يه  او  تعمد  داشتيد  و  از  روي  عمد  اين‌كار  راكرده‌ايد  دست  هر  دوي  شما  را  قطع  مي‌كردم‌.

واگر  افعال  اين  جماعت  متفرق  باشد،  يا  هريك  ازگوشه‌اي  اين  اندام  را  قطع‌كرده  است‌،  در  اين  صورت  برآنان  قصاص  نيست‌.  امام  شافعي  و  امام  مالك‌گفته‌اند  تا  آنجا  كه  ممكن  باشد  از  اين  جماعت  قصاص  مي‌شود  و  اندامشان  قطع  مي‌گردد  و  در  جراحت  و  زخم  هم  از آنان  قصاص مي‌شود ، همانگونه‌كه  اگر  در  قتل  نفسي  با  هم  شريك  باشند،  همه‌شان‌كشته  مي‌شوند  بجاي  او. علماي  حنفيه  و  ظاهريه  گفته‌اند دو  دست  براي  يك  دست  قطع  نمي‌شود،  هرگاه  دو  نفر  دست  يك  نفررا  قطع‌كردند  برهيچكدام  قصاص  نيست  بلكه  بايد  هر يك  نصف  ديه  و  خونبها  را  بدهد.قصاص  سيلي  و  ضربت  و  دشنام  

اگرکسي‌کسي  ديگررا  سيلي  يا  مشت  يا  ضربت  زد  يا  به  وي  دشنام  و  ناسزاگفت  مي‌تواند  از  او  قصاص  کند،  چون  خداوندگفته  است‌: "‌... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله     [...  هرکس  بشما  تجاوزکرد  همانگونه‌که  او  بشما  تجاوزکرده  است  شما  نيز  بوي  تجاوزکنيد  و  تقوي  داشته  باشيد  و  از  اندازه نگذريد  ]"‌.  و  جاي  ديگر  مي‌فرمايد:" وجزاء سيئة سيئة مثلها   [پاداش  هر  بدي  بدي  است  مانند  آن‌]"‌.  و  در  سنت  پيامبر صلي الله عليه و سلم    نيزچنين  آمده  است  ولي  شرط  است‌که  اگرشخصي  مشت  يا  سيلي  يا  ضربت  خورده  بود  يا  دشنامي  شنيد،  درست  مانند  آن  را  نسبت  به  جاني  و  متجاوز  انجام  دهد،  چون  مقتضاي  عدالت  که  بموجب  آن  قصاص  مشروع  گرديده  است‌،  چنين  است‌.  همانگونه‌که  شرط  است‌که  در  قصاص  سيلي  و  مشت  و  ضربت  بر چشم  يا  محلي‌که‌گمان  تلف  مي‌رود،  نبايد  زده  شود،  درقصاص  دشنام  و  ناسزاگوئي  نيز  نبايد  دشنام  حرام  باشد،  پس  نبايدکسي  راکه  او  را  تکفيرکرده  است  تکفيرکند  و  باکسي  راکه  درباره  او  مرتکب  دروغ  شده  يا  پدرش  را  لعنت‌کرده  يا  مادرش  را  ناسزا  گفته  است‌،  نبايد  او  نيز درباره  او  مرتکب  دروغ  شود  يا  پدرش  را  لعن‌کند  يا  مادرش  را  ناسزاگويد.  چون  تکفير  مسلمان  و  دروغ‌گفتن  درباره  او  هر  دو  حرامند  و  پدر  و  مادرش  درباره  لعن  و  نفرين  و  ناسزاگوئي  بدو  دخالتي  نداشته‌اند،  پس  نبايد  درباره  آنان  چنين  عملي  انجام‌گيرد.  و  حق  داردکسي  را  لعنت‌کند  يا  ناسزاگويدکه  او  نيز  چنين‌کرده  است  و  هرسخن  زشتي  راکه‌گفته  است  بعنوان  قصاص  به  وي  برگرداند.  قرطبي‌گفته  است‌:  “‌هرکس  ترا  ظلم‌کرد  حق  خويش  را  از وي  بگير،  باندازه  ستمي  که  ازشما  رفته  است  وهرکس  بتو فحش  وناسزاگفت  درست  مثل  آن  را  به  وي  بگو و  هر کس  ازآبروي  شما  بدگوئي‌کرد  تو  نيز  ازآبروي  او  بدگوئي‌کن  و  به  پدر  و  مادر و  فرزند  خويشاوندان  او  تجاوز مکن  و  تو  حق  نداري  درباره  او  دروغ  بگوئي‌،  اگرچه  او  درباره  تو  دروغ ‌گفته  باشد،  زيرا  معصيت  نبايد  با  معصيت  مقابله  شود.  چنانچه‌کسي  بتوگفت‌:  اي‌کافر،  براي  تو  جايزاست‌که  بگوئي‌:  توکافر  هستي‌.  و  اگرگفت‌:  اي  زاني  تو در قصاص  به  وي  بگو:  اي  دروغگو،  اي  شاهد  دروغ‌،  اگر تو نيز به  وي  بگوئي‌:  اي  زاني‌،  تو  مرتکب  دروغ  شده‌اي  وگناهکار  مي‌شوي‌.  اگرکسي  طلب  ترا  نمي‌داد  و  طفره  مي‌رفت‌،  در  حاليکه  داشت  و  عذري  نداشت‌.  به  وي  بگو:  اي  ظالم  اي  مال  مردم  خور.  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:"  لي الواجد يحل عرضه وعقوبته     [طفره  رفتن  غني  و  ثروتمند  وکسي‌که  مي‌تواند  بدهي  ديگران  را  بپردازد  و  امتناع‌کند  موجب  حلال  طعنه  بر  آبرو  و  عقوبت  و  مجازات  او  مي‌شود]‌"‌.  درباره  آبرويش  بدان  تفسيري‌که  گفتيم  و  اما  مجازاتش  آنست‌که  بايد  زنداني  شود[1]‌.

قصاص‌کردن  سيلي  و  مشت  و  ضربت  و  دشنام  از  خلفاي  راشدين  و  ديگران  از  اصحاب  و  تابعين  باثبات  رسيده  است‌،  بخاري‌گفته  است‌که  ابوبکر  و  علي  و  ابن  الزبير  و  سويد  بن  مقرن  از  سيلي  و  امثال  آن  قصاص‌کرده‌اند.  ابن  المنذرگفته  است‌:  ضربت  شلاق  و  عصا  و سنگ  اگر از روي  عمد  باشد  و  بکشتن  منجرنشود،  قصاص دارد  و  جماعتي  از  اصحاب  حديث  نيز  برآنند.  

دربخاري  آمده  است‌که  عمر بن  خطاب‌کسي  راکه  با  شلاق  او را  زده  بود  قصاص کرد  و  علي  بن  ابي‌طالب  نيز از  سه  ضربه  شلاق  قصاص ‌کرده  و  شريح  قاضي  نيز  شلاق  و  سيلي  و  خراش  زدن  چهره  را  قصاص‌ کرده  است‌.گروهي  بسيار  از  فقهاي  بصره  و کوفه  با  اين  مخالفت‌کرده‌اند  وگفته‌اند  چون  مساوات  و  مماثله  دراين  چيزها مقدور  نيست  پس  قصاص  در  اين‌گونه  چيزها  مشروع  نيست‌.  چنانچه  در  اينها  قصاص  واجب  نباشد  تعزير  در اينها  واجب  است  و  شيخ‌ الاسلام  ابن  تيميه  راي  اول  را  ترجيح  داده  است  وگفته‌:  درجواب‌کساني‌که  مي‌گويند  مماثله  در  اين‌گونه  چيزها  ممکن  نيست  مي‌گوئيم‌:  اين  جنايات  بايستي  مجازات  داشته  باشند  يا  قصاص  يا  تعزير  هرگاه  تعزير جايز باشدکه  خود  تعزير  از نظر جنس  و مقدار مضبوط  و  مشخص  نيست  چرا  قصاص‌که  مضبوط  و  مشخص  است  بهتر و  سزاوارتر نيست  و  عدالت  بر  حسب  امکان  در  قصاص  معتبر  است‌،  بديهي  است  هرگاه  ضارب  سيلي  بخوردکه  مانند  سيلي  خودش  باشد  يا  نزديک  بدان‌،  اين  بيشتر به  عدالت  نزديکتر است  تا  او  را تعزير کنند  با  ضربه  شلاق‌.  چيزي‌ که  مستمسک  منع  قصاص  قرار گرفته  است  خوف  از  ظلم  است‌،  بچيزي  منتهي  مي‌شود که  ظلم  بيشتري  دارد  يعني  در  تعزير  ظلم  بيشتري  است  تا  قصاص‌،  پس  آنچه‌که  در  سنت  آمده  است  عادلانه‌تر  و  بهتر  است‌. پايان  سخنابن  تيميه‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] -قرطبی ج2/360.باتفاق  علما  (‌فقهاء‌)  موذن  و  غیر  او  نیز  می‌توانند  اقامه  بگویند،  لیکن  بهتر  است  که  موذن‌،  خود  اقامه  را  بگوید.  شافعی‌ گفته  است‌:  لازم  می‌دانم‌:  آنکس  کـه  اذان می‌گوید،  اقامه  را  نیز بگوید،  ترمذی‌گفته  است‌:  اکثر اهل  علم  برآنند:  آنکس‌که  اذان می‌گوید،  اقامه  را  نیز  می‌گوید. قصاص  در  اتلاف  مال  

هرگاه ‌کسي  مال‌ کسي  را  تلف‌کرد  مانند  اينکه  درختش  را  قطع ‌کند  ياکشت  و  زرع  او  را  تباه ‌کند  يا  خانه‌اش  را  ويران  سازد  يا  جامه‌اش  را  بسوزاند  آيا  مي‌تواند  از  او  قصاص  بگيرد  و کار  مثل ‌کار  او  را  انجام  دهد؟  علما  در  اين  باره  دو  راي  دارند:

1-‌راي  اول  بر  اين  است‌که  قصاص  در  اين  موارد  مشروع  نيست  چون  از  يک  طرف  افساد  و  تباهکاري  است  و  ازطرف  ديگر  ملک  و  زمين  و  لباس  با  هم  متماثل نيستند.  

٢-‌راي  دو‌م  براينست‌که  قصاص  مشروع  است‌،  چون  اهميت  و  ارزش  قصاص  در  انفس  و  اندامها  بيشتر  است  از  قصاص  در  اموال‌،  وقتي  که  قصاص  در  نفس  و  اندامها جايز  باشد،  قصاص  در  اموال  اوليتر  و  سزاوارتر  است‌،  چون  اهميت  اموال  خيلي  کمتر 