 است‌.  براي  اينست ‌که  اگراهل  حرب  و  نزاع  با  ما  اموال  ما  را  تباه‌کنند  ما  نيز  مي‌توانيم  اموالشان  را  تباه‌کنيم  مانند  قطع  درختان  مثمر  و  اگر  قول  بمنع‌  آن  کرده  باشند  وقتي  است‌که  بدان  نيازي  نباشد  و  ابن‌القيم  اين  راي  را  ترجيح  داده  است  و  گفته‌:  درباره  اتلاف‌،  اگر  مال  تلف  شده‌،  داراي  احترام  باشد،  مانند  حيوان  و  بندگان  جايز  نيست‌که  صاحب  مال  تلف  شده  مال  تلف‌کننده  را،  تلف‌کند  و  مقابله  بمثل  نمايد.  

و  اگر  مالي  تلف  شده‌،  داراي  احترام  نباشد  مانند  جامه‌اي‌که  پاره‌اش‌کند  و  ظرفي  که  آن  را  بشکند،  قول  مشهور آنست‌که  صاحب  مال  حق  ندارد  نظير  مال  خودش  را  تلف‌کند،  بلکه  بايد  قيمت  آن  يا  مثل  آن  را  بگيرد.  قياس  مقتضي  اينست  نظير مال  تلف  شده  خويش  را،  تلف‌کند  همانگونه ‌که  مالش  را  تلف‌کرده‌اند.  پس  مي‌بايستي  جامه‌اش  را  پاره‌کند  همانگونه  که  جامه  او  را  پاره  کرده  است‌. و  عصايش  را  بجاي  عصاي  خويش  بشکند،  اگر  قيمت  آنها  برابر  باشد  و  عدالت  آنست  و  منع  قصاص  بموجب  نص  يا  قياس  يا  اجماع  نيست  واين  عمل  بخاطر حق  الله  حرام  نيست  و  بديهي  است‌که  حرمت  و  احترام  مال  بيش  از  احترام  و  حرمت  نفس  و  اندامهاي  بدن نيست‌،  پس  شارع‌که  اجازه  داده  است‌،  نفس  را  در  برابر  نفس  و  اندام  را  در  برابر  اندام‌،  تلف‌کنند  بطريق  اولي  اجازه  مي‌دهدکه  مال  را  در  برابر  مال  تلف‌کند.  و  فلسفه قصاص  جز  از  اين  راه  حاصل  نمي‌شود  و  از  اين  راه  بيشترکينه‌اش  و  خشمش  فرو  مي‌نشيند.  و  ممکن  است‌که  جاني  هدفي  داشته  باشد  در آزار و  اذيت  مجني  عليه  و  اتلاف  مالش  و  قيمتش  را  بپردازد  و  اين‌کار  برايش  دشوار  نباشد  چون  ثروتمند  است  و  از  اينراه  خشم  خويش  را  با  مجني  عليه  انجام  مي‌دهد  و  مجني  عليه  زيان  ديده  و  خشمگين  باقي  مي‌ماند  و  اعطاي  قيمت  مال  تلف  شده  خشم  او  را  فرو  نمي‌نشاند،  مگر  اينکه  او  نيز  تلافي‌کند و  طعم  زيان  را  بوي  بچشاند  و  از  اينراه  دل  خود  را  خنک  کند  پس  قصاص  بهتر  است  و  بهتر  با  فلسفه  قصاص  سازگار است‌.

فلسفه  شريعت‌کامل  اسلام  و  قياس  شرعي  مانع  اتلاف  است  ولي  آيات  زير که  قبلا  خوانده  شده  است  اين  اتلاف  را  جايز  مي‌داند  و  مقتضي  آنست‌:

’‌’... فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم  . وجزاء سيئة سيئة مثلها  وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به"  فقهاء  تصريح  کرده‌اند  باينکه  سوزاندن  کشت  و  زرع  کافران  و  قطع  درختانشان  جايزاست  مشروط  بر اينکه ‌کافران  نيز با  ما  چنين‌کرده  باشند  و  مساله  اتلاف  نيز  نظير  همين  مساله  است  و  خداوند  عمل  اصحاب  پيامبر صلي الله عليه و سلم   را  در  سوزاندن  نخلستان  يهوديان  تثبيت‌کرد  چون  اين  عمل  باعث  خواري  آنان  شد  و  از  اين  برمي‌آيد که  خداوند  رسوائي  جنايتکار  ستمکار  را  دوست  دارد  و  آن  را  قانون  شرعي  قرار  داده  است‌.  

هرگاه  شرعاً  سوزاندن  مال  وکالاي‌کسي‌که  پيش  از  تقسيم  غنايم  چيزي  از  آن  برداشته  جايز  باشد  چون  بر  مال  مسلمين  تجاوز  و  تعدي ‌کرده  و  در  غنايم  مسلمين  خيانت  در  امانت  نموده  است‌،  بطريق  اولي  بايد  جايزباشد  اگرکسي  مال  مسلماني  را  بناحق  سوزاند  مالش  را  بسوزانند.  هرگاه  مجازات  مالي  در  حق  الله  جايز  و  مشروع  باشدکه  خداوند گذشتش  و  مسامحه‌اش  فراوان  است  بطريق  اولي  مجازات  مالي  در  حق  مردم‌که  بسيار  نسبت  بمال  دلبستگي  و  بخل  دارند،  جايز  مي‌باشد.

خداوند  قصاص  را  بدان  جهت  قانوني  کرده  است  تا  منع  تجاوز  و  عدوان  مردم  شود،  پرداخت  خسارت  و  تاوان  مالي  ممکن  است‌،  ظلم  مالي  مجني  عليه  را  جبران  کند،  ولي  قصاص‌، ‌کاملتر و  شايسته‌تر و  مناسبتر  بحال  بندگان  خدا  است  و  بهتر کينه  و  خشم  مجني  عليه  را  فرو  مي‌نشاند  و  بهتر  موجب  حفظ  نفوس  و  جانها  و  اندامهاي  بدن  مردم  مي‌گردد  والا  هرکس ‌کينه  و  دشمني  کسي  را  بدل  داشته  باشد،  او  را مي‌کشد  يا  اندامش  را  قطع  مي‌کند،  سپس  ديه‌اش  را  مي‌پردازد  و  حکمت  و  مصلحت  و  رحمت  خداوند  مانع  اينست  و  اين  مسئله  بعينه  در  عدوان  و  تجاوز  مالي  نيز  موجود  است‌.  

اگرکسي  بگويد  در  مسئله  اموال  مي‌توان  با  دادن  نظيرمال  تلف  شده‌،  آن  را  جبران  کرد،  در  جواب‌گفته  مي‌شود  اگر  مجني  عليه  بدان  راضي  باشد،  اشکالي  ندارد  همانگونه‌که  اگر  در  قصاص  اندامها  نيز  اگر  با ديه  راضي  شود،  مي‌تواند،  پس  اصل  قياس  همين  است  و  قياس  درست  شد  و  هر  دو احمد:  احمد  بن  حنبل  و  احمد  بن تيميه  چنين‌گفته‌اند.  و  در  روايتي  از  موسي  به  سعيد  آمده  است‌که‌: صاحب‌کالاي  تلف  شده  مختار است  اگر  خواست  لباس  مانند  لباس  پاره  شده‌اش  را  پاره  مي‌کند  و  اگر خواست  نظيرجامه  خويش  را  مي‌گيرد.  پايان  سخن  ابن  القيم‌.  ضمان  المثل

باتفاق  نظرعلما  اگرکسي  چيزي  را  استهلاک  نمود  يا  مواد  خوراکي  يا  نوشيدني  يا  سنجيدني  را  فاسد  ساخت‌،  او  ضامن  مثل  آنست‌،  بايد  مثل  آن  را  تضمين‌کند.
حضرت  عايشه  مي‌گويد:  هيچکدام  از  زنان  پيامبر صلي الله عليه و سلم   مانند  صفيه  غذا  نمي‌پختند.  روزي  غذائي  پخت  و آن  را  براي  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرستاد،  من  از  شدت  غيرت و  حسادت  بر  خود  لرزيدم  و  ظرف  غذا  را  شکستم  و گفتم‌:  اي  رسول  خدا کفاره  و  تاوان  آنچه  ساخته  بود  چيست‌؟  پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:  

“‌ظرفي  مانند  ظرف  او  و  طعامي  مانند  طعام  او”  ابوداود  آن  را  روايت‌کرده  است‌.  درباره  چيزي‌ که ‌کيل  و  وزن  نمي‌شود،  اگرمستهلک‌گردد  يا  فاسد  شود،  اختلاف دارند  علماي  شافعيه  و حنفيه ‌‌گفته‌اند کسي‌ که  چنين  چيزي  را  فاسد  يا  مستهلک نمايد،  ضامن  مثل  آن  است  و  نبايد  قيمت  آن  را  بپردازد،  مگر  اينکه  يافتن  مثل  آن متعذر  باشد  چون  خداوند گفته  است‌:

’‌’ من    اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى    و  اين  عموم  آيه  همه  اشياء  را  دربر مي‌گيرد  و حديث  عايشه  نيز آن  را  تاييد  مي‌کند  و مالکيه  مي‌گويند:  تلف‌کننده  ضامن  قيمت  آن  است  نه  مثل  آن‌.تجاوز  و  تعدي  با  جراحت  يا  اخد  مال  

هرگاه  انساني  با  ايجاد  جراحت  يا  اخذ  مال‌،  بر  انسان  ديگري  تعدي  و  تجاوزکرد،  آيا  معتدي  عليه‌  مي‌تواند  خود،  حق  خويش  را  بگيرد،  اگربدان  دسترسي  داشته  باشد يا  خير؟  

  آراء  علما  دراين  مورد  مختلف  است  و  بيش  از يک  راي  دارند.  قرطبي  جواز آن  را  ترجيح  داده  است  وگفته‌:  “‌...  صحيح  آنست‌که  اين‌کار  جايز  باشد،  بهر  نحو  بتواند  آن  را  وصول ‌کند،  مادام ‌که  سارق  و  دزد  بحساب  نيايد  و  مذهب  امام  شافعي  نيز  چنين  است  و  داود  آن  را  از  مالک  نيز  روايت‌کرده  است  و  ابن  المنذر نيز  چنين ‌گفته  است  و  اين  عربي  هم  آن  را  برگزيده  است  و آن  را  خيان