هد،  براستي  او  از  خداوند بري  است  و  خداوند  از  او  بيزار  است‌]"‌.
٣-  رزين  در  “‌جامع"  خود گفته  است‌،  كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" بئس العبد المحتكر: إن سمع برخص ساءه، وإن سمع بغلاء فرح  [‌بد  بنده‌اي  است‌،  محتر  بدكار كه  هرگاه  ارزاني  كالاها  راكه  موجب  رفاه  مردم  است  بشنود  او  ناشاد  است  و  هرگاه ‌گراني  نرخ‌كالاها  را  بشنودكه  موجب  ناخشنودي  خلق  است  او  شاد  است‌]‌".
٤-  ابن  ماجه  و  حاكم  از  ابن  عمر  روايت‌كرده‌اند  كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  "  الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون   [كسي ‌كه ‌كالاها  را  ببازار جلب  مي‌كند  از روزي  حلال  بهره‌مند  است  وكسي‌كه  آنها  را  احتكار  مي‌كند  و  محتكر  است‌،  ملعون  و  از  رحمت  خداوند  رانده  شده  است‌]".  جالب‌كسي  است‌كه ‌كالاها  را  به  بازار  مي‌آورد  و  با  سود  اندك  آنها  را  مي‌فروشد. 
٥-‌احمد  و  طبراني  از  معقل  بن  يسار  روايت‌ كرده‌اند كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌: " من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده " بعظم من النار يوم القيامة     [‌هركس  در  قيمت‌گذاري  و  تعيين  نرخ ‌كالاي  مسلمين  دخالت  كند  تا  قيمت  آنها  را گران‌ كند،  شايسته  است‌كه  خداوند  او  را  در  روز  قيامت  درآتش  بزرگ بنشاند]"‌.  

چه  موقع  احتكار  حرام  است‌؟
گروهي  بسيار  از  فقها  برآن  هستند،‌كه  وقتي  احتكار  حرام  است‌،‌كه  شرايط  سه  گانه  زير را  داشته  باشد:  
1-  جنس  احتكار  شده‌،  مازاد  بر  احتياجات  ساليانه  خود  و  افراد  تحت  تكفل  او  باشد،  چون  جايز  است‌كه  هر  فردي  باندازه ‌كفايت  هزينه  ساليانه  خود  و  خانواده‌اش  را،  ذخيره ‌كند،  همانگونه‌ كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌چنين  مي‌كرده  است‌.
٢-  شخص  محتكر  آن  اجناس  احتكاري  را  بانتظار  زماني  نگه  داشته  باشد،  كه  قيمت‌كالاها گران  شود،  تا  آنوقت  با  بهاي  بسيارگران  بفروش  برساند،  و  از نيازشديد  مردم  بدان  سوء  استفاده ‌كند  و  جنس  خود  را  بقيمت‌گران  بفروش  برساند.
٣-‌احتكار  درزماني  صورت  مي‌گيردكه  مردم  بدان  مواد  احتكار شده  از قبيل  مواد  خوراكي  و  پوشاكي  و  غير آن  نيازمند  باشند.  اگرآن  مواد  درنزد  برخي  از تجار وجود  داشته  باشد  و  مردم  بدان  نيازي  نداشته  باشند  -  بعبارت  ديگر  آن  مواد  وكالاها  در  بازار  موجود  باشد،  -  نگه  داشتن  آنها  احتكار  محسوب  نمي‌شود،  چون  در  اين  صورت  ضرر  و  زياني  بمردم  نمي‌رسد.خيار  

خيار  عبارت  از  آنست‌كه  دو  طرف  معامله  يا  يكي  از  آنها  بتوانند،  حق  انتخاب  داشته  باشند،  در  اينكه  معامله  را  فيصله  بدهند  و  اجراء  نمايند  يا  اينكه  آن  را  لغو  و  فسخ  سازند  و  هركدام  را  بهتردانستند  آن  را  برگزينند  هريك  حق  پشيماني  دارد  و  اين  خيار  داراي  اقسامي  است  بشرح  زير:

1-  خيار  المجلس
هرگاه  در  مجلسي  عقد  بيع  صورت‌گرفت  وايجاب  و  قبول  از فروشنده  و  خريدار  بوقوع  پيوست  و  عقدكامل‌گرديد،  هريك  از  طرفين  عقد  حق  دارند  مادام‌كه  در  مجلس  محل  وقوع  عقد  باشندكه  عقد  بيع  را  ابقاء  يا  الغاء ‌كنند  مگراينكه  درضمن  عقد  شرط‌كرده  باشندكه  هيچكدام  حق  خيار  مجلس  نداشته  باشند.  زيراگاهي  پيش  مي‌آيد كه  يكي  از  طرفين  عقد  بيع  درايجاب  يا  قبول  شتاب  بخرج  مي‌دهد،  سپس  برايش  روشن  مي‌گرددكه  مصلحت  و  سود  او  در  عدم  اجراي  اين  عقد  است‌،  لذا  شارع  اين  حق  را  به  وي  داده  است‌كه  مصلحتي  راكه  ممكن  است‌،  در اثر  شتاب  از او  ضايع ‌گردد،  جبران‌كند  و  آن  را  دريابد  و  پشيمان  شود.

بخاري  و  مسلم  از  حكيم  بن  حزام  روايت‌كرده‌اندكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:  "  البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما   [فروشنده  و  خريدار  تا  زماني‌كه  از  هم  جدا  نشده‌اند  حق  خيار  و  پشيماني  دارند،  پس   اگر  همديگر  را  تصديق‌كردند  و  با  هم  راست‌گفته  باشند  و  برايشان  روشن  شد،‌كه  مصلحت  هر  دو  در  آن  معامله  است‌،  بيعشان  مبارك  است  و  برايشان  خير  و  بركت  دارد  و  اگر  چيزهائي  را  از  هم ‌كتمان  كرده  بودند  و  با  هم  دروغ‌گفته  بودند،  آنوقت  بركت  و  خير  بيعشان  ازميان  رفته  است  -‌يا  جمله  دعائيه  باشد:  يعني  اگربهم  راست  گفتند  و  روشن  شدكه  راست‌گفته‌اند  خداوند  معامله‌شان  را  مبارك‌گرداند  و  اگرراست  نگفته  باشند  و  صفاتي  را  از  هم  پنهان‌كرده  باشند،  خداوند  خيرو  بركت  آن  را  نابودكناد]"‌.  از اين  حديث  برمي‌آيدكه  هريك  از  طرفين  عقد  بيع‌،  حق  داردكه  بيع  را  ابقاء‌كند  و  آن  را  روا  دارد،  يا  آن  را  الغاء  و  فسخ‌كند،  تا  زماني‌كه  جسماً  از  هم  جدا  نشده‌اند  اين  حق  را  دارند  و  اين  جدا  شدن  با  جسم  ازهمديگر،  درهر  حالتي  برمبناي  آن  حالت  منظور  مي‌گردد،  براي  مثال  در  خانه  كوچكي  وقتي‌كه  يكي  از  آن  خانه  خارج  شد،  جدائي  محسوب  مي‌گردد،  و  درمنزل  بزرگ  وقتي  جدائي  محسوب  مي‌شودكه  دوگام  يا  سه‌گام  ازآن  دور  شده  و  قصد  دخول  در  مجلس  ديگري‌كند،  پس  اگر  با  هم  ماندند  وبا  هم  برخاستند  يا  با  هم  رفتند  تا  زماني‌كه  اين  حالت  تغيير  نكرده  است‌،  جدائي  محسوب  نمي‌شود.
راجح  و  برتر آنست‌كه  تفرقه  وجدائي  موكول  به  عرف  وعادت  مردم  محل  است  وآنچه  در  عرف  مردم  جدائي  بحساب  آيد،  بدان  حكم  مي‌شود،  وآنچه‌كه  درعرف  جدائي  بحساب  نيايد،  بدان  حكم  نمي‌شود كرد.  
بيهقي  از  عبدالله  ابن  عمر  روايت‌كرده  است‌كه‌گفت‌:  من  مالي  را  به  اميرالمومنين  عثمان  بن  عفان  فروختم ‌كه  آن  مال  من  در  "‌وادي‌“  بود،  به  مالي  ازآن  اميرالمومنين‌كه  آن  در  خيبر  بود،  چون  معامله  صورت‌گرفت‌،  پس  پس  مي‌رفتم  تا  اينكه  از  منزلش  خارج  شدم‌،  ازترس  اينكه  مبادا  معامله  را  لغو كند  و  پشيمان  شود،و  سنت  برآن  بود  كه  طرفين  معامله  تا  زماني‌كه  از  هم  جدا  نشده‌اند،  حق  خيار  دارند  و  مي‌توانند  پشيمان  شوند  -‌پس  با  جدا  شدن  و بيرون  رفتن  ازمجلس  انعقاد  بيع‌،  اين  حق  ساقط  مي‌شود  و  مذهب  جمهور  علما  از  اصحاب  و  تابعين  بر  اين  است  و  از  پيشوايان  فقه  احمد  و  شافعي  آن  را  پذيرفته  وگفته‌اند: "‌خيار المجلس‌’‌’  در  همه  عقود  از  قبيل  بيع  و  صلح  و  حواله‌،  و  اجاره  و  بطوركلي  درهر  عقد  معاوضه‌اي ‌كه  مقصود  از آن  حصول  مال  باشد،  وجود  دارد[1].

ولي  در  عقودي  لازمه‌اي ‌كه  مقصود  از آنها  عوض  مالي  نيست‌،  مانند  عقد  ازدواج  و  “‌خلع‌”  در  آنها  “‌خيار  المجلس‌“  ثابت  نيست  و  همچنين  در  عقود  غير لازمه  مانند  “‌‌مضار‌به‌”  و  “‌شركت‌”  و  “‌وكالت‌”  خيار  المجلس  نيست‌.

چه  موقع  حق  پشيماني  ساقط  مي‌شود؟
خيارالشرط  وقتي  ساقط  مي‌شودكه  طرفين  عقد  آن  را  بعد  ازعق