون به مواضع آن داناتر و به مرجحاتي كه بايد ملاحظه شود آگاهتر ميباشد»[8]. اما يزدي صحبت از حدود يا جهاد يا امر به معروف و نهي از منكر يا نماز جمعه يا اقامه دولت و مشابه آن از امور سياسي نكرد. علي الارجح او معتقد به جواز قيام فقيه به اين كارها به نيابت از (امام مهدي) در عصر غيبت نبود.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- البهائي، جوامع عباسي، ص 162.

[2]- طباطبائي، مدارك الاحكام ص 345.

[3]- سبزواري، ذخيرة العباد، ص 465 و كفاية الاحكام ص 40.

[4]- نجفي، جواهر الكلام، كتاب القضاء ص 397.

[5]- همان، ج20 ص 422 و 425.

[6]- همان، ج15 ص 173.

[7]- همان، القضاء، ص 173.

[8]- يزدي، العروة الوثقي، ج 2 ص 403 و ص405.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:154.txt">مبحث چهارم حركت اخباريون</a><a class="text" href="w:text:155.txt">حركت به سمت تصوّف</a><a class="text" href="w:text:156.txt">گروه شيخيه و نظريه ركن چهارم</a><a class="text" href="w:text:157.txt">حركت بابيه</a><a class="text" href="w:text:158.txt">بقعه صاحب الزمان در تبريز</a></body></html>مبحث چهارم
حركت اخباريون
 قيام دولت صفويه در قرن دهم هجري و كاملتر شدن نظريه (نيابت عامه براي فقهاء) به نظريه سياسي به دست محقق كركي، راه را در مقابل فقهاي شيعه باز كرد. آنها اجازه حكم شرعي بالوكاله از (امام مهدي) فقيه عادل به شاهان صفوي، و بعد از آن به شاهان قاجاري مي دادند. واين سبب گرديد دو دستگي عميق و خطرناكي در مجتمع شيعي امامي اثني عشري به وجود آيد و به كشمكش اخباريون و اصوليون معروف شد و براي چندين قرن ادامه داشت. اين كشمكش به خاطر يك مسئله جزئي و ساده نبود، بلكه مربوط به يك امر سياسي كه ريشه در هويت و عقائد داشت. و در واقع جدالي بود بين محافظه كاران و متجددين بود، جدالي است بين خط امامي متمسك به نظريه (انتظار) و بين خط شيعي كه تلاش در آزاد شدن از شرايط انعطاف ناپذير امامت مانند عصمت و نص، و متحرر شدن از نظريه (انتظار) بوده است. عموماً فكر امامي دو وظيفه مهم به امام مي دهد:
 1 – تشريع براي مسائل حاده كه در قرآن كريم يا سنت نبوي شريف وجود نداشته باشد، اين جريان فكري براي استخراج احكام، اجتهاد را مناسب نمي بيند، چون او را نوعي از ظن كه در دين جايز نمي باشد مي بيند. وبراي به دست آوردن علم فقط به امام معصوم بايد پناه آورد، و مي گويد: امام معصوم به هر طريقي علم را مستقيماً از خداند متعال دريافت مي دارد.
 2 – تنفيذ شرع مقدس اسلامي و تطبيق احكام دين و رهبري مسلمانان. فكر امامي براي تنفيذ و تطبيق و رهبري اسلام در (ائمه معصومين معين از طرف پروردگار) ميداند و براي هيچ شخص غير از آنان اجازه عمل نمي دهد. فكر امامي حتماً قائل به افتراض وجود امام دوازدهم (محمد بن الحسن العسكري) و قول به انتظار وي و تحريم عمل سياسي در عصر غيبت مي كند. از اين رو شيخ محمد بن ابي زينب النعماني مي گويد: «امرِ وصيت و امامت عهدي و اختياري است از جانب حق تعالي مي باشد، نه به اختيار خلق او، اگر كس اختيار كند غير از اختيار حق تعالي و امر خداوند را مخالفت كند، راه ظالمين و منافقين را رفته كه در دوزخ و عذاب حلول خواهد كرد»[1].
 شيخ عبد الرحمن بن قبه مي گويد: «خلافت و امامت در هر زمان حتماً به وسيله نص ثابت مي شود، چون اگر نص در يك زمان واجب بود در زمانهاي ديگر به همان علت واجب مي شود، چون علت به وجود آمدن آن در هر زماني پيدا مي شود»[2].
شيخ محمد بن علي صدوق در كتاب (الاعتقادات) مي گويد: «غير از مهدي قائم ديگر وجود ندارد حتي اگر غيبت به درازي عمر دنيا باشد، چون پيغمبر اشاره به نام و نسب واز پيش كرده است»[3]. او در باب 39 گفت: «تقيه واجب مي باشد و تا ظهور مهدي ترك آن جايز نمي باشد و كس كه آن را قبل از خروج مهدي به آن عمل نكند از دين اماميه خارج مي باشد و مخالف با خدا و رسول و ائمه خواهد بود». او در كتاب (الهداية) گفت: «در زمان دولت ظالمين تقيه بر ما واجب مي باشد و كسيكه به آن عمل نكند مفارق و مخالف دين اماميه خواهد بود. و آن واجب است و ترك آن تا ظهور قائم جايز نمي باشد و كسيكه آن را ترك كند در نهي خدا و رسول و ائمه خود را قرار داده است. بايد معتقد بود: كه حجت خدا روي زمين و خليفه او بر عباد در اين زمان (قائم منتظر ابن الحسن) است. واعتقاد داشته باشيم كه قائمي غير از او نيست، هر چند اگر غيبت وي طولاني باشد، حتي اگر به اندازه عمر دنيا غائب بماند، غير از او قائمي نيست»[4].
اگر پژوهشگر از افكار فلسفي مفيد و مرتضي و طوسي و علامه حلي و غيرهم.. مطلع شود او به طور آشكاري خواهد ديد كه آنها با هر سلطه اي و حكومتي مخالفت مي كنند ماداميكه از رهبري معصوم دور باشد. وقتيكه بعضي از علماء در قرن پنجم هجري مضطر به باز كردن درب اجت