ن  بازداشت‌،  نه  از  انتفاع  بدان‌،  بنابر اين  انتفاع  به  پيه  مردار،  بدون  بيع  و  معامله  بدان‌،  جايز  است  زيرا  براي  چرب‌كردن  پوست  و  جلا  دادن  موي  سر  بدان  و  براي  غير  از  خوردن  بشرط  داخل  نشدن  در  بدن  آدمي  بكار  مي‌رود.  در  اينگونه  موارد  اشكالي  ندارد.  ابن  القيم  در  “‌اعلام  الموقعين‌”‌گفته  است  درباره‌كلمه  “‌حرام‌”  در  اين  حديث  دو  قول  است‌:  

او‌ل  اينكه  اين  افعال ‌كه  مورد  پرسش  هستند  حرام  مي‌باشند.

دوم  بيع  پيه  مردار  حرام  است‌،  اگرچه  مشتري  براي  اين‌كارها،  آن  را  بخرد.  اين  دو  قول  بر  اين  مبني  هستند،‌كه  آيا  سئوال  از  فروختن  پيه  براي  سود  جستن  آن  در  اين كارها  بوده  است‌،  يا  سئوال  از  اين‌گونه  انتفاعها  بوده  است‌؟  و  قول  اول  را  شيخ  و  استاد  ما  برگزيده  است‌كه  آن  ظاهرتر  است‌.

چون  اول  پيامبر صلي الله عليه و سلم   آنان  را  از  حرام  بودن  اين  انتفاع  خبر  نداد،  تا  آنان  نياز  خود  را  بدان  ذكر كنند.  بلكه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آنان  را  از تحريم  بيع  خبرداد  وآنان‌گفتند  ما  آن  را  براي  اين  منافع  مي‌فروشيم‌.  پس  بيع  و  فروش  پيه  مردار را  برايشان  اجازه  نداد  و  آنان  را  از  بيع  آن  منع‌كرد  نه  ازسود  بردن  و  استعمال  آن‌،  و  بين  عدم  جواز بيع چيزي  و  حلال  بودن  انتفاع  بدان‌،  هيچگونه  تلازم  نيست‌.  پايان  سخن  ابن  القيم‌.

سپس  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه   ثم باعوه وأكلوا ثمنه    [خدا  يهود  را  بكشد  -‌مرگشان  باد  -‌چون  خداوند  پيه  مردار را  حرام‌كرد،  آن  را  آب  كردند  و گداختند  سپس  فروختند  و  بهاي  آن  را  خوردند]"‌.

علت  و  فلسفه  حرام  بودن  بيع  اين  سه  چيز اولي  -‌خمر و  ميته  و  خنزير بقول  جمهور  نجاست‌[7]  است  يعني  چون  نجس  هستند  پس  بيع  آنها  حرام  است‌.  بنابراين‌،  اين  حكم  شامل  هر  چيز  نجس  و  آلوده‌اي  مي‌شود.

علماي  حنفي  و  ظاهريه  هر  چيزي  راكه  داراي  منفعت  باشد  از آن  استثناء‌ كرده‌اند  وگفته‌اند  چيزي‌كه  نجس  است  و  داراي  منفعت  است‌،  بيع  آن  شرعاً  حلال  است‌،  لذا،  بيع  پهن  و  سرگين  و  زباله‌هاي  نجس  را كه  بضرورت  براي  باغ  و  بستانها  استعمال  دارد  و  براي  سوخت  و كود  بكار  مي‌روند،  حلال  مي‌دانند.  و  همچنين  بيع  و  فروش  هر  نجسي  كه  در  غير  خوردن  و  آشاميدن  مورد  بهره‌برداري  قرارگيرد،  حلال  است  مانند  روغن  نجس‌كه  براي  اندودن  و  جلا  دادن  بكار  مي‌روند  و  رنگ  نجسي‌كه  براي  رنگ  رزي  فروخته  مي‌شود  و  امثال  اينها،  مادام‌كه  استفاده  و  بهره‌برداري  ازآنها  براي  خوردن  نباشد  بلامانع  است‌.   

بيهقي  با  سند  صحيح  روايت‌كرده‌كه  از ابن  عمر  سئوال  شد  درباره  روغني‌كه  در  آن  موش  افتاده  باشد گفت‌:  بدان  جلا  دهيد  و  پوست  را  چرب‌كنيد  -‌يعني  نخوريد.  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از كنار گوسفند  مردار  شده‌اي  “‌ميمونه‌” ‌گذشت  و  ديد  كه  لاشه  آن  آنجا  افتاده  است‌،  فرمود:" وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟.    [‌چرا  پوستش  را  دباغي  نكرديد  كه  از  آن  بهره  گيريد]"‌.  گفتند:  اي  رسول  خدا  مردار  است‌.  فرمود  خوردن مردار  حرام  است‌،  پس  از  اين  سخن  او  استفاده  مي‌شود  كه  استفاده  و  انتفاع  غير  از  خوردن‌،  جايز  است  و  مادام‌كه  انتفاع  بدان  جايز  باشد  بيع  و  فروش  آن  نيز  جايز  است‌،  بشرط  اينكه  براي  بهره‌گيري  و  انتفاع  مباح  باشد[8]‌.

دوم‌:  چيزي‌كه  عقد  روي  آن  واقع  مي‌شود،  بايد  قابل  بهره‌برداري  و  انتفاع  از  آن  باشد  پس  بيع  وفروش  حشرات  و  مار و  موش  جايز نيست‌،  مگر اينكه  از آنها  بهره‌اي و  نفعي  عايد  شود.  

و  فروختن‌ گربه  و  زنبور عسل  و  ببر  و  پلنگ  و  شير  و  چيزهايي‌. كه  بدرد  شكار  و  صيد  مي‌خورند  و  چيزهايي‌كه  از  پوستشان  بهره‌برداري  مي‌شود،  اگرچه  حلال  گوشت  هم نباشند،  جايز است‌،  چون  تفرج  و  لذت  از  مشاهده  آنها  و  شنيدن  آواز آنها  از  جمله  هدفهاي  مقصود  و  مباح  است‌.

وفروختن  سگ  از اينجهت  جايز نيست‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از آن  نهي‌كرده  است  و آنهم  مقصود  سگ  غير  تعليم  ديده  است  و  غير  از  سگهائي  است‌كه  براي  نگهباني  و  نگه‌داري‌ گله  و كارهاي  ديگر نگهداشته  مي‌شوند  يعني  فروختن  آنها  هم  جايز  است‌.  ابوحنيفه‌ گفته  است  فروختن  سگ  -  بطور  مطلق  -  جايزاست‌.  عطا  و  نخعي‌ گفته‌اند:  تنها  فروختن  سگ  شكاري  جايز  است‌،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    از  بهاي  سگ  مگر  سگ  شكاري  نهي  فرموده  است‌.  نسائي  آن  را  از  جابر  روايت‌كرده  است  و  حافظ  رجال  اسناد  آن  را  موثوق  به  دانسته  است‌.       

آيا  اگر كسي  سگي  را  تلف‌كرد  پرداخت  قيمت  آن  واجب  است  يا  خير؟  شوكاني  گفته  است‌: ‌كسي‌ كه  بيع  آن  را  حرام  مي‌داند  پرداخت  قيمت  آن  را  واجب  نمي‌داند.  و  كسي‌كه  بيع  آن  را  جايز  بداند  پرداخت  قيمت  آن  را  واجب  مي‌داند  وكسي‌كه  دربيع  آن  تفصيل  قايل  شده  -‌براي  بيع  آن  شرايط  قايل  شده  است  و  برخي  را  جايز و  برخي  را  غير جايز  دانسته  است  -‌در  پرداخت  لزوم  قيمت  نيز،  تفصيل  قايل  شده  است‌.  از  مالك  روايت  شده  است‌كه  فروختن  آن  جايز نيست  ولي  پرداخت  قيمت  تلف  شده  واجب  است‌.  و  همچنين  از  وي  تنها كراهت  بيع  آن  روايت  شده  است‌.  ابوحنيفه‌ گفته  است  بيع  آن  جايز  و كسي‌ كه  آن  را  تلف ‌كند،  ضامن  قيمت  آن  مي‌باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - هر چیزی ‌كه  بتملك‌ درآید و  ازآن  نفع  برده  شود  "مال"  نامیده  می‌شود  چون  سرشت  و طبع‌ انسان  بدان  میل  دارد.                           
[2] -‌برای  پرهیز  است  ازچیزی‌كه  ملك  انسان  نیست‌.
[3]    -‌برای  پرهیز  از  هبه‌ها  و  چیزهایی‌كه  عوض  واقع  نمی‌شوند  می‌باشد. 
[4] -‌برای  پرهیز  از  بیعهای  غیرمجاز  شرعی  و  منهی  عنه  است‌. 
[5] -‌بیع  و  معاملات  دیگر،  بین  مردمان  اموری  هستندكه  بر  رضای  نفسی  و  رضایت  خاطر  مبتنی  هستند  و  چون  رضایت  خاطر،  چیزی  پنهانی  است  شارع  مقدس  الفاظی  را  برای  دلالت  بر  این  معنی  درونی  بیان  داشته‌ ‌است  و  احكام  را  بر  آن‌ها  مترتب  ساخته  است  از  جمله  ایجاب  و  قبول‌،  ایجاب  آنست‌كه  اول  از  یكی  از  طرفین  معامله  صادر  می‌شود  و  قبول  آنست‌كه  از  طرف  دیگر  در  جواب  آن  واقع  می‌شود،  فرق  نمی‌كند كه‌گوینده  ایجاب  بابع  باشد  و گوینده  قبول  مشتری  یا  برعكس  باشد  پس  می‌شود  موجب  بایع  و  قابل  مشتری  یا  برعكس  موجب  مشتری  و  قابل  بابع  باشد.  مولف 
[6] -‌ثمن‌:  چیزی‌كه  با  تلف  شدن  بیع  باطل  نمی‌شود  و  بدل  و  عوض  آن  جایز  است  و  همچنین  تصرف  در  آن  پیش  از  قبض‌.
[7] -‌برای  تحقیق  در  نجاست  خمر  و  شراب  به  جلد  اول  فقه  السنه  مراجعه‌ گردد.  ظاهراً  فروش  می  بدان  جهت  حر