ل شد. در همين اواخر و قول به ضرورت تسليم خمس به فقيه نه به اعتبار اينكه فقيه نائب از (امام مهدي غائب) بلكه به شكل مستقل، به اعتبار اينكه فقيه والي و رهبر و حاكم و امام مي باشد. عده اي از علماء قائل به آن شدند، از قبيل شيخ حسن فريد و سيد محمود هاشمي كه خمس را مانند اموال شخصي با آن برخورد نكرده است يا اينكه خمس مال شخص امام مهدي باشد، بلكه خمس متعلق به مقام امامت و تصرف در آن ضمن ولايت شرعيه در هر زمان مي باشد.
 معلوم است كه همه آن اقوالِ متكامل با تطور خمس از اباحه به وجوب صورت گرفت، و تطور نظريه (نيابت عامه) يا (ولايت فقيه) ي كه شيعيان بعد از اينكه از نظريه (تقيه و انتظار امام مهدي غائب) دست كشيدند.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- ابن براج، المهذب، ج 1 ص 180.

[2]- ابن حمزه، الوسيلة الي نيل الفضيلة، ص 682.

[3]- الحلبي، اشارة السبق، ص 84.

[4]- محقق حلي، شرايع الاسلام ج1 ص 183.

[5]- محقق حلي، المختصر النافع ص 64.

[6]- علامه حلي، تحرير الاحكام، ص 75.

[7]- شهيد اول، الدروس الشرعيه، ص 69.

[8]- شهيد اول، البيان ص 221 چاپ سنگي.

[9]- سبزواري، كفاية الاحكام، ص 291.

[10]- كاشاني، مفاتيح الشريعه، ص 299 مفتاح شماره 260.

[11]-  بهاء الدين عاملي، جوامع عباسي، ص 102.

[12]- كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 363.

[13]- نجفي، جواهر الكلام، الخمس ص 173.

[14]- يزدي، العروة الوثقي، الخمس ج2 ص 403.

[15]- حكيم، مستمسك العروة الوثقي، كتاب الخمس، ج9 ص 584.

[16]- هاشمي، كتاب الخمس، ج2 ص 239.
مبحث ششم
برگشت به نماز جمعه
 در فصل گذشته نظريه علماء قديم كه متمسك به نظريه (تقيه و انتظار) در (عصر غيبت) در موضوع نماز جمعه مورد مطالعه و بررسي قرار داديم، مانند سيد مرتضي و سلار واشخاصيكه از آنها تبعيت كردند مانند ابن ادريس و سلسله درازي كه تا به امروز امتداد دارد كه آنها موضعگيري منفي نسبت به نماز جمعه داشتند، و آن به سبب غيبت امام يا نائب خاص او بود. در اين فصل ما تلاش در پيگري آراء علمائي كه در مقابل كار تحريم نماز جمعه ايستادگي كردند و تلاش براي آزاد شدن از نظريه (تقيه و انتظار) و برگشت به قرآن كريم كه أمر به اقامه نماز جمعه، آن هم به صورت مطلق كرده و براي اقامه آن هيچ شرطي نگذاشته است يا آن را به امام (معصوم) غائب ربط نداده است.
 الحسن بن علي بن ابي عقيل العماني كه معاصر كليني در شروع قرن چهارم هجري فتوي به وجوب نماز جمعه مي داد، او ضمن (رساله) اي گفت: «اگر وقت زوال شد امام به منبر مي رود و روبروي مردم مي ايستد، بعد از اذان خطبه را مي گويد»، عماني براي اقامه نماز جمعه هيچ شرطي نگذاشت مگر تكامل عدد نماز گزاران، او ذكري از حضور امام عادل نكرد و نه حتي معصوم يا نائب وي، شيعيان تا اواسط قرن پنجم هجري در مسجد (براثا) در بغداد نماز جمعه را اقامه مي كردند، اما تعصب براي نظريه (تقيه و انتظار) و شرط كردن حضور امام عادل يا اذن وي و تفسير كردن «امام عادل» به «امام معصوم، مهدي منتظر غائب» سبب تعطيل اقامه نماز جمعه نزد شيعيان در قرن پنجم و ششم هجري شد. و همچنين به علت صدور فتاوي مبني بر تحريم آن در (عصر غيبت) شد. ابن ادريس الحلي يكي از شديدترين ها در تحريم اقامه نماز جمعه بود، وي ادعا كرد كه علماي شيعه روي تحريم آن اجماع دارند. اما اين ادعا نه ثابت و نه ادامه داشت، چون علماء به تدريج، آن فتوي را نقض كردند. محقق حلي اولين كس بود كه تلاش از براي خارج شدن از نظريه (تقيه و انتظار) در باب نماز جمعه كرد. او گفت: «اگر امام حاضر نباشد و اجتماع مردم و دو خطبه حاصل شد، نماز جمعه استحباب دارد، اما عده اي آن را منع كردند»[1]. گرچه وي شرط سلطان عادل يا نائب او در كتاب (شرائع الاسلام) كرده بود او گفت: «واجب نمي شود مگر با حضور سلطان عادل يا منصوب وي». اما وي در مسأله نهم استحباب نماز جمعه در حالت عدم حضور امام يا منصوب وي براي نماز جمعه اظهر تر دانست، و از اين رأي به عبارت: «قيلَ» تعبير كرد[2]. محقق حلي اجماع تحريمِ ادعاء شده را خورد كرد، گرچه وي قائل به وجوب نبود اما قائل به استحباب گرچه متردد بود.
 يحيي بن سعيد از محقق حلي تبعيت كرد، او قائل به جواز، اما به صورت ضعيف بود، او گفت: «در اجتماع مؤمنين در زمان تقيه در (عصر غيبت) اگر بأس و ضرري نباشد و دو خطبه ايراد شود، نماز جمعه جايز كه اقامه شود، اگر متعذر شد نماز ظهر با جماعت خوانده شود»[3].
علامه حلي كه بعد از آنها آمد گرچه وي مايل به تحريم و منع در اكثر كتابهاي فقيه اش با تكيه بر اجماع ادعا شده، اما وي جواز را در حالت تمكن و اجتماع و ايراد دو خطبه اقرب دانست، و گفت: «به آن اذن داده شده و به آن ترغيب شده»[4].
فرزند وي محمد بن الحسن ( 682 – 771هـ) اين كار را كرد، وي جواز را به خاطر عموم آيه قرآن اقوي دانست، او قائل به جواز اگر وجوب رفع شود[5].
دليل تحريم نماز جمعه در (عصر غيبت) اجماع و اشتراط اذن امام، و تفسير «امام» به «امام عادل معصوم» و اعتقاد اينكه «معصوم» يعني «امام مهدي غائب» مي باشد، و انتظار خروج او و بدست آوردن اذن وي به عنوان شرط اساسي براي برپائي نماز جمعه بود، اما به خاطر به دراز كشيدن (غيبت امام)، و قدرت نداشتن براي پايان دادن به غيبت، سبب گرديد كه علماء حله سعي در تفكيك دليل كنند، و براي شرط اذن امام چاره اي بجويند، و آن از راه تخلص از اجماع كه ربط مي دهد بين نماز جمعه و امام، بالاخره آنها به فقهاء اجازه دادند آن را برپا سازند. ظاهراً علماء مدرسه حله گامهاي بلندي در مجال امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود و نماز جمعه بر داشتند و آن به سبب شرايط كه آنها را كمك به تنفيذ آن امور بود، فقهاي حله مسؤوليتهاي امام را از يكديگر جدا ساختند. گرچه آنها معتقد و مؤمن به (امامت الهي) و وجود (امام مهدي) بودند، اما آنها قائل به جواز قتل و خون ريزي به خاطر اقامه امر به معروف و نهي از منكر شدند. همچنين آنها قائل به اقامه حدود و نماز جمعه در (عصر غيبت) شدند. با به وجود آمدن نظريه (نيابت عامه فقيه) در قرن هفتم و هشتم هجري بعضي از علماء آن را يك راهي براي فرار از نظريه (تقيه و انتظار) تلقي كردند، آنها قائل به جواز اقامه فقهاء براي نماز جمعه به اعتبار اينكه آنها نائب عام براي (امام مهدي) مي باشند.
 شهيد اول محمد بن مكي العاملي (متوفي سال 786هـ) در كتاب (الدروس الشرعيه) گفت: «نماز جمعه به شرط وجود امام يا منصوب وي واجب مي شود، و در (عصر غيبت) فقهاء اجماع دارند به شرط امنيت، وعلي الاصح از نماز ظهر مجزي مي باشد». او در كتاب (اللمعة الدمشقية) گفت: «نماز جمعه منعقد نمي شود مگر به وسيله امام يا نائب او يا به وسيله فقيه در (عصر غيبت)[6] اگر اجتماع مردم صورت گرفت». شهيد اول تصريح نكرد كه مستند جواز را از كجا گرفته شده و نظريه (نيابت عامه) را هم ذكر نكرد، اما وي اقامه نماز جمعه را فقط حق فقهاء دانست، اما وي در كتاب (البيان) اشاره به آن حق نكرد و گفت: «در شرايط وجوب آن... امام عادل يا نائب او در حال غيبت يا عذر، وجوب ساقط مي شود اما جواز خير، اما ابو الصلاح و ابن ادر