به امانت بدهد. می‌تواند به کودکی اجازه بدهد و به وسیله آن تجارت کند، و او را طرف عقد معامله قرار دهد. به شرطی که فهم و تجربه خرید و فروش را داشته باشد.
هم‌چنین پدر می‌تواند اموال فرزندش را به صورت مشارکت و مضاربه به کار بگیرد. اما لازم است کسانی را در این مورد به عنوان شاهد در جریان قرار دهد. اگر کسی را هم در این رابطه به عنوان شاهد در جریان نگذاشت با معیار قرار دادن ایمان به حضور و نظارت خداوند می‌تواند سود به دست آمده را میان خود و فرزندش تقسیم نماید. اما در صورت اعتراض فرزند، قاضی نمی‌تواند ادعای بدون دلیل پدر را بپذیرد.
اگر با مال فرزند صغیر خود وارد سرمایه‌گذاری مشترک شود، اما سرمایه‌اش کمتر از سرمایه او باشد، اگر کسانی را شاهد بر عقد قرار داده باشد، سود حاصله بر همان اساس تقسیم می‌شود، اگر کسی را هم شاهد قرار نداده باشد، با معیار قرار دادن ایمان به حضور و نظارت خداوند سود موردنظر را با او تقسیم می‌کند اما قاضی نمی‌تواند سخن او را تصدیق کند و سود را براساس سرمایه هر یک حساب می‌کند. در مورد «وصی» هم موضوع به همین صورت است.
کفالت و وکالت از طرف کودک صغیر ـ اگرچه ولی اجازه آن را داده باشد ـ روا نیست؛ زیرا دادن چنین اجازه‌ای اساساً باطل است؛ چون کودک به چیزی اجازه داده که نوعی تبرع و بخشیدن است و پدر خود حق بخشیدن از مال و اختیار کودک صغیرش را ندارد و در نتیجه این وکالت باطل است.
اما در ارتباط با دریافت حقوق کودکان دختر و پسر صغیر تنها پدر و پدربزرگ پدری او صاحب اختیار هستند. برای مثال دریافت مهریه صغیره بدین علت که دخالت در امور مادی اوست و هیچ‌کس به جز پدر و پدربزرگ این حق را ندارند.
هرگاه پدری برای فرزند صغیر خود چیزی را خریداری نماید، تا زمانی که کودک به حد بلوغ جسمی و عقلی نرسیده، پدر حق دارد که آن را در اختیار خود داشته باشد. اما هرگاه کسی آن چیز را از خود آن کودک خریداری کرده، خود او حق قبض آن را دارد و جایز نیست پدر به جای او آن را دریافت کند. و هرگاه کودکی در مورد ملکی حق «شفعه» و خرید سهم شریکش را دارا باشد، ولی و سرپرست او می‌تواند بلافاصله به آن اقدام نماید و منتظر رسیدن فرزندش به سن بلوغ نشود. هرچند پس از بلوغ رضایت و عدم رضایت او معلوم می‌شود.
هرگاه پدر یا وصی کودک به غصبی بودن اموال او اعتراف نمودند، چیزی بر آنها ثابت نمی‌شود؛ زیرا تصور غصبی بودن در ظاهر منتفی است، چون خود آنها هستند که ولایت اخذ و دریافت را به جای کودک دارند.
ولی و قاضی این حق را دارند که از اموال کودک، دیه قتل و جراحتی را که کودک مرتکب آن شده بلافاصله پرداخت کنند. کودک در مقدار قصاص نفس و اعضای بدن که قابل استفاده موردنظر نباشد، مانند افراد بالغ است و برخی از علما دیه زن را نیمه دیه مرد قرار داده‌اند، (و برخی دیگر از علما با این استدلال که مرد و زن هر دو انسانند و از نظر نفس انسانیت با هم تفاوتی ندارند دیه آنان با هم تفاوتی ندارد).
ارتکاب ضرب و شتم و قتل توسط کودکان و دیوانگان ـ اگر به تحری دیگری نبوده باشد ـ به عنوان خطا و غیرعمد به شمار می‌آیند و پرداخت دیه برعهده خویشاوندان پدری اوست. به عبارت دیگر عمد و خطای کودکان از نظر علمای حنفی یکسان است و در هر دو صورت پرداخت دیه واجب می‌شود. اما در صورتی که به طور عمد مرتکب ضرب و جرح و قتل شده باشد از اموال خود او دیه آن پرداخت می‌شود؛ زیرا در حالت عمد خویشاوندان پدری مسئولیتی برای پرداخت ندارند. هم‌چنین از نظر علمای حنفی در صورت ارتکاب به قتل خطا، کفاره بر کودک واجب نیست و به خاطر قتل از ارث محروم نمی‌شود.
هرگاه پدری به دارایی فرزند صغیر خود نیاز پیدا کرد، اگر در شهر زندگی می‌کند، به مقدار لازم از دارایی او خرج می‌نماید و جبران آن لازم نیست. اما اگر در روستا زندگی می‌کند و مواد خوراکی ضروری وجود ندارد ـ و بهای آن را دارد از مواد غذایی کودک خود در مقابل پرداخت بهای آن می‌تواند استفاده کند.  
د- احکام وصایت
وصایت: قیام به اداره امور مالی کودکان، دیوانگان و سفیهان از طریق نیابت و تفویض از طرف ولی یا قاضی است. این تعریف بیانگر آن است که وصی دو گونه‌اند: وصی از طرف قاضی و وصی مختار.
وصی قاضی آن است که از طرف قاضی برای اداره امور مالی کودکان براساس حدیث : «(قاضی) و حاکم ولی کسانی می‌باشند که دارای ولی نیستند»  تعیین شده باشد.
اما وصی مختار کسی است که از طرف پدر یا پدربزرگ کودک، دیوانه و سفیه برای اداره امور مالی آنها پس از مرگ خویش تعیین شده باشد؛ زیرا پدر و پدربزرگ این حق را دارند که افراد پرهیزکار با صلاحیتی را برای اداره امور و شئون فرزندان صغیر خود انتخاب کنند.
پذیرفتن مسئولیت وصایت و سرپرستی از طرف کسانی که شایستگی و توانایی آن را داشته باشد دارای اجر و پاداشی اخروی است؛ زیرا خداوند متعال فرموده‌اند:وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ 	(البقره / 220)
«در مورد یتیمان از تو می‌پرسند (در پاسخ به آنها) بگو: اصلاح امور آنها کار پسندیده‌تری است». 
حنفیه و حنابله می‌گویند: عدم قبول این مسئولیت به خاطر قرار گرفتن در معرض گناه و خودکشی، بهتر است.
ارکان وصایت: وصایت یا وکالت در سرپرستی دارای چهار رکن و پایه است که عبارتند از : وصیت‌کننده، وصی، شخصی که در مورد او وصایت مطرح شده، و صیغه عبارت مخصوص و کسی که مسئولیت وصایت و سرپرستی را قبول می‌نماید باید دارای شرایطی شش‌گانه باشد که عبارتند از: عقل بلوغ، عدالت ظاهری، خبرگی برای اداره امور افرادی که قرار است سرپرستی آنها را برعهده بگیرد، امانتداری، مسلمان بودن.
در نتیجه شایسته و روا نیست که افراد خردسال، دیوانه، فاسق، خائن، بیمار، بسیار سالمند، ناتوان و کسانی را که دارای تجربه و پختگی لازم نیستند وصی قرار دهیم. و سپردن سرپرستی به افراد غیرامین صحیح نیست و چنانچه این کار به آنها سپرده شود و خیانت‌شان معلوم گردد واجب است که عزل شوند و خسارت وارد شده به افراد تحت سرپرستی خود را جبران نماید. هم‌چنین سپردن وصایت و سرپرستی کودکان مسلمان به افراد نامسلمان جایز نیست؛ زیرا هیچ ضمانتی برای عدم خیانت نامسلمان وجود ندارد و سرپرستی آنها بر افراد مسلمان جایز نیست. خداوند متعال می‌فرماید:وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ‏	(النساء / 141)
«هرگز خداوند کافران را بر مؤمنان چیره نخواهد نمود». 
دوگونه وصیّ
از نظر فقهای حنفیه افرادی که به عنوان وصی تعیین می‌شوند، با توجه به طرفی که آنها را وصی قرار داده به دو نوع : قوی و ضعیف تقسیم می‌شوند:
وصی قوی کسی است که از طرف پدر کودک و دیوانه یا وصی پدر یا پدربزرگ ـ زمانی که پدر فوت کرده باشد ـ یا از طرف قاضی تعیین شده باشد.
وصی ضعیف کسی است که از طرف مادر کودک و دیوانه یا برادر یا عموی او تعیین شده باشد.
کسی که وصی قوی است یعنی از طرف پدر یا جد و ... کودک، دیوانه و سفیه مع