 آمد.
2-	پس از ازدواج مسئوليت‌هايي مانند:‌ هزينه‌هاي لباس و مسكن و غذا و دفاع از حيثيت و ناموس متوجه مرد مي‌شود. و مسئوليت‌هايي مانند: اطاعت (در امور مشروع و معقول) و اجازه خواستن براي بيرون رفتن از منزل، حفظ اسرار خانوادگي و اموال و آبرو متوجه زن مي‌شود. البته مسئوليت‌ا و حقوق مشترك ديگري دارند كه در فصل سوم به تفصيل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
3-	برخورداري از حق تولد فرزند بنا بر اتفاق زن و شوهر، و حق نسبت داده شدن فرزند به آنها و مسئوليت شير دادن و تربيت و هزينه و مخارج كودكان و ديگر مسايلي كه در فصل دوم مورد بحث قرار خواهند گرفت.
4-	حق مشروع زن در ارتباط با مهريه: مهريه مقدار مالي است كه پس از عقد و روابط زناشويي به زن تعلق مي‌گيرد و حكمت و هدف از آن جلب توجه آنان به جايگاه و اهميت پيوند زناشويي و احترام و بزرگداشت مقام زن و اظهار حُسن نيت مرد براي حُسن معاشرت با همسر و بر دوامي زندگي مشترك است. در زبان عبري مهريه دادن ده نام دارد كه عبارتند از: «مهر، صداق، نحله، اجر، فريضه، حباء، عُقر، علائق، طول و نكاح».
حكم شرعي مهريه اين است كه، پس از عقد ازدواج و روابط زناشويي بر مرد واجب مي‌شود، نه بر زن. برخلاف سيستم خانوادگي غربي كه زن بايد مبالغي را به شوهرش پرداخت كند. هم‌چنان كه گفته شد: به دو طريق زن استحقاق مهريه را پيدا مي‌كند. اول، عقد نكاح صحيح. دوم، روابط زناشويي حقيقي كه حتي پس از مرگ شوهر و يا طلاق داده شدن حق مطالبه آن را دارد.
مهريه براساس دلايلي از قرآن و سنت و اجماع واجب گرديده است كه دلايل قرآن آن عبارتند از :
‏ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً 
نساء / 4)
«مهريه‌هاي زنان را به عنوان هديه‌اي پاك و صادقانه (و فريضه‌اي خدايي) به آنان بپردازيد».
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (النساء / 24)
«پس اگر با زني ازدواج كرديد و از او كام گرفتيد، بايد كه مهريه آنها را (بدون كم و كاست) بپردازيد و اين يكي از واجبات الهي است». وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُن(الممتحنه / 10)
«گناهي بر شما نخواهد بود كه آن زنان را به نكاح خود درآوريد، چنانچه مهريه آنها را بپردازيد». 
و در سنت و فرموده‌هاي رسول خداص آمده است: «اگر تنها يك انگشتر آهن هم بود، آن را مهريه قرار بدهيد».  و هيچ‌گاه رسول خداص نكاحي را بدون مهريه انجام نداده است.
مستحب است كه به هنگام عقد مقدار مهريه مشخص شود، زيرا هم‌چنان كه گفته شد: رسول خداص نكاحي را بدون مهريه انجام نداده و تعيين مقدار مهريه از اختلاف و خصومت جلوگيري مي‌نمايد.
از طرف ديگر اجماع علماي گذشته و معاصر بر مشروعيت و وجوب مهريه اتفاق‌نظر دارند.
مهريه ركن و شرط عقد نكاح به شمار نمي‌آيد و بدون تعيين مقدار آن نكاح منعقد مي‌شود. بلكه مهريه يكي از آثار و پيامدهاي عقد و ازدواج است و ناآگاهي و زيان اندك نسبت به آن مورد چشم ‌پوشي قرار مي‌گيرد. به شرطي كه احتمال برطرف شدن آن وجود داشته باشد. زيرا خداوند متعال مي‌فرمايد:‏ لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً 
(البقره / 236)
«اگر زنان را قبل از آميزش و تعيين مهر (به عللي) طلاق داديد، گناهي بر شما نيست و آنان را (با هديه‌اي مناسب) بي‌نياز سازيد». 
و اين حكم شامل مواردي هم كه اسمي از مهريه برده نشده باشد مي‌شود:
حداقل مهريه
در مورد مهريه، علما داراي سه رأي هستند:
حنفيه بر اين باورند كه حداقل مَهر بايد هشت درهم باشد. زيرا حديثي مي‌گويد: ‌«مهريه كمتر از هشت درهم معني ندارد».
مالكيه نيز مي‌گويند كه حداقل مهر يك چهارم دينار يا سه درهم نقره خالص يا به ميزان آن كالا و اجناس است.
شافعيه و حنابله مي‌گويند: براي مهريه حد و ميزان مشخصي وجود ندارد كم و زياد آن نقشي در اصل وجود آن ندارد. زيرا حديثي مي‌فرمايد: «اگر يك انگشتر آهني هم بوده مهريه‌اي را معين كنيد».

مهريه معلوم و مهريه نامعلوم
چنانچه مردي زني را براساس دو مهريه، يكي آشكار و يكي پنهان عقد نمايد؛ اكثريت فقها ـ به جز حنابله ـ رأيشان بر اين است كه همان مهريه‌اي كه در هنگام عقد مورد توافق علني قرار گرفته به زن تعلق مي‌گيرد؛ زيرا مهريه در رابطه با عقد است كه واجب مي‌گردد و هر مقداري كه در عقد مورد توافق قرار گرفته همان واجب مي‌شود. و هم‌چنين اظهار آن‌چه كه مخفي بوده جزو عقد به شمار نمي‌آيد و چيزي از آن به زن تعلق نمي‌گيرد.
اما حنابله بر اين باورند: مهريه‌اي كه آشكار و علني است به زن تعلق مي‌گيرد، هرچند عقد براساس مهريه سرّي جاري شده باشد. زيرا هرگاه عقدي علني پس از عقدي سرّي انجام گرفت؛ در واقع مثل آن است كه مبلغ ديگري را به مهريه سرّي اضافه نموده باشد و هرچه را كه از آن اضافه بود، حساب مي‌شود و به زن تعلق مي‌گيرد.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:94.txt">1- عقد موقت</a><a class="text" href="w:text:95.txt">2- نكاح متعه</a><a class="text" href="w:text:96.txt">3- نكاح تحليل</a><a class="text" href="w:text:97.txt">4- خواستگاري بر روي خواستگاري ديگران</a><a class="text" href="w:text:98.txt">5- نكاح شغار</a><a class="text" href="w:text:99.txt">6- نكاح پنهاني</a><a class="text" href="w:text:100.txt">7- ازدواج مدني</a><a class="text" href="w:text:101.txt">8- ازدواج عرفي</a><a class="text" href="w:text:102.txt">9- ازدواج مسيار</a></body></html>در عصر حاضر پاره‌اي از عقد و نكاح‌ها انجام مي‌گيرند كه آگاهي از حكم شرعي‌شان مطلوب است و مهم‌ترين آنها عبارتند از:

1- عقد موقت
ازدواج موقت ـ هم‌چنان كه پيش‌تر نيز به آن اشاره شد ـ ‌آن است كه زني به مدت چند روز، چند ماه و يا چند سال به نكاح مردي دربيايد. اين نوع از نكاح باطل و نامشروع است. زيرا در اين‌گونه نكاح هدف اصلي همان تمتع است. و در عقود و قراردادها ملاك مفهوم آنهاست و از طرف ديگر عقد ازدواج مشروع همان عقد دائمي است.

2- نكاح متعه
آن است كه مردي خطاب به خانمي بگويد: مي‌خواهم براي فلان مدت با تو معاشرت نمايم و زن هم موافقت خود را اعلان نمايد. هم‌چنان كه پيش‌تر نيز گفته شد اجماع ـ به استثناي شیعه اماميه ـ بر حرام بودن آن است، زيرا دوام و ماندگاري اساس مشروعيت ازدواج است.
3- نكاح تحليل
يا نكاح محلل نكاحي است كه هدف از آن حلال گرديدن نكاح مجدد زني كه طلاق ثلاثه او واقع شده، براي شوهري است كه او را طلاق داده است. اين نوع از نكاح از نظر اكثريت قريب به اتفاق علما حرام و باطل است. زيرا رسول خداص فرموده‌اند:
«خداوند، انجام دهنده نكاح تحليل و كسي را كه تحليل براي او انجام مي‌گيرد مورد لعن قرار دهد». 
اما از نظر شافعيه تنها زماني نكاح محلل حرام است كه در متن عقد هدف از آن گفته شود. اما اگر در اثناي عقد راجع به آن چيزي گفته نشود و دو طرف به صورت پنهاني در مورد آن توافق كرده باشند، ظاهر عقد صحيح است، اما چون نيت نامشروع و ناپاكي را پنهان داشته‌اند، نيت آنها به خداوند واگذار مي‌گ